قال زعيم المجلس العسكري في بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، إن الانتخابات التي وعد بها لن تجرى إلا إذا سمح الوضع الأمني بذلك، وذلك في حين احتشد المئات من أنصاره في العاصمة في الذكرى الأولى للانقلاب.
وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي بمناسبة الذكرى السنوية، قال إنه لن تجرى انتخابات حتى تصبح البلاد آمنة بما يكفي لتمكين الجميع من التصويت. وقال تراوري إن الوضع الأمني يتحسن وإن الجيش حقق مكاسب على الأرض. لكن التوقعات صعبة للغاية.
وأردف قائلا “لن تكون هناك انتخابات تتركز فقط في واغادوغو وبوبو ديولاسو وفي بعض المدن المحيطة، يجب على جميع سكان بوركينا فاسو اختيار رئيسهم”، في إشارة منه إلى المدينتين اللتين بقيتا في منأى عن الهجمات المتكررة.
وردا عن سؤال حول احتمال إعادة صياغة الدستور، قال تراوري إن “النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور بشكل سلمي”. وأعلن عن “تعديل جزئي” للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس “رأي حفنة من المستنيرين” على حساب “الجماهير الشعبية”.
وفي نفس المقابلة تحدث الرئيس الانتقالي الكابتن إبراهيم تراوري عن علاقة بلده بساحل العاج وقال إنه “لا توجد أي مشكلة” بين “شعبي بوركينا وساحل العاج” لكن سياسات هذين البلدين “قد تختلف”، في وقت تناقش الدولتان إطلاق سراح اثنين من رجال الدرك العاجيين معتقلين في بوركينا.
كما أقر تراوري بأن مواقف البلدين قد “تختلف” وينطبق هذا خصوصا على ملف النيجر التي شهدت انقلابا في يوليو وتعرضت لتهديدات بالتدخل المسلح من جانب البلدان الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
ومن جهتها، كانت ساحل العاج قد نددت بالانقلاب قائلة إنها مستعدة لإرسال كتيبة من الجنود إلى النيجر. وفي المقابل، سرعان ما أظهرت بوركينا فاسو دعمها للجنرالات النيجريين الذين وصلوا إلى السلطة وأنشأت تعاونا دفاعيا مع النيجر ومالي.
هذا، وقال تراوري إن بوركينا فاسو تلقت، منذ وصوله إلى السلطة، “معدات” من ساحل العاج، موضحا “كان الأمر يتعلق بإجراء عملية على حدودنا المشتركة، ولم تكن لدينا أسلحة كافية لتجهيز كل الوحدات”. وأضاف الكابتن تراوري أن مساهمة مالية من ساحل العاج لبوركينا فاسو سيكون “مرحبا بها”.
ويأتي هذا التصريح في وقت تجري “محادثات” بين أبيدجان وواغادوغو، بعد اعتقال اثنين من رجال الدرك العاجيين في وقت سابق من الشهر الجاري في بوركينا فاسو.
وتجمع المؤيدون في ساحة الأمة في واغادوغو ملوحين بأعلام بوركينا فاسو. وحمل البعض لافتات عليها صور الرئيس المؤقت الشاب الكابتن إبراهيم تراوري.
واستولى تراوري على السلطة في 30 سبتمبر من العام الماضي، وأطاح بزعيم انقلاب آخر أطاح بالرئيس روك كابوري قبل ثمانية أشهر وسط أزمة أمنية متفاقمة تغذيها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة.
وتعهد المجلس العسكري في السابق بإجراء انتخابات في يوليو 2024 من شأنها استعادة الحكم المدني، لكن تراوري أكد يوم الجمعة أن أولويته الرئيسية هي الأمن.
وأدى التمرد المستمر منذ عشر سنوات إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين في جميع أنحاء بوركينا فاسو ومالي والنيجر المجاورتين. ويدير الثلاثة الآن ضباط عسكريون استولوا على السلطة بالقوة منذ عام 2020.
وتكبدت قوات بوركينا فاسو واحدة من أكبر خسائرها منذ أشهر في أوائل سبتمبر مع مقتل أكثر من 50 جنديًا ومقاتلًا متطوعًا في اشتباكات مع المسلحين.
وعلى الرغم من العنف المستمر، فقد حصل تراوري البالغ من العمر 35 عاماً على الدعم في بعض الأوساط بسبب خطابه القومي المناهض لفرنسا, حيث طرد القوات الفرنسية وقام بقمع وسائل الإعلام الفرنسية مع تصاعد التوترات بين بوركينا فاسو ومستعمرها السابق. وجرت المظاهرة بعد أيام من إعلان المجلس العسكري أنه أحبط محاولة انقلاب ضده، وأن التحقيقات جارية لتحديد من يقف وراء المؤامرة.
