وافق برلمان موزمبيق على مشروع قانون يقضي بزيادة مدة الخدمة العسكرية الإجبارية من سنتين إلى خمس سنوات للخدمة العامة وما يصل إلى ست سنوات للقوات الخاصة بغرض مساعدة الجيش على الاحتفاظ بمزيد من الجنود وأن يكون أكثر احترافية.
ولا يزال القانون الجديد يواجه تعديلات ويجب أن يوافق عليه الرئيس ليصبح قانونا, حيث تأمل السلطات أن تؤدي الخدمة العسكرية الأطول إلى إلغاء الحاجة إلى الدعم الأجنبي ضد الجماعات المسلحة.
وقال وزير الدفاع كريستوفاو تشومي إن الجيش بحاجة إلى أن يكون حديثًا وأكثر احترافًا حتى يتمكن من مواجهة التحديات التي تهدد الأمن القومي والسيادة.
وأضاف تشومي أمام البرلمان: “تواجه بلادنا حاليًا تهديدات ذات طبيعة هجينة ومنتشرة، لها صلات بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية. ولمكافحتها، فإنها تتطلب قدرًا أكبر من الاحتراف،…، سيكون لدينا جنود أفضل. حاليا، يتدربون لمدة عام، ويتم نشرهم في ميدان عمليات مكافحة الإرهاب ويبقون هناك لمدة ستة أشهر فقط، ثم يغادرون. وقال “بهذا القانون سنسمح لعدد أكبر ونعين المزيد من الأشخاص ذوي الخبرة في مكافحة الإرهاب”.
والقانون الجديد يجعل القوات المسلحة مسؤولة عن إرسال أوامر الاستدعاء للتجنيد بناء على تصريح من وزير الدفاع, ويفرض المسؤولية الجنائية على الأشخاص الذين لا يمتثلون للاستدعاءات، ويفرض غرامات على الشركات التي تمنع العمال من الانضمام.
ووافق على تمديد الخدمة العسكرية مشرعون من حزب الجبهة لتحرير موزمبيق (فريليمو) الحاكم، الذي يتمتع بأغلبية برلمانية، ويدعمه حزب معارضة أصغر حجما، وهو الحركة الديمقراطية لموزمبيق (MDM).
ولم يدلي حزب المعارضة الرئيسي، حركة رينامو المتمردة السابقة، والتي قاطعت جلسات البرلمان احتجاجا على نتائج الانتخابات البلدية الأخيرة، بالتصويت.
وكانت هناك ردود فعل متباينة على مشروع القانون، حيث أشار البعض إلى أنه سيتيح للحكومة والمجندين الوقت للتخطيط بشكل أفضل، حيث يتم تسريح العديد من المجندين في نهاية العامين ويعودون إلى ديارهم دون أن يفعلوا أي شيء. ومع ذلك، أعرب البعض عن قلقهم من أن الخدمة العسكرية الممتدة قد تؤخر دخول الشباب إلى سوق العمل.
ويعمل حاليًا حوالي 110.000 فرد في القوات المسلحة الموزمبيقية. وليس من الواضح إلى أي مدى ستؤدي الخدمة العسكرية الأطول إلى زيادة أعدادهم.
وأرسلت الدول المجاورة قوات لمساعدة موزمبيق في التصدي لتمرد في الشمال. وقال الرئيس فيليبي نيوسي أمام منتدى لقوات الدفاع إن جيش البلاد يجب أن يكون مستعدًا للعمل دون دعم أجنبي.
وتنفذ قوات من رواندا وكتلة الجنوب الإفريقي (سادك) عمليات مشتركة لمحاربة تمرد الجماعات المرتبطة بتنظيم الدولة منذ عام 2021. ومع ذلك، لا تزال البلاد تشهد هجمات متفرقة.
وتواجه موزمبيق أيضًا تهديدات أخرى للأمن القومي تشمل القرصنة وتلوث البحر والصيد غير القانوني والاتجار بالمخدرات والبشر. وأدى التمرد المستمر منذ ستة أعوام إلى مقتل ما لا يقل عن 4000 شخص ونزوح ما يقرب من مليون آخرين من مقاطعة كابو ديلجادو الشمالية. وقد أوقفت عمليات تطوير واستغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة في البلاد، والتي تم اكتشافها في كابو ديلجادو في عام 2010.
