قراءات إفريقية (خاص)- كتبت راندا خالد
على مدار يومي 20-21 من مايو الجاري، أطلقت الشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة النسخة الأولى من المنتدى السنوي العالمي للأمم المتحدة، تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، بمشاركة قادة الفكر والخبراء في مجالات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، لمناقشة التحديات المتنوعة التي تواجه جهود الاستدامة.
جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في مصر، وكريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم لبعثة الأمم المتحدة بمصر، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص.
وشارك ممثلو إفريقيا في محادثات تغطي التحديات المتنوعة التي تواجه القارة السمراء، وسبل المضي قدما نحو خطاب ثري وتسهيل تبادل الحلول المبتكرة والمستدامة للنهوض بالقارة.
واستهدف المؤتمر بجانب تحفيز الجهود المشتركة والتعاون بين الجهات المعنية من القطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والخبراء الأكاديميين إلى إيجاد حلول جذرية لتحديات التمويل المستدام، والذي يشكل عاملًا رئيسيًا يساعد في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأشارت إلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أن القاهرة من أكثر البلدان تأثرًا من حرب السودان وغزة، فضلًا عن تداعيات التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية، مؤكدة بأن مع حلول 2030 سيتم تحقيق 15% من أهداف التنمية المستدامة، وهذا الأمر يمثل إنجازًا.
وأوضحت بانوفا، أنهم يعملون على الحد من الاحتباس الحراري وعدم ارتفاع درجات الحرارة لأكثر من 5%، مؤكدة بالعمل على نحو مشترك لتمكين القطاع الخاص من تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر والقارة، وان يكون تركيز الجهد على تعزيز أهداف التنمية المستدامة في ستة مجالات رئيسية: – الحد من آثار تغير المناخ، توفير الوظائف، تحسين التعليم، الاتصال الرقمي، تعزيز النظم الغذائية.
وفي مستهل كلمته في النسخة الأولى من المنتدى السنوي العالمي للأمم المتحدة، تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل أهداف التنمية المستدامة، أن القارة الإفريقية تتكبد أفدح الخسائر بسبب تداعيات التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن التمويل المستدام يعد الركن الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن الأنظمة المالية التقليدية غالبًا ما تعطي الأولوية للمكاسب قصيرة الأمد.
وقال محيي الدين، إن الأنظمة المالية التقليدية وأصحاب المبادرات المناخية الهشة، يتجاهلون الآثار البيئية والاجتماعية على المدى البعيد، وأن هناك أزمة عالمية لتحقيق الأهداف، مشيرًا إلى أن الأجندة العالمية لتحقيقها، بالأرقام 55% بعيدة عن المسار بشدة، و35% أسوأ مما كانت عليه في عام 2015.
وأوضح أن 78% من الأفارقة ليس لديهم نظام غذائي مناسب، وهو ضعف الرقم العالمي، لافتًا إلى أنها مشكلة كبيرة بالفعل، وخاصة أن إفريقيا يمكنها صناعة الأدوية والهيدروجين الأخضر، من خلال الاستفادة من الموارد الطبيعية وتصنيعها.
ودعا محيي الدين، الدول بضرورة الاعتماد على أنفسها وزيادة تنافسيتها مع مساندة المشاريع المحلية، أو على الأقل عدم تعويقها، قائلًا: “إفريقيا تستطيع أن تصبح قوة عظمى في مجالات عديدة أبرزها الطاقة الجديدة والمتجددة، من خلال ضخ استثمارات كبيرة ومنح دور قوي للقطاع الخاص”.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، أن هناك فجوة تمويل عالمية تتراوح بين 4 إلى 6 ترليون دولار، وحل هذه الأزمة يكمن في الاعتماد والدعم للقطاعات الخاصة المحلية وتوطين التنمية، وفض الاشتباك الوهمي بين تعارض المركزية واللامركزية.
وأضاف المبعوث الأممي أن معوقات التجارة كانت 1000 معوق في 2019، أصبحت 3000 معوق، في 2023 بينما تقف منظمة التجارة العالمية عاجزة في مواجهة تنامي تلك المعوقات.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، يأتي من خلال التعاون الدولي حتى تتحقق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
وقالت إن مصر تعمل مع شركائها الدوليين على توفير الدعم وتمكين القطاع الخاص من أجل التنمية، والمساندة في التحول الأخضر ومواجهة التغييرات المناخية، مع ضرورة تعزيز الإصلاحات الهيكلية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
ويعد المنتدى السنوي العالمي للأمم المتحدة، تحت شعار “نحو إفريقيا المستدامة”، هو الأول من نوعه الذي يعقد في إفريقيا، في وقت يصادف عام 2024، تداعيات التغيير المناخي وعدم انتظام درجات الحرارة والانبعاثات الحرارية، والتي نتج عنه خسائر فادحة في عدة دول.
وتعرف التنمية المستدامة بأنها تلك التي تفي باحتياجات المواطنين في الحاضر، دون ضرر بقدرة أجيال المستقبل، على الوفاء باحتياجاتها الخاصة، وفق تعريف “اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية لعام 1987”.
وللتذكير فإن أهداف التنمية المستدامة، هي: القضاء علي الفقر، القضاء التام علي الجوع، الصحة الجيدة والرفاه، التعليم الجيد، المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة والنظافة الصحية، طاقة نظيفة وبأسعار معقولة، العمل اللائق ونمو الاقتصاد، الصناعة المبتكرة والهياكل الأساسية، الحد من أوجه عدم المساواة، مدن ومجتمعات محلية مستدامة، الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، العمل المناخي، الحياة تحت الماء، السلام والعدل والمؤسسات القوية، الحياة في البر، عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
