قال المدعي العام في بنين إن السلطات اعتقلت خمسة مواطنين من النيجر بزعم دخولهم محطة خط أنابيب سيمي-كبودجي في بنين بذرائع كاذبة، مما أدى إلى تعميق النزاع حول صادرات النفط الخام من النيجر عبر بنين.
وقال المدعي الخاص ماريو ميتونو في بيان إن المجموعة دخلت المحطة سرا واتهمت اثنين على الأقل من المعتقلين بأنهما عميلان للمجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وقال ميتونو: “التحقيقات مستمرة لتحديد الدوافع الحقيقية… في سياق تشير فيه المعلومات المتكررة إلى التخطيط لأعمال ضد أمن ولاية بنين”.
ورفض وزير النفط النيجري ماهامان مصطفى باركي باكو مزاعم المدعي العام، وقال في مؤتمر صحفي في نيامي إن المعتقلين كانوا مفتشين يشرفون على تحميل النفط الخام بما يتماشى مع اتفاق مع بنين.
وتوترت العلاقات بين الجارتين الواقعتين في غرب إفريقيا منذ أن منعت بنين صادرات النفط الخام عبر مينائها من النيجر غير الساحلية في مايو، مطالبة المجلس العسكري بإعادة فتح حدودها أمام بضائع بنين وتطبيع العلاقات قبل استئناف الشحنات.
وفي 15 مايو، قامت بنين بإلغاء حظر التصدير مؤقتًا ووافقت على عقد اجتماع بين البلدين، ولكن لم يتم الاتفاق بعد على حل طويل الأمد. وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في نيامي، قال وزير العدل النيجيري إنهم سيحيلون القضية إلى محكمة التحكيم التابعة لمنظمة تنسيق قانون الأعمال في إفريقيا.
وفي بيان صحفي صدر يوم السبت 8 يونيو على شبكات التواصل الاجتماعي، أدان المجلس الوطني لحماية الوطن (CNSP) في النيجر بشدة ما وصفه بـ “انتهاكات” الاتفاقيات المتعلقة باستغلال ونقل النفط النيجري من قبل بنين.
ويشير البيان الصحفي إلى أن “نقل النفط الخام النيجيري، عبر جمهورية بنين للتصدير تحكمه ثلاث اتفاقيات رئيسية”. وهذه الاتفاقيات هي كما يلي: الاتفاقية الثنائية الموقعة في 23 يناير 2019 بين النيجر وبنين، والمتعلقة ببناء وتشغيل نظام نقل المواد الهيدروكربونية عبر خطوط الأنابيب؛ واتفاقية الحكومة المضيفة الموقعة في 5 أغسطس 2019 بين بنين وشركة خط أنابيب نفط غرب إفريقيا-بنين إس إيه؛ واتفاقية النقل الموقعة في 15 سبتمبر 2019 بين النيجر وشركة خط أنابيب نفط غرب إفريقيا-النيجر.
وتنص هذه الاتفاقيات صراحة على عدم عرقلة نظام نقل المواد الهيدروكربونية تحت أي ظرف من الظروف. وشدد البيان الصحفي على أنه “حتى الصراع المحتمل بين النيجر وبنين لا يمكن من الناحية القانونية أن يبرر وجود عقبة أمام عمل نظام النقل”.
واتهم CNSP رئيس بنين باتريس تالون بـ “المناورة في التضاريس المفتوحة” وعدم احترام ضرورات الأمن القومي للنيجر. ويدعي أن القواعد التي تضم القوات الفرنسية في بنين، بالقرب من الحدود المشتركة، تشكل مصادر لزعزعة الاستقرار.
وتعود التوترات إلى انقلاب يوليو 2023 في النيجر، الذي دفع مجموعة إيكواس الإقليمية إلى فرض عقوبات صارمة لأكثر من ستة أشهر. وكان من المتوقع أن تعود التدفقات التجارية في المنطقة إلى طبيعتها بعد أن رفع الاتحاد العقوبات، لكن النيجر أبقت حدودها مغلقة أمام البضائع القادمة من بنين.
ويهدد الحصار الذي تفرضه بنين على تصدير النفط الخام خطة النيجر لبدء الصادرات من حقل أجاديم النفطي عبر خط الأنابيب بموجب مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الصينية العملاقة المملوكة للدولة (CNPC) بقيمة 400 مليون دولار.
