قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه لا يمكن قبول أن مجلس الأمن، هيئة السلام والأمن البارزة في العالم، تفتقر إلى صوت دائم لقارة إفريقيا التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار نسمة، وهم سكان شباب وسريعو النمو يشكلون 28 في المائة من عضوية الأمم المتحدة.
وفي كلمته أمام مناقشة رفيعة المستوى لمجلس الأمن بشأن “معالجة الظلم التاريخي وتعزيز التمثيل الفعال لإفريقيا في مجلس الأمن”، قال غوتيريش “لا يمكننا أن نقبل أيضا أن وجهات نظر إفريقيا لا تحظى بالتقدير الكافي فيما يتصل بقضايا السلام والأمن، سواء في القارة أو في مختلف أنحاء العالم”.
وأشار إلى أن العالم تغير منذ عام 1945- عندما أنشئت الأمم المتحدة- لكن تكوين المجلس، على الرغم من بعض التغييرات، لم يواكب هذا التغير. وأضاف أنه في عام 1945، كانت أغلب الدول الإفريقية لا تزال تحت الحكم الاستعماري ولم يكن لها صوت في الشؤون الدولية، موضحا أن هذا أدى إلى “إغفال صارخ ظل دون حل حتى الآن”.
وقال غوتيريش إن “إفريقيا ممثلة تمثيلا ناقصا في هياكل الحوكمة العالمية، من مجلس الأمن إلى المؤسسات المالية الدولية، ولكنها ممثلة بشكل زائد في التحديات ذاتها التي صُممت هذه الهياكل لمعالجتها”.
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على أنه “لا يمكن أن يكون هناك أمن عالمي بدون أمن إفريقي”. لكنه أشار إلى أن البلدان الإفريقية تعاني من أعباء الديون الساحقة ونقص التمويل بسبب الهيكل المالي الدولي، حيث يتم تمثيلها بشكل ناقص وتُحرم من مستوى الدعم الذي تحتاجه، كما تواجه هذه البلدان جفافا وفيضانات شرسة ناجمة عن أزمة مناخية لم تفعل شيئا لخلقها.
وأوضح أنه وسط كل هذا، أثبتت إفريقيا أنها شريك راغب وقادر على تحقيق السلام، وخاصة مع الأمم المتحدة، سواء في القارة أو خارجها. وأشار كذلك إلى الجهود الهادفة التي تبذلها القوات التي تقودها إفريقيا لاستعادة السلام، من الصومال إلى بحيرة تشاد، ومن موزمبيق إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقال غوتيريش: “في أوقات الأزمات والانقسام الجيوسياسي، غالبا ما تكون البلدان الإفريقية من بين أوائل من يدافع عن السلام والحلول متعددة الأطراف والالتزام بالقانون الدولي ومـيثاق الأمم المتحدة”.
وأكد الأمين العام أنه كي تساهم أجزاء مختلفة من العالم في أعمال مجلس الأمن، فلابد وأن يصاحب إصلاح عضويته إضفاء الطابع الديمقراطي على أساليب عمله. وتطرق إلى الخطة الجديدة للسلام التي تطرح عددا من الأفكار، بما في ذلك مزيد من تقاسم الأعباء بين أعضاء المجلس، وتدعو إلى إدخال تحسينات وابتكارات في أجزاء أخرى من البنية العالمية التي يؤثر عملها على السلام والأمن.
وأشار إلى أن تلك الخطة كانت بمثابة مصدر للمعلومات للمفاوضات بشأن ميثاق المستقبل، الذي سيتم اعتماده في قمة المستقبل الشهر المقبل. وشدد غوتيريش على أنه يجب أن تكون الأصوات والرؤى والمشاركة الإفريقية مؤثرة في مداولات المجلس وأعماله. وأضاف: “هذه ليست مجرد مسألة أخلاق وعدالة. إنها أيضا ضرورة استراتيجية يمكن أن تزيد من القبول العالمي لقرارات المجلس، مما يعود بالنفع على إفريقيا والعالم”.
رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس قال أمام المجلس إن حقيقة أن إفريقيا لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا بشكل واضح في مجلس الأمن “هي ببساطة خطأ، لأنها تسيء إلى مبادئ المساواة والإدماج”.
وأضاف أن هذا الأمر يتعارض مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ويدعو إلى “الإلحاح على إصلاح هذه المؤسسة لتعكس العالم كما هو الآن، وليس ما كان عليه قبل ما يقرب من 80 عاما”.
وأشار إلى أن عالمنا غارق في تحديات لا حصر لها، وهو عالم يطالب المؤسسات بالتكيف مع الحقائق الحالية، وبالحجم والوتيرة المطلوبين لإحداث تغيير ذي مغزى في حياة الناس. وقال فرانسيس إن السلام بالنسبة لإفريقيا هو “المفتاح لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة والاستثنائية”، مضيفا أنه خلال زياراته الرسمية للقارة، رأى عواقب غياب السلام وأهمية عمل الأمم المتحدة على الأرض.
وشدد على أن تعزيز دور البلدان الإفريقية في معالجة تحديات الأمن والتنمية العالمية أمر بالغ الأهمية. وأوضح أن الجمعية العامة منخرطة بنشاط في قضية تمثيل إفريقيا وإصلاح مجلس الأمن، في سياق المشاورات الحكومية الدولية.
وقال رئيس الجمعية العامة: “من المشجع أن الدول الأعضاء لا تنكر هذا الظلم التاريخي. ونرى أن الزخم يتزايد من أجل التغيير”، مشيرا إلى أن أحدث المناقشات في إطار المشاورات الحكومية الدولية دعمت تعزيز تمثيل إفريقيا في مجلس الأمن.
وأعرب عن أمله في أن يكون لهذا معنى حقيقي “لمعالجة هذا الظلم التاريخي، وليس مجرد تعهدات فارغة بلا عمل. لأن مسألة التمثيل الفعال لإفريقيا في مجلس الأمن تتحدث مباشرة عن مصداقية الأمم المتحدة ذاتها، كمنظمة شاملة وديمقراطية”.
رئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو الذي تترأس بلاده مجلس الأمن هذا الشهر، قال أمام المجلس: “أتحدث بصفتي ممثلا لقارة ظلت لفترة طويلة غير ممثلة بشكل كافٍ في عمليات صنع القرار التي تشكل عالمنا فيما يتعلق بقضايا السلام والأمن”. وشدد على أن ضرورة إصلاح المجلس صارت “لا تقبل الجدل”.
وأفاد بأن إفريقيا تطالب بمقعدين دائمين في مجلس الأمن ومقعدين غير دائمين إضافيين، وبذلك يصبح العدد الإجمالي للمقاعد غير الدائمة للقارة خمسة مقاعد، على أن يقوم الاتحاد الإفريقي باختيار الأعضاء الدائمين الأفارقة.
وأشار إلى أن إفريقيا تطالب بإلغاء حق النقض (الفيتو)، مضيفا أنه إذا كانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ترغب في الاحتفاظ بحق النقض، فلابد من توسيع نطاقه ليشمل جميع الأعضاء الدائمين الجدد كمسألة عدالة.
وأكد أن التمثيل الفعال لإفريقيا في مجلس الأمن أمر ضروري لعدة أسباب بما في ذلك شرعية المجلس، وتعزيز المساواة والعدالة، ومواكبة الحقائق العالمية والجيوسياسية الحالية، وصيانة السلم والأمن الدوليين بشكل فعال.
وقال بيو إن الوقت حان للتغيير، وإن الدعوة إلى تعزيز التمثيل الإفريقي في هياكل الحوكمة العالمية، وخاصة مجلس الأمن، ليست مجرد مطلب بالعدالة والمساواة، بل إنها دعوة إلى نظام حوكمة دولي أكثر شمولا وفعالية وشرعية. وأضاف: “فلنعمل معا على تصحيح هذا الظلم التاريخي وإعادة إنشاء مجلس أمن يمثل العالم بكل تنوعه”.
