يجري حزب المؤتمر الوطني الإفريقي محادثات داخلية عالية المستوى بشأن الأحزاب التي ينبغي أن يتواصل معها لتشكيل الحكومة المقبلة في جنوب إفريقيا، مع وضع الماركسيين المعارضين تماما وأنصار السوق الحرة على قائمة الخيارات.
وقد اجتمعت لجنة عمل مكونة من 27 مسؤولا من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، أمس، لوضع قائمة خيارات لتقديمها إلى اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب اليوم الأربعاء. ونشر موقع ديلي مافريك الإخباري الجنوب إفريقي تفاصيل من 3 وثائق نقاش داخلية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي قال إنه حصل عليها، وتحدد السيناريوهات.
ووفقا لإحدى تلك الوثائق، كان الخيار المفضل هو اتفاق الثقة والعرض الذي سيتولى بموجبه حزب المؤتمر الوطني الإفريقي السلطة التنفيذية، مع بعض المناصب لحزب الحرية إنكاثا (17 مقعدا) في حين سيكون لحزب التحالف الديمقراطي (87 مقعدا) واليد العليا في البرلمان فيتولى رئاسته ومناصب اللجنة القوية.
وبموجب السيناريو الثاني، قد يوافق حزبا التحالف الديمقراطي والحرية إنكاثا على دعم حكومة الأقلية لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في الأصوات الرئيسية مثل الميزانية أو أي حجب الثقة، مقابل الحصول على موافقة البرلمان مع تنازلات سياسية ومشاركة في العملية التشريعية.
السيناريو الثالث وهو الخيار الأفضل، وفقًا للوثيقة، بأن يتم تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزب المؤتمر الوطني الإفريقي، والحزب الديمقراطي، وحزب الحرية أنكاثا. وقالت الوثيقة إن هذا من شأنه أن يخاطر بتنفير بعض أنصار حزب المؤتمر لأن إيجاد أرضية مشتركة كافية بشأن كل الملفات السياسية سيكون تحديا.
أما السيناريو الرابع هو الخيار الأقل تفضيلا -بحسب الوثيقة- حيث يقترح تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم مجموعة واسعة من الأحزاب. وقالت الوثيقة إن هذا قد ينطوي على خطر عدم الاستقرار والانهيار، أو انسحاب حزب أو أكثر، مما يترك حزب المؤتمر الوطني الإفريقي في ائتلاف مع حزبي الحرية الاقتصادية وإم كيه بزعامة الرئيس السابق جاكوب زوما.
ويقول بعض المحللين إن الجميع ينتظر قرار المؤتمر الوطني الإفريقي، في ضوء الضغوط الكبيرة عليه من قبل الشركات الكبرى في البلاد للعمل مع التحالف الديمقراطي الذي يقدم نفسه على أنه بطل اقتصاديات السوق الحرة ويفضل إلغاء بعض إجراءات تمكين السود الرائدة التي اتخذها حزب المؤتمر والتي يقول إنها لم تنجح. وكثيرا ما يتهم الحزب الديمقراطي بأنه يمثل مصالح الأقلية البيضاء المتميزة، ويرفض هذا الوصف ويقول إن الحكم الجيد يفيد جميع مواطني جنوب إفريقيا.
ويجب أن ينعقد البرلمان الجديد بحلول 16 يونيو، وسيكون من أولى أعماله اختيار رئيس البلاد. وفي ظل الوضع الحالي، يبدو من المرجح أن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي يصر على بقاء الرئيس الحالي سيريل رامافوزا، على الرغم من احتمال تعرضه لضغوط للاستقالة نظرا للأداء الضعيف لحزبه.
وللتذكير فإنه بعد 30 عاما من الهيمنة منذ أن قاده نيلسون مانديلا إلى السلطة بانتخابات عام 1994 التي شهدت نهاية الفصل العنصري، خسر حزب المؤتمر الوطني الإفريقي أغلبيته في الانتخابات الوطنية التي جرت الأسبوع الماضي، لكنه يظل الحزب الأكبر دون أن يكون قادراً على الحكم بمفرده.
وعاقب الناخبون حركة التحرير السابقة بسبب المستويات المرتفعة من الفقر والبطالة وعدم المساواة وتفشي الجريمة وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر والفساد، وهي المشاكل التي أعاقت تقدم جنوب أفريقيا، وسوف تمثل تحدياً للحكومة المقبلة. وسيحصل المؤتمر الوطني الإفريقي على 159 مقعداً من أصل 400 بالجمعية الوطنية الجديدة، في حين سيحصل التحالف الديمقراطي المناصر للسوق الحرة على 87 مقعداً، بينما ينال حزب “إم كيه” الشعبوي على 58 مقعداً، وحزب “المناضلون الماركسيون من أجل الحرية الاقتصادية” على 58 مقعداً.
