وجه وزير الدفاع النيجيري، الدكتور بيلو متولي، وكالة الاستخبارات العسكرية بملاحقة من يسعون لإرباك الحكم الدستوري في البلاد، واصفا إياهم بأنهم مجرمون وأعداء للديمقراطية يجب أن يحالوا إلى العدالة.
وترددت، خصوصا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبارات تذمر ونداءات مطالبة بالتدخل العسكري على خلفية الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، نتيجة إلغاء دعم الوقود وإجراءات إصلاحات أخرى انتهجتها حكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو.
ونقل بيان نشره مدير الصحافة والإعلام بوزارة الدفاع، هينشاو أوغوبيك، عن متولي القول إن “بعض العابثين نشروا مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل، وأدلوا بتصريحات محرضة ترسم وضعا وانطباعا كاذبين، وتشجع الجيش على تعليق الدستور، وهو ما لن يحدث إطلاقا لأن النيجيريين انخرطوا في ثقافة ديمقراطية، ما يجعل الانقلاب أمرا قد عفى عنه الزمن”. واستنكر “لجوء أفراد عديمي الوطنية إلى إطلاق نداءات للتدخل العسكري الذي لا مكان له في الواقع الحديث”.
وبعدما وصف الداعين إلى تغيير غير ديمقراطي للحكومة في نيجيريا بأنهم “وكلاء للظلامية”، طلب متولي في البيان الذي يحمل عنوان “الديمقراطية تعمل في نيجيريا”، من “المتآمرين الذين ينادون بتغيير غير دستوري لحكومة الرئيس بولا أحمد تينوبو التوقف عن نداءاتهم البائسة، محذرا من أن الحكومة لن تتعامل بلطف مع من يقفون وراءهم”.
واعتبر الوزير أن “الدعوة إلى التغيير العنيف للحكومة بواسطة الجيش أمر سخيف وغير منطقي وساذج، إذ يتناغم الجيش مع الحكم الديمقراطي في نيجيريا، ويركز على واجبه الدستوري في الدفاع عن الدستور”. كما حذر الوزير من خطورة الانقلابات، مؤكدا أن الذين يدعون إلى انقلاب عسكري لا يحبون نيجيريا.
وشدد متولي على أنه “لن يكون هناك انقلاب عسكري على السلطة، في ظل الحكومة الحالية”، مؤكدا على الحاجة إلى مسؤولين منتخبين لقيادة البلاد، بينما تقوم القوات المسلحة بواجبها في حماية الدستور.
