قالت اللجنة الانتخابية في الكونجو الديمقراطية إن 24 مرشحا، من بينهم الرئيس الكونجولي فيليكس تشيسيكيدي، أعلنوا رسميا أنهم سيتنافسون على منصب الرئاسة في انتخابات ديسمبر، وهو الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشح للسباق.
المنافسون القدامى، والمتنافسون لأول مرة، والمرشحون الرئاسيون الذين تم تهميشهم سابقًا، هم من بين أولئك الذين يتنافسون ضد تشيسيكيدي، مما يخلق ساحة مزدحمة يعتقد البعض أنها قد تؤدي إلى تقسيم أصوات المعارضة وزيادة فرصه في تأمين فترة ولاية ثانية للرئيس تشيسيكيدي.
وشاركت لجنة انتخابات CENI الملفات الشخصية للمرشحين الـ 24 لاقتراع 20 ديسمبر على منصة التواصل الاجتماعي X، المعروفة سابقًا باسم Twitter. ومن المنتظر أن تؤكد المحكمة الدستورية القائمة النهائية رسميا خلال الأسابيع المقبلة.
وقال تريزور كيبانجولا، المحلل السياسي في معهد إيبوتيلي للأبحاث، إنه في هذه الأثناء، تجري محادثات صعبة بين بعض المتنافسين حول التوحد خلف شخصية معارضة مشتركة. وقال “سيكون من الصعب التوصل إلى توافق حول مرشح واحد لأن بعض المرشحين يلعبون من أجل بقائهم السياسي”.
ومع بقاء أقل من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية، اتهم الحلفاء الدوليون، بما في ذلك الولايات المتحدة وجماعات حقوق الإنسان، السلطات بقمع المعارضة وحرية التعبير, ونفت الرئاسة هذه الاتهامات.
كما تعرضت شفافية العملية الانتخابية نفسها لانتقادات شديدة من الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية القوية في الكونغو، والتي تساعد تقليدياً في مراقبة الانتخابات من خلال آلاف المراقبين.
وقد تمت دعوة الاتحاد الأوروبي لإرسال بعثة مراقبة أيضًا. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الكتلة تدرس الطلب والمناقشات مستمرة، محذرًا من أن السلطات الكونجولية ستحتاج إلى استيفاء شروط محددة لمثل هذا النشر.
وأعرب جميع مرشحي المعارضة عن قلقهم بشأن خطر تزوير الانتخابات، بما في ذلك طبيب أمراض النساء الحائز على جائزة نوبل دينيس موكويجي، الذي يترشح لأول مرة، ومارتن فايولو، الذي جاء في المركز الثاني بعد تشيسيكيدي في انتخابات 2018 – وهي النتيجة التي اعترض عليها.
وقالت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة إن الاستعدادات للتصويت تسير على الطريق الصحيح وشككت في مزاعم حدوث مخالفات في القوائم الانتخابية، وهي القضية التي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة في مايو.
وقال المحلل كيبانجولا إن تعامل اللجنة مع النزاع على القوائم الانتخابية و”تقلص المساحة السياسية، يمهد الطريق للطعن في النتائج، وحتى العنف الانتخابي المحتمل”.
ومن شأن المزيد من الاضطرابات السياسية أن يزيد من زعزعة استقرار الدولة الغنية بالمعادن والتي تكافح بالفعل لاحتواء عدد لا يحصى من الجماعات المسلحة والتمرد في المناطق الشرقية.
