رفعت الشرطة حالة التأهب في ولاية يوبي، شمال شرقي نيجيريا، بسبب معلومات استخباراتية تفيد بأن جماعة بوكو حرام تخطط لشن هجمات إرهابية، خلال احتجاجات شعبية دعت لها منظمات سياسية وهيئات من المجتمع المدني في عموم البلاد احتجاجا على الفساد والحكم السييء .
وتقع ولاية يوبي ضمن الولايات الأكثر تضرراً من الهجمات الإرهابية في نيجيريا خلال السنوات الأخيرة، بسبب قربها من معاقل الجماعة الموالية لتنظيم داعش، في حوض بحيرة تشاد، على الحدود بين دول تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون.
وقالت قيادة الشرطة في الولاية إنها قلقة حيال إمكانية تسلل عناصر من جماعة بوكو حرام إلى الاحتجاج المخطط له منذ فترة على مستوى ولايات نيجيريا. وقال المتحدث باسم قيادة الشرطة، النقيب دنغوس عبد الكريم، إن “هناك مرتزقة أجانب قد يكونون متورطين في محاولات لتعطيل الاحتجاج وإلحاق الأذى بالمواطنين”.
وطلب عبد الكريم من المواطنين الذين يعتزمون الانضمام إلى الاحتجاج توخي الحذر؛ مشيراً إلى أن الشرطة بحوزتها معلومات استخباراتية تشير إلى وجود مؤامرة لاستخدام التظاهرة غطاءً للعنف والتدمير، على حد تعبيره.
وأضاف المتحدث باسم قيادة الشرطة أنه رغم تعافي ولاية يوبي من التمرد الإرهابي، فإن مفوض الشرطة، اللواء غاربا أحمد، يعبِّر عن قلقه، ولكنه في الوقت ذاته يعترفُ بحق المواطنين الدستوري في التجمع السلمي.
ولكن المتحدث باسم الشرطة خلص إلى تأكيد أن قائد الشرطة يود تنبيه المواطنين إلى النيات الخبيثة. حتى الاحتجاجات السلمية في هذا الوقت قد تكون غير ملائمة؛ مشيراً إلى أن ذلك الإحساس يتعزز بسبب ما قال إنه أنشطة إرهابية وتمردية حصلت مؤخراً في منطقة الحكومة المحلية غوجبا، بما في ذلك انفجار عبوة ناسفة محلية الصنع، أثارت كثيراً من القلق والرعب.
وخلص المتحدث باسم الشرطة إلى التأكيد: “لسنا مستعدين لمواجهة تحديات أمنية إضافية”، وقال: “في الوقت الذي نعترف فيه بحق المواطنين في التجمع السلمي، نحذِّر من أن الاحتجاجات ذات النيات الحسنة قد تكون مشكلة كبيرة، بالنظر إلى الوضع الأمني الحالي”.
ورغم تحذيرات الشرطة، فلا تزال الاحتجاجات مرتقبة خلال الأيام المقبلة، في ظل حديث منظميها عن ضرورة أن تتولى الشرطة وأفراد الأمن تأمين المحتجين، وعدم محاولة اتخاذ الأمن ذريعة لمنع المظاهرات التي تحتج على الأوضاع الصعبة في البلاد.
وتنشط جماعة بوكو حرام في نيجيريا منذ 2009، وفقدت كثيراً من قوتها خلال الفترة الأخيرة، بسبب الضربات التي تلقتها على يد قوة عسكرية إقليمية مشتركة، شكَّلتها دول نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون وبنين، واستطاعت أن تحد من خطورة التنظيم الإرهابي الذي يوصف بأنه الأكثر دموية في إفريقيا.
