ندّدت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، بضربتين شنّهما الجيش الصومالي بمسيّرات تركية ما أدى إلى مقتل 23 مدنياً في مارس الماضي، ودعت إلى إجراء تحقيق في جرائم حرب محتملة.
واستهدفت المسيّرات مزرعة قرب قرية بغداد في منطقة شبيلي السفلى (جنوب) في 18 مارس، ما أدى أيضاً إلى إصابة 17 شخصاً، بحسب المنظمة.
وقال سكان لمنظمة العفو الدولية إن الغارات التي نفّذتها المسيّرات جاءت عقب قتال عنيف على الأرض بين حركة الشباب وقوات الأمن الصومالية. وقابل أعضاء من المنظمة غير الحكومية 12 شخصاً، بينهم ضحايا وأقاربهم وشهود، وأجروا تحليلاً لصور التقطت بالأقمار الاصطناعية وصور شظايا لإثبات استخدام قنابل ومسيّرات.
وقال محمد علي ديري، الذي فقد شقيقه وابن أخيه البالغ 9 سنوات، للمنظمة إنه ركض نحو المزرعة بعد سماع الانفجار الأول، مباشرة قبل الضربة الثانية. وأضاف وفق تقرير المنظمة: “كان هناك صراخ ودماء وجثث منتشرة على الأرض”. وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العائلات الخمس المتضررة من الضربات تنتمي إلى مجموعة صومالية مهمشة.
وقال المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في منظمة العفو الدولية تيغيري شاغوتا في التقرير: “في الصومال، يتحمل المدنيون في كثير من الأحيان وطأة الحرب. يجب عدم التغاضي عن هذه الوفيات الرهيبة”. وأضاف: “يجب على الحكومتين الصومالية والتركية التحقيق في هذه الضربات القاتلة باعتبارها جريمة حرب”.
وفي مارس، قالت الحكومة الصومالية إنها نفّذت عملية استهدفت حركة الشباب في هذه المنطقة، من دون أن تشير إلى سقوط ضحايا مدنيين. وأفادت وزارة الإعلام في بيان مؤرّخ في 19 مارس بأن أكثر من 30 (متطرفاً) قتلوا خلال عملية نفذت بالاشتراك مع قواتنا المسلحة وشركائنا الدوليين.
