علا نجم الزعيم الإثيوبي آبي أحمد بسرعة لافتة في الحياة السياسية في بلاده؛ حيث شغل منصب رئيس الوزراء منذ أبريل 2018م بقرار تعيين أصدره التحالف الحاكم للاتحاد الإثيوبي بعد تقاعد سلفه هيلاميريام ديسالين على خلفية احتجاجات شعبية واسعة النطاق كان في قلبها مجموعات الأورومو ضد التحالف الحاكم بقيادة جبهة تحرير التيجراي آنذاك.

وكان تعيين آبي أحمد تاليًا لانتخابه رئيسًا للتحالف المكوّن من أربعة أحزاب والذي عُرِفَ رسميًّا باسم الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF) ، والتي بادر آبي أحمد في نهاية عام 2019م بحلّها من أجل تكوين حزب الازدهار Prosperity Party   في خطوةٍ أدَّت إلى خروج جبهة تحرير التيجراي من مظلة التحالف الحاكم الذي ظلت مهيمنة عليه طوال ثلاثة عقود حتى وصوله للسلطة^([1]).

الفوز برئاسة الوزراء لفترة ثانية:

فاز حزب الازدهار الحاكم برئاسة آبي أحمد في الانتخابات الإثيوبية العامة في يونيو 2021م التي تمت وسط حالة عدم استقرار واضحة، بما في ذلك تصاعد الصراعات الإثنية والمجتمعية، وكون العملية الانتخابية نفسها غير حرة وغير عادلة إزاء جميع المواطنين الإثيوبيين. وحسب تأكيدات جهات عدة، من بينها الخارجية الأمريكية، فإن مقاطعة أحزاب المعارضة، واعتقال قادة سياسيين بارزين، والعنف الذي استمر في أرجاء متفرقة من إثيوبيا تستلزم جميعًا تدشين جهد شامل لبناء إجماع وطني حول حكم إثيوبيا يحفظ سيادة الدولة ووحدتها ويقوّي النظام الدستوري^([2]).

وتمت إجراءات تنصيب آبي أحمد -الذي فاز حزبه بالفعل بعدد 410 مقاعد من إجمالي مقاعد البرلمان الإثيوبي البالغة 436 مقعدًا-؛ رغم عدم حَسْم نتائج الانتخابات التي أُجريت في ثلاثة أقاليم نهاية سبتمبر الفائت -في دلالة رمزية على الإقصاء والتهميش السياسي الواضحين-، هي: الإقليم الصومالي، وهرر، وإقليم الأمم والجنسيات والشعوب الجنوبية Southern Nations, Nationalities, and Peoples’ Region (SNNPR)  في جنوب غرب إثيوبيا؛ وهو الإقليم الذي يشهد جزء منه في الوقت نفسه استفتاءً على البقاء داخل الإقليم أم تكوين ولاية إقليمية منفصلة تكون الولاية رقم 11 في الاتحاد الإثيوبي ^([3]).

أهم ملفات حكومة آبي أحمد الداخلية:

جاء تكوين حكومة آبي أحمد الجديدة بالرغم من غياب أكبر أحزاب المعارضة في إقليمي أوروميا والصومالي (الأول أكبر أقاليم إثيوبيا عددًا في السكان والمساحة، والثاني ثالث أكبر هذه الأقاليم)، كما انسحبت قوى سياسية مهمة مثل المؤتمر الفيدرالي للأورومو  Oromo Federalist Congress (OFC) وجبهة تحرير الأورومو Oromo Liberation Front (OLF)، وجبهة التحرير الوطنية للأوجادين Ogaden National Liberation Front (ONLF)  من هذه الانتخابات. كما جاء تنصيب آبي أحمد بعد أربعة أيام فقط من الجولة الثانية من الانتخابات في أقاليم الصومال وهرر والعديد من الدوائر الانتخابية في أقاليم أخرى وكذلك قبل اختتام استفتاء ولاية الجنوب غرب الإقليمية، إضافة إلى عدم تمثيل ولاية التيجراي في مجلس نواب الشعب أو مجلس الاتحاد^([4]).

1- أزمة إقليم التيجراي

يبدأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الفترة الثانية في منصبه قبل نحو شهر من الذكرى الأولى لاندلاع الأزمة المروعة في إقليم التيجراي، وتواتر تقارير أممية ودولية عن مزيد من التراجع في حالة مواطني الإقليم لا سيما مع معاناة أكثر من 400 ألف مواطن من أحوال المجاعة، ومعاناة نحو 79% من النساء الحوامل من سوء تغذية حادّ، وعدم وصول النسبة الأكبر من المساعدات الإنسانية (نحو 89%) المطلوبة لتلبية حاجات سكان الإقليم منذ 12 يوليو الفائت، ومنع الحكومة الإثيوبية وصول الإمدادات الطبية والوقود وفرض قيود بالغة على توزيع المعونات. كما تمنع أديس أبابا دخول السلع التجارية مما قاد إلى نُدرة السِّلع الأساسية وارتفاع أسعارها، مع توسع منطقة الأزمة من التيجراي إلى إقليمي العفر والأمهرا المجاورين مما فرض تهديدات حقيقية على ملايين الإثيوبيين^([5]).

وفي مؤشر خطير على تفاقم الأزمة في الإقليم؛ أوضح مارتن جريفثس M. Griffiths منسق الإغاثة الطارئة بالأمم المتحدة في حديث لوكالة الأسوشيتدبرس (29 سبتمبر) تزامن تجدُّد الحرب في إثيوبيا -التي بدأت في نوفمبر 2020م- مع قرب موسم الحصاد الحالي في التيجراي، وأشارت الأمم المتحدة بالفعل إلى تلف ما لا يقل عن نصف المحصول المنتظَر، وتأكد أن القوات الإثيوبية الفيدرالية والحليفة لها “قد دمَّرت أو نهبت الموارد الغذائية”، فيما لا يصل سوى 10% تقريبًا من الإمدادات الإنسانية المطلوبة إلى إقليم التيجراي، وأن نقص الطعام “سيعني بدء موت الناس”، عوضًا عن عدم تلقي أكثر من 200 ألف طفل بالإقليم التطعيمات الطبية الضرورية في تلك الفترة، وأن مستوى توفر الوقود في الإقليم يقترب من “الصفر الآن”، بينما وجهت جامعة مقلي خطابًا تحذيريًّا للأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي وجهات أخرى مفاده أن إقليم التيجراي “يمر بمجاعة متعمدة human-made famine ستتضاءل دونها مجاعة العام 1984م من حيث شدتها”، ودعا الخطاب المجتمع الدولي للتدخل العاجل^([6]).

لكن شهر أكتوبر 2021م شهد تكثيف الجيش الإثيوبي ضرباته الجوية ضد مواقع عسكرية ومدنية في إقليم التيجراي في مؤشّر على نية نظام آبي أحمد الوصول بالحرب الأهلية إلى ذروتها أملًا في حسمها لصالحه، وبغضّ النظر عن الأعباء البشرية والسياسية لها.

2- التوتر الإثني

يظل التوتر الإثني على قائمة أخطر الملفات التي تُواجه نظام آبي أحمد في “فترته الثانية”، رغم محاولات السلطات الإثيوبية الدؤوبة تصوير الأزمة في إقليم التيجراي ومناطق أخرى من البلاد (لا سيما في إقليم بني شنقول وإقليم هرر) على أنها خروج على القانون وتبنّي تنظيمات إرهابية وتنفيذ أجندات لدول خارجية (إقليمية وغربية) تسعى لزعزعة استقرار البلاد وإعاقة تطور إثيوبيا ومسارها الديمقراطي حسب الخطاب الرسمي الإثيوبي في سياقات متفرقة لا سيما منذ نوفمبر 2020.

ويمكن تلمُّس استمرار هذا التوتر الإثني فيما شهدته احتفالات إقليم أورميا بعيد إريشا Irreecha (نهاية فصل الأمطار وبدء موسم الحصاد) قبل تنصيب آبي أحمد بساعات (السبت 2 أكتوبر في أديس أبابا، والأحد 3 أكتوبر في مدينة بيشوفتو Bishoftu) من تظاهرات حاشدة رافضة لتولي آبي أحمد وداعية لسقوط نظامه وإعلان نفس الشكاوى التي عانى منها الأورومو وعبَّروا عنها في هباتهم الكبيرة، خاصةً في العام 2016م، وأبرزها: قتل المدنيين من الأورومو، والاعتقالات الجماعية لشباب الأورومو والتضييق واضطهاد السياسيين المعارضين من الأورومو، وهو ما اعتبره ناشطون أورومويون، أكَّدوا على دلالة رَفْع أعلام جيش تحرير الأورومو Oromo Liberation Army (OLA) خلال التجمعات الشعبية باعتبارها تحديًا للجيش والسلطات الإثيوبية بشكل مباشر، عودة إلى المربع صفر^([7]).

وتؤشر هذه الأحداث من جهة الاتساع والتوقيت إلى استمرار التوتر الإثني في أكبر ولايات جمهورية إثيوبيا الفيدرالية مساحة وعددًا في السكان، عوضًا عن تفشّي النزاعات الإثنية المسلَّحة في أقاليم العفر والأمهرا والصومالي بشكل واضح إلى جانب الأزمة القائمة في إقليم التيجراي؛ مما يعني استمرار تهديد هذا الملف لنظام آبي أحمد والسلطات الفيدرالية.

3- المصالحة السياسية

رغم الأجواء الاحتفالية بتنصيب آبي أحمد رئيسًا لوزراء إثيوبيا لفترة ثانية (2021-2026)؛ فإن ملف المصالحة السياسية على المستوى الوطني يظل هاجسًا حقيقيًّا لدى كافة أطراف الأزمة الإثيوبية وبعض القوى الخارجية التي تراقب التطورات الداخلية في إثيوبيا عن كثب. فقد شهدت الانتخابات التي فاز فيها آبي أحمد وحزبه الحاكم (الازدهار) سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ جمهورية إثيوبيا الفيدرالية (التي تكونت في العام 1995م)؛ حيث تم تكوين الحكومة في غياب واحدة من ولاياتها العشرة (ولاية التيجراي)، وفي نفس الوقت عدم اكتمال العملية الانتخابية نفسها، إلى جانب ما شابَها من فضائح تراوحت بين اضطرابات في عمليات تسمية المرشحين وتسجيلات الناخبين، إلى إلغاء مقارّ اقتراع، ووصولًا إلى نزاع الهيئة الانتخابية مع إقليم الهرر Harari Region. أما في الإقليم الصومالي فقد أُلغيت سبعة دوائر انتخابية. وفي أديس أبابا اشتكت أحزاب المعارضة من سوء انتظام العملية الانتخابية، بينما اشتكى سكان أوروميا من عمليات التسجيل القسري، وقبل إجراء الانتخابات بأيام أعلنت هيئة الانتخابات تأجيل وإلغاء التصويت في عدد من الدوائر في ستّ ولايات إثيوبية^([8])؛ مما يكشف حقيقة الانتصار الذي حقَّقه حزب الازدهار بقيادة آبي أحمد ويثير شكوكًا حول جدية مقاربته لحوار وطني شامل لتحقيق المصالحة الشعبية في إثيوبيا.

وستظل مسألة المصالحة السياسية عالقة في أزمة عدم نزاهة وشفافية الانتخابات الإثيوبية (في تجربة تشبه كثيرًا انتخابات العام 2015م الشهيرة والتي ظلت تلاحق النظام الإثيوبي بتهمة عدم الشرعية)، لا سيما في ضوء الحقائق الدامغة من مواجهة انتخابات يونيو 2021م انتقادات جمَّة ومقاطعة أحزاب المعارضة الرئيسة لها واتهام حزب الازدهار بالاعتقال العمدي للعديد من أعضاء هذه الأحزاب قبل الانتخابات، رغم ملاحظة بعض المحللين أن التصويت الأخير كان أفضل^([9]) “تقنيًّا” من سابقه في العام 2015م.

4- الملف الاقتصادي

يواجه آبي أحمد ملف الأزمة الاقتصادية الطاحنة، خاصةً مع حَجْب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جانبًا كبيرًا من مساعداتهما لأديس أبابا، وتوقعات استمرار الضغط الاقتصادي على دولة تعتمد بشكلٍ مباشرٍ على المساعدات الخارجية لتمويل العجز في موازنتها. ووفقًا لبنك التنمية الإفريقي فإن إثيوبيا بحاجة ملحَّة لمخصَّصات تمويل كبيرة بسبب التضرر الذي لحق بالبنية الأساسية الاجتماعية والمادية في البلاد في العام الأخير، وانخفاض عائدات الضرائب مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي الذي تراوح في الفترة 2017-2020م حول 10%. كما صنّفت إثيوبيا منذ العام 2017م على أنها عرضة لخطر بالغ بتحقق أزمة ديون بسبب ضعف أداء صادراتها المصحوب بزيادة استثمارات البنية الأساسية العامة، مع ملاحظة اقتراح صندوق النقد الدولي على إثيوبيا إقرار إصلاحات إضافية لا سيما تلك الهادفة إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوقع ألا يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الإثيوبي في العام الجاري 2021م نسبة 2%^([10]).

كما كشفت الأزمات الداخلية المتعاقبة في إثيوبيا عن هشاشة الاقتصاد الإثيوبي وحجمه الحقيقي، واتضح ذلك في فبراير من العام الجاري عندما طلبت أديس أبابا من مجموعة G20 ودول نادي باريس الاستفادة من آلية G20 Common Framework حتى تتمكن السلطات الإثيوبية من خلق مجال مالي لنفقات التنمية، وخفض مخاطر تصنيف أزمة الديون إلى متوسطة؛ من خلال “إعادة تشكيل التزامات خدمة الديون”، وتكوين “لجنة مقرضين” Creditor Committee خاصة بإثيوبيا أوصى صندوق النقد الدولي في مطلع يوليو من العام الجاري بسرعة تكوينها^([11]).

وبالفعل عقدت لجنة مقرضي إثيوبيا أول اجتماعاتها في 16 سبتمبر الفائت (برئاسة الصين وفرنسا) من أجل إعادة هيكلة ديونها بمقتضى G20 Common Framework، بالتزامن مع تقديم الحكومة الإثيوبية طلبًا لصندوق النقد الدولي من أجل توفير “خطّ ائتمانيّ جديد” ليحل محل مكوّن برنامج الديون القائم الذي انتهت صلاحيته^([12]).

وتفاقمت الأوضاع الاقتصادية في النصف الثاني من العام الجاري؛ الأمر الذي اتضح مؤخرًا (الأسبوع الأخير من سبتمبر 2021م) في خفض هيئة التصنيف S&P Global تصنيف إثيوبيا السيادي إلى CCC+ بتراجع عن التصنيف السابق B- بسبب عدم الاستقرار السياسي والتأخيرات في “إعادة هيكلة الديون”، وما تلاه في الشهر التالي (أكتوبر 2021م) من حجب مؤسسات تمويل دولية مهمة تصنيف إثيوبيا. ولفتت الهيئة في بيانها بخصوص هذا التراجع إلى أن “تصعيد الصراع في التيجراي يهدّد أجندة الإصلاح التحولي التي تتبناها الحكومة”. وتوقع مسئولو شركة S &P Global لعب الأسواق المحلية في إثيوبيا دورًا مهيمنًا على نحو متصاعد في تمويل عجز الموازنة الإثيوبية حتى العام 2024م، بينما ظل توقع الهيئة لإثيوبيا عند مستوى سلبيّ مما يعكس الشمول المحتمل للمقرضين التجاريين في خطط إعادة هيكلة الديون والضغوط المتزايدة على توفر التمويل الخارجي^([13]).

كما ضرب تضخم أسعار الغذاء إثيوبيا في النصف الثاني من العام الجاري، وتوقع أن يصل في أكتوبر 2021م إلى 42% (مرتفعًا من 34.8% في سبتمبر، و30.4% في أغسطس من نفس العام)، وفق أحدث تقارير عن وكالة الإحصاء المركزي، في تعبير عن تفاقم أعباء المعيشة وكونها عائقًا رئيسًا أمام الحكومة الإثيوبية في العامين الأخيرين؛ الأمر الذي أشار له آبي أحمد في خطاب تقلده رئاسة الوزراء (4 أكتوبر 2021) بإعلانه حالة طوارئ وطنية (لمواجهة أزمة أسعار الغذاء)^([14]).

خلاصة:

على رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في فترة رئاسته الثانية للوزراء مواجهة ملفات وتحديات كثيرة سواء داخليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويتوقع أن تقوم مقاربة آبي أحمد -كما اتضح في خطابات تنصيبه سواء مِن قِبَله أم مِنْ قِبَل الرئاسة الإثيوبية- على تجاهل العديد من المشكلات، وأبرزها التوتر الإثني، وصعوبة إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة، والتركيز بشكل واضح على معالجة الأزمة الاقتصادية بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والدول المقرضة لإثيوبيا (لا سيما الصين وفرنسا اللتين ترأسان لجنة المقرضين الدولية التي تستهدف في النهاية إعادة هيكلة الديون الإثيوبية).