خرجت تظاهرات جديدة الثلاثاء في كينيا وسط انتشار كثيف للشرطة التي اطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات صغيرة في وسط العاصمة نيروبي.
وانتشرت الشرطة بأعداد كبيرة الثلاثاء بعد دعوات جديدة للتعبئة في البلاد. وبدأ العشرات من المتظاهرين بالتجمع صباحا في معقل المعارضة في مومباسا (شرق) وكيسومو (غرب)، ثاني وثالث مدن البلاد، بحسب صور بثتها قناة سيتيزن تي في.
وفي وسط العاصمة نيروبي التجاري، حيث أغلق العديد من أصحاب المتاجر أبوابها، حاولت مجموعات صغيرة من الشباب التجمع لكن الشرطة قامت بتفريقها على الفور بالغاز المسيل للدموع. وخارج هذه المنطقة، حاول متظاهرون اغلاق عدد من الطرقات الرئيسية.
وتحدث الرئيس الكيني وليام روتو في مقابلة الأحد عن 19 وفاة، قائلا إن “يداي غير ملطختين بالدماء” وإن الشرطة “بذلت قصارى جهدها” للحفاظ على النظام.
وأعلن الرئيس نيته سحب النص في 26 يونيو واجراء تشاور مع الشباب، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. وقال روتو الاحد “كان ينبغي أن نتواصل بشكل أفضل” محذراً من أن سحب النص ستكون له “عواقب وخيمة للغاية”. واوضح “هذا يعني أننا عُدنا نحو عامين إلى الوراء، وسنقترض هذا العام ألف مليار شلن” (7 مليارات يورو).
وبدأت هذه التعبئة في منتصف يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجا على مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة وطنية تحدت الحكومة.
وذكرت وكالة حقوق الإنسان الرسمية أن 39 شخصاً لقوا حتفهم منذ التظاهرات الأولى في 18 يونيو. وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش أن حصيلة القتلى بلغت 31 قتيلاً، كما قدرت مجموعة من المنظمات غير الحكومية المحلية، بما في ذلك الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، ان العدد بلغ 24 قتيلاً.
ومنذ 25يونيو الدامي، لُبيت الدعوات إلى التحرك على نحو متفاوت. والخميس، تغيب “الجيل زد” وهم الشباب الذين ولدوا بعد عام 1997 عن يوم شهد صدامات بين مجموعات صغيرة والشرطة، بعد أن حاول البعض مهاجمة شركات.
والأحد، ضمت مسيرة نُظمت تكريماً للضحايا بضع مئات من الأشخاص الذين ساروا بعد ذلك وهم يهتفون “روتو يجب أن يرحل” و”الثلاثاء يوم إجازة”. وأطلق المتظاهرون على الرئيس لقب ” زاكايو” على اسم جابي الضرائب التوراتي زكا.
وانتُخب الرئيس في أغسطس 2022 وسط وعود بالدفاع عن الأكثر حرمانًا، واتخذ منذ ذلك الحين إجراءات تقشفية وزاد الضرائب فأضعف القوة الشرائية للكينيين.
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون إذ يمثل الدين العام حوالى 70% من اجمالي الناتج المحلي، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الانفاق فيها 4 ترليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
