قالت لجنة حقوق الإنسان المعينة من قبل الدولة إن عشرات المدنيين قتلوا هذا الشهر في غارات بطائرات بدون طيار وعمليات تفتيش من منزل إلى منزل في منطقة أمهرة بإثيوبيا.
وفي تقرير جديد، وثقت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (EHRC) عدة حوادث قُتل فيها مدنيون هذا الشهر. وذكر التقرير أن 12 مدنيا، من بينهم طلاب دين، قتلوا في إحداها في 10 أكتوبر أثناء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل قامت بها القوات الحكومية في بلدة أديت.
وبعد أسبوع، كان طفل يبلغ من العمر 19 شهرًا من بين ضحايا غارة بطائرة بدون طيار في بلدة بيريهيت ووريدا، بينما قتلت غارة أخرى بطائرة بدون طيار في 19 أكتوبر ثمانية مدنيين في ديبري ماركوس.
ويزعم التقرير أن القوات الحكومية ارتكبت عمليات قتل خارج نطاق القانون ضد المدنيين الذين تم اعتقالهم في الشوارع أو أثناء عمليات تفتيش من منزل إلى منزل بعد اتهامهم بتقديم معلومات أو أسلحة لرجال الميليشيات.
وتقول اللجنة إن الاغتصاب في سياق النزاع أصبح “مقلقاً للغاية” حيث تم الإبلاغ عن تعرض ما لا يقل عن 200 امرأة وفتاة للاغتصاب منذ أغسطس.
كانت المدارس، ولا تزال تستخدم في بعض المناطق، كمعسكرات عسكرية في المنطقة، وفقًا للجنة حقوق الإنسان الإثيوبية. وأوقفت ثلاثة مستشفيات عملياتها بعد مضايقة واعتقال الموظفين والمرضى وبقي مستشفى واحد مغلقا.
من ناحية أخرى، استهدفت الميليشيات المحلية، المعروفة باسم فانو، مسؤولين حكوميين بما في ذلك عضو في المجلس الإقليمي.
ووفق رويترز لم يرد المتحدثون باسم الحكومة الإثيوبية والجيش والإدارة الإقليمية لولاية أمهرة على الفور على طلبات التعليق. ولم تعلق الحكومة علنًا على المزاعم بأن قواتها ارتكبت انتهاكات في أمهرة.
وأصبح القتال بين قوات الدولة ومسلحين محليين، الذين يتهمون الحكومة الفيدرالية بتهميش المنطقة، أكبر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ نهاية الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة قبل عام.
وقالت الأمم المتحدة في أواخر أغسطس إن 183 شخصا على الأقل قتلوا في الشهر الأول من الصراع، ولكن مع انقطاع الإنترنت في جميع أنحاء المنطقة، كان من الصعب الحصول على صورة واضحة للوضع.
وفي وقت سابق هذا الشهر، قالت إدارة أمهرة الإقليمية إن الوضع الأمني تحسن، وخففت حظر التجول الذي فرض بعد اندلاع الصراع. وقاتل رجال ميليشيا أمهرة إلى جانب الجيش خلال الحرب في تيغراي. وتوترت العلاقات بين الجانبين منذ ذلك الحين، خاصة بعد أن تحركت الحكومة الفيدرالية في أبريل الماضي لدمج قوات الأمن التي تديرها كل منطقة في الشرطة والجيش.
وفي أغسطس، دخلت الميليشيات العديد من المدن الرئيسية في المنطقة، وسيطرت مؤقتًا على مطار في مدينة لاليبيلا التاريخية قبل أن يطردها الجيش. وتركز القتال منذ ذلك الحين في المناطق الريفية والبلدات الصغيرة.
