نددت الحكومة الأوغندية يوم الأربعاء بتوسيع الولايات المتحدة قيود التأشيرات على مسؤوليها، واتهمت واشنطن بتعزيز “أجندة الشواذ جنسيا” في إفريقيا.
وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية أوكيلو أوريم لرويترز: “هناك انقلاب في وزارة الخارجية في الولايات المتحدة، وقد استولى عليها أشخاص يروجون لأجندة المثليين في إفريقيا”.
وأضاف قائلا: “لماذا لا يفرضون نفس العقوبات على دول الشرق الأوسط التي لديها نفس القوانين أو قوانين أكثر صرامة ضد مجتمع المثليين؟”. وقال: “إذا رفضوا تأشيرات نوابنا فسوف يذهبون إلى شنغهاي وقوانغتشو..هناك العديد من الأماكن الجميلة التي تستحق الزيارة.”
وتستهدف قيود التأشيرات الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الاثنين مسؤولين مجهولين تعتبرهم الولايات المتحدة مسؤولين عن تقويض الديمقراطية وقمع المجموعات المهمشة في أوغندا، بما في ذلك مجتمع الشواذ جنسيا.
وسنت أوغندا القوانين المناهضة للشذوذ الجنسي في مايو، والذي يدعو إلى فرض عقوبة الإعدام على بعض الأفعال الجنسية الشاذة, فيما فرضت الولايات المتحدة الجولة الأولى من قيود التأشيرات على المسؤولين الأوغنديين استجابة للقانون في يونيو، وأوقف البنك الدولي الإقراض الجديد للبلاد في أغسطس.
