دور المنظمات الدولية والإقليمية في تحقيق السلم والأمن في إفريقيا

د. محمد إبراهيم الحسن (*)

تُعدّ القارة الإفريقية واحدة من أغنى قارات العالم؛ بما تذخر به من موارد طبيعية وبشرية، هذه المقومات جعلتها محطّ أنظار القوى الدولية، والتي كانت ولا تزال تتكالب عليها؛ ما أدى إلى سيادة الحروب والنزاعات البينية والأهلية وانتشارها داخل هذه القارة، والتي تبدو بصورة واضحة في مناطق: القرن الإفريقي والبحيرات والصحراء الغربية.

وعلى الرغم من انتشار النزاعات والحروب في إفريقيا؛ فإنّ هناك جهوداً دوليةً وأخرى إفريقية تسعى إلى تسوية تلك النزاعات، ومن ثمّ تحقيق مستويات متقدّمة من السّلْم والأمن، والذي يمكن أن يشكّل قاعدةً انطلاق للدولة الإفريقية.

تاريخيّاً ظلّت إفريقيا حاضرةً في أجندة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، والتي واجهت مشكلات القارة الإفريقية، وفي مقدمتها مشكلة الاستعمار، وحقّ الأفارقة في التمتع بحريتهم، وممارسة نظام الحكم – قضايا الاستقلال –، بالإضافة إلى معالجة المشكلات التنموية والاقتصادية الناتجة من التركة الاستعمارية، وصولاً إلى مرحلة التدخل والشراكة مع المنظمات والتكتلات لتسوية النزاعات والحروب، والتي طالت أغلب الدول الإفريقية في فترات ومراحل تاريخية مختلفة.

أولاً: دور الأمم المتحدة في تسوية النزاعات في إفريقيا:

عند الحديث عن دور المنظمة الدولية في تحقيق السّلْم والأمن في إفريقيا؛ فهناك مرحلتان ينبغي التمييز بينهما: المرحلة الأولى من مطلع الستينيات حتى 1990م، والمرحلة الثانية من 1991م حتى الوقت الراهن.

 تميزت المرحلة الأولى بأنّ النزاع كان ينشب بين الدول فيما بينها، بينما تميزت المرحلة الثانية بنشوب الحروب داخل الدول نفسها، وتتعلق بالحروب الأهلية والعرقية.

وخلال المرحلتين تمسّكت الأمم المتحدة بمبادئ ميثاقها، وأهمها التسوية السلمية للمنازعات في إطار الشراكات مع التجمعات والتكتلات الإقليمية.

يشكّل الدور الكبير الذي قامت به الأمم المتحدة، في مطلع الستينيات من القرن الماضي، تجاه تصفية النظام العنصريّ في جنوب إفريقيا: البداية الحقيقية والفعلية لأدوار المنظمة الدولية في اتجاه إرساء دعائم الأمن والسّلْم في إفريقيا.

ولقد تبلور عمل الأمم المتحدة في سبيل إنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا في ثلاثة أعمال رئيسة، تتمثل في:

1 – ممارسة الضغط على حكومة جنوب إفريقيا لإقناعها بإنهاء القمع والعدول عن سياسة الفصل العنصري.

2 – تقديم المساعدة المناسبة لضحايا الفصل العنصري، ولأولئك الذين يكافحون لبناء مجتمعٍ يتمتع فيه جميع السكان بفُرصٍ وحقوقٍ متساوية.

3 – نشر المعلومات لتركيز الرأي العالمي على لا إنسانية الفصل العنصري، وتشجيع هذا الرأي على  ممارسة تأثيره في دعم جهود الأمم المتحدة؛ من أجل التوصل إلى حلٍّ سلميٍّ عادل (1) .

وفي إطار هذه الخطوات الثلاث شهدت الفترة من 1967م إلى 1989م تكثيفاً متزايداً لجهود الأمم المتحدة من أجل دعم الحملة الدولية المناهضة للفصل العنصري وتطويرها، وهو الأمر الذي مهّد للتحرّك نحو الحلّ السّلْمي في مطلع 1989م، وإجراء أول انتخابات ديمقراطية لاعنصرية في أبريل 1994م.

وهكذا أسهمت الأمم المتحدة إسهاماً كبيراً في القضاء على سياسة التفرقة العنصرية ونظام الأبارتهايد في جنوب إفريقيا.

وتواصلت أدوار الأمم المتحدة في تسوية المشكلات في إفريقيا، وأخذت أشكالاً متعددة نتيجة لتعقّد الصراعات الإفريقية وتشابكها، والتي اتسمت في كثيرٍ من الأحيان بطابع الفوضى، والذي أسهم بدوره في تكثيف جهود الأمم المتحدة وتعدّد عملياتها في حفظ السّلْم والأمن في إفريقيا، حيث نجد أنّ الأمم المتحدة قامت بإرسال مجموعة من المراقبين المدنيين في عدة دول إفريقية للمساهمة في الحدّ من مستويات العنف في عدة دول إفريقيا.

ويأتي هذا الدور في إطار الدبلوماسية الوقائية بوصفها واحدة من خيارات الأمم المتحدة لتسوية المنازعات الإفريقية، بالإضافة إلى ذلك؛ فقد قامت الأمم المتحدة بالعديد من عمليات حفظ السلام داخل القارة الإفريقية، كما حدث في أنجولا وليبيريا وموزمبيق وروندا وزائير والصومال والسودان، وغيرها من الحالات الأخرى (2).

وفضلاً عن ذلك؛ فقد قامت الأمم المتحدة – عبر مجلس الأمن – في استحداث آليات عقابية وعدلية دولية للحدّ من الصراع والعنف في إفريقيا، وقد تجسّد ذلك الدور في تأسيس وإنشاء محكمة دولية جنائية لروندا في 1994م؛ عندما أصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1955) القاضي بإنشاء محكمة دولية جنائية لروندا في 1994م، تعمل على مقاضاة المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية، وغيرها من الانتهاكات المرتكبة على أرض الدولة الرواندية.

كذلك تمّ إنشاء محكمة سيراليون الجنائية الخاصّة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1315) في أغسطس 2000م، وذلك للنظر في جرائم الحرب التي دارت في سيراليون في الفترة من 1991م – 2000م (3).

واستناداً إلى تجربة المحاكم الجنائية الدولية الخاصّة، في كلٍّ من رواندا وسيراليون، فقد تمت إحالة مجرمي الحرب في دارفور بغرب السودان إلى المحكمة الجنائية الدولية في مارس 2005م؛ بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1593) (4).

وفي مقابل تلك الجهود والأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة، لتحقيق السّلْم والأمن في إفريقيا عبر الوسائل السّلْمية، نجد أنها تدخلت عسكريّاً في إطار عمليات الجهود الشاملة، كما حدث في الصومال والكونغو وليبيا.

وعموماً يمكن القول بأنّ القارة الإفريقية حظيت بنصيبٍ وافرٍ من عمليات حفظ السلام التي قامت بها الأمم المتحدة، ففي الفترة من 1648م إلى 2009م نجد أنه من بين إجمالي 63 عملية سلام كان نصيب القارة الإفريقية منها 27 عملية، وهو ما يمثّل زهاء 43% من إجمالي تلك العمليات (5) .

وعلى الرغم من تعدّد الأدوار التي قامت بها الأمم المتحدة في إطار حفظ السّلْم والأمن في إفريقيا؛ فإنّ هناك مناطق كانت ولا تزال تشهد صراعات ونزاعات مسلّحة تهدد الأمن والاستقرار في ربوع القارة الإفريقية.

إنّ هذه الوضعية المختلة تفرض أعباءً ثقيلةً وأدواراً متعاظمة للمنظمات والتكتلات الإفريقية، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي.

ثانياً: دور المنظمات والتجمعات الإفريقية في حفظ السّلْم والأمن بالقارة:

بدأت تتنامى لدى الدول الإفريقية فكرة الاتحاد والتجمع، وذلك بهدف حماية استقلالها الوليد من ناحية، وخلق تعاون فيما بينها من ناحية أخرى، وهكذا نبتت فكرة التجمعات والمنظمات الإفريقية، والتي بدأت في صورٍ مختلفة، وكانت معظمها متعثّرة ومحصورة في نطاقات ضيقة؛ متخذة أشكال اتحادات تعاهدية بين دولٍ متجاورة جغرافيّاً.

ثم أخذت الدائرة تتسع شيئاً فشيئاً عن طريق تكوين تكتلات تضمّ عدداً أكبر من الدول الإفريقية، إلى أن قامت (منظمة الوحدة الإفريقية)، والتي أدت أدواراً مختلفة في مجال إرساء دعائم السّلْم والأمن داخل القارة الإفريقية؛ حيث اتجهت نحو التسوية السلمية للمنازعات التي دارت داخل القارة، مع احترام حدود الدول الموروثة عند استقلالها، وفي هذا الإطار أنشأت منظمة الوحدة الإفريقية جهاز آلية فضّ المنازعات في 1993م، وذلك بهدف حلّ النزاعات الإفريقية بوسائل إفريقية تحدّ من التدخل الأجنبي في شؤون القارة الإفريقية، وسوّغت ذلك المسلك بأنّ التدخل الخارجي يزيد من المشكلات الإفريقية، ويزيدها تفاقماً، كما حدث في الصومال – قوات يونيصوم (6).

لقد تجسّدت الأدوار العملية لمنظمة الوحدة الإفريقية في عمليات حفظ السّلْم والأمن بالقارة من خلال حثّها للأطراف المتنازعة على التسوية القضائية أمام محكمة العدل الدولية، كما حدث في النزاع الحدودي بين كلٍّ من نيجيريا والكاميرون، والذي أحيل لمحكمة العدل الدولية في 1994م بناءً على توصية المنظمة، كذلك شجّعت السنغال وغينيا بيساو على تسوية نزاعهما الحدودي البحري أمام محكمة العدل الدولية في 1991 – 1995م، وأيضاً النزاع الحدودي الليبي التشادي؛ حيث ساهمت في تهدئة الأوضاع بين الدولتين، وتعاونت مع الأمم المتحدة في تنفيذ القرارات الصادرة بحلّ ذلك النزاع ومراقبتها (7).

لقد حرصت المنظمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واستحدثت نظام قوات حفظ السلام، والتي أدّت أدواراً مهمّة في مراقبة وقف إطلاق النار بين العديد من الدول الإفريقية المتنازعة.

وبناءً على ما سبق؛ فإنّ المنظمة قد أدّت دوراً حيويّاً في تسوية المنازعات الإفريقية سلميّاً؛ حتى حلّها في مايو 2001م وتشكيل (الاتحاد الإفريقي) وريثاً لها.

استمر الاتحاد الإفريقي في القيام بمهام المنظمة الإفريقية نفسها، والهادفة للحدّ من المنازعات الإفريقية سلميّاً؛ فتمّ إنشاء مجلس السّلْم والأمن الإفريقي بوصفه جهازاً تابعاً للاتحاد ومسؤولاً عن تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى التعاون المشترك مع الأمم المتحدة وأذرعها، بجانب التكتلات والتجمعات الإفريقية.

وانطلاقا من تلك المهام؛ فقد تدخل الاتحاد الإفريقي عبر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في تسوية الصراع في توجو 2005م، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الإيكواس.

أيضاً تدخل الاتحاد الإفريقي في موريتانيا عام 2005م بعد حدوث الانقلاب العسكري، وتواصل مع الأطراف الموريتانية عبر مفوضية السّلْم والأمن الإفريقي، والتي نجحت في وضع خارطة طريق لإحداث التحول الديمقراطي بالبلاد؛ بموافقة القوى السياسية الموريتانية كافة.

أيضاً تدخل الاتحاد الإفريقي عسكريّاً في جزر القمر في العام 2008م، عن طريق إرسال قوات عسكرية لوضع حدٍّ للصراع حول السلطة ومحاولات انفصال جزيرة أنجوان، وقد نجح الاتحاد الإفريقي في مسعاه من خلال التدخل العسكريّ المسنود بتسوية سياسية بمساعدة فرنسية (8).

أما في الصومال؛ فقد تعددت مبادرات الاتحاد الإفريقي وأخذت أشكالاً مختلفة، تراوحت ما بين الدعم السياسي للحكومة الصومالية، وإرسال قوات عسكرية لحفظ السلام في العام 2007م، فضلاً عن التعاون مع قوات المهام المشتركة للقرن الإفريقي (الأفريكوم) التابعة للولايات المتحدة الأمريكية.

ويبدو دور الاتحاد الإفريقي في تحقيق السّلْم والأمن في إفريقيا أكثر وضوحاً وشمولاً في دارفور بغرب السودان منذ العام 2004م، وحتى الوقت الراهن، والذي يتمّ في إطار شراكة كاملة مع مجلس الأمن الدولي، فقد تدخل الاتحاد الإفريقي في دارفور بوسائل وأدوات متعددة ومتداخلة؛ بدءاً من المبادرات الرامية لحلّ الأزمة بصورة سلميّة، وصولاً إلى مرحلة وضع قوة عسكريّة دائمة لحفظ السلام (اليونميد) بالسودان.

وبجانب الاتحاد الإفريقي؛ هناك تجمعات وتكتلات اقتصادية داخل القارة الإفريقية سبقت في قيامها الاتحاد الإفريقي، وقد عملت على إيجاد فرص تكاملية لاقتصاديات الدول المنضوية تحت مظلتها، بالإضافة إلى محاولات هذه التكتلات لانتهاج سياسات تساعد على تحقيق الأمن والاستقرار داخل منظومتها؛ فعلى سبيل المثال نجد أنّ التجمّع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا (الإيكواس – Ecowas) قد حقّق نجاحاً نسبيّاً في مواجهة الحروب الأهلية داخل الإقليم، كما حدث في توغو 2005م، فضلاً عن ذلك فإنّ الإيكواس أنشأت قوة عسكرية مشتركة (إيكوموج )، تساعد في تحقيق الاستقرار الأمني لدولها.

بالإضافة للإيكواس تبرز الهيئة غير الحكومية للتنمية (الإيقاد) بصفتها واحدة من التكتلات التي تعمل على الارتقاء بالاستراتيجيات التنموية في بلدانها من ناحية، والعمل على تحقيق الأمن والاستقرار داخل دولها من ناحية أخرى.

وقد أدت (الإيقاد) أدواراً فاعلة في تسوية النزاعات المسلحة في كلٍّ من السودان عبر مبادراتها المتعددة، ورعايتها لمفاوضات السلام، والتي أفضت إلى اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) 2005م، أيضاً تدخلها الواضح وجهودها المضنية من أجل الوصول للسلام في دولة جنوب السودان في الوقت الحالي، وأخيراً نجد أن تجمّع (دول الساحل والصحراء) قد أضاف أهدافاً جديدة لميثاقه تتعلق بحماية الأمن وحفظ السلام، وإنشاء آليات يُناط بها تحقيق هذه الأهداف.

ثالثاً: تجارب المنظمات الإقليمية الإفريقية بين النجاح والفشل (مقارنة أولية):

اتساع دائرة النزاعات والحروب الأهلية داخل القارة الإفريقية شكّلت اختباراً حقيقيّاً لجهود المنظمات الإقليمية الإفريقية في عمليات حفظ السلام والأمن داخل دولها، بيد أنّ تعقُّد مستويات الأزمات والصراعات وتشابكها، وتفاوتها من دولة إلى أخرى، في مقابل محدودية الإمكانيات وضعف القدرات لدى أغلب المنظمات الإفريقية، هذه المعادلة تشكّل القاعدة الأساسية والمحدد الفعليّ لاتجاهات النجاح أو الفشل في كلّ الأداور والعمليات التي قامت ولا تزال تقوم بها المنظمات الإقليمية في مجال حفظ السّلْم والأمن في الإطار الإفريقي.

ويمكن التعمق أكثر من ذلك في تقييم تجارب تلك المنظمات من خلال النماذج الآتية:

النموذج الأول: مجلس السّلْم والأمن الإفريقي وأزمة جمهورية جزر القمر:

تُعدّ المحاولة الانفصالية التي قامت بها السلطات في جزيرة أنجوان بمثابة البؤرة الأزموية التي فجّرت الأزمة السياسية في جمهورية جزر القمر في العام 1997م، كما ساعد الانقلاب العسكريّ الذي قاده رئيس أركان القوات المسلحة على الحكم في جمهورية جزر القمر في 1999م على استفحال الأزمة؛ ما دفع منظمة الوحدة الإفريقية للتفاعل مع الأزمة عبر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي، وقد بذل مجهودات متعددة من أجل إيجاد مخارج سلمية للأزمة، ونجح في ذلك من خلال اتفاق المصالحة الذي أُبرم بين أطراف الأزمة في فبراير 2001 م، أعقب ذلك تعليق السلطات الأنجوانية مشاركتها في تنفيذ الاتفاق، معللة ذلك بتأخر وصول المساعدات الاقتصادية والاجتماعية المخصّصة للجزيرة وفقاً للاتفاق المشار إليه، وفي ديسمبر 2003م تمّ توقيع اتفاق (بيت سالم) للترتيبات الانتقالية، وتلا ذلك إجراء انتخابات برلمانية في مارس 2004م (9).

لكن الأمور عادت وتأزمت من جديد؛ عندما رفض العقيد محمد بكر، الذي تولى السلطة في جزيرة أنجوان في 2002م، التنحيّ عن السلطة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية القاضي بانتهاء فترة ولايته، وفي خطوة جريئة، زادت الأوضاع تعقيداً، قام العقيد محمد بكر بإجراء انتخابات في يونيو 2007م، في تحدٍّ واضحٍ ومقصود لحكومة جزر القمر الفيدرالية، وأصبح رئيساً على جزيرة أنجوان (10).

وفي خلال تلك المراحل من تطوّر الأزمة في جمهورية جزر القمر ظلّ مجلس السّلْم والأمن الإفريقي ملتزماً بمبدأ التسوية السلمية للصراع، وذلك بإرساله بعثتَين لدعم الانتخابات وإعادة ترتيب الأوضاع في جمهورية جزر القمر، كانت البعثة الأولى لدعم الانتخابات، وقوامها 462 من العسكريين والشرطة المدنية، أما البعثة الثانية للاتحاد الإفريقي للانتخابات والمساعدات الأمنية في 2007م فقد عملت على التفاعل مع التطورات التي شهدتها الأوضاع في جمهورية جزر القمر.

ونتيجة طبيعية لما قامت به السلطات الأنجوانية؛ فقد قامت البعثة بإرسال تحذيرات للسلطات الأنجوانية من الإفرازات السالبة التي سوف تنتجها الانتخابات الرئاسية المقرر لها في يونيو 2007م (11).

وتأكيداً لالتزام بعثة الاتحاد الإفريقي بالحلول السلمية للأزمة؛ فقد أوفدت البعثة مبعوثَين لإقناع السلطات الأنجوانية بالتراجع عن خطوة الانتخابات والعدول عنها، لكن رفض السلطات الأنجوانية لتلك المناشدات وتعنّتها، فضلاً عن قيامها بإجراء الانتخابات، هذا المسلك دفع الاتحاد الإفريقي لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأرسل مبعوثين لإقناعها بالتراجع والخضوع لقراراته تجنباً للتصعيد، كما قرّر مرةً أخرى تمديد تفويض بعثته في جمهورية جزر القمر إلى ديسمبر 2007م.

وعلى ضوء رفض السلطات الأنجوانية لقرارات الاتحاد الإفريقي؛ قرر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي التسوية القسرية للصراع، وقد تدرجت العقوبات التي فرضها المجلس على السلطات الأنجوانية بدءاً من حظر التنقل من الجزيرة وإليها، فالعقوبات الاقتصادية، وأهمها: تجميد أموال تلك السلطات وأصولها، ثمّ هدّدها بالعمل العسكري.

وإزاء إصرار السلطات الأنجوانية، وعدم انصياعها لقرارات الاتحاد الإفريقي، قرّر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في فبراير  2008م التدخل العسكري في جمهورية جزر القمر، وذلك  عبر قوة عسكرية قوامها 1350 جندياً، تشكّلت من عدّة دولٍ إفريقية.

هذه العملية العسكرية أدّت إلى تمكين حكومة جزر القمر من إعادة بسط سيطرتها على جزيرة أنجوان في مارس 2008م، ولم يتوقف درو مجلس السّلْم الإفريقي عند ذلك  الحدّ؛ بل قرر التمديد مرة أخرى لبعثته حتى يونيو 2008م بغرض المساعدة في إجراء عملية انتخابية عادلة ونزيهة (12).

ويبدو من خلال التّتبع التفصيليّ لدور مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في إدارة الأزمة بجمهورية جزر القمر، ومحاولات جزيرة أنجوان الانفصالية، مدى النجاح الذي حقّقه مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في تسوية الصراع في هذا البلد.

النموذج الثاني: مجلس السّلْم والأمن الإفريقي وتأرجح الأدوار في أزمة دارفور:

تُعدّ أزمة  دارفور واحدة من أصعب وأعقد الأزمات التي كانت ولا تزال تواجه الاتحاد الإفريقي منذ إنشائه في 2001م وحتى الوقت الراهن.

فعلى الرغم من تداخل الأسباب المؤدية لنشوء أزمة دارفور وتشابكها؛ فإنّ الاتحاد الإفريقي، وعبر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي، ظلّ يقوم بأدوارٍ متعددة من أجل الوصول لتسويةٍ مناسبةٍ، تنهي الصراع والعنف المسلّح في دارفور الذي تفجر في العام 2003م، حيث نجد أنه في يونيو 2004م طلب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إعداد خطة شاملة لكيفية التدخل في دارفور، وذلك من خلال بعثة إفريقية تعمل على نزع السلاح والمساعدة في الوصول لتسوية شاملة للنزاع، وبناءً على ذلك؛ قرّر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في أكتوبر 2004م تشكيل قوة لحفظ السّلْم في الإقليم، سُمّيت بقوة: (Amis) قوامها 3320 فرداً، 2341 من العسكريين، و 450 مراقباً، و 815 من الشرطة المدنية، و 26 من المدنيين الدوليين، ومدة البعثة عامٌ واحد؛ أي حتى أكتوبر 2005م (13).

وقد تمثّلت أهداف قوة ال Amis فيما يأتي:

1 – التأكد من التزام كلّ أطراف الصراع بوقف إطلاق النار الموقّع عليه في اتفاقية انجامينا في أبريل 2004م، وغيرها من الاتفاقيات الأخرى.

2 – بناء الثقة، والمساهمة في خلق بيئة آمنة في الإقليم.

3 – حماية المدنيين المهدّدين في هذا الصراع، والعمل على إيجاد تسوية للصراع (14) .

وبفعل الأدوار الإيجابية لقوة Amis، فقد تمّ زيادة حجم القوات العسكرية إلى 6171 عسكريّاً، و 1560 شرطيّاً، وفقاً لاجتماع مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في أبريل 2005م، وبعدّ توسعة بعثة Amis مرّت الأوضاع في دارفور بمرحلة هدوء نسبيٍّ، سيطرت فيه قوات حفظ السّلْم Amis على الأوضاع نسبيّاً، إلا أنّ تعقُّد الصراع واتساع جغرافيته أدى إلى تدهور الأوضاع بصورةٍ حادة في دارفور في أغسطس 2005م؛ ما أدى إلى تعرّض بعثة الاتحاد الإفريقيّ للعديد من عمليات الاختطاف والنهب، فضلاً عن المواجهات العسكرية من قِبل الأطراف المتصارعة، سواء كانت حكومية أو تابعة للحركات المسلحة (15).

ونتيجة للضغوط الدولية الناجمة من تردي الأوضاع في دارفور؛ قرّر مجلس السّلْم والأمن الإفريقي الموافقة على نقل مهام قوة Amis لحفظ السلام والأمن في دارفور إلى الأمم المتحدة، وذلك في إطار شراكة تجمع بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وتشكيل قوة عسكرية مختلطة عُرفت باسم: (اليونوميد)، تشكّل القوات الإفريقية التابعة لمجلس السّلْم والأمن الإفريقي أغلب قوامها، وبالرغم من انتقال ملف دارفور إلى الأمم المتحدة فإنّ مجلس السّلْم والأمن الإفريقي ظلّ فاعلاً رئيساً في اتجاهات تسوية الصراع في دارفور.

وبالنظر إلى تجربة مجلس السّلْم والأمن الإفريقي في كلٍّ من جمهورية جزر القمر ودارفور بغرب السودان؛ نلاحظ تفاوتاً في تحقيق الأهداف، ففي جمهورية جزر القمر حقّق مجلس السّلْم والأمن الإفريقيّ نجاحاً كبيراً، وحقّق أهدافه بتسوية الصراع وإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه في السابق، والسبب في تحقيق ذلك النجاح يكمن في تفوق القوة العسكرية لبعثة الاتحاد الإفريقي؛ مقارنةً بقوة سلطات جزيرة أنجوان، والتي كانت تعاني ضعفاً واضحاً نتيجة للضغوط والقيود والعقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقيّ على السلطات الأنجوانية، بالإضافة إلى ذلك؛ فإنّ تخوّف القيادات الإفريقية من انتقال عدوى الانقلابات العسكرية إلى بلدانهم شكّل مصدر قوة أخرى لبعثة الاتحاد الإفريقي.

أما بالنسبة لدارفور؛ فيمكن القول بأنّ Amis التابعة لمجلس السّلْم والأمن الإفريقي في درافور حقّقت نجاحاً نسبيّاً، في الفترة من أبريل 2004م  وحتى منتصف العام 2005م، لكن منذ أغسطس 2005م وحتى الوقت الحالي؛ تأرجحت أفعال مجلس السّلْم والأمن الإفريقي وأدواره بأدواته المختلفة بين النجاحات الضئيلة والفشل، وهذا التأرجح يمكن أن نعزيه إلى طبيعة الصراع في دارفور، والتي تتسم بالتعقيد والتشابك؛ حيث تتداخل فيه عوامل تاريخية، وسياسية، وتنموية اقتصادية محليّة مع أخرى إقليمية ودولية، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية للصراع في دارفور، هذا في الوقت الذي يعاني فيه الاتحاد الإفريقيّ ضعف الإمكانيات والقدرات المالية والخبرات وقصور التدريب، فضلاً عن استمرارية الصراعات الخفية بين الدول الإفريقية نفسها تجاه المشروعات والخطط الدولية الرامية لمعالجة الأوضاع في دارفور.

النموذج الثالث: الإيكواس والأزمة في ليبيريا:

قامت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس) بجهودٍ كثيرةٍ في محاولة تسوية الصراعات في غرب إفريقيا، ويمثّل دورها في حلّ الأزمة الليبيرية أحد أهم إنجازاتها في مجال الدفاع والأمن، حيث ظهرت الحاجة إلى التدخل في أزمة ليبيريا 1990م، وذلك عندما احتدمت المعارك بين القوات الحكومية بزعامة الرئيس الراحل صمويل دو، وقوات المعارضة التي تقودها الجبهة الوطنية بزعامة تشارلز تايلور، وقوات الجبهة المستقلة لليبيريا التي يقودها جونسون من ناحية أخرى.

ولقد أسفرت هذه المواجهات عن مقتل الآلاف، وتشريد مئات الآلاف الذين فروا إلى دول الجوار، وبخاصة سيراليون وغينيا، وقد تمكّنت قوات المعارضة من السيطرة على العاصمة، الأمر الذي تطلب ضرورة التدخل الخارجي، لذا تصدّرت الحرب في ليبيريا أجندة أعمال القمة الثالثة عشر للإيكواس، والتي انعقدت في مايو 1990م، وأصدرت قراراً في هذا الشأن، ينطوي على ثلاثة بنود رئيسة، هي: ضرورة وقف إطلاق النار – وإجراء انتخابات حرة – وتشكيل لجنة خاصّة بالوساطة تضمّ دولاً، هي: نيجيريا، زامبيا، غانا، توجو، ومالي (16).

وهنا يُلاحظ أنّ المنظمة لجأت إلى الوسائل الدبلوماسية لتسوية النزاع أولاً، لكن أدى اعتراض تايلور على عمل اللجنة إلى اتخاذ قرارٍ بإرسال قوات عسكرية لحفظ السّلْم في ليبيريا، وتنفيذاً لبنود الدفاع في هذا الشأن؛ حيث تمّ تشكيل قوة حفظ السّلْم التي عُرفت باسم: (مجموعة المراقبة الخاصّة بدول الجماعة الاقتصادية لغرب إفريقيا: إيكوموج  ECOMOG).

ويلاحظ أنّ دور قوات الإيكوموج  في ليبيريا تمثّل في حفظ السّلْم، واستعادة القانون والنظام، وتأكيد احترام وقف إطلاق النار، إلا أنّ رفض تايلور لوقف إطلاق النار أدى إلى تحوّل دور قوات الإيكوموج  من حفظ السّلْم  إلى فرض السّلْم، بمعنى الاستعداد لقتال المتمردين ضدّ الحكومة المؤقتة إن لزم الأمر، وبالفعل تمّ دفع قوات تايلور خارج العاصمة، إلا أنّ قوات المعارضة لم تستسلم، واستمرت الحرب الأهلية إلى أن نجحت الإيكواس في توقيع اتفاق كوتونو للسّلْم في يوليو 1993م، وأُجريت الانتخابات العامّة في يوليو 1997م، وأُعلن فوز تشارلز تايلور برئاسة البلاد (17) .

ثم ماذا بعد هذه الجهود؟

تزداد الصعاب السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، ولكن تظلّ الحروب الأهلية هي أكبر مشكلات إفريقيا، فقد حصدت ملايين البشر، وما زالت تحصد الآلاف يوميّاً، في الصومال، وجنوب السودان، وإفريقيا الوسطي، والسودان، وغيرها من دول إفريقيا.

وبالرغم من الجهود التي قامت ولا تزال تقوم بها المنظمات الدولية والإقليمية لحفظ وتحقيق السّلْم والأمن في ربوع القارة الإفريقية؛ فإنّ المشهد الإفريقي الذي يعجّ بالكثير من النزاعات والصراعات يكشف العديد من التحديات التي تواجه عملية بناء السّلْم والأمن وحفظه بإفريقيا، خصوصاً مع تسارع الأحداث العالمية التي أدت إلى حدوث تحولات متسارعة في بنية النظام الدولي والإقليمي؛ ما ألقى بظلالٍ عديدة على عمل المنظمات الدولية والتكتلات الإقليمية؛ فظهرت على السطح تحديات جمّة تقّلل من فاعلية أدوارها في مجال حفظ السلام والأمن في إفريقيا، هذه القارة التي تشهد فسفيائية في النسيج الاجتماعي، وإرثاً استعماريّاً مختلاً، ودولة هشة تشكّلت على قواعد هجين، هذه الوضعية المعقدة تقابلها حالة من السيولة وعدم التوازن علي المستوى الدولي، أفضت إلى حدوث اختلالات واضحة في أدوار المنظمة الدولية (الأمم المتحدة) في حفظ السّلْم والأمن الدوليين بإفريقيا.

ومما يعضّد ذلك مطالبة أغلب دول العالم الثالث بتوسيع عضوية مجلس الأمن الدولي، وتقليص حقّ استخدام الفيتو، وترشيد استخداماته، وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في عملياته المتعلقة بحفظ السّلْم والأمن الدوليَّين.

ويبدو مما سبق أنّ المنظمة الدولية قد تراجعت أدوارها في حفظ السّلْم والأمن في إفريقيا، فالأوضاع المتردية في كلٍّ من الصومال وجنوب السودان وإفريقيا الوسطى تشكّل تجسيداً عمليّاً وواقعيّاً لفشل الأمم المتحدة في تحقيق السّلْم والأمن الدوليين.

وإذا كانت الأمم المتحدة تعاني عجزاً واختلالاً في أداء أدوارها في إفريقيا؛ فإننا نجد في المقابل أنّ المنظمات والتجمعات الإقليمية الإفريقية تعاني الأمرين، فأغلب الدول الإفريقية تفتقر للإرادة السياسية ما يجعلها هشّة في وجه الضغوطات الخارجية ذات الأبعاد العقابية، خصوصاً إذا ما ارتبطت بالحرمان من الهبات والمساعدات؛ الأمر الذي أدى إلى إضعاف مواقف الدول الإفريقية تجاه منظماتها وتكتلاتها الإقليمية، في الوقت نفسه الذي تشهد فيه هذه التجمعات الإفريقية صراعات خفية بين الدول المحورية في إفريقيا، فضلاً عن أنّ أغلب المنظمات والتجمعات الإقليمية الإفريقية تعجّ بالعديد من المشكلات البنيوية والهيكلية والمالية؛  ما أفقدها – في كثيرٍ من الأحيان – عدم احترام الأطراف المتنازعة للاتفاقيات والمواثيق التي تتبنّاها في سبيل حفظ الأمن والاستقرار في عدة دول إفريقية.

وأخيرأ:

يمكن القول بأنه على الرغم من النجاحات النسبية التي حقّقتها بعض المنظمات الدولية والإقليمية في مجال حفظ السّلْم والأمن الدوليّين في إفريقيا؛ فإنّ هناك العديد من المعوقات التي قللت من فاعلية أدوار تلك المنظمات والتكتلات في الوقت الراهن، لأسباب متشابكة ومعقدة، ترتبط بطبيعة النظام العالمي الحالي الذي يعاني حالة السيولة المصحوبة بمحاولات بروز تعددية قطبية (الصين، روسيا)، وفاعلين جدد غير دوليّين، ساهم كلّ ذلك في صعود ظاهرة الفوضى الناشئة داخل الدولة الإفريقية.

وتأسيساً على ما سبق؛ فقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها:

– أنّ الإرث الاستعماري الذي أدى إلى غياب الدولة الأمّة بإفريقيا قاد إلى حدوث تداخلات حدودية وإثنية وعرقية ومعتقدية؛ أدت دوراً فاعلاً في إذكاء الصراعات والنزاعات المسلحة داخل إفريقيا؛ ما مهّد الطريق لتدخل المنظمات الدولية والإقليمية في الشأن الإفريقي.

– أنه على الرغم من النجاحات التي حقّقتها المنظمات الدولية الإقليمية في تسوية الصراعات الإفريقية؛ فلا تزال الحروب الأهلية والنزاعات المسلحة تحصد أرواح الملايين من الأفارقة.

– تعاني المنظمات الإفريقية من مشكلات بنيوية وهيكلية ومالية؛ الأمر الذي قلّل من أدوراها في عمليات حفظ السّلْم والأمن بإفريقيا.

وتوصي الدراسة بما يأتي:

–  الاهتمام المنهجي والعلمي بالمنظمات الإقليمية في إفريقيا؛ بهدف معالجة المشكلات التي تعاني منها أولاً، ومن ثمّ وضع استراتيجيات وخططٍ تعمل على تحقيق السّلْم والأمن في القارة الإفريقية.

– أيضاً لا بد من الاهتمام بالشراكات مع المنظمات الدولية، والعمل على الاستفادة منها في معالجة قضايا الحرب والسلام بإفريقيا من ناحية، ورفع كفاءة المنظمات الإقليمية الإفريقية وقدراتها، وعلى رأسها الاتحاد الإفريقي من ناحية أخرى.

– كذلك العمل على توثيق وتقييم تجارب المنظمات المختلفة، والتي عملت في مجال حفظ  أو بناء السّلْم والأمن بإفريقيا، وذلك للاستفادة منها في معالجة الأوضاع النزاعية الراهنة، والمتوقع حدوثها في المستقبل.

الإحالات والهوامش:

(*) جامعة الزعيم الأزهري.

(1) عبير الفقي: دور الأمم المتحدة في إفريقيا/ www.elsyasi.com

(2) المصدر السابق نفسه.

(3)   خالد حسن أبو غزالة: المحكمة الجنائية الدولية والجرائم الدولية، دار جليس الزمان، الأردن، 2009م، ص (170 -193).

(4)   السيد فليفل: التقرير الاستراتيجي الإفريقي – تحرير/ معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، 2006م، ص 98.

(5)  عبير الفقي، مصدر سابق.

(6)  وكالة السودان للأنباء، نسخة بمناسبة مؤتمر القمة الإفريقي، الخرطوم، 2006م، ص 23.

(7)  المصدر السابق، ص 53.

 (8)  ميمونة سعيد آدم: آلية فض النزاعات في الاتحاد الإفريقي مقومات النجاح وأسباب الفشل، 2001م – 2011م، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزعيم الأزهري، 2012م، ص 207.

(9)  محمد هيبة علي: دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في حلّ النزاعات وتسويتها في إفريقيا/

w.w.w.damascuniversity-edu.sy

 (10) المرجع السابق.

 (11) السيد فليفل، التقرير الاستراتيجي الإفريقي – تحرير – جامعة القاهرة – مصر – البحوث والدراسات الإفريقية، 2007م، ص 83.

(12)  أحمد إسماعيل عبد الله: دور مجلس السلم والأمن الإفريقي في تعزيز السلم في إفريقيا – زمالة الأكاديمية – بحث غير منشور – الأكاديمية العسكرية، الخرطوم – 2008م.

(13)  نصر الدين عبد الفتاح محمد: دور الاتحاد الإفريقي والعملية الهجين في حلّ أزمة دارفور – رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الزعيم الأزهري، 2012م، ص 98.

(14)  إسماعيل حاج موسى: المنظمات الإفريقية ودورها في حلّ النزاعات – ندوة – الخرطوم، 2006م.

(15)  نصر الدين عبد الفتاح، مصدر سابق، ص 102.

 (16) دور قوات الإيكوموج في حفظ السلام بدول غرب إفريقيا/

       w.w.wissafrica.org/pubs/monographs

 (17) المصدر السابق.