بدأ مستوردو القهوة إلى الاتحاد الأوروبي في تقليص مشترياتهم من صغار المزارعين في أفريقيا وخارجها، بينما يستعدون لقانون تاريخي للاتحاد الأوروبي يحظر بيع السلع المرتبطة بتدمير الغابات، وهو سبب لتغير المناخ.
وأشاروا إلى ندرة الطلبيات في الأشهر الأخيرة على القهوة من إثيوبيا، حيث تعتمد حوالي 5 ملايين أسرة زراعية على المحصول. وحذروا من أن استراتيجيات التوريد التي تتبناها الشركات قبل صدور القانون تخاطر بزيادة فقر صغار المزارعين ورفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين في الاتحاد الأوروبي، بينما تقوض أيضًا تأثير EUDR على الحفاظ على الغابات.
وقال يوهانس دنجلر، المدير التنفيذي في شركة دالماير الألمانية للتحميص، التي تشتري حوالي 1% من صادرات البن العالمية: “لا أرى أي طريقة لشراء كميات كبيرة من القهوة الإثيوبية في المستقبل”. وقال إنه نظرًا لأن الحبوب التي يطلبها الآن يمكن أن تجد طريقها إلى منتجات القهوة التي تباع في الكتلة في عام 2025، فيجب أن تكون متوافقة مع EUDR – على الرغم من أن إجراءات تنفيذ القانون لم يتم الانتهاء منها بعد.
وبموجب الاتحاد الأوروبي لتسوية الكوارث، يجب على مستوردي السلع مثل القهوة والكاكاو وفول الصويا والنخيل والماشية والأخشاب والمطاط – والمنتجات التي تستخدمها – أن يكونوا قادرين على إثبات أن سلعهم لم تنشأ من الأراضي التي أزيلت منها الغابات، أو يواجهون غرامات باهظة.
وقالت شركة القهوة الكبرى JDE Peets (JDEP.AS) إنها قد تضطر إلى استبعاد بعض الدول المنتجة الصغيرة من سلسلة التوريد الخاصة بها في وقت مبكر من مارس إذا لم “تجد وتنفذ حلاً معهم” بحلول ذلك التاريخ.
وقالت المفوضية الأوروبية إن لديها العديد من المبادرات لمساعدة البلدان المنتجة وأصحاب الحيازات الصغيرة على الامتثال لاتفاقية الاتحاد الأوروبي لتسوية الكوارث، بما في ذلك مبادرة تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين حيث تعهد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بمبلغ 70 مليون يورو (76 مليون دولار) لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف أن بعض أصحاب الحيازات الصغيرة يعتبرون اتفاقية EUDR بمثابة فرصة، خاصة إذا كانت مصحوبة بتدابير دعم من الاتحاد الأوروبي، لأنها ستساعدهم على تلبية الطلب العالمي المتزايد على المنتجات ذات المصادر المستدامة.
وقال ممثل عن اتحاد تعاونيات مزارعي البن في أوروميا في إثيوبيا، في ندوة عبر الإنترنت عقدها تحالف البن العالمي مؤخرًا: “في الوقت الحاضر، لا أحد من أوروبا مهتم بقهوتنا”.
وقال إن معظم مزارعي البن الإثيوبيين لم يسمعوا قط عن EUDR، وأنه حتى القرويين المتعلمين سيواجهون صعوبة في جمع البيانات المطلوبة في الوقت المناسب. وتولد القهوة ما بين 30% إلى 35% من إجمالي عائدات التصدير في إثيوبيا، ويباع ربعها تقريباً إلى الاتحاد الأوروبي.
وتنتج ساحل العاج وغانا ما يقرب من 70% من الكاكاو في العالم، ويتم بيع نصف محصول ساحل العاج بواسطة وسطاء محليين، وبالتالي يصعب تعقبه. يتم زراعتها في الغالب للاستهلاك في الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن إعادة توجيهها بالكامل إلى آسيا لأن الشوكولاتة أقل شعبية هناك.
والمشكلة بالنسبة لساحل العاج هي أن 20% إلى 30% من إنتاجها من الكاكاو يزرع في غابات محمية من قبل ما يقرب من مليون شخص. وقد يؤدي حرمانهم من سبل عيشهم إلى اضطرابات اجتماعية، في حين أن نقلهم غير ممكن دون تمويل ودعم كبير. وقالت مصادر إن أبيدجان تفكر نتيجة لذلك في إعادة تصنيف غاباتها المحمية، مما دفع الاتحاد الأوروبي إلى دعوة البلاد علنًا إلى الكف عن ذلك.
ويتطلب EUDR من الشركات رسم خريطة رقمية لسلاسل التوريد الخاصة بها وصولاً إلى قطعة الأرض التي تزرع فيها المواد الخام، وهو ما قد يتضمن تتبع ملايين المزارع الصغيرة في المناطق النائية.
علاوة على ذلك، ونظرا لأن الشركات لا تتعامل غالبا بشكل مباشر مع المزارعين، فقد تعتمد جزئيا على البيانات المقدمة من وسطاء محليين متعددين، والذين قد لا تتعامل مع بعضهم بشكل مباشر أو لا تثق بهم.
وفي بعض البلدان النامية، تجعل التغطية غير المنتظمة للإنترنت رسم الخرائط أمرًا صعبًا، في حين يقول التجار وخبراء الصناعة إن النزاعات على حقوق الأراضي وضعف إنفاذ القانون والصراع العشائري يمكن أن تجعل من الخطير مجرد الحصول على بيانات حول ملكية المزارع.
