حث الرئيس السنغالي ماكي سال المشاركين في الحوار الوطني على التوصل إلى توافق في الآراء بشأن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية المؤجلة، وإلا فإنه سيطلب من المجلس الدستوري العثور على بديل له عندما تنتهي ولايته في 2 أبريل.
وقال سال أثناء اختتام اليومين الأولين من الحوار الوطني: “إذا توصلنا إلى توافق، سأحدد موعدا للانتخابات”. وكان من بين المشاركين بعض المرشحين والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمنظمات التقليدية والدينية.
وحذر سال قائلا: “وإلا فسأطلب من المجلس الدستوري العثور على بديل لي في الثاني من أبريل”. وقال سال في الحوار الوطني إن الحكومة ستقترح عفوا عاما عن المعتقلين بين عامي 2021 و2024 بسبب الأزمة السياسية. وقاطع المحادثات 15 من بين 19 مرشحا تمت الموافقة عليهم، مطالبين بإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن وترك منصبه عندما تنتهي ولايته في الثاني من أبريل.
ودخلت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، في أزمة سياسية غير مسبوقة بعد أن أرجأ سال الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 25فبراير.
وفي وقت لاحق، حكم المجلس الدستوري السنغالي، وهو أعلى سلطة انتخابية، بأن قرار سال بتأجيل الانتخابات، والتأجيل اللاحق لمدة 10 أشهر الذي صوت عليه البرلمان، غير دستوري.
وأدت الأزمة الانتخابية إلى احتجاجات عنيفة وتحذيرات من تجاوزات الاستبداد في واحدة من الديمقراطيات الأكثر استقرارا في غرب إفريقيا التي تشهد انقلابات.
وكان سال قد أعلن أن ولايته ستنتهي في الثاني من أبريل المقبل كما ينص الدستور، وذلك لتأكيد المخاوف من رغبته في تمديد حكمه في البلاد، ومع ذلك، فمن غير المرجح أن تنتهي عملية انتخاب رئيس جديد بحلول ذلك التاريخ.
