طلبت جنوب إفريقيا من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حركة حماس الفلسطينية في غزة.
وطلبت من المحكمة إصدار إجراءات مؤقتة أو قصيرة الأجل تأمر فيها إسرائيل بوقف حملتها العسكرية في غزة، والتي قالت إنها “ضرورية في هذه القضية للحماية من المزيد من الضرر الشديد وغير القابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني”. “
وفي بيان صادر عن وزارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب إفريقيا، قالت الحكومة إن الطلب تم تقديمه ضد إسرائيل يوم الجمعة.
وقالت DIRCO في بيان: “لقد فشلت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 على وجه الخصوص، في منع الإبادة الجماعية وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.
وتنص الوثيقة المؤلفة من 84 صفحة على أن “الأفعال والتقصيرات من جانب إسرائيل” هي “ذات طابع إبادة جماعية لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من المجموعة الوطنية والعنصرية والإثنية الفلسطينية”.
وقالت فلسطين، التي تعتبر دولتها محل نزاع لكن المحكمة تعتبرها تتمتع بوضع “دولة مراقبة”، إنها ترحب بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان “يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات فورية لحماية الشعب الفلسطيني وتدعو إسرائيل، القوة المحتلة، إلى وقف هجومها”.
ويعد طلب المحكمة أحدث تحرك من جانب جنوب إفريقيا، التي تنتقد الحرب الإسرائيلية، لتكثيف الضغوط بعد أن صوت مشرعوها الشهر الماضي لصالح إغلاق السفارة الإسرائيلية في بريتوريا وتعليق العلاقات الدبلوماسية.
وقد دعمت جنوب إفريقيا القضية الفلسطينية لإقامة دولة في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لعقود من الزمن، وشبهت محنة الفلسطينيين بمحنة الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا خلال حقبة الفصل العنصري القمعية.
وتجري محكمة أخرى في لاهاي، المحكمة الجنائية الدولية، تحقيقات منفصلة في الفظائع المزعومة في غزة والضفة الغربية، لكنها لم تحدد اسم أي مشتبه بهم, علما بأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وترفض اختصاصها.
ومحكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة. وتقوم بتسوية النزاعات بين الدول وإبداء الرأي الاستشاري في المسائل القانونية الدولية.
