تمهيد:

         بدأ اقتصاد جمهورية الكونغو الديموقراطية، تلك الدولة التي حباها الله بثروة طبيعية هائلة، التعافي ببطء، بعد عقود من التدهور. فقد أدى الفساد الممنهج منذ الاستقلال عام 1960؛ جنباً إلى جنب مع عدم الاستقرار السياسي في أنحاء البلاد كافة، والصراع الذي بدأ في منتصف التسعينيات من القرن الماضي، إلى خفض مأساوي للناتج القومي والإيرادات الحكومية، كما زاد من الديون الخارجية. ومع تنصيب حكومة انتقالية عام 2003، بعد توقيع اتفاقيات السلام، بدأت الأوضاع الاقتصادية في التحسن ببطء، عندما أعادت الحكومة علاقاتها مع المؤسسات المالية الدولية والمانحين الدوليين؛ وبدأ الرئيس كابيلا في تنفيذ الإصلاحات. وقد كان التقدم بطيئاً، حتى يصل إلى المناطق الداخلية من البلاد، على الرغم من أن تغييرات واضحة كانت ترى في العاصمة كينشاسا، ولوبومباشي، إن الإطار القانوني غير السليم، والفساد، وانعدام الشفافية في سياسة الحكومة، تُعد من أهم المشاكل التي تواجه قطاع التعدين والاقتصاد عامة، على المدى الطويل.

          وما تزال هناك نشاطات اقتصادية كثيرة في القطاع الاقتصادي غير الرسمي، لا تظهر في بيانات إجمالي الناتج المحلي، وعاد النشاط إلى قطاع التعدين، الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من عائدات التصدير، والذي عزز من الوضع المالي لكينشاسا ونمو إجمالي الناتج المحلي، في السنوات الأخيرة. أدى الركود الاقتصادي العالمي عام 2009، إلى خفض النمو الاقتصادي إلى أقل من نصف مستوى ما كان عليه عام 2008؛ إلا أنه عاود النمو قرابة 7% سنوياً خلال الفترة 2010-2012. وقد وقعت جمهورية الكونغو الديمقراطية مع صندوق النقد الدولي على برنامج الإقراض الميسر: تسهيل النمو والحد من الفقر، في العام 2009، وتلقت 12 مليون دولار أمريكي، لتخفيف أعباء ديونها، في عام 2010، متعددة الأطراف والثنائية، إلا أن صندوق النقد الدولي، وفي نهاية عام 2012، علّق آخر ثلاث دفعات من تسهيل القرض، بقيمة 240 مليون دولار، بسبب مخاوفه من انعدام الشفافية في عقود التعدين.

         في عام 2012، حدّثت جمهورية الكونغو قوانينها التجارية، لتتماشى مع “منظمة مواءمة قوانين الأعمال في أفريقيا” OHADA. وبحلول عام 2012، تكون قد أنهت جمهورية الكونغو الديمقراطية عامها العاشر على التوالي، الذي شهدت فيه توسعاً اقتصادياً إيجابياً. ولا يزال الفقر منتشراً على نطاق واسع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفشلت البلاد في تحقيق أي من الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015. كما أنهت جمهورية الكونغو الديمقراطية برنامجها مع صندوق النقد الدولي في عام 2015. وقد ساعدت السياسات المالية والنقدية الأكثر صرامة على خفض التضخم من 550.0% في عام 2000 إلى 1.0% بحلول عام 2015. وفي عام 2019، بلغ معدل التضخم 4.7%. ومن المأمول أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية، بما في ذلك النقل وشبكة الكهرباء، إلى تعزيز النمو. ومع ذلك، لا يزال الاستقرار السياسي والأمن الداخلي هشًا، حيث يقدر عددهم بنحو 2.3 مليون نسمة. المواطنين النازحين اعتبارا من سبتمبر 2017. وفي تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال لعام 2020، احتلت جمهورية الكونغو الديمقراطية المرتبة 183 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.

        بينما انخفض معدل النمو الاقتصادي من 8.8% في عام 2022 إلى 7.5% في عام 2023، بسبب ضعف الأداء في الصناعات الاستخراجية (حيث انخفض معدل النمو من 22.3% في عام 2022 إلى 15.4% في عام 2023). وارتفع النمو في القطاعات غير الاستخراجية من 3.1% في عام 2022 إلى 3.6% في عام 2023، مدفوعًا بالزراعة (بزيادة 0.45%) والبناء والأشغال العامة (بزيادة 0.57%) والنقل والاتصالات (بزيادة 0.61%). كما دعم النمو الصادرات (بزيادة 17.3%) والاستثمار (بزيادة 9.2%). وارتفع التضخم من 9.3% في عام 2022 إلى 19.9% ​​في عام 2023، بسبب انخفاض قيمة الفرنك الكونغولي مقابل الدولار الأمريكي (بانخفاض 21.8%) والقيود المفروضة على إمدادات الغذاء والطاقة.

           ونتيجة لذلك، أبقى البنك المركزي على سعر الفائدة الأساسي عند 25% منذ أغسطس/آب 2023 للحد من الانخفاض النقدي الناجم عن تمويل العجز في الميزانية. ارتفع عجز الموازنة من 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 1.7% في عام 2023 بسبب زيادة بنسبة 56.4% في الإنفاق الاستثنائي (الأمن والانتخابات)، على الرغم من زيادة بنسبة 5.4% في الإيرادات والمنح في عام 2023 (13.6% من الناتج المحلي الإجمالي). تواجه البلاد خطرًا معتدلاً من ضائقة الديون، مع انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 22% في عام 2022 إلى 21.5% في عام 2023، وارتفاع الدين الخارجي من 14.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 17.8% في عام 2023. اتسع عجز الحساب الجاري من 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 6.3% في عام 2023، مدفوعًا بتدهور شروط التجارة (-8.1%) وارتفاع الواردات. ارتفعت الاحتياطيات الدولية بنسبة 18% لتصل إلى 2.8 شهر من تغطية الواردات في عام 2023. ومع إعادة البنك المركزي لمعايير الائتمان، انخفضت نسبة القروض المتعثرة من 7.4% في عام 2022 إلى 6.5% عام 2023. وتستهدف الحكومة تحقيق النمو الشامل والحد من التفاوت. وبلغ معامل جيني 0.511 عام 2020، وبلغ معدل الفقر 56.2%، ونقص التشغيل 15.1%. ^([1])

         وكان من المتوقع أن تظل آفاق النمو الاقتصادي مواتية، عند 5.7% في عام 2024 و5.6% في عام 2025، مدفوعة بقطاع التعدين والبناء والأشغال العامة والتجارة. وأن ينخفض ​​التضخم إلى متوسط ​​13.5% خلال الفترة 2024-2025، بما يتماشى مع السياسة التقييدية للبنك المركزي. مع توقع بأن يرتفع عجز الموازنة إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع تثبيت المؤسسات ما بعد الانتخابات وأن ينخفض ​​إلى 1.1% في عام 2025. وتطبق استراتيجية تسوية المتأخرات المحلية المعتمدة (2.4 مليار دولار)، كما كان من المتوقع أن يظل متوسط ​​نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أقل من 20%. وأن يتحسن عجز الحساب الجاري إلى متوسط ​​4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات التراكمية إلى 6.1 مليار دولار، أو 2.3 شهر من تغطية الواردات.

      وتشمل المخاطر المرتبطة بالنمو حالة عدم اليقين المرتبطة بغزو روسيا لأوكرانيا، والحرب بين إسرائيل وحماس، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتوترات التضخمية وتوترات أسعار الصرف، وانعدام الأمن في شرق البلاد، مع نهب المعادن. وتشمل الحلول اللازمة لتنفيذ التحول الهيكلي وتحسين نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي (731.3 دولار حاليا) تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ الاستثمارات الهيكلية (وبشكل خاص برامج التصنيع والتحول الزراعي)، وملاحقة الإصلاح الهيكلي.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الأداء الاقتصادي

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله.

       سجل الناتج المحلي الإجمالي لجمهورية الكونغو الديمقراطية نموًا بنسبة 8.6% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، وهذا المعدل أقل 0.3% من الرقم 8.9% المنشور في عام 2022. بلغ اجمالي ​​الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 66.383 مليار دولار، وانخفضت القيمة المطلقة له بمقدار 581 مليون دولار مقارنة بعام 2022. ^([2]) ويبين الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في الكونغو الديمقراطية.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في الكونغو الديمقراطية

countryeconomy, Democratic Republic of the Congo GDP: https://countryeconomy.com/gdp/democratic-republic-congo

statista,Democratic Republic of the Congo: Inflation rate from 1987 to 2029:https://www.statista.com/statistics/1044541/inflation-rate-in-democratic-republic-

 

        بعد أن بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الدولة ذروته عند 8.9% في عام 2022، ظل قوياً عند 8.4% في عام 2023، بدعم من قطاع التعدين القوي، الذي نما بنسبة 18.2% مما ساهم بأكثر من 70% في النمو الإجمالي في عام 2023. تباطأ نمو الإنتاج الزراعي إلى 2.2% في عام 2023 (من 2.4% في عام 2022). وعلى جانب الطلب، كان النمو مدفوعًا بالاستثمار الخاص والصادرات، في حين تسببت الضغوط التضخمية في انكماش الاستهلاك الخاص، مما قد يؤثر على الحد من الفقر، وتسارع التضخم إلى 19.9% ​​في المتوسط ​​في عام 2023 (ارتفاعًا من 9.3% في عام 2022). وكان من المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.9% في عام 2024 وأن يستقر عند حوالي 4.8% خلال الفترة 2025-2026، وذلك بسبب تباطؤ قطاع التعدين. ومع توظيف قطاع الزراعة لأكثر من 60% من القوى العاملة، ^([3]) فإن ضعف الاقتصاد في مواجهة المخاطر المرتبطة بتغير المناخ (الفيضانات والجفاف) كبير. وأخيرا، فإن تصاعد الحرب في الشرق واستمرار التقلبات السياسية من شأنه أن يقوض القدرة على المضي قدما في جهود الإصلاح الهيكلي الطموحة. وللتخفيف من هذه المخاطر، فإن التحدي المباشر الذي تواجهه جمهورية الكونغو الديمقراطية هو تعزيز الأمن والحفاظ على الاستقرار السياسي والاقتصادي الكلي مع بناء مؤسسات قوية لضمان النمو المستدام. بينما ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 8.86% من 1484 دولارًا دوليًا في عام 2022 إلى 1616 دولارًا دوليًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 2.68% في عام 2020، ارتفع بنسبة 42.23% في عام 2023. ^([4])ويبين الشكل التالي تطوره.

شكل رقم (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الكونغو الديمقراطية

countryeconomy, Democratic Republic of the Congo GDP: https://countryeconomy.com/gdp/democratic-republic-congo

 

         بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 459 دولار في عام 2023 نحو 628 دولارًا، أي أقل بنحو 15 دولارًا عن عام 2022، حين بلغ 643 دولارًا. مقارنة بنحو 459 دولار عام 2016.

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلي الإجمالي.

        إن التحول الهيكلي بطيء ويظل يشكل تحديًا كبيرًا. فخلال الفترة 2005-2020، انخفضت حصة الزراعة من العمالة من 71.1% إلى 60%، في حين ارتفعت حصة الصناعة من 7% إلى 10.7%. وارتفعت حصة الخدمات بشكل أكبر، من 22% إلى 29.3%. ويتحول التوظيف من الزراعة إلى الصناعة والخدمات بسبب انخفاض إنتاجية الوظائف الزراعية، وقطاع غير رسمي كبير، وهيمنة قطاع التعدين كثيف رأس المال. ويمثل رأس المال 82% من مدخلات الإنتاج والعمالة 18%. وتشمل القيود التي تعترض التحول الهيكلي انعدام الأمن على الحدود، وتحديات البنية الأساسية، وبيئة الأعمال غير الجذابة، ونقاط الضعف في رأس المال البشري والمؤسسات والحوكمة والتمويل. ^([5]) ويوضح الشكل مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في الكونغو الديمقراطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي

Theglobaleconomy,Democratic Republic of the Congo: Agriculture share of GDP:https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Share_of_agriculture/

—————-, Democratic Republic of the Congo: Industry share: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Share_of_industry/

—————-, Democratic Republic of the Congo: Services Share: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Share_of_services/

        إن مشاكل التمويل تعوق التحول الهيكلي. ولتغطية احتياجات التنمية، فإن البلاد سوف تستفيد أكثر من السعي إلى تحسين حوكمة رأس المال الطبيعي والموارد المالية، وبالتالي سوف تستفيد من إصلاح البنية المالية العالمية. ويمكن للبلاد أن تستفيد من التمويل الميسر ونوافذ التمويل المبتكرة (صناديق المناخ). ولكن من المتوقع أن يؤدي تسريع الإصلاحات الهيكلية من خلال إلغاء عقود التعدين غير العادلة، وتحسين الإيرادات العامة وكفاءة الإنفاق، وتنشيط مناخ الأعمال للاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر والتكامل الإقليمي إلى جلب المزيد من التمويل للتحول الهيكلي في البلاد.

الزراعة والثروة الحيوانية والصيد والغابات:

        تتمتع جمهورية الكونغو الديمقراطية بإمكانات كبيرة لتصبح قوة زراعية عالمية، حيث تبلغ مساحتها 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة، وأربعة ملايين هكتار من الأراضي المروية، والعديد من الأنهار التي تحتوي على موارد سمكية مهمة. ورغم أن القطاع الزراعي يوظف أكثر من 60% من الكونغوليين ويمثل 19.7% من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يفشل في ضمان الأمن الغذائي وتوليد الإيرادات الكافية والعمالة المستدامة. وتشمل المحاصيل النقدية الرئيسية القهوة وزيت النخيل والمطاط والقطن والسكر والشاي والكاكاو. وقد تحقق بعض النجاح في تطوير الكاكاو والقهوة للتصدير. وتشمل المحاصيل الغذائية أيضًا الكسافا والموز والذرة والفول السوداني والأرز. ويظل الإنتاج الزراعي التجاري محدودًا، حيث ينخرط معظم المنتجين في الزراعة الغذائية المعيشية. وللتغلب على نقص الغذاء، تدعم جمهورية الكونغو الديمقراطية إنشاء المتنزهات الزراعية الصناعية في مناطق مختلفة من جمهورية الكونغو الديمقراطية.  ^([6]) وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في المحاصيل الزراعية: ^([7])

• في عام 2019، كان 13.9% من إجمالي مساحة الأرض زراعيًا، منها 5.2% أرض صالحة للزراعة و0.66% تستخدم للمحاصيل الدائمة. المحاصيل الزراعية الرئيسية (إنتاج 1000 طن عام 2019) هي: الكسافا، 40.050؛ الموز، 4856؛ وقصب السكر 2319؛ الذرة، 2138؛ زيت ثمرة النخيل، 1.835.
• ارتفع إنتاج الحبوب بنسبة 4.27% من 4.035.069 طن في عام 2022 إلى 4.207.502 طن عام 2023. ومنذ الزيادة البالغة 8.12% في عام 2013، ارتفع بنسبة 47.18% عام 2023.
• ظل إنتاج القمح ثابتا عند مستوى 9 آلاف طن على مدى السنوات العشر الماضية.
• ارتفع إنتاج الأرز في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 7.09٪ من 1.692.323 طنًا في عام 2022 إلى 1.812.345 طنًا في عام 2023. ومنذ الزيادة بنسبة 25.73٪ في عام 2013، ارتفع إنتاج الأرز بنسبة 123.41٪ في عام 2023.
• انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.02٪ من 594.514 طنًا في عام 2022 إلى 594.371 طنًا في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 0.21٪ في عام 2019، انخفض الإنتاج الأولي من الخضروات بنسبة 1.17٪ في عام 2023.
• ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 1.78% من 669.694 طنًا في عام 2022 إلى 681.641 طنًا في عام 2023. ومنذ القفزة بنسبة 13.50% في عام 2013، ارتفع الإنتاج الأولي للمحاصيل الزيتية بنسبة 24.21% في عام 2023.
• تحسن إنتاج قصب السكر في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 2.30% من 2.379.010 طن في عام 2022 إلى 2.433.789 طن في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 3.39% في عام 2021، انخفض إنتاج قصب السكر بنسبة 6.70% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الموز بنسبة 0.16% من 808.443 طن عام 2022 إلى 809.731 طن عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.30% في عام 2018، ارتفع إنتاج الموز بنسبة 0.80% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج القهوة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 6.16٪ من 58.606 طن في عام 2022 إلى 62.217 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 4.37٪ في عام 2016، ارتفع إنتاج القهوة بنسبة 109.88٪ في عام 2023.

الثروة الحيوانية: ^([8])

• الثروة الحيوانية (2019): الدجاج، 18.5 م؛ الماعز 4.111.782؛ الماشية: 1.211.912؛ الخنازير 995.584؛ الأغنام 912.789.
• ارتفع عدد الماشية والجاموس في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 10.89٪ من 1.652.514 ألف رأس في عام 2022 إلى 1.832.468 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الزيادة بنسبة 6.00٪ في عام 2013، ارتفع عدد الماشية والجاموس بنسبة 93.59٪ في عام 2023.
• ارتفع عدد الخنازير في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.41٪ من 1.007.850 ألف رأس في عام 2022 إلى 1.011.972 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.27٪ في عام 2017، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 2.33٪ في عام 2023.
• ارتفع عدد الطيور الداجنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.48٪ من 18.912 ألف رأس في عام 2022 إلى 19.002 ألف رأس في عام 2023. ومنذ الاتجاه النزولي بنسبة 4.26٪ في عام 2017، تحسن عدد الطيور الداجنة بنسبة 3.30٪ في عام 2023.
• ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 1.11٪ من 251.429 طنًا في عام 2022 إلى 254.215 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.12٪ في عام 2019، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 6.60٪ في عام 2023.
• ارتفع إنتاج البيض الأولي في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.44% من 7786 طنًا في عام 2022 إلى 7820 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.00% في عام 2019، انخفض إنتاج البيض الأولي بنسبة 11.58% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج الحليب في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 5.72٪ من 9.398 ألف طن في عام 2022 إلى 9.936 ألف طن في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 26.70٪ في عام 2015، ارتفع إنتاج الحليب بنسبة 38.31٪ في عام 2023.

الغابات:

        غطت الغابات 46.219 م. هكتار. في عام 2020 أي 67% من مساحة الأرض. بلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019 91.0 مليون طن متري بينما انخفضت مساحة الغابات كنسبة من مساحة اليابسة بنسبة 0.88% من 55.2% في عام 2021 إلى 54.7% في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.81% في عام 2012، انخفضت بنسبة 8.16% في عام 2022. ^([9])

مصايد الأسماك:

         بلغ حجم صيد الاسماك في عام 2018 حوالي 238000 طن، معظمه تقريبًا من المياه الداخلية، وفي عام 2023، صدّرت الدولة أسماكًا مجمدة غير مقطعة بقيمة 4.57 ألف دولار. وكانت الوجهات الرئيسية لصادرات الدولة من الأسماك المجمدة غير المقطعة هي الولايات المتحدة (4.49 ألف دولار) وأنجولا (67 دولارًا) وكندا (15 دولارًا). بينما في عام 2023، بينما استوردت أسماكًا مجمدة غير مقطعة بقيمة 138 مليون دولار، معظمها من ناميبيا (72.2 مليون دولار)، وموريتانيا (45.7 مليون دولار)، والصين (7.82 مليون دولار)، وزامبيا (4.1 مليون دولار)، وعمان (3.24 مليون دولار). ^([10])

قطاع الصناعة:

         يساهم القطاع الصناعي بنسبة 47.7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 10% من السكان النشطين. تتمتع البلاد بموارد طبيعية هائلة، ويلعب قطاع التعدين دورًا رئيسيًا في الاقتصاد ويشكل المصدر الرئيسي لعائدات التصدير. تتميز منطقة كاتانجا بثروة معدنية خاصة، بما في ذلك النحاس والكوبالت والزنك والكاسيتيريت والمنجنيز والفحم والفضة والكادميوم والجرمانيوم (عنصر هش يستخدم كأشباه موصلات) والذهب والبلاديوم (عنصر معدني يستخدم كمحفز وفي السبائك) واليورانيوم والبلاتين. كما تمتلك جمهورية الكونغو الديمقراطية رواسب من الغاز (الميثان) والماس. تلعب الصناعات التحويلية دورًا مهمًا في اقتصاد البلاد، على الرغم من نقص العمالة الماهرة والآلات، حيث تمثل 17٪ من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقًا لنفس المصدر، تمثل إيرادات المعادن 28.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة في العالم. ^([11]) وتشمل الصناعات الهامة التعدين ومعالجة المعادن والمنتجات الاستهلاكية والمنتجات المعدنية والخشب والأسمنت. شكل التصنيع 20% من الناتج المحلي الإجمالي في عام2022.

قطاع الخدمات:

         يساهم القطاع بنسبة 32.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي ويوظف 34٪ من السكان العاملين. تهيمن الشركات الأجنبية على النظام المصرفي، لكن جزءًا ضئيلًا فقط من الكونغوليين لديهم حساب مصرفي. ^([12])

الخدمات المصرفية والمالية:

     حقق البنك المركزي، بنك الكونغو المركزي استقلاله في مايو/أيار 2002. وفي عام 2010، كان هناك 23 بنكاً تجارياً، ومؤسستين ماليتين متخصصتين، وبنك ادخار واحد، و120 بنكاً تعاونياً. أكبر بنك هو Rawbank، الذي تم إنشاؤه فقط في عام 2001 وكان لديه أصول في عام 2020 بقيمة 5.70 مليار وبلغ إجمالي الديون الخارجية 6.137 مليون دولار. في عام 2020 ويمثل 12.6% من الدخل القومي الإجمالي.

السياحة:

      انخفض عدد الوافدين بنسبة 0.85% من 354 ألف شخص في عام 2015 إلى 351 ألف شخص في عام 2016، بينما ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 908.33٪ ستة ملايين دولار في عام 2017 إلى 6.5 مليون دولار في عام 2018. ^([13]) بينما ارتفعت المساهمة المباشرة للسفر والسياحة في التوظيف بنسبة 1.60٪ من 142.3 ألف شخص في عام 2018 إلى 144.6 ألف شخص في عام 2019. ^([14])

قطاع الطاقة والموارد:

          تتمتع الدولة بإمكانات طاقة هائلة ومتنوعة، تتألف من موارد غير متجددة، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي واليورانيوم، فضلاً عن مصادر الطاقة المتجددة، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية والكتلة الحيوية والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية. تمثل الطاقة الكهرومائية 96 % من توليد الطاقة المحلية، ويتم توليد الجزء الأكبر منها من خلال سدي إنغا الأول وإنغا الثاني.

            تبلغ القدرة المركبة لسدي إنغا الأول والثاني 1775 ميغاواط، وتدعم الحكومة الصيانة لإعادة إنغا إلى طاقته الكاملة. وعلى الرغم من ملايين الدولارات من التمويل من الجهات المانحة، فإن 19% فقط من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية البالغ عددهم 108 ملايين نسمة يحصلون على الكهرباء، وفقاً للبنك الدولي ــ نحو 41% في المناطق الحضرية و1% في المناطق الريفية. وتتمثل رؤية الحكومة في زيادة مستوى الخدمة إلى 32% بحلول عام 2030. ويؤدي الافتقار إلى الوصول إلى خدمات الكهرباء الحديثة إلى إضعاف الصحة والتعليم وإمكانات توليد الدخل لملايين الكونغوليين. وتتولى شركات التعدين التي تسعى إلى تشغيل منشآتها توجيه وتمويل أغلب مشاريع توليد الطاقة. تسعى حكومة تشيسكيدي إلى زيادة توصيلات الطاقة من خلال المطالبة بتمويل التنمية وإلزام شركات الكهرباء بتوفير الطاقة للسكان بالإضافة إلى شركات التعدين. بالإضافة إلى ذلك، أسست العديد من الجامعات والمؤسسات الأكاديمية مراكز للبحث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والديزل الحيوي. ^([15])

الوصول إلى الكهرباء ^([16])

• إجمالي السكان: 21.5% (تقديرات عام 2022)
• المناطق الحضرية: 45.3%
• المناطق الريفية: 1%

الكهرباء:

• قدرة التوليد المركبة: 2.904 مليون كيلووات (تقديرات 2022)
• الاستهلاك: 11.252 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
• الصادرات: 62 مليون كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
• الواردات: 1.476 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)

مصادر توليد الكهرباء:

• الطاقة الشمسية: 0.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الكهرومائية: 99.7% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الكتلة الحيوية والنفايات: 0.3% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

الفحم:

• الاستهلاك: 23000 طن متري (تقديرات 2022)
• الصادرات: (تقديرات 2022) أقل من طن متري واحد
• الواردات: 23000 طن متري (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 987.999 مليون طن متري (تقديرات 2022)

البترول:

    بلغ إنتاج النفط في عام 2019 8.6 مليون. ببلس؛ بلغت الاحتياطيات في عام 2020 180 مليونًا.برميل. توجد مصفاة نفط في كينلاو-مواندا.

• إجمالي إنتاج البترول: 19000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• استهلاك البترول المكرر: 26000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
• احتياطيات النفط الخام المقدرة: 180 مليون برميل (تقديرات عام 2021)

الغاز الطبيعي: ^([17])

• الإنتاج: 380.000 متر مكعب (تقديرات 2019)
• الاستهلاك: 380.000 متر مكعب (تقديرات 2019)
• الاحتياطيات المؤكدة: 991.09 مليون متر مكعب (تقديرات 2021)

المعادن:

        من المرجح أن يرتفع إنتاج التعدين الصناعي، وخاصة بسبب توسع منجم كاموا-كاكولا، وهو أكبر منجم للنحاس في البلاد. وقد زادت طاقته الإنتاجية السنوية إلى 600 ألف طن من التركيز. ومن المتوقع أن يستمر إنتاج النحاس في الارتفاع، مما يعزز مكانة الدولة باعتبارها ثاني أكبر منتج للنحاس في العالم. وبعد تصدير 2.8 مليون طن في عام 2023، كان من المتوقع أن ينمو الإنتاج بنسبة 4.5٪ في عام 2024. بالإضافة إلى ذلك، سيزداد إنتاج الزنك في عام 2025 مع تشغيل منجم كيبوشي بكامل طاقته الآن، والذي يتميز بطاقة سنوية تبلغ 278000 طن من مركّز الزنك. ومن المتوقع أن يواصل منجم الذهب في كيبالي، وهو الأكبر في أفريقيا، تقديم مساهمة كبيرة في اقتصاد الدولة، حيث تتجاوز طاقته الإنتاجية السنوية 700 ألف أوقية. ومن المتوقع أيضًا أن يلعب إنتاج الكوبالت دورًا رئيسيًا في نمو قطاع التعدين. وفي عام 2023، صدرت البلاد أكثر من 150 ألف طن من النحاس. ^([18])

           كما أصدرت الحكومة تصريحًا لاستخراج الليثيوم من منجم مانونو هذا العام، وقد يجذب هذا استثمارات جديدة مع بدء الإنتاج. بينما بلغ الإنتاج، تقديرات 2018 (بـ 1000 طن): النحاس، 1230؛ الكوبالت، 104؛ الفحم، 8؛ الذهب 46000 كجم. إنتاج الماس، 2018: 1.15 م. قيراط. والدولة أكبر منتج للكوبالت في العالم، ولا تنتج المزيد من الماس إلا روسيا وبوتسوانا. تمتلك البلاد ما يقدر بنحو 80٪ من احتياطيات الكولتان (الكولومبيت – التانتاليت) في العالم. بينما بلغت القيمة الإجمالية للمعادن والفحم المنتجة في عام 2020 ما يقرب من 12 مليار دولار. وكان ذلك انخفاضًا بنحو 4 مليارات دولار مقارنة بعام 2018. ^([19])

 

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية العامة.

         ارتفعت الإيرادات العامة للحكومة في جمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 10.92٪ من 22.423 مليار فرنك في عام 2022 إلى 24.872 مليار عام 2023، بينما ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي العام في بنسبة 23.57٪ من 23.113 مليار فرنك عام 2022 إلى 28.561 مليار عام 2023. ^([20]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة للكنغو الديمقراطية.

شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة في الكونغو الديمقراطية

knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Economy

         وقد اتسع العجز العام المعتدل بشكل دائم قليلاً في عام 2023، مثقلًا بالإنفاق على الانتخابات والأمن، فضلاً عن ضعف أداء الإيرادات المرتبط بانخفاض أسعار الكوبالت وانخفاض الضرائب على الأرباح غير المتوقعة، وقد أثر هذا على جهود ضبط الأوضاع المالية في ظل صندوق النقد الدولي وتسهيل الائتمان الموسع لمدة ثلاث سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي ينتهي في منتصف عام 2024 ومن المرجح أن يتم متابعته. أعطت ميزانية عام 2024 الأولوية للإنفاق، ولا سيما من خلال إنهاء دعم الوقود لقطاع التعدين ودفع المتأخرات للموردين، في حين سيختفي الإنفاق الانتخابي ومع ذلك، سيستمر الإنفاق في التعرض للعرقلة بسبب رواتب القطاع العام، وخاصة للجيش (28٪ من الإيرادات و4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) وزيادة الإنفاق العسكري والأمني ​​الآخر (7٪ من الإيرادات و1٪ من الناتج المحلي الإجمالي)، في أعقاب تجدد التوترات في الشرق والمغادرة التدريجية لقوات حفظ السلام التابعة لبعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وستساعد الإيرادات التعدينية الكبيرة (6% من الناتج المحلي الإجمالي و40% من إيرادات الحكومة)، بدعم من انتعاش أسعار التعدين، في استقرار العجز.

           وعلاوة على ذلك، أعادت البلاد في يناير 2024 التفاوض على العقد الموقع مع الصين في عام 2008 لاستغلال مناجم النحاس والكوبالت. وفي غضون خمسة عشر عامًا، دفعت الشركات الصينية حوالي ثلث المبلغ الذي وعدت به في البداية والبالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وقد تمت زيادة هذا المبلغ الأولي إلى 7 مليارات دولار أمريكي، وسيتم تخصيص الرصيد المتبقي للبنية التحتية، وخاصة الطرق، على مدى السنوات العشرين المقبلة. ومن الآن فصاعدًا، ستدفع شركة التعدين المشتركة الصينية الكونغولية Sicomines إتاوة بنسبة 1.2%. وسيتم تمويل العجز بشكل أساسي خارجيًا، ولا سيما من خلال قروض المشاريع (1.5% من الناتج المحلي الإجمالي). وسوف تستمر نسبة الدين العام المنخفضة في الانخفاض بفضل النمو الاقتصادي. وتتوزع حصتها الخارجية (70% من الإجمالي) بالتساوي بين الديون المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والديون الثنائية، حيث تمثل الديون الصينية 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ويتكون الدين المحلي بشكل رئيسي من المتأخرات (6% من الناتج المحلي الإجمالي). ^([21])

          وقد انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 0.15% من 14.3% في عام 2022 إلى 14.3% في عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 9.42% في عام 2020، انخفض الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 12.02% في عام 2023. بينما ارتفع الدين الحكومي لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 24.08% من 18.941 مليار عملة محلية في عام 2022 إلى 23.501 مليار عملة محلية في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 2.84% في عام 2014، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 320.97% في عام 2023. ^([22])

ثانيا: القوى العاملة

        بلغت اجمالي القوى العاملة، لعام 2023، 37.51 مليون شخص، بزيادة عن 36.29 مليون شخص في عام 2022، بينما بلغت المشاركة في القوى العاملة، لعام 2023، 65.78 %، وهي زيادة عن 65.77 % في عام 2022، وكانت مشاركة القوى العاملة النسائية، لعام 2023 بنحو 62.67 % وهي زيادة عن 62.65 % في عام 2022. ^([23]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة.

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في الكونغو الديمقراطية

              المصدر: البنك الدولي

      سيطر قطاع الزراعة على اجمالي العمالة بنسبة 55.41% عام 2023، بينما بلغ معدل البطالة لعام 2023، 4.54%. ويوضح الشكل التالي معدل البطالة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

شكل رقم (6) معدلات البطالة في الكونغو الديمقراطية

theglobaleconomy, Democratic Republic of the Congo: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Unemployment_rate/

         بلغ معدل البطالة لعام 2023، 4.54 %، بانخفاض عن 4.59 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسطه ​​ من عام 1991 إلى عام 2023، 3.83 %. وحده الأدنى، 2.95 %، في عام 2005 بينما تم تسجيل الحد الأقصى 5.37 % في عام 2020. ^([24])

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل.

• ارتفع مؤشر جيني بنسبة 6.18% من 42.10% في عام 2012 إلى 44.70% في عام 2020. ومنذ الارتفاع بنسبة 1.20% في عام 2012، ارتفع بنسبة 6.18% في عام 2020. ^([25])
• بلغ معدل الفقر بمعدل 1.90 دولار في اليوم لعام 2020، 78.9 % وهي زيادة عن 69.7 % في عام 2012. تاريخيًا، بلغ متوسطه من عام 2004 إلى عام 2020، 80.03 %. وحده الأدنى، 69.7 %، في عام 2012 بينما بلغ حده الأقصى 91.5 % في عام 2004. ^([26])
• ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان الدولة بنسبة 11.56% من 32.00% في عام 2012 إلى 35.70% في عام 2020. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.93% في عام 2012، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 11.56% في عام 2020. ^([27])
• ظلت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% لعام 2020من سكان جمهورية الكونغو الديمقراطية ثابتة عند 2.10% على مدى العامين الماضيين. ^([28])

المطلب الثاني

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

الاستثمار الأجنبي المباشر:

           وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023، ظل الاستثمار الأجنبي المباشر مستقرًا عند 1.8 مليار دولار في عام 2022، مدفوعًا في المقام الأول بالاستثمارات في حقول النفط البحرية والتعدين، والجدير بالذكر أن شركة إيفانهو ماينز (كندا) من المقرر أن تعزز مجمع تعدين النحاس كاموا-كاكولا بتوسعة بقيمة 2.9 مليار دولار أمريكي. وفي نهاية نفس الفترة، قُدِّر مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 31 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 49.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وحتى الآن، يعد قطاع التعدين هو القطاع الذي يجذب معظم الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الاتصالات. تلقت الاستثمارات في قطاع التعدين دفعة من الاستثمار الأجنبي مع ارتفاع أسعار الكوبالت بسبب الطلب المتزايد على استخدامه في الهواتف الذكية وبطاريات السيارات الكهربائية. واستفادت الدولة، باعتبارها أكبر منتج للكوبالت في العالم وأكبر شركة تعدين للنحاس في إفريقيا، من هذه التدفقات. وتعد جنوب إفريقيا وبلجيكا والصين المستثمرين الرئيسيين في البلاد.

            وتستفيد البلاد من سوق محلية كبيرة وتتمتع بموقع استراتيجي في وسط القارة الأفريقية، كما أنها عضو في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). وتتمتع الدولة بموارد غنية من الطاقة الكهرومائية والتعدين (مثل الماس والنحاس والكوبالت والذهب واليورانيوم)، والتي ظلت غير مستغلة إلى حد كبير. ومن أجل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تقدم حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية حوافز يتم التفاوض عليها عمومًا مع المستثمرين الأجانب. ومع ذلك، فإن مناخ الأعمال ضعيف بشكل خاص، ويواجه المستثمرون الأجانب عددًا من التحديات (الفساد والإجراءات الإدارية المطولة والرسوم الإدارية) في إنشاء أعمالهم في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفي حين أن هناك قوانين تحمي المستثمرين في البلاد، فإن نظام المحاكم غالبًا ما يكون بطيئًا، لذلك يمكن أن تمتد النزاعات لسنوات. في عام 2018، تم تعديل قانون التعدين، مما أدى إلى زيادة الضرائب والإتاوات، مما يتطلب أن يمتلك مواطنون أصليون ما لا يقل عن 10٪ من رأس مال شركات التعدين، وتقييد تصدير المعادن غير المعالجة بشدة بموجب تصريح التعدين الجديد. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوضع الإنساني والصراع في شرق البلاد والعلاقات العاصفة مع الدول المجاورة (رواندا وأوغندا وأنغولا) هي عوامل تساهم في انعدام الأمن المستمر في البلاد. في جمهورية الكونغو الديمقراطية، يحتفظ التشريع بالتجارة الصغيرة وتجارة التجزئة حصريًا للمواطنين الكونغوليين. بالإضافة إلى ذلك، يوجد حد للملكية الأجنبية بنسبة 49 % للشركات الزراعية، مما يعمل كقيد على الاستثمار الزراعي.

           يفرض قطاع الاتصالات، بموجب القانون الجديد الذي صدر في عام 2022، شرط ملكية وطنية بنسبة 25 %. يقتصر التعاقد من الباطن على الشركات “التي يروج لها” مواطنون كونغوليون ومقرها في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وفقًا للقانون رقم 2017-01 الصادر في 8 فبراير 2017، والذي يحدد لوائح التعاقد من الباطن في القطاع الخاص، يجب أن تمتلك شركات المقاولات من الباطن غالبية رأس مالها المساهم من قبل مواطنين كونغوليين أو كيانات بموجب القانون الكونغولي. علاوة على ذلك، يجب أن تتكون فرق الإدارة في الغالب من المواطنين، ويجب أن تتكون القوى العاملة في المقام الأول من المواطنين أيضًا. لا توجد في جمهورية الكونغو الديمقراطية منظمة مخصصة لفحص الاستثمارات الواردة. بدلاً من ذلك، يتم تنفيذ هذا الدور بشكل غير رسمي من قبل الرئاسة والوزارات المختلفة. تحتل البلاد المرتبة 162 بين 180 اقتصادًا على مؤشر مدركات الفساد 2023 والمرتبة 160 من بين 184 على أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ^([29])

الديون الخارجية:

          بلغ الدين العام 9.437 مليار دولار في عام 2022، وزاد بمقدار 301 مليون دولار منذ عام 2021. ^([30]) ويوضح الشكل التالي تطور الديون الخارجية للكونغو الديمقراطية.

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية للكونغو الديمقراطية

countryeconomy, National debt of the Democratic Republic of the Congo: https://countryeconomy.com/national-debt/democratic-republic-congo

         بلغ الدين الخارجي نحو 14.35% من الناتج المحلي لعام 2022 وهو انخفاض قدره 1.51 % عن عام 2021، عندما كان 15.86% من الناتج المحلي الإجمالي. وإذا نظرنا إلى الشكل، يمكننا أن نرى تطور ديون جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ فقد ارتفعت منذ عام 2016 من حيث الديون العالمية، عندما كانت7.157 مليار دولار، على الرغم من أنها انخفضت % من الناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 21.26٪. وفقًا لآخر نقطة بيانات نُشرت، بلغ نصيب الفرد من الدين في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2022 92 دولارًا للفرد. وفي عام 2021 كان 92 دولارًا، ثم ارتفع بعد ذلك بمقدار 0 دولار، وإذا راجعنا عام 2016 مرة أخرى، يمكننا أن نرى أن الدين للفرد كان 90 دولارًا.

ثانيا: التجارة الخارجية.

          جمهورية الكونغو الديمقراطية منفتحة على التجارة الدولية، والتي تمثل 95٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). مع 80 مليون هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة وأكثر من 1100 معدن ومعادن ثمينة، فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها القدرة على أن تصبح واحدة من الدول المصدرة الرئيسية في القارة ومحركًا للنمو الأفريقي. تصدر البلاد بشكل أساسي النحاس المكرر (16.3 مليار دولار أمريكي) والكوبالت (5.99 مليار دولار أمريكي) وخام النحاس (1.55 مليار دولار أمريكي) والنحاس الخام (1.37 مليار دولار أمريكي) والبترول الخام (916 مليون دولار أمريكي)، بينما تأتي الواردات في مقدمة الواردات البترول المكرر (1.12 مليار دولار أمريكي) والكبريت (979 مليون دولار أمريكي) وشاحنات التوصيل (367 مليون دولار أمريكي) وآلات معالجة الأحجار (363 مليون دولار أمريكي) والهياكل الحديدية (285 مليون دولار أمريكي – بيانات منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2022). بين عامي 2020 و2022، ارتفعت صادرات النحاس من جمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو 50٪، حيث ارتفعت من 1.601 مليون طن في عام 2020 إلى 2.394 مليون طن في عام 2022، مع أرقام وسيطة بلغت 1.797 مليون طن في عام 2021. ويعزى هذا النمو الملحوظ في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النحاس، التي ارتفعت بنسبة 51.3٪ إلى متوسط ​​9299.3 دولارًا أمريكيًا للطن في عام 2021، مما عزز بشكل كبير قيمة صادرات النحاس. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت صادرات الكوبالت من 86,590 طنًا في عام 2020 إلى 115.371 طنًا في عام 2022، مع تقديرات بنحو 93.010 طن في عام 2021.

           الشركاء الرئيسيون للتصدير هم الصين (15.6 مليار دولار أمريكي)، وسنغافورة (1.36 مليار دولار أمريكي)، والإمارات العربية المتحدة (1.3 مليار دولار أمريكي)، وهونج كونج (1.24 مليار دولار أمريكي)، وتنزانيا (1.17 مليار دولار أمريكي)، مع الواردات التي تأتي بشكل رئيسي من الصين (5.06 مليار دولار أمريكي)، وزامبيا (1.51 مليار دولار أمريكي)، وجنوب إفريقيا (1.47 مليار دولار أمريكي)، والإمارات العربية المتحدة (734 مليون دولار أمريكي)، والهند (680 مليون دولار أمريكي – بيانات منظمة التعاون الاقتصادي لعام 2022). ^([31]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري للكونغو الديمقراطية من عام 2016- 2023

شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري للكونغو الديمقراطية

countryeconomy ,Democratic Republic of the Congo – Trade Balance:https://countryeconomy.com/trade/balance/democratic-republic-congo

 

           ورغم أن الميزان التجاري لجمهورية الكونغو الديمقراطية كان سلبيا من الناحية الهيكلية، فإن السيطرة على أسعار المواد الخام تلعب لصالح نمو الصادرات وإعادة التوازن في الحسابات الجارية، مما يجعل الميزان التجاري للبلاد يتحول إلى إيجابي في السنوات القليلة الماضية. ووفقا لأرقام منظمة التجارة العالمية، بلغ إجمالي صادرات السلع 28.2 مليار دولار أمريكي في عام 2022، مقابل 11 مليار دولار أمريكي في الواردات. وفيما يتعلق بالخدمات، تعد الدولة مستوردا صافيا (4.5 مليار دولار أمريكي في الواردات مقابل 109 مليون دولار أمريكي في الصادرات). ^([32])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

         وحدة العملة هي الفرنك الكونغولي (CDF) الذي حل محل الزائير السابق في يوليو 1998. في مايو 2001، تم تعويم الفرنك في محاولة للتغلب على الفوضى الاقتصادية الناجمة عن ثلاث سنوات من سيطرة الدولة والحرب بين الأقاليم.

       انتهى سعر الصرف في عام 2024 عند 2870 فرنك كونغولي مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بسعر 2000 فرنك كونغولي مقابل الدولار الأمريكي في عام 2020، والرقم قبل عقد من الزمان كان 532 فرنك كونغولي مقابل الدولار الأمريكي. ^([33])

شكل رقم (9) التغير في أسعار الصرف للكنغو الديمقراطية

focus-economics, exchange rate in democratic republic of congo: https://www.focus-economics.com/country-indicator/dr-congo/exchange-rate/

 

       وقد ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 16.58٪ من 4.378.100.482 دولارًا أمريكيًا في عام 2022 إلى 5.104.181.647 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 37.40٪ في عام 2020، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) بنسبة 582.69٪ في عام 2023. بينما ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (أشهر الواردات) لجمهورية الكونغو الديمقراطية بنسبة 10.35٪ من 1.5 شهرًا من الواردات في عام 2022 إلى 1.7 شهرًا من الواردات في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 28.08٪ في عام 2020، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (أشهر الواردات) بنسبة 201.78٪ في عام 2023. ^([34])

………………………..

[1] (Democratic Republic of Congo Economic Outlook,African Development Bank Group: https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-economic-outlook

[2] (countryeconomy, Democratic Republic of the Congo GDP: https://countryeconomy.com/gdp/democratic-republic-congo

[3] (World Bank in Democratic Republic of the Congo: https://www.worldbank.org/en/country/drc/overview.

[4] (knoema, Democratic Republic of the Congo – GDP per capita at current purchasing power parity: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/GDP-per-capita-based-on-PPP

[5] (Democratic Republic of Congo Economic Outlook,African Development Bank Group: https://www.afdb.org/en/countries-central-africa-democratic-republic-congo/democratic-republic-congo-economic-outlook

[6] (trade, Democratic Republic of the Congo – Agriculture: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/democratic-republic-congo-agriculture

[7] (knoema, Crop production quantity (tons): https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Agriculture

[8] (knoema, Livestock production stocks, production quantity: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Agriculture

[9] (knoema, Democratic Republic of the Congo – Forest area as a percentage of land area: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Land-Use/Area/Forest-area-as-a-share-of-land-area

[10] (oec.world: https://oec.world/en/profile/bilateral-product/non-fillet-frozen-fish/reporter/cod

[11] (lloydsbanktrade, Main sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/economical-context?vider_sticky=oui

[12] (lloydsbanktrade, Main sectors of industry: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/economical-context?vider_sticky=oui

[13] (knoema, Key tourism indicators: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Tourism

[14] (knoema, Democratic Republic of the Congo – Direct contribution of travel and tourism to employment: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Tourism/Travel-and-Tourism-Direct-Contribution-to-Employment/Direct-contribution-of-travel-and-tourism-to-employment

[15] (trade.gov, Democratic Republic of the Congo – Energy: https://www.trade.gov/country-commercial-guides/democratic-republic-congo-energy

[16] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/congo-democratic-republic-of-the/#energy

[17] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/congo-democratic-republic-of-the/#energy

[18] (ecofinagency, DR Congo: Mining to support 5.7% GDP growth in 2025 (Budget): https://www.ecofinagency.com/mining/1110-46006-drc-mining-will-support-gdp-growth-of-5-7-in-2025-budget

[19] (statista, Value of mineral production in the Democratic Republic of the Congo from 2016 to 2020: https://www.statista.com/statistics/1359409/mineral-production-value-democratic-republic-of-the-congo/

[20] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Economy

[21] (coface, International project loans and foreign direct investment in mining finance the current account deficit.: https://www.coface.com/news-economy-and-insights/business-risk-dashboard/country-risk-files/congo-democratic-republic-of

[22] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Economy

[23] (theglobaleconomy, Labor market: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/

[24] (theglobaleconomy, Democratic Republic of the Congo: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/Unemployment_rate/

[25] (knoema, Poverty, Democratic Republic of the Congo – Gini Index: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Poverty/Income-Inequality/GINI-index

[26] (theglobaleconomy, Democratic Republic of the Congo: Poverty rate of US$1.90 per day: https://www.theglobaleconomy.com/Democratic-Republic-of-the-Congo/poverty_ratio_low_range/

[27] (knoema, Poverty, Democratic Republic of the Congo – Income share held by top 10%:https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-highest-10percent

[28] (knoema, Poverty, Democratic Republic of the Congo – Share of income held by bottom 10%:https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Poverty/Income-Inequality/Income-share-held-by-lowest-10percent

[29] (lloydsbanktrade, Foreign Direct Investment in the Democratic Republic of the Congo: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/investment?vider_sticky=oui

[30] (countryeconomy, National debt of the Democratic Republic of the Congo: https://countryeconomy.com/national-debt/democratic-republic-congo

[31] (lloydsbanktrade, Foreign trade figures of the Democratic Republic of the Congo: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/trade-profile

[32] (lloydsbanktrade, Foreign trade figures of the Democratic Republic of the Congo: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/democratic-republic-of-congo/trade-profile

[33] (focus-economics, exchange rate in democratic republic of congo: https://www.focus-economics.com/country-indicator/dr-congo/exchange-rate/

[34] (knoema, Economy, Balance of payments reserves: https://knoema.com/atlas/Democratic-Republic-of-the-Congo/topics/Economy