Abstract: The deficit in the public budget is one of the most important economic problems at global level, due to its direct and indirect effects on the performance of economic activity in general. The continued harmonization of public revenue and expenditure in Nigeria has been severely affected by the process of development, where reducing public expenditures has compromised the social stability of the beneficiaries of such expenditure. Thus, affecting subsidies, financial support or spending on basic social services – although it might hav some positive sides, it may have negative social and political consequences. Therefore, this study aims to analyze the deficit of the general budget of Nigeria since 2000, and find out the causes of this deficit, its sources of funding, its economic effects and its relation to some economic problems (such as inflation, high debt volume and the cost of its service). Most papers and research studies indicate that successive Nigerian governments have relied heavily on expansionary monetary policy to remedy the budget deficit, which has had a negative impact on macroeconomic variables (interest rate, exchange rate, inflation, consumption and investment). Some statistics about Nigeria point out that inflation rate has more than doubled from 2000 to 2016, leaving a negative impact on prices. The study found that there was an inverse relation between inflation as a dependent variable and the ratio of the budget deficit to GDP as an independent variable, during the period from 2000 to 2016. It also found that the levels of government expenditure have a positive and psychological effect on government debt levels in Nigeria during the study period, and that government revenues have a significant adverse effect on government debt levels. Thus, increasing the deficit in the public budget would lead to an increase in public debt and vice versa.
الملخص: يمثّل العجز في الموازنة العامّة واحدةً من أهمّ المشكلات الاقتصادية المحورية على المستوى العالمي، لما لهذه المشكلة من آثارٍ مباشرة وغير مباشرة على أداء النشاط الاقتصادي بوجهٍ عام. وقد أثّرت عمليات الموائمة المستمرة بين الإيراد والإنفاق العام في نيجيريا في عملية التنمية بشدة، حيث يؤدي تخفيض النفقات العامّة إلى المساس بالاستقرار الاجتماعي للمنتفعين بهذا الإنفاق، ومن ثمّ فإنّ المساس بقضايا الدعم أو الإعانات أو الإنفاق على الخدمات الأساسية للمجتمع، وإن كانت له بعض الآثار الاقتصادية الإيجابية، من الممكن أن تكون له آثاره السلبية اجتماعيّاً وسياسيّاً. ولذلك؛ تهدف هذه الدراسة إلى تحليل عجز الموازنة العامّة لنيجيريا منذ عام 2000م، ومعرفة أسباب هذا العجز، ومصادر تمويله، وآثاره الاقتصادية، وعلاقته ببعض المشكلات الاقتصادية (مثل التضخم، وارتفاع حجم الدَّين، وتكلفة خدمته). تشير معظم الأوراق والدراسات البحثية إلى أنّ الحكومات النيجيرية المتعاقبة قد اعتمدت بشكلٍ كبيرٍ على السياسة النقدية التوسعية لعلاج عجز الموازنة العامّة، مما ترك أثراً سلبيّاً على متغيرات الاقتصاد الكلي (معدل الفائدة، سعر الصرف، التضخم، والاستهلاك، والاستثمار)، وتشير بعض الإحصاءات عن نيجيريا إلى تضاعف معدل التضخم أكثر من مرّة في الفترة من 2000م حتى 2016م، مما ترك أثراً سلبيّاً على الأسعار. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين كلٍّ من (التضخم) كمتغير تابع و (نسبة عجز الموازنة العامّة إلى الناتج المحلي الإجمالي) كمتغير مستقل، خلال الفترة من 2000م حتى 2016م، كما توصلت إلى أنّ مستويات الإنفاق الحكومي لها تأثيرٌ إيجابي معنوي على مستويات الدَّين الحكومي في نيجيريا خلال فترة الدراسة، وأنّ الإيرادات الحكومية لها تأثيرٌ عكسي معنوي على مستويات الدَّين الحكومي، ومن ثمّ فإنّ زيادة العجز في الموازنة العامّة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الدَّين العام والعكس.
