أعلنت الحكومة الإثيوبية حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في أمهرة، ثاني أكبر منطقة في البلاد، بعد أيام من الاشتباكات بين الجيش وميليشيات فانو المحلية، مما يمنحها سلطات لفرض حظر التجول وتقييد الحركة وحظر التجمعات.
وقال مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد في بيان “تبين أنه من الضروري إعلان حالة الطوارئ حيث أصبح من الصعب السيطرة على هذا النشاط الفظيع القائم على النظام القانوني العادي”.
وأعطى الأمر الصادر للحكومة سلطات لفرض حظر التجول، وتقييد الحركة، وحظر حمل الأسلحة والأدوات الحادة الأخرى، وحظر التجمعات العامة، والقيام باعتقالات وإجراء عمليات تفتيش دون أوامر قضائية.
وقالت خدمة الاتصال الحكومي في منشور على منصة الرسائل X ، المعروفة سابقًا باسم Twitter ، إن الحكومة يمكنها أيضًا إغلاق أو تقييد تحركات وسائل الإعلام التي ترى أنها تعمل بشكل مخالف لأوامر الطوارئ. وقالت الحكومة إن الأوامر تنطبق على أمهرة في الوقت الحالي، لكن يمكن فرضها في مناطق أخرى إذا لزم الأمر.
وسرعان ما أصبح القتال الذي اندلع في وقت سابق من هذا الأسبوع أخطر أزمة أمنية في إثيوبيا منذ الحرب الأهلية التي استمرت عامين في منطقة تيغراي المجاورة لأمهرة، والتي انتهت في نوفمبر. وطلبت حكومة إقليم أمهرة مساعدة إضافية من السلطات الفيدرالية لإعادة فرض الأمر.
قال سكان إن الإنترنت عبر الهاتف المحمول ظل معطلاً في المنطقة. قال متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية إن الخطوط الجوية الإثيوبية ألغت رحلاتها إلى ثلاثة من المطارات الأربعة التي تسير رحلات إليها في أمهرة.
وكانت فانو، وهي ميليشيا تجتذب متطوعين من السكان المحليين، حليفًا رئيسيًا لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية (ENDF) خلال حرب تيغراي، لكن العلاقة توترت بسبب الجهود الأخيرة التي تبذلها السلطات الفيدرالية لإضعاف الجماعات شبه العسكرية الإقليمية, ويقول بعض النشطاء إن هذا جعل أمهرة عرضة لهجمات المناطق المجاورة.
والاضطرابات هي أحدث موجة عنف تضرب البلاد، وهي ثاني أكبر موجة من حيث عدد السكان في إفريقيا بعد نيجيريا، منذ أن تولى أبي منصبه في عام 2018. وفاز بجائزة نوبل للسلام في عام 2019 لجهوده في صنع السلام مع إريتريا.
وفي الشأن ذاته، قالت الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكين تحدث عن إحراز تقدم في تنفيذ وقف إطلاق النار في الشمال لكنه أعرب عن قلقه بشأن الوضع في منطقتي أمهرة وأورومو في اتصال هاتفي مع أبي. وأضافت أنهما ناقشا إنشاء نظام توزيع للمساعدات الإنسانية مع تعزيز الرقابة للسماح باستئناف المساعدات الغذائية. ودفعت المخاوف من تحويل مسار الغذاء الولايات المتحدة إلى تعليق مثل هذه المساعدات لإثيوبيا في يونيو.
