وافقت اللجنة السياسية والأمنية التابعة للاتحاد الأوروبي على دعم إضافي لصالح كل من الجيش الوطني الصومالي والمكون العسكري لبعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال (أتميس).
ويهدف كلا الإجرائين إلى المساهمة في نقل المسؤوليات الأمنية من “أتميس” إلى الجيش الوطني الصومالي، من خلال تمكين البعثة من أداء تفويضها بالموازاة مع تعزيز قدرات الجيش.
وأفاد بيان صادر عن المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي سيضيف 70 مليون يورو إلى الموارد التي جرت تعبئتها حتى الآن لصالح “أتميس” في السنوات السابقة، و40 مليون يورو للجيش الوطني الصومالي.
وفيما يخص البعثة، سيساهم معظم الدعم المتفق عليه في دفع مستحقات الجنود الأفارقة المنتشرين في الصومال. وكان الدعم السابق في إطار آلية السلام الأوروبية قد بلغ حجمه 270 مليون يورو، خلال الفترة من 1 يوليو 2021 إلى 31 ديسمبر 2023 .
وفيما يتعلق بالجيش الوطني الصومالي، فسيتركز الدعم على تأمين معدات غير قاتلة. وكان الدعم السابق للجيش في إطار آلية السلام الأوروبية قد بلغ 50 مليون يورو. ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر مساهم مباشر في “أتميس” بقرابة 2.7 مليار يورو منذ سنة 2007.
وتماشيا مع النهج المتكامل للاتحاد الأوروبي في التعامل مع النزاعات والأزمات الخارجية، فإن تمويل آلية السلام الأوروبية لصالح “أتميس” يشكل جزء من جهود منسقة ومتناغمة أوسع للاتحاد الأوروبي لدعم الأمن والسلام في الصومال، والقرن الإفريقي بصفة عامة.
كما يترافق التمويل مع دعم بناء قدرات الجيش الوطني الصومالي لتمكين نقل المسؤوليات الأمنية. ويتماشى دعم الاتحاد الأوروبي للصومال في هذا الصدد مع قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وخطة الانتقال الصومالية.
ويجري حاليا تمويل الدعم المخصص للمكون العسكري لبعثة “أتميس” والجيش الوطني الصومالي بموجب تدابير المساعدة لدعم عمليات السلام التي تقودها إفريقيا، المزودة بمبلغ 600 مليون يورو في إطار آلية السلام الأوروبية، والتي تغطي الفترة من 2022 إلى 2024 .
