قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تتحدث بشكل منتظم مع شركة جيكامينز للتعدين الحكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تسعى واشنطن إلى تعميق العلاقات مع الموردين الرئيسيين للكوبالت والنحاس عبر القارة الإفريقية.
وقال خوسيه فرنانديز، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون النمو الاقتصادي والطاقة والبيئة، في مقابلة هذا الأسبوع إن المحادثات مع شركة جيكامينز تركز على صفقات التوريد والمناجم الجديدة المحتملة أو المشاريع الأخرى التي تدرسها الشركة. وقال إن المحادثات تتم في المتوسط كل أربعة إلى ستة أسابيع.
وأعلنت شركة الأمن المعدني (MSP)، وهي عبارة عن تعاون متعدد الجنسيات يضم أكثر من اثنتي عشرة دولة والاتحاد الأوروبي للاستثمار في سلسلة التوريد العالمية، عن صفقة مع شركة جيكامينز في فبراير، وقال فرنانديز إن هذه الصفقة كانت نتاج تلك المحادثات.
وقال فرنانديز إن الولايات المتحدة تواصل العمل مع زامبيا والكونغو بشأن التعدين والهياكل التنظيمية. وأضاف أن هدف واشنطن ليس تعويض نفوذ الصين في قطاع المعادن الحيوي في إفريقيا، بل تنويع سلاسل التوريد الخاصة بها وتشجيع الشركاء الأفارقة على تعزيز معايير التعدين الخاصة بهم.
وقد أثارت الاستثمارات الصينية القوية عبر الكونغو وزامبيا وأماكن أخرى في إفريقيا – التي تحتوي على إمدادات هائلة من المعادن المستخدمة في صنع السيارات الكهربائية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية – القلق في واشنطن. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها واشنطن في السنوات الأخيرة، فقد تخلفت الولايات المتحدة عن الصين في تأمين الوصول إلى المعادن عبر القارة الإفريقية اللازمة لإنتاج منتجات مثل بطاريات السيارات الكهربائية والألواح الشمسية.
وعلى صعيد متصل، أكد متحدث باسم الحكومة النيجيرية، أن بلاده لن تمنح تراخيص تعدين جديدة إلا للشركات التي تقدم خطة حول كيفية معالجة المعادن محليًا، بموجب إرشادات جديدة يجري تطويرها.
ويشير هذا إلى تحول عن سياسة نيجيريا المستمرة منذ عقود في تصدير المواد الخام، حيث تتخذ الحكومات الإفريقية خطوات لاستخراج المزيد من القيمة من رواسبها المعدنية الصلبة.
وقال سيجون توموري، المتحدث باسم وزير تنمية المعادن الصلبة النيجيري، إنه لتحفيز الاستثمار، ستقدم نيجيريا للمستثمرين حوافز بما في ذلك الإعفاءات الضريبية لاستيراد معدات التعدين، وتسهيل تأمين تراخيص توليد الكهرباء، والسماح بإعادة الأرباح بالكامل إلى الوطن وتعزيز الأمن.
وقال توموري: “في المقابل، علينا أن نراجع خططهم لإنشاء مصنع وكيف سيضيفون قيمة إلى الاقتصاد النيجيري”. ولم يذكر متى سيتم الانتهاء من المبادئ التوجيهية أو دخولها حيز التنفيذ.
ومع ذلك، قال وزير تنمية المعادن الصلبة، ديلي ألاكي، الأسبوع الماضي، إن سياسة الحكومة الآن هي جعل القيمة المضافة شرطًا للحصول على التراخيص من أجل خلق فرص عمل ومساعدة المجتمعات المحلية.
ويدفع ألاكي، الذي يرأس أيضًا مجموعة استراتيجية التعدين الإفريقية التي تضم وزراء التعدين من أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسيراليون والصومال وجنوب السودان وبوتسوانا وزامبيا وناميبيا، إلى بذل جهد على مستوى القارة للحصول على أقصى استفادة محلية من المعادن.
وتكافح نيجيريا، أكبر منتج للطاقة في إفريقيا، لاستخراج القيمة من مواردها المعدنية الهائلة بسبب ضعف الحوافز والإهمال. ويساهم قطاع التعدين المتخلف بأقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفي العام الماضي صدرت نيجيريا في الغالب خام القصدير والمركزات بقيمة حوالي 137.59 مليار نايرا (108.34 مليون دولار)، بشكل رئيسي إلى الصين وماليزيا، وفقا لمكتب الإحصاءات في البلاد.
