عززت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي شراكتها خلال الحوار السياسي رفيع المستوى السابع المنعقد في نيويورك.
وأفاد بيان للأمم المتحدة أن الأمين العام الأممي، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، وقعا على اتفاقية إطارية بشأن حقوق الإنسان جاءت بعد اتفاق سابق بشأن السلام والأمن، وآخر حول التنمية.
وبدأ فقيه محمد بالتركيز على أن إفريقيا تواجه تحديات اقتصادية ناجمة عما اعتبرها “الأزمة الثلاثية” لجائحة “كوفيد-19″، وتغير المناخ وانعكاسات الحرب في أوكرانيا التي أثّرت على إمدادات الغذاء. وشدد على أن تمويل التنمية والسلام أمر حاسم، إلى جانب إصلاح المؤسسات المالية العالمية.
وأعلن موسى فقيه محمد أنه وغوتيريش سيحضران مؤتمر المناخ (كوب 28) المقرر افتتاح أعماله هذا الأسبوع في دبي، بالإمارات العربية المتحدة، والذي يجب أن يكون أيضا فرصة للدعوة إلى الدفاع عن إفريقيا “المتضررة بشدة من تأثيرات تغير المناخ، على الرغم من مسؤوليتها الضئيلة عن التلوث”.
وأكد أن الانتقال إلى الطاقة الخضراء يجب أن يكون عادلا، لأن حوالي 600 مليون شخص عبر القارة لا يزالون محرومين من الكهرباء.
وقال “يجب علينا أيضا التأكد من أننا على طريق التنمية الصحيح. وربما سيساعدنا ذلك في التخفيف من مشكلة الهجرة التي أصبحت مسألة حساسة بشكل خاص بالنسبة لجيراننا في أوروبا”.
من جانبه، شدد غوتيريش على أن إفريقيا تظل أولوية رئيسية للأمم المتحدة، مؤكدا على أهمية العمل مع الاتحاد الإفريقي “استنادا إلى مبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا”.
وأشار إلى أن إفريقيا كانت تسجل بعضا من أعلى معدلات النمو الاقتصادي في العالم قبل الجائحة التي كشفت عن مظالم، من ضمنها أثناء توزيع اللقاحات والديون المتزايدة التي تقيّد الحيز المالي.
وأوضح أن افريقيا لا يمكنها، نتيجة لذلك، الاستجابة للاحتياجات الأساسية لسكانها الذين معظمهم من الشباب، ما يؤدي إلى شعور بالإحباط الهائل وزرع بذور عدم الاستقرار والانقلابات وغيرها من التطورات التي تقوض السلام والأمن.
وقال غوتيريش “من المهم جدا ضمان استجابة مزدوجة لهذه المشاكل فيما يتعلق بالسلام والأمن. يجب الاعتراف أولا بأن بعثات حفظ السلام ليس لها معنى حيث لا يوجد سلام للحفاظ عليه”. ودعا إلى إحلال السلام وعمليات مكافحة الإرهاب التي يقودها الاتحاد الإفريقي بتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وتعبئة المساهمات اللازمة لتمويل تلك البعثات.
وأوضح أن “هذه هي الطريقة الوحيدة الفعالة لمحاربة هذا النوع من العنف والإرهاب المنتشر حاليا في العديد من البلدان الإفريقية”.
وشدد الأمين العام الأممي أيضا على ضرورة تعبئة المجتمع الدولي لمعالجة الأسباب الجذرية الاقتصادية والاجتماعية للنزاعات، قائلا “لهذا السبب نحن متحمسون جدا لضرورة إصلاح المؤسسات المالية الدولية من أجل التأكد من تناغمها مع اقتصاد اليوم وليس مع اقتصاد ما بعد الحرب العالمية الثانية”.
