الجهود الإقليمية لحل أزمة التمرد شمال موزمبيق

محمد عبد الباسط محمد أحمد

باحث ماجستير في كلية الدراسات الإفريقية العليا

عانت موزمبيق من عدة نزاعات متتالية منذ فترة مناهضة الاستعمار وحركات التحرير التي استمرت لمدة طويلة، لتأتي بعدها الحرب الأهلية وما تضمنته من تشابكات مسلحة ونزاعات سياسية استمرت منذ الاستقلال وحتى عام 2019م بعد توقيع اتفاق السلام بين الجبهتين أطراف النزاع. ثم لم تلبث أن ظهرت الجماعات الإرهابية في شمال البلاد، ونشبت العديد من الهجمات التي تستهدف قوات الحكومة والمدنيين.

بذلت الحكومة الموزمبيقية عدة جهود للتعامل مع الأزمة، لكنها لم تستطع السيطرة على الوضع؛ فلجأت إلى استدعاء قوات خارجية لتساعدها، ومن أبرزها: القوات الإقليمية للجماعة الإنمائية الجنوب إفريقية (SADC)، وقد استطاعت هذه القوات في المراحل الأولى تحقيق نتائج ملموسة، لكنها لم تستطع القضاء بالكامل على الجماعات المتمردة، بل انتشرت أعمال العنف في مناطق مجاورة.  ويحاول المقال الإحاطة بالأزمة، والجهود المبذولة لحلها.

تاريخ الصراعات في موزمبيق:

منذ استقلال موزمبيق في 1975م، وتحررها من الاستعمار البرتغالي بعد صراع مسلح طويل الأمد بين المقاومة الوطنية وقوى الاستعمار؛ تواجه موزمبيق حاليًّا صراعات عنيفة مستمرة كانت مرتكزة بين جبهتين؛ وهما: حكومة جبهة تحرير موزمبيق (FRELIMO)، وجماعة المقاومة الوطنية الموزمبيقية المتمردة (RENAMO)، وبدأ هذا النزاع منذ عام 1977م، وكان النزاع يمثل صورة من صور الحرب بالوكالة بين حكومة جبهة تحرير موزمبيق التي تبنت عقيدة ماركسية لينينية، وسعت للحصول على الدعم العسكري من الاتحاد السوفييتي وألمانيا الشرقية، وبين جماعة المقاومة الوطنية الموزمبيقية المتمردة المدعومة من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وكان هذا الدعم يعتبر ردًّا على دعم حكومة موزمبيق لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي في جنوب إفريقيا، وانتهت الحرب الأهلية باتفاق سلام عام 1992م.

شهدت عملية نزع السلاح وإدماج القوات المتمردة الناتجة عن اتفاق السلام عدة تأخيرات وحالات تمرد، وحوّلت (RENAMO) حركة التمرد إلى حزب سياسي يتكون من المحاربين السابقين، وبالرغم من الجرائم التي ارتكبتها الحركة وقت الحرب؛ إلا أنها نجحت في اجتذاب قاعدة عريضة من الدعم الشعبي، ففي انتخابات 1994 و1999م حصل الحزب على ما يقرب من 40% من الأصوات، لكن الحركة خسرت هذا الدعم بشكل مطرد نتيجة فشل الحزب في تحقيق نتائج ملموسة لداعميه، بالإضافة إلى تفوق الحزب الحاكم (FRELIMO) في الناحية الاقتصادية، وتمكنه من إزاحة حزب (RENAMO).

أدى فشل حزب الحركة في المجال السياسي، وتضاؤل حظوظه في اكتساب مقاعد برلمانية، وزيادة سيطرة الحزب الحاكم، إلى إثارة قادة حزب (RENAMO) للمظالم، وتحولت إلى أعمال عنف، ونتج ذلك بسبب شعور المحاربين القدامى بالحرمان والإحباط والتهميش؛ حيث سيطر الحزب الحاكم على مقاليد السلطة في الدولة بشكل كامل، وأصبحت الحدود الفاصلة بين هياكل الحزب ومؤسسات الدولة غير موجودة، كما تم إحكام القبضة على الثروات الطبيعية المكتشفة حديثًا؛ فأدى ذلك كله إلى تغذية الصراع من جديد.

وفي مارس 2012م، أسفرت مواجهة مسلحة بين 300 من قدامى المحاربين في (RENAMO) و”الحرس الرئاسي” في دلاكاما وشرطة مكافحة الشغب عن مقتل شخصين. فعاد النزاع المسلح إلى الساحة مرة أخرى، وكان النزاع المسلح في هذه الفترة مصحوبًا بالنزاع السياسي في الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وغلبت كفة النظام الحاكم في هذه الانتخابات. وانتهى النزاع المسلح بمفاوضات بدأت في العام 2016م حتى العام 2019م عندما تم توقيع اتفاق مابوتو للسلام.

أسباب ظهور العنف في شمال موزمبيق:

بدأ النزاع في 5 أكتوبر 2017م عندما هاجم بعض الأفراد المسلحين ثلاثة مراكز للشرطة في مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية في البلاد، وكانوا ينتمون لما يُعرَف بـ”جماعة أنصار السنة”، ويُشار إليها محليًّا باسم “حركة الشباب”، لكنها تختلف عن الجماعة التي تحمل الاسم نفسه في الصومال.

امتد الصراع في وقت لاحق إلى مقاطعات مجاورة أخرى مثل نامبولا ونياسا. وبحلول ديسمبر 2022م، أسفر النزاع عن ما مجموعه 1533 حالة عنف، ومقتل 4497 شخصًا.

تعاني مقاطعة كابو ديلغادو الشمالية من الفقر والحرمان الاقتصادي والتهميش، فهي تعد من أفقر المقاطعات في موزمبيق؛ حيث تركّزت التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد في العاصمة مابوتو، وبالرغم من ظهور طفرة في التصنيع ناشئة عن عمليات التعدين والاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي من قبل الشركات الدولية متعددة الجنسيات، وانحدار الرئيس فيليب نيوسي من مقاطعة كابو ديلجادو، والذي أصبح رئيسًا لموزمبيق في عام 2014م؛ إلا أنه لم يتم حدوث أيّ تغيير في الحالة الاجتماعية أو الاقتصادية للمقاطعة؛ وذلك لارتباط النخب السياسية والاقتصادية بالشركات المستثمرة في الاكتشافات الأخيرة للغاز الطبيعي وعمليات التعدين، وانتشار الاقتصاد غير القانوني.

ويدخل العِرْق أيضًا من ضمن الأسباب الرئيسة للأزمة؛ حيث تُعد جماعة (Mwani) هي المجموعة العرقية المهيمنة على الأجزاء الشمالية في البلاد، ولهذه الجماعة تأثير كبير في تاريخ الصراعات في موزمبيق، فكانت تُستخدَم مِن قِبَل الاستعمار لمواجهة حركات التحرير، وبعد الاستقلال تم استخدامها لمواجهة المقاومة المتمثلة في حركة (RENAMO) خلال الحرب الأهلية التي كانت قائمة، لكنها تم تهميشها في أغلب الأوقات. وعلى النقيض من التهميش الذي شهدته جماعة (Mwani) كانت الحكومة تدعم وُتقرّب بشكل كبير جماعة (Makonde) المسيحية، مما زاد نسبة السخط لدى جماعة (Mwani).

وقد استغل المتمردون الحالة المؤسفة في كابو ديلغادو؛ حيث طوَّروا خطابات جذابة تجمع بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والاهتمامات الدينية والعرقية التي تَستهدف الشباب الذكور بشكل أساسي؛ من خلال اللعب –بخبرة- على الحرمان الاجتماعي والاقتصادي والاستياء العرقي والصدامات بين الأجيال، وتقديم هذه القضايا المعقّدة على أنها نتاج حكم “منحط”.

ويمكن أيضًا تفسير مرونتها وقدرتها على التوسع السريع؛ بانخفاض تكلفة الفرصة البديلة للانخراط في العنف، إلى جانب إغراءات المكافآت المالية وغنائم الصراع. فالعزلة السياسية والاقتصادية والدينية والعرقية والجغرافية لكابو ديلغادو أمام باقي مناطق البلاد خلقت ظروفًا مثالية لازدهار التمرد.

الجهود الإقليمية لحل الأزمة:

استغرقت حكومة موزمبيق وقتًا لتوصيف التهديد الإرهابي في كابو ديلجادو على هذا النحو. واختارت ببساطة وصف العنف الإرهابي بأنه “انشقاق محلي”، و”تطرف عنيف”، و”لصوصية”، ومصطلحات ذات صلة بهذا المعنى.

وكان ذلك لتجنُّب تخويف المستثمرين وتعرُّض الحكومة لضغوط مِن قِبَل المنظمات الإقليمية واللاعبين الدوليين الآخرين للمشاركة، وكشف مخاوف الحوكمة الصعبة في كابو ديلجادو. وأعطت الحكومة الأولوية للرد الأمني على الانتفاضة في كابو ديلغادو مع عواقب سلبية بعيدة المدى؛ فأدى القمع الحكومي للمتمردين وما يتصل به من أضرار جانبية لحقت بالمدنيين إلى تكثيف انعدام الثقة لدى السكان المحليين، وعزَّز دعمهم للمتمردين وتجنيدهم.

كانت حكومة موزمبيق مترددة في دعوة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي (SADC) للتدخل في حل الأزمة ووجود قوات أجنبية على أراضيها؛ لأسباب تتراوح من احترام سيادة البلد، بالإضافة إلى الحاجة إلى حماية الاقتصاد في كابو ديلجادو، ولذا لجأت الحكومة للاستعانة بالشركات العسكرية الخاصة مثل مجموعة فاغنر الروسية، ومجموعة دايك الاستشارية التي تتخذ من جنوب إفريقيا مقرًّا لها، لكنهما ارتكبتا فظائع وجرائم في حقوق الإنسان، وأيضًا دعت حكومة موزمبيق رواندا إلى نشر وحدة عسكرية تضم أكثر من 1000 جندي في يوليو 2021م.

من جانبه التزم الاتحاد الإفريقي الصمت بشكل واضح بشأن هذه المسألة، ربما بسبب مبدأ التبعية الذي ينتظر أن تنصحه به الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي؛ باعتبار المنظمات الإقليمية الفرعية هي الأولى بمناقشة قضاياها. وأشار الاتحاد أول مرة إلى الصراع في شمال موزمبيق في فبراير 2020م خلال الجلسة العامة لجمعية الاتحاد الإفريقي للنظر في تقرير حالة السلام والأمن في إفريقيا الذي أعدته إدارة السلام والأمن السابقة. كما أصدر الاتحاد الإفريقي بيانًا في مارس 2021م من خلال رئيس مفوضيته، موسى فقي محمد، مفاده أنه يدين الأعمال الإرهابية في موزمبيق.

وتم عقد عدد من اجتماعات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، ولكنها انتهت دون أيّ مسار ملموس للعمل؛ وذلك بسبب تردد حكومة موزمبيق في السماح للجماعة الاقتصادية الإقليمية (REC) بالتدخل، لكنها بعد ذلك لفتت الانتباه للمشكلة في مايو 2020م، وتم نشر بعثة الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في موزمبيق (SAMIM) في نهاية المطاف في أغسطس 2021م بعد عدة محادثات. وجاء ذلك بعد أن أثبتت جميع الجهود التي بذلتها حكومة موزمبيق للتعامل مع الصراع بمفردها أو باستخدام القوات الخاصة التي اعتمدت عليها أو القوات الرواندية.

خلال الأشهر القليلة الأولى من العملية في عام 2021م؛ قام مزيج من قوات الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي ورواندا “بتفكيك جميع القواعد الرئيسة للمتمردين، والاستيلاء على الأراضي المهمة التي كانوا يسيطرون عليها ذات يوم. القوات الرواندية ساهمت في تأمين شبه جزيرة (the Afungi)؛ حيث استثمرت شركة توتال الفرنسية في مشروع غاز بمليارات الدولارات، واستعادت ميناء (Mocíboa da Praia) الاستراتيجي. نجاح تدخل كل من رواندا و(SAMIM) يُعزَى إلى “انضباطهما الأفضل وقيادتهما وفهمهما أن الدعم المحلي أمر بالغ الأهمية في عمليات مكافحة التمرد”. 

وعلى الرغم من ذلك لم تنجح القوات في القضاء على المتمردين بالكامل، بل زادت العمليات الإرهابية وانتشرت في مقاطعات أخرى نتيجة فرار المتمردين، فلا تزال القوات الموزمبيقية والرواندية وقوات (SAMIM) تواجه مشكلة شن “حملة [لمكافحة التمرد] غير مستقرة وغير منسقة نسبيًّا”. وتم اتهام القوات الرواندية بالقيام بعملياتها مثل “المرتزقة”، مع قيادة ضئيلة أو معدومة من الجيش الموزمبيقي؛ ولذلك فإن الفشل في معالجة نقاط الضعف هذه في عمليات مكافحة التمرد في شمال موزامبيق؛ سيعزز موقف المتمردين. 

وبناء على ذلك؛ فإن القادة وصناع القرار في موزمبيق والجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي وما وراءهما جانَبَهم الصواب بشأن القضاء على تمرد إرهابي ظل يعمل لأكثر من ثلاث سنوات -وفاتهم أن أسبابه ودوافعه عميقة الجذور- وذلك خلال المدة الأولية القصيرة الأجل للغاية البالغة ثلاثة أشهر الممنوحة لـ(SAMIM)، وإنما العملية تتطلب وقتًا أطول مما كانوا يتصورون.

وبالرغم من أنه كان من المفترض أن تضم هذه القوات 3000 فرد، ولكن لم يتم نشر سوى بضع مئات من القوات الخاصة عندما بدأت البعثة. وقد ترك ذلك القوات المنتشرة تعاني من نقص في قوات المشاة والدعم البحري والجوي ذي الصلة، وهو ما لم يتغير بالرغم من الزيادة في نشر القوات في فبراير 2022م.

وحتى إن تم حل العجز العسكري؛ فإن هناك حاجة إلى تقديم دعم مناسب من الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي لمراعاة تعقد الأزمة الأمنية التي لها جذورها في البعد الاجتماعي والاقتصادي، والتي لها تأثير في المقام الأول على المجتمعات المدنية. فالتصدي للتمرد في موزمبيق يتطلب نهجًا متعدد الجوانب يعالج القضايا الهيكلية والأيديولوجية والأخلاقية، وينبغي أيضًا أن تقدم المشورة الصريحة للجهات الفاعلة الحكومية التي لم تقدم خدماتها بشكل مُرْضٍ لبعض مواطنيها.

ومن المرجح أن تؤتي هذه المنظورات الثاقبة ثمارها عندما تحظى بالاهتمام الذي تستحقه، ومع ذلك، فإن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي مُكبّلة بنهجها الحَذِر تجاه الأزمات الأمنية التي تؤثر على دولها الأعضاء، وخاصة تلك التي تتطلب التدخل في قضاياها الداخلية.

ويُعزَى هذا إلى استمرار تحيُّز اللجنة الاقتصادية الإقليمية تجاه “مبادئ السيادة وعدم التدخل”. وفي ضوء ذلك، يتحتم ألا تركز المواجهة الإقليمية الفعّالة للتهديد الإرهابي على الدعم الأمني الصعب فحسب، بل أيضًا على ما تحقيق الأمن البشري والإنساني، الذي لديه القدرة على معالجة الأسباب الجذرية للتمرد.  

ختامًا، وعلى الرغم من أن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي أخَّرت التدخل في الصراع في كابو ديلغادو؛ فإن تدخُّلها جلب بعض التحسينات على الحالة، لكن لم يتم توطيدها بعد من أجل تحقيق السلام المستدام؛ حيث إن تعامل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الذي يغلب عليه الطابع العسكري على الصراع في كابو ديلغادو لن يحقق نجاحًا مؤثرًا؛ إلا إذا لم يعززه اتخاذ تدابير شاملة تسعى إلى معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

كما أن هجمات جماعة الشباب لا تزال مستمرة في بعض مقاطعات كابو ديلجادو، وانتشرت الآن خارج كابو ديلجادو؛ وهو ما يشير إلى أن مجموعة من الجهود التي بذلتها حكومة موزمبيق ورواندا و(SAMIM) كانت فعَّالة في مجرد تشريد أنشطة الجماعة الإرهابية وليس وقفها.

وتوحي أوجه القصور في الرد العسكري الغالب على التهديد الإرهابي في موزمبيق بأن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي بحاجة إلى إعطاء الأولوية لتوفير الأمن البشري والإنساني تُعطى فيه الأولوية للاستماع لأصوات ومطالب الشعب المظلوم. وعلى الرغم من أن عملية الحوار الشائكة نظرًا للطابع المتمركز حول الدولة؛ فإن عملية الحوار التي يشارك فيها الشعب ويسمح لهم بالتعبير عن مظالمهم ورؤيتهم للأمن كما تمثلها المنظمات المجتمعية من المرجح أن توفر للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي الفرصة لإحلال سلام دائم في شمال موزامبيق.

ومن بين القضايا الأخرى التي يجب تناولها: مبادرات بناء القدرات، ويشمل ذلك المدنيين الذين يتخذون تدابير لبناء الثقة؛ وذلك لمعالجة انعدام الثقة داخل المجتمعات.

كما يمكن أيضًا بدء حوار على مختلف المستويات؛ مثل المستويات الدينية والمجتمعية، الأمر الذي يمكن أن يقطع شوطًا طويلاً في بناء التماسك الاجتماعي، وتوحيد الرؤية المشتركة للأمن بين السكان المحليين. وهذا يعني أن جهود تدخُّل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي في موزمبيق ينبغي أن تتناول قضايا مثل الفساد، والهجرة غير الشرعية، والحدود التي يسهل اختراقها، والتنمية غير المتكافئة، والاستبعاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في قلب الصراع من أجل تحقيق السلام الدائم.