قال متحدث باسم الرئيس النيجيري إن بلاده تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين التي تضم الاقتصادات الكبرى بعد الانتهاء من المشاورات بشأن المخاطر والفوائد.
وقال المتحدث أجوري نجيلالي إن الرئيس بولا تينوبو سيغادر يوم الاثنين لحضور قمة مجموعة العشرين في الهند بدعوة من رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
وأضاف في بيان “في حين أن عضوية نيجيريا في مجموعة العشرين أمر مرغوب فيه، فقد شرعت الحكومة في إجراء مشاورات واسعة النطاق بهدف التأكد من فوائد ومخاطر العضوية”. وقال إن حضور تينوبو كان في جزء منه لتعزيز هدف عضوية نيجيريا.
وقال نجيلالي إن تينوبو سيحضر قمة مجموعة العشرين لمحاولة تشجيع الاستثمار الأجنبي في نيجيريا وتعبئة رأس المال العالمي لتطوير البنية التحتية.
وتريد الحكومة النيجيرية الجديدة تشجيع الاستثمارات بدلا من الاعتماد على الاقتراض لخلق فرص عمل في الوقت الذي تحاول فيه إنعاش اقتصاد يعاني من ديون قياسية وعملة ضعيفة وتضخم في خانة العشرات وإمدادات طاقة هيكلية.
وشرع تينوبو في إجراء الإصلاحات الأكثر جرأة منذ عقود، والتي رحب بها المستثمرون. ومع ذلك، فقد جلبوا مصاعب إضافية للنيجيريين الذين يعانون بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة. وسيحضر تينوبو القمة مع بعض أعضاء حكومته ومن بينهم وزراء الخارجية والمالية والتجارة. وجنوب أفريقيا هي العضو الأفريقي الوحيد في مجموعة الدول العشرين الأكثر تصنيعا في العالم.
هذا وقال وزير نيجيري إن بلاده تعتزم إنشاء شركة نيجيرية للمعادن الصلبة وهي شركة تدعمها الدولة للمساعدة في جذب الاستثمارات في استخراج الذهب والفحم وخام الحديد والقار والرصاص والحجر الجيري والباريت.
وقال وزير المعادن الصلبة ديلي الاكي في بيان “إن الشركة المقترحة ستسعى وتؤمن اتفاقيات استثمار شراكة مع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات في جميع أنحاء العالم للاستفادة من النظام الجذاب الصديق للاستثمار العامل في البلاد لتأمين استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة لقطاع التعدين”.
وتريد نيجيريا أن يلعب التعدين دورًا أكبر بكثير في اقتصادها من خلال توسيع قطاع استخراج المعادن لتنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد المفرط على التنقيب عن النفط.
ولم يذكر الاكي إطارًا زمنيًا لموعد إنشاء الشركة الجديدة. وأضاف أنه ستتم مراجعة الشركات القائمة – الشركة الوطنية لخام الحديد وبرنامج امتيازات البيتومين – لتناسب الشركة الجديدة بينما ستنشط قوة شرطة المناجم اعتبارًا من أكتوبر للكشف عن التعدين غير القانوني.
وقال الاكي إن الشركة الجديدة ستشرك المؤسسات المالية المحلية، التي ابتعدت عن قطاع التعدين في الماضي بسبب فترة الإعداد الطويلة للمشاريع، لتشجيع الاستثمار.
