Abstract: It is globally accepted that Africa is the world richest continent by its natural resources but the poorest by bank balance. This "great conundrum" has been made possible by a skewed world economic and political order that ensures that African resources are exploited by the strong in the means of multinational companies which leave very little back for Africans for the development of their continent, so little that there is never enough to run the African economies without foreign aid. Some estimates, in fact, argue that the majority of all the world's natural resources are in Africa and yet most Africans are poor. And this is despite the fact that without these African resources, the world economy would suffer and would definitely not be what it is today. So why then Africa is poor in the midst of these stupendous riches? We will therefore probe in this article the bows and whys of the great African puzzle of abundant resources in the midst of poverty, and how the continent can rewrite the world economic order by employing a revolutionary way in owning its resources.
الملخص: من المقبول- بشكلٍ عام- أنّ القارة الإفريقية هي أغنى قارات العالم من حيث مواردها الطبيعية، ولكنها أفقرها عن حيث رصيدها البنكي، لقد تمكّنت هذه «المعضلة العظيمة» بفضل نظامٍ اقتصاديٍّ وسياسيٍّ عالميٍّ منحرف، بسبب استغلال الشركات متعددة الجنسيات للموارد الإفريقية الطبيعية، التي لا تترك سوى القليل جدّاً للإفريقيّين لتنمية قاراتهم. تكمن المشكلة في تاريخ إفريقيا الكولونيالي سابقاً، والنيوكولونيالي حالياً، حيث جمحت القوى الكبرى بعيداً تاركةً القارة تنسج قميصها بنفسها، أو رفضت مساعدة القارة بطريقةٍ كافيةٍ للتعافي من أهوال الكولونيالية؛ مثلما ساعدت دولاً أخرى منذ الحرب العالمية الثانية. ولأنّ الدول الإفريقية حديثة الميلاد، ولأنّ دول القارة لا تملك القدرة اللازمة- البشرية، والمالية، والآلية، والمعرفية- لاستغلال مواردها الطبيعية الخاصّة، فإنها- نتيجةً لذلك- لجئت إلى الشركات متعددة الجنسيات لاستخراج هذه الموارد نيابةً عنها، فراحت هذه الشركات تعطي نسبةً غير متكافئةٍ للدول الإفريقية، وتستعين تلك الشركات العاملة- في بعض الأحيان- بالنخب السياسية والاقتصادية في بلدانهم الأصلية، التي خوفاً من سقوط أنظمتها، تسلّم مواردها الطبيعية إلى الشركات الأجنبية من خلال قوانين التعدين الوطنية السيئة، التي لا ينبغي أبداً أن تكون موجودةً في الكتب القانونية لأيّ بلدٍ راقٍ! بناءً على ذلك؛ يتعيّن على الجيل الإفريقي الحالي أن يتعلّم التضحية من أجل التحرر الاقتصادي للقارة لأجيالها القادمة، كما فعلته الأجيال الماضية، ويجب على إفريقيا ألا تتوقع أنّ اختيار هذا المسار البديل سيكون سهلاً، فمن المحتم أنه ستكون هناك مقاومةٌ وتكتيكاتٌ من قِبَل القوى الكبرى وشركاتها التي اعتادت الحصول على الموارد الإفريقية بسعرٍ بخس، وسوف تفعل هذه الدول وشركاتها الطامعة كلّ شيءٍ لمنع إفريقيا من تحرير نفسها من أغلال النظام الاقتصادي العالمي الحالي. لقد آن الأوان للتفكير مرةً أخرى في تحديد السياسات والمؤسسات التي ستساعد البلدان الإفريقية اليوم على التطور بسرعة، وهذا سيؤدي بدَوره إلى فوائد أكبر للبلدان المتقدمة النمو أيضاً.
