أطلق المتنافسان الرئيسيان في الانتخابات الرئاسية في غانا بيانين متنافسين يعدان بالاستقرار المالي وتوفير الوظائف ومسار للخروج من أسوأ ركود اقتصادي تشهده البلاد منذ جيل.
ويتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع يوم 7 ديسمبر لانتخاب خلف للرئيس نانا أكوفو أدو الذي سيتنحى في نهاية الفترتين المسموح له برئاسة منطقة غرب إفريقيا المنتجة للذهب والنفط والكاكاو.
وستضع الانتخابات الرئيس السابق جون دراماني ماهاما من حزب المؤتمر الوطني الديمقراطي المعارض الرئيسي في مواجهة نائب الرئيس محمودو بوميا، وهو خبير اقتصادي ومحافظ سابق للبنك المركزي، من الحزب الوطني الجديد الحاكم بزعامة أكوفو أدو.
وطرح كل من ماهاما وبوميا وعودهما السياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع قبل التصويت الذي يتوقع المحللون أن يكون منافسة متقاربة بين رجلين، على الرغم من ترشح آخرين.
وتعهد ماهاما (65 عاما) بإلغاء الرسوم الجامعية في السنة الأولى لتعزيز التعليم العالي وخفض الضرائب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من توليه منصبه. وقال لمؤيديه في مدينة وينيبا بجنوب وسط البلاد: “سأقود حربًا لا هوادة فيها ضد الفساد” وسأستعيد الأصول المختلسة.
واستثمر ماهاما بكثافة في البنية التحتية خلال فترة رئاسته 2013-2017، لكنه أثار انتقادات بسبب نقص الطاقة وعدم الاستقرار الاقتصادي والفساد المزعوم في الدولة. لم يتم اتهامه بشكل مباشر بارتكاب مخالفات ولكنه أشرف على الحكومة التي كانت كذلك. ونفت حكومته ارتكاب أي مخالفات.
يقول منتقدو الحزب الوطني الجديد إن الكسب غير المشروع استمر وازداد سوءًا في ظل إدارة أكوفو أدو. ونفت إدارته أيضًا ارتكاب أي مخالفات.
ووعد بوميا بتبسيط النظام الضريبي، وخفض عدد الوزراء إلى النصف تقريبًا، وخفض الإنفاق العام بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي حديثه للصحفيين في العاصمة أكرا، حدد خطة لتوفير التدريب الرقمي لمليون شاب لمساعدتهم في العثور على وظائف.
ويأتي كلا المرشحين من شمال غانا، وهو معقل قديم للحزب الديمقراطي الوطني حقق فيه الحزب الوطني التقدمي على مدى السنوات الماضية.
ولوثت الإحباطات الناجمة عن الصعوبات الاقتصادية رئاسة أكوفو أدو, حيث تخلفت غانا عن سداد معظم ديونها الخارجية البالغة 30 مليار دولار في عام 2022 – تتويجًا لسنوات من الاقتراض المفرط الذي تفاقم بسبب جائحة كوفيد، والآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الفائدة العالمية.
وطلبت الحكومة المساعدة من صندوق النقد الدولي وتقوم الآن بإعادة هيكلة ديونها كشرط للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار.
