اقترح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قيام كل من إثيوبيا والصومال بحل خلافاتهما من خلال الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايغاد) والاتحاد الإفريقي ووفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية ملس ألم.
وصرح السفير ملس ألم أن إثيوبيا طلبت من إيغاد الدعوة لقمة أخرى لبحث الاتفاق البحري الموقع بين إثيوبيا وإدارة أرض الصومال الشهر الماضي والذي أثار غضب مقديشو.
وفي 29 يناير عقد مجلس الأمن اجتماعا بعنوان “السلام والأمن في إفريقيا” بطلب الصومال إلا أن المجلس لم يذكر أي تفاصيل حول هذا الاجتماع. وطالبت الحكومة الصومالية استنادا إلى المادة 35 من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن بالتعامل مع تدخل إثيوبيا مؤكدة أن الاتفاق بين إثيوبيا وأرض الصومال ينتهك سيادتها ووحدة أراضيها.
يذكر أن الدورة العادية الـ 44 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي ستعقد في الفترة من 14 إلى 15 فبراير، وستعقد القمة الـ 37 في الفترة من 17 إلى 18 فبراير 2024 في أديس أبابا على التوالي.
هذا وكشفت مصادر صومالية رفيعة المستوى أن إثيوبيا حاولت تضليل مجلس الأمن، وقدمت معلومات خاطئة حول اتفاقها مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وهو الاتفاق الذي يهدد وحدة وسيادة الصومال، ويمس الأمن في منطقة القرن الإفريقي والملاحة في البحر الأحمر.
وذكرت المصادر لـ “العربية.نت” أن إثيوبيا أرسلت مذكرة لمجلس الأمن ساردة فيها معلومات مضللة وخاطئة وغير حقيقية بهدف منع المجلس من مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال، مشيرة إلى أن أديس أبابا زعمت أن الاتفاق لا ينتهك سيادة الصومال ولا يخلق توترا بين البلدين، كما لا يثير أي توترات في المنطقة.
وأكدت المصادر أن الأكاذيب الإثيوبية المقدمة لمجلس الأمن كانت واضحة في نقطتين أساستين، الأولى أنها تزعم إبلاغها الحكومة الفيدرالية في الصومال بالاتفاق وهذا غير حقيقي، حيث تنفي الحكومة الصومالية تلقيها أي معلومات بهذا الخصوص، والثانية أنها تزعم أن الاتفاق يسمح لها فقط ببناء ميناء تجاري على البحر الأحمر من دون الإشارة لبناء قاعدة عسكرية.
وأكدت المصادر الصومالية أن ما يكذب ادعاءات إثيوبيا هو تصريح زعيم أرض الصومال، موسى بيهي نفسه الذي ذكر فيه أن مذكرة التفاهم تحدد الوصول إلى البحر لقاعدة عسكرية بدلاً من ميناء تجاري، مقابل الاعتراف بالإقليم كدولة مستقلة عن الصومال.
