قالت مجلة لوبوان الفرنسية إن تدهور الوضع الاقتصادي في دول الساحل الثلاث، مالي وبوركينا فاسو والنيجر، إلى جانب تونس، قد يؤدي هذا العام إلى تأجيج تدفق الهجرة غير النظامية بقوة أكبر، خاصة أن روسيا تشجع على ذلك بعد أن قررت زرع بذور الخلاف في منطقة الساحل، من أجل زعزعة استقرار أوروبا.
ومع أن نحو 48 ألف مهاجر فقط وصلوا حتى الآن إلى أوروبا هذا العام، حسب تقرير المجلة، فإن الأمر بعيد كل البعد عن الذروة التي بلغتها الهجرة عام 2015 عندما وصل العدد لمليون و300 ألف مهاجر غير نظامي إلى أوروبا، بل وعن العدد القريب من 290 ألفا في العام الماضي.
غير أن الإعلان، مساء الجمعة الماضي، عن مغادرة قوات الولايات المتحدة للنيجر، بناء على طلب الحكام الجدد الموجودين في السلطة يبدو خبرا سيئا، لأن هذا البلد، الذي يعد أحد أفقر البلدان في القارة الإفريقية، يشكل جزءا أساسيا من الهجرة، وهناك حرب قائمة، تستخدم المهاجرين لتقويض الوجود الغربي الذي يكرهه الكرملين وحلفاؤه الذين يطلق عليهم “الجنوب العالمي”.
وذكرت المجلة أن الاتحاد الأوروبي اعتمد منذ عام 1990 اتفاقية دبلن من أجل وضع قواعد لطالبي اللجوء، حيث يعالج طلب اللجوء في دولة العبور الأوروبية الأولى، مما أوقع ضغط الهجرة على بلدان الدخول الأربعة، مالطا وإيطاليا واليونان وإسبانيا، التي تواجه دول المغرب العربي جغرافيا.
وقد أظهرت دراسة أجراها البرلمان الأوروبي بين عامي 2008 و2017 أن 90% من طلبات اللجوء تركزت في 10 دول أعضاء. واستقبلت ألمانيا وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان أكبر عدد من طالبي اللجوء في عام 2023، إلا أنه من المفترض أن يوفر ميثاق الهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية الأوروبية عام 2020، إطارا أكثر فعالية لحدود أوروبا.
وأشارت المجلة إلى أن سياسة الدفع مقابل إغلاق الحدود لم تكن فعالة، لأن كل بلد أوروبي يتصرف لمصلحته الخاصة، لا لصالح الاتحاد الأوروبي، خاصة أن المهربين والمهاجرين غير النظاميين يتكيفون كل مرة مع القيود، كالبحار الهائجة وخفر السواحل الإيطالي الأكثر “قسوة”، والشرطة التونسية الأكثر “يقظة” من المعتاد، وبالتالي فإن وضع الهجرة ليس في أفضل حالاته.
وأشارت المجلة إلى أن السنغال وغينيا من بين المساهمين الرئيسيين في الهجرة، حيث تعمل الأولى كميناء مغادرة غير رسمي، خاصة أنه كلما أثبت بلد ما أنه أكثر حزما، يغير المهربون خطط مساراتهم في انتظار أيام أفضل.
وفي انتظار وحدة أوروبية حقيقية بشأن الهجرة، يضطر بلدان جنوب أوروبا إلى التعامل بصورة شخصية لتجنب استقبال والاحتفاظ بالأغلبية العظمى من الأفارقة الذين قدموا بشكل غير قانوني.
