قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن تكاليف الوضع في جمهورية الكونغو الديمقراطية على الناس “كارثية”، مع استمرار النزاع المسلح المتفشي، ولا سيما في شرق البلاد.
وفي كلمة لمجلس حقوق الإنسان حول الوضع هناك، قال تورك إن عقودا من المعاناة خلفت في الشعب الكونغولي “ندوبا جسدية وعقلية عميقة”، واليوم، مع وصول انعدام الأمن إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، “أخشى أن يكون التمتع بحقوق الإنسان في البلاد قد وصل إلى توقف تام”.
وقال المفوض السامي إن غياب سلطة الدولة على مساحات واسعة من الأراضي “مهد الطريق لمستويات وحشية من العنف والهجمات”. وأكد أن انعدام الأمن “يغذيه جبل من التحديات التي لا يمكن تجاوزها على ما يبدو”، بما في ذلك الفساد واسع النطاق والسباق بين أطراف متعددة للسيطرة واستغلال ثروات البلاد الطبيعية.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء امتداد الصراع والعنف من الكونغو الديمقراطية إلى المنطقة، فضلا عن المشاركة النشطة للجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى شرقي البلاد.
ومنذ بداية أكتوبر 2023، وثق مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان أكثر من ألفي خرق وانتهاك لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد – بما في ذلك الاعتداء والاستغلال الجنسيان والقتل خارج نطاق القانون من بين أمور أخرى. وقد تم ارتكاب نصفها تقريباً في مقاطعة شمال كيفو، حيث تم تهجير أكثر من 2.5 مليون شخص بالفعل منذ فبراير 2022.
وقد ارتكبت هذه الانتهاكات من قبل الجماعات المسلحة – بما فيها حركة 23 مارس – والجيش الكونغولي والجماعات التابعة له. قال تورك: “إن العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان يمكن أن ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية، ويجب محاسبة الجناة المزعومين والمتواطئين معهم”.
وبينما تبدأ بعثة الأمم لحفظ السلام في البلاد (مونوسكو) انسحابها هذا العام بموجب الاتفاق بين الحكومة الكونغولية والأمم المتحدة، حث المفوض السامي السلطات على تحمل مسؤوليتها في حماية المدنيين. وقال: “بدون تعزيز سريع للقوات المسلحة الوطنية في المناطق التي يعتمد فيها الناس على بعثة مونوسكو، فإن الجماعات المسلحة قد تملأ الفراغ الأمني، مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على المدنيين”.
وشدد تورك على أنه لن يتم حل المأساة الإنسانية في جمهورية الكونغو الديمقراطية أبداً بالعمل العسكري وحده، مضيفاً أن الوقت قد حان للاستثمار في الحوار وإعادة بناء سيادة القانون والسلام.
وفي شأن متصل، قالت مسؤولة حقوقية تابعة للأمم المتحدة، إن أكثر من 100 سجين لقوا حتفهم حتى الآن هذا العام في سجون جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعاني من نقص التمويل والاكتظاظ المزمن.
وقالت باتريس فاهارد، مديرة المكتب المشترك لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المكتب أكد حتى الآن وفاة 104 أشخاص أثناء الاحتجاز منذ بداية عام 2024. وقال في مقابلة إن هذا بالمقارنة مع 222 حالة وفاة في السجون في عام 2023. ووقعت معظم الوفيات المسجلة في مقاطعتي شمال كيفو وتنجانيقا بشرق الكونغو، وفي مقاطعة كويلو الغربية.
وقالت إن هذا هو المكان الذي تعيش فيه العائلات بعيدًا عن السجون بحيث لا يمكنها إحضار الطعام لأقاربها المحتجزين.
وأضافت أن سجون الكونغو هي من بين أكثر السجون اكتظاظا في العالم، وجميعها تعاني من مشكلة نقص التمويل. واستشهد بسجن في كويلو حيث توجد زنزانة تتسع لـ 50 شخصاً تضم أكثر من 200 شخص.
وكان السبب الرئيسي للوفيات هو الأمراض المعدية مثل السل، الذي ينتشر بسهولة في المرافق المزدحمة ويتطلب رعاية طبية غير متوفرة، وقالت المسؤولة إن عدم كفاية الغذاء ساهم أيضا.
ومن ناحيته، قال وزير حقوق الإنسان في الكونغو ألبرت بويلا إن الحكومة على علم بالمسألة، وإن الجهود تبذل لتحسين الظروف وإطلاق سراح السجناء المحتجزين قبل المحاكمة، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحدود القانونية بسبب تراكم القضايا.
