أكد كل من رئيس جمهورية كينيا ويليام روتو، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، ورئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي أكينوومى أديسينا، والرئيس التنفيذي للمركز العالمى للتكيف باتريك فيركويجين، أن عبء ديون القارة السمراء يرتفع إلى عنان السماء نتيجة لعوامل خارجة عن سيطرتها؛ هي توابع الوباء، وارتفاع أسعار الوقود والغذاء، وارتفاع أسعار الفائدة، والكوارث المناخية التي تضعف اقتصاداتها وتستنزف قدرتها على السداد للدائنين.
وقال الرؤساء الأربع – في مقال مشترك نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” – إنه “لا يمكن لإفريقيا حل مشكلة المناخ ما لم تحل مشكلة الديون؛ حيث رأوا أن إفريقيا تحتاج بشكل عاجل إلى وقف سداد الديون مؤقتا حتى تتمكن من الاستعداد لعالم يتسم بتزايد الظواهر المناخية المتطرفة، وتشكل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش بالمغرب، والتي بدأت الاثنين، مكاناً جيداً للبدء”.
وأضافوا أنه “من بين 52 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل التي عجزت عن سداد ديونها أو اقتربت من ذلك في السنوات الثلاث الماضية، هناك 23 دولة في إفريقيا” .
وبيَّن المقال أنه “خلال الوباء، ضخت الدول الغنية تريليونات الدولارات في اقتصاداتها لدعم الأسر والشركات، ولم يكن لدى الحكومات الإفريقية مثل هذا الخيار، وكانت المزيد من الديون بمثابة طوق نجاة باهظ الثمن، ونتيجة لارتفاع أسعار الفائدة، سترتفع مدفوعات ديون إفريقيا إلى 62 مليار دولار هذا العام، بزيادة 35% عن عام 2022”.
وذكر أن “إفريقيا تدفع الآن في خدمة الديون أكثر من المبلغ المقدر بنحو 50 مليار دولار سنويا، وبدلا من تلقي الأموال لمعالجة أزمة المناخ، تقترض إفريقيا بتكلفة تصل إلى ثمانية أضعاف تكلفة العالم الغني لإعادة البناء بعد الكوارث المناخية”.
وأضاف المقال أنه “بينما تم بناء النظام المالي العالمي ليكون بمثابة شبكة أمان لأفقر بلدان العالم، أصبح الإطار الآن غير عادل، لأن النظام ككل بطيء للغاية في الاستجابة للتحديات الجديدة، مثل تغير المناخ، وغير عادلة لأنها تميز ضد الدول الفقيرة”.
ولفت المقال إلى “دعوة إفريقيا إلى وقف مدفوعات الفائدة على الديون الخارجية لمدة 10 سنوات لإعطاء الدول الأكثر ضعفا في العالم المساحة للاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ والاحتياجات الملحة الأخرى، مثل الصحة والتعليم”.
وأوضح أن “المشكلة لا تكمن في حجم الدين المستحق على الحكومات الإفريقية والذي يبلغ 1.8 تريليون دولار، بينما يبلغ إجمالي ديون ألمانيا على سبيل المثال 2.6 تريليون دولار؛ كاشفا أن القطاع الخاص، بما في ذلك حاملي السندات، يحتفظون بنحو 40% من الدين الخارجي العام للقارة، وتمتلك البنوك المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره من مؤسسات التمويل الدولية 38% أخرى؛ وتمتلك الدول الدائنة، مثل الصين 21.5 في المائة، وفي الوقت الحالي، الصين ليست عضوا في نادي باريس، وهي مجموعة غير رسمية من الدول الدائنة، ولكن باعتبارها أكبر مقرض ثنائي في إفريقيا، فإنها تحتاج إلى أن تكون جزءا من المحادثات”.
