حذر قادة عسكريون في النيجر من أي تدخل مسلح في البلاد حيث من المقرر أن يجتمع زعماء غرب إفريقيا في العاصمة النيجيرية اليوم الأحد في قمة طارئة لاتخاذ مزيد من الإجراءات للضغط على الجيش لاستعادة الدستور.
ويمكن لرؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) المكونة من 15 عضوًا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا المؤلف من ثمانية أعضاء، تعليق عضوية النيجر في مؤسساتها، وعزل البلاد عن البنك المركزي الإقليمي والسوق المالي، وإغلاق الحدود.
ويمكن لزعماء دول غرب إفريقيا أيضًا، وللمرة الأولى، التفكير في تدخل عسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم الذي أطيح به عندما تم إعلان الجنرال عبد الرحمن تياني رئيسًا جديدًا للدولة يوم الجمعة.
وقال بيان صادر عن مكتب الرئيس التشادي، إن بلاده، الجارة الشرقية للنيجر، وهي غير عضو في المنظمتين الإقليميتين، دُعيت لحضور قمة الإيكواس.
وقبيل قمة الأحد، حذر القادة العسكريون في النيجر مساء السبت في بيان قرأ على تلفزيون النيجر الوطني من أي تدخل عسكري. وقال المتحدث باسم المجلس العسكري، العقيد أمادو عبد الرحمن، “إن هدف اجتماع (الإيكواس) هو الموافقة على خطة عدوان ضد النيجر من خلال تدخل عسكري وشيك في نيامي بالتعاون مع دول إفريقية أخرى غير أعضاء في الإيكواس وبعض الدول الغربية”.
وقال “نريد أن نذكر مرة أخرى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أو أي مغامر آخر بتصميمنا الراسخ على الدفاع عن وطننا”.
ومن ناحيته، حذر الجنرال عبد الرحمن تياني رئيس “المجلس الوطني لحماية الوطن” الحاكم في النيجر، “المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وحلفائها، من أي تدخل عسكري في نيامي” مضيفا: “سنكون مضطرين للدفاع عن أنفسنا حتى آخر رمق، ونحن جاهزون”.
وعبر في سلسلة تغريدات على “تويتر” عن تفاجؤه “بردة فعل فرنسا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي” إزاء الانقلاب العسكري في نيامي.
وأوضح تياني بأن “النيجر دولة ذات سيادة، ولا يمكن لأي ضغط خارجي أن يصرفنا عن الأهداف التي حددها “المجلس الوطني لحماية الوطن لنفسه”.
وأصدر المجلس العسكري بيانا ثانيا مساء السبت دعا المواطنين في العاصمة إلى النزول إلى الشوارع من الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي (0600 بتوقيت جرينتش) للاحتجاج على إيكواس وإظهار الدعم للقادة العسكريين الجدد.
ولقي الانقلاب العسكري في النيجر إدانة واسعة النطاق من جيرانها وشركائها الدوليين الذين رفضوا الاعتراف بالزعماء الجدد وطالبوا بإعادة بازوم إلى السلطة.
وقطع الاتحاد الأوروبي وفرنسا الدعم المالي للنيجر، وهددت الولايات المتحدة بفعل الشيء نفسه. وبعد اجتماع طارئ، الجمعة، أصدر الاتحاد الإفريقي بيانا يطالب فيه الجيش بالعودة إلى ثكناته واستعادة النظام الدستوري في غضون 15 يوما.
وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، حيث تتلقى ما يقرب من ملياري دولار سنويًا من المساعدات الإنمائية الرسمية، وفقًا للبنك الدولي. كما أنها شريك أمني للقوة الاستعمارية السابقة فرنسا والولايات المتحدة، وكلاهما تستخدمه كقاعدة لمحاربة تمرد مسلح في منطقة الساحل الأوسع بغرب ووسط إفريقيا.
