اقترح الرئيس الكيني وليام روتو خفض الإنفاق والاقتراض الإضافي بشكل متساو تقريبا لسد فجوة في الميزانية تبلغ نحو 2.7 مليار دولار ناجمة عن سحب الزيادات الضريبية المخطط لها في مواجهة الاحتجاجات على مستوى البلاد.
وقال روتو في خطاب متلفز إنه سيطلب من البرلمان خفض الإنفاق بإجمالي 177 مليار شلن (1.39 مليار دولار) للسنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وإن الحكومة ستزيد الاقتراض بنحو 169 مليار شلن.
وقال روتو إنه من المتوقع الآن أن يصل عجز الميزانية الكينية إلى 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/25، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 3.3%.
وقال إن إجراءات التقشف ستشمل حل 47 شركة حكومية، وخفض عدد المستشارين الحكوميين بنسبة 50%، وتعليق السفر غير الضروري لأصحاب المناصب العامة، وإلغاء بنود الميزانية الخاصة بزوجتي الرئيس ونائبه.
وقال روتو: “أعتقد أن هذه التغييرات ستضع بلادنا على مسار نحو التحول الاقتصادي”. وأعلن أيضًا عن إجراء تدقيق جنائي لديون البلاد، التي تبلغ أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وقال إنه سيعلن عن تغييرات في الحكومة قريبًا.
بعد الخطاب، استضاف روتو منتدى صوتيًا مباشرًا على X يهدف إلى التواصل مع الشباب, حيث واجه أسئلة حادة حول وحشية السياسة والفساد والسياسة الاقتصادية.
استجوب أسامة أوتيرو، أحد الناشطين المشاركين في الاحتجاجات، روتو بشأن مزاعم اختطاف المتظاهرين على يد عناصر أمن الدولة، قائلاً إن رجالًا يرتدون ملابس مدنية اقتادوه الساعة 3 صباحًا، معصوبي العينين واقتادوه إلى منزل لاستجوابه. “سيدي الرئيس، هل نحن في بلد إرهابي؟” سأل أوتيرو.
واعتذر روتو، الذي نفى في السابق تورط الشرطة في العشرات من حالات الاختفاء المبلغ عنها، عن المعاملة التي تعرض لها أوتيرو ووعد باتخاذ إجراءات بشأن قضيته.
وقالت جماعات حقوق الإنسان، التي ألقت باللوم في الاعتقالات خارج نطاق القضاء على أجهزة المخابرات الكينية، إن العشرات من الكينيين تم استهدافهم في عمليات اختطاف مماثلة في الأسبوعين الماضيين.
إيرونجو هوتون المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في كينيا قال إن هناك حالات انتهاك واضحة. وقال: “الأشخاص الذين يعتبرون متظاهرين أو منظمين أو حتى مجرد أصوات معارضة، يتم انتشالهم من منازلهم أو حتى أثناء ذهابهم إلى الكنيسة مع عائلاتهم ويتم حبسهم”. وقال هوتون إن منظمة العفو الدولية أكدت بعض حالات التعذيب خلال الاعتقالات غير القانونية.
وقدرت منظمة العفو الدولية واللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان وجمعية القانون الكينية عدد المختطفين بأكثر من 30 شخصًا، رغم أنهم قالوا إن معظمهم أُطلق سراحهم لاحقًا.
وقالت فيث أوديامبو، رئيس جمعية القانون الكينية، إن الاستجوابات التي خضع لها ضحايا الاختطاف خلال محنتهم ركزت على كيفية تمويل حركة الاحتجاج، وكيفية تنظيمها، وهوية قادتها. وقالت: “إنها إشارة واضحة للغاية إلى أن الحكومة تقف وراء هذا الأمر”.
وألغى روتو مشروع قانون المالية الذي يتضمن الزيادات الضريبية ردا على المظاهرات الحاشدة التي قادها الشباب والتي خلقت أكبر أزمة خلال رئاسته التي استمرت عامين. وقتل 39 شخصا على الأقل في اشتباكات مع الشرطة واقتحم بعض المتظاهرين البرلمان لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
واستمرت الاحتجاجات منذ أن ألغى روتو مشروع قانون المالية، حيث دعا العديد من المتظاهرين إلى استقالة الرئيس. لكن نسبة المشاركة تراجعت ودعا بعض النشطاء إلى إعادة التفكير في استراتيجيتهم بعد أن شابت مظاهرات يوم الثلاثاء أعمال عنف ونهب. وألقى النشطاء باللوم في أعمال العنف على البلطجية الذين استأجرهم السياسيون لتشويه سمعة الحركة الاحتجاجية. وقالت الحكومة إن المجرمين الانتهازيين مسؤولون.
