تمهيد:

        غينيا الاستوائية هي دولة ذات دخل متوسط ​​مرتفع، وهي تتألف من البر الرئيسي، ريو موني، وجزر صغيرة بما في ذلك بيوكو (حيث تقع العاصمة مالابو). وقُدِّر عدد سكانها بنحو 1.5 مليون نسمة في عام 2021؛ وتحد البلاد من الشمال الكاميرون، ومن الشرق والجنوب الجابون، ومن الغرب خليج غينيا. وهي غنية بالأراضي الصالحة للزراعة ولديها موارد معدنية وفيرة، بما في ذلك الذهب واليورانيوم والماس والتانتاليت الكولومبيت والغاز والنفط، التي تم اكتشافها في التسعينيات. أعيد انتخاب الرئيس، الذي تولى السلطة منذ عام 1979، لولاية مدتها ست سنوات في 26 نوفمبر 2022، بأغلبية 94.9% من الأصوات. ويمنح غياب الضوابط والتوازنات الحقيقية حزبه السياسي “الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية” سلطة تنفيذية مطلقة، وفاز الحزب الديمقراطي لغينيا الاستوائية بجميع المقاعد تقريبًا في مجلس النواب ومجلس الشيوخ وعلى مستوى البلديات. وأُجريت الانتخابات العامة، بما في ذلك الانتخابات البلدية والتشريعية والرئاسية، في نفس اليوم.

           في أبريل 2022، بدأ الرئيس أوبيانغ مشاورات مع أحزاب مختلفة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة وأطلق تعدادًا انتخابيًا في البلاد. في أوائل سبتمبر 2022، وافق البرلمان على خطوة لتأجيل الانتخابات الرئاسية إلى 20 نوفمبر 2022، بينما تنتهي فترة الرئاسة في أبريل 2023. ^([1])

             وتتمتع غينيا الاستوائية بواحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم منذ اكتشاف النفط في التسعينيات، وهي ثالث أكبر منتج للنفط في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على النفط يجعل الاقتصاد عرضة للركود، وانكمش الناتج المحلي بنسبة إجمالية بلغت 29% في الفترة من 2015 إلى 2018، بسبب انخفاض إنتاج النفط وانكماش الأسعار، إلى جانب التقدم الضئيل في التنويع. في عام 2018، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بما يقدر بنحو 7.9٪، مقارنة بانخفاض قدره 2.9٪ في عام 2017. وعلى الرغم من انها أعلى مستوى لدخل الفرد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن مستويات المعيشة لغالبية السكان لا تزال سيئة. وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت البلاد في عام 2018 المرتبة 141 في العالم (المرتبة 15 في إفريقيا) من حيث التنمية البشرية، في حين قدرت منظمة العمل الدولية معدل البطالة بنحو 7.6%. والاقتصاد مجهز لتحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي، ولكن هناك حاجة إلى قدرة مؤسسية أقوى لتوجيه الموارد إلى المجالات ذات الأولوية. وتركز أجندة التنمية الحكومية، “أفق 2020″، على الحد من الفقر على المدى المتوسط والتنويع الاقتصادي. وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية لعام 2020 الصادر عن البنك الدولي، احتلت غينيا الاستوائية المرتبة 178 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية. بينما ظهرت غينيا الاستوائية ضمن الدول العشر الأكثر فسادًا في العالم في استطلاع عام 2018 الذي شمل 180 دولة أجرته منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

        بينما دخل الاقتصاد في حالة ركود في عام 2023، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 5.7٪ بعد نموه بنسبة 3.7٪ في عام 2022، بسبب انكماش النفط إلى 12.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 بعد نموه بنسبة 1.7٪ في عام 2022. تباطأت محركات جانب الطلب بسبب انخفاض بنسبة 26.7٪ في صافي الصادرات. انخفض التضخم من 4.9٪ إلى 2.5٪ في عام 2022، بسبب التدابير الحكومية لخفض الأسعار (استيراد المنتجات وإعادة بيعها بأسعار تفضيلية). ظلت السياسة النقدية لبنك دول وسط إفريقيا مقيدة، مع تشديد شروط إعادة تمويل البنوك، ووقف ضخ السيولة، وسحب السيولة بشكل أكبر. ساعدت هذه التدابير أيضًا في كبح التضخم.

         سجلت الميزانية فائضًا بنسبة 0.8٪ في عام 2023، بانخفاض من 11.9٪ في عام 2022، بسبب انخفاض عائدات ضريبة النفط بنسبة 59٪ في عام 2023. ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 34.6٪ في عام 2022 إلى 42.1٪ في عام 2023، مدفوعة بالدين المحلي (31.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي). كما ارتفعت خدمة الدين الخارجي من 4.3٪ من الصادرات إلى 7.8٪ لكنها تظل منخفضة. انكمش فائض الحساب الجاري من 2.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 0.9٪ في عام 2023، بسبب ضعف أداء صادرات الهيدروكربون (انخفاض بنسبة 35٪). ونتيجة لذلك، بلغت الاحتياطيات الدولية 5.4 شهرًا من تغطية الواردات في عام 2023، بانخفاض من 6.1 في عام 2022، لكنها تظل أعلى من هدف الأشهر الثلاثة الذي حدده بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. بلغ معدل الفقر 76.8% في عام 2006 (أحدث البيانات)، وبلغ معامل جيني 0.502. ومن المتوقع صدور النتائج المؤقتة للمسح الأسري الثاني بحلول نهاية يونيو/حزيران 2024. ويبلغ معدل البطالة 8.5%. ^([2])

          وكان من المتوقع أن يستمر الركود، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في عام 2024 وانخفاض إنتاج الهيدروكربون بنسبة 6.3%. ولكن من المتوقع أن يعزز تطوير آبار الغاز الجديدة إنتاج الغاز بحلول عام 2025. وكان أيضا من المتوقع أن يتحسن رصيد الميزانية في عام 2024 إلى فائض بنسبة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بسبب زيادة تعبئة الإيرادات غير النفطية، ولكن بعد ذلك يتدهور في عام 2025 إلى عجز بنسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وأن يستمر ميزان الحساب الجاري في التدهور، ليصل إلى عجز بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 و5.1% في عام 2025، مدفوعًا بعجز هيكلي في ميزان الخدمات والدخل. وكان من المتوقع أيضا أن يرتفع التضخم إلى 4.7% في عام 2024، وهو ما يتجاوز هدف المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا البالغ 3%، مع التخفيض المخطط له في دعم الوقود، قبل أن يتراجع إلى 2.6% في عام 2025. وتشكل احتمالات انخفاض أسعار النفط إلى جانب حقول النفط القديمة والعواقب الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط وغزو روسيا لأوكرانيا مخاطر على البرامج الاجتماعية المخطط لها من قبل الحكومة.

المحور الأول

تحليل الهيكل الاقتصادي

المطلب الأول

الأداء الاقتصادي

أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله.

      انخفض الناتج المحلي الإجمالي لغينيا الاستوائية بنسبة -6.2% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، عندما كان 3.7%. بلغ رقم ​​الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، 11.975 مليار دولار، وانخفضت القيمة المطلقة له بمقدار 1.541 مليار دولار مقارنة بعام 2022. ^([3])ويوضح الشكل التالي معدلات النمو والتضخم.

شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في غينيا الاستوائية في الفترة 2016- 2023

countryeconomy, GDP of Equatorial Guinea: https://countryeconomy.com/gdp/equatorial-guinea

theglobaleconomy,Equatorial Guinea: Inflation:https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/Inflation/

           انكمش اقتصاد غينيا الاستوائية بنسبة 4.2% في الربع الأول من عام 2024، مقارنة بالربع نفسه من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في النشاط الاقتصادي في المقام الأول إلى انخفاض قطاع النفط، الذي انخفض بنسبة 9.4%، مدفوعًا بانخفاض نشاط استغلال الغاز بنسبة -16.8%. ورغم هذه النتيجة، شهدت الأنشطة الاستخراجية نمواً بنسبة 1.1%، بفضل زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 4.0%. من جانبه، سجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1%، ويفسر ذلك بالأداء غير المؤاتي للأنشطة الاقتصادية في قطاع البناء (-20.8%)، والكهرباء والمياه والغاز (-18.3%)، والصناعات الغذائية الزراعية (-13.9%)، والأنشطة التجارية (-10.0%)، والأنشطة المالية (-2.9%). وفي المقابل، ارتفعت أنشطة النقل والاتصالات بنسبة 7.2%، وأنشطة الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة 5.4%. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.5%، نتيجة الأداء السلبي للأنشطة الاقتصادية لقطاع الصناعات الغذائية الزراعية (-21.8%)، وتكرير المنتجات البترولية أي الغازات ومشتقات النفط الخام (-19.8%)، والتجارة (-8.9%)، والغابات واستغلال الغابات (-6.4%)، والكهرباء والمياه والغاز (-4.4%)، والأنشطة الاستخراجية (-1.9%). ^([4])

          وتشير التقديرات إلى أن التضخم قد انخفض من 4.9% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى تدابير الاحتواء، واتفاقيات استيراد المنتجات الغذائية من صربيا، وتخفيضات في بعض التعريفات الجمركية على الواردات. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 7.1% بين مارس 2020 وسبتمبر 2023، مما أدى إلى خسارة متوسطة في القدرة الشرائية للأسر بنسبة 4.5%. ولحماية الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو الشامل، ومكافحة الفساد، تحتاج السلطات إلى تنفيذ الإصلاحات، والتي تشمل تسريع الخصخصة، والموافقة على لوائح مكافحة الفساد، وتعزيز استقرار القطاع المصرفي، وحماية الإنفاق الاجتماعي، وتحسين الإدارة المالية العامة. ^([5])

            بينما انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على أساس تعادل القوة الشرائية بنسبة 7.35% من 16933 دولارًا دوليًا في عام 2022 إلى 15688 دولارًا دوليًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 7.89% في عام 2013، انخفض بنسبة 52.31% في عام 2023. ^([6]) ويوضح الشكل التالي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (2) نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2016- 2023

countryeconomy, GDP of Equatorial Guinea: https://countryeconomy.com/gdp/equatorial-guinea

 

          بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نحو 6482 دولارًا، أي أقل بنحو 1012 دولارًا عن عام 2022، عندما بلغ 7494 دولارًا. ومقارنة بنحو 7451 دولارًا عام 2016.

ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلى الإجمالي.

        لقد شهدت البلاد بعض التحول الهيكلي؛ فقد انخفضت حصة الزراعة من العمالة من 55% في عام 1991 إلى 40% في عام 2019، في حين ارتفعت حصة الصناعة من 10% إلى 19%، وارتفعت حصة الخدمات من 35% إلى 41%. وتتمثل التحديات الرئيسية للتحول الهيكلي في الاتجاه النزولي لإنتاجية العمل في القطاع الصناعي، وضعف تطوير سلاسل القيمة، وانخفاض تعبئة الموارد الداخلية في القطاع غير النفطي. ^([7]) ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في غينيا الاستوائية.

شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي في الفترة 2016- 2023

theglobaleconomy, agriculture: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/

theglobaleconomy, Economic structure: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/

 

           ولتمويل التحول الهيكلي، يتعين على البلاد إعادة تأهيل القطاع المالي في الأمد القريب وخفض حصة الهيدروكربونات في الاقتصاد (42% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات، و90% من إجمالي الإيرادات) في الأمدين المتوسط ​​والطويل. ويمكن للبلاد أن تستفيد من إصلاحات البنية المالية العالمية من خلال تعزيز قيمة رأس مالها الطبيعي لإعادة تقييم ثروتها الوطنية وجعل نفسها أكثر قدرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه شركائها الماليين. ويمكن للبلاد أيضا أن تنفذ تبادلا إقليميا للكربون بين دول حوض الكونغو.

قطاع الزراعة والغابات والصيد:

            حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في غينيا الاستوائية، لعام 2023، 3.09 %، وهي زيادة عن 2.49 % في عام 2022، بينما بلغت القيمة المضافة للزراعة، لعام 2023، 0.38 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 0.34 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ^([8])

            وتساهم الزراعة بنحو 3.09% فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مما يعكس هيمنة صناعة البترول، وتغطي الأراضي الزراعية حوالي 280 ألف هكتار، أي حوالي 10 % من إجمالي مساحة البلاد. ومن بين هذه المساحة، يتم استخدام حوالي 180 ألف هكتار لزراعة الأغذية الأساسية مثل الكسافا والبطاطا والموز والفول السوداني والموز، ويتم زراعة بقية المساحة بالمحاصيل الدائمة والمحاصيل النقدية (الكاكاو والقهوة وجوز الهند وأشجار الفاكهة).

             ومن بين الأطعمة الأساسية المهمة الأخرى في النظام الغذائي المحلي لحم الدجاج ودقيق القمح والأرز، والتي يتم استيرادها على نطاق واسع. وفقًا لقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، في عام 2022 (أحدث البيانات المتاحة)، بلغ إنتاج البطاطا الحلوة والكسافا والموز مستويات قريبة من المتوسط ​​​​بلغت حوالي 104000 طن و74400 طن و41000 طن على التوالي. وفي ضوء الظروف الجوية المواتية خلال موسم النمو لعام 2024، من المرجح أن يظل إنتاج هذه المحاصيل عند مستويات قريبة من المتوسط ​​في عام 2024. وتغطي البلاد نحو 70 % من احتياجاتها الاستهلاكية الغذائية عن طريق الاستيراد، ومعظمها من خلال القنوات التجارية. وفي عام 2024، ومع عدد سكان يبلغ نحو 1.6 مليون نسمة، من المتوقع أن تبلغ واردات القمح والأرز مستويات أعلى قليلا من المتوسط ​​عند 25 ألف طن و30 ألف طن على التوالي. ^([9])  

        كان هناك ما يقدر بنحو 120 ألف هكتار هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2018، و60 ألف هكتار من المحاصيل الدائمة. زراعة الكفاف هي السائدة؛ وفي عام 2007، بلغ عدد السكان الزراعيين حوالي 425.000 نسمة، منهم حوالي 164.000 نسمة ينشطون اقتصادياً. المحاصيل الرئيسية (الإنتاج المقدر، تقديرات عام 2019، بـ 1000 طن) هي: البطاطا الحلوة، 124؛ الكسافا، 79؛ الموز، 41؛ زيت فاكهة النخيل، 35؛ الموز، 31؛ جوز الهند، 7؛ القهوة، 4. تم التخلي عن المزارع الموجودة في المناطق النائية من قبل أصحابها الإسبان السابقين، وباستثناء الكاكاو والقهوة، تواجه الزراعة التجارية صعوبات خطيرة.

الثروة الحيوانية: ^([10])

• الثروة الحيوانية، تقديرات 2019 بالرأس الواحد: الماشية، 5420؛ ماعز 9671؛ الخنازير 7005؛ الأغنام 40607.
• ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم في غينيا الاستوائية بنسبة 0.90% من 647 طنًا في عام 2022 إلى 653 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.38% في عام 2014، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 7.45% في عام 2023.
• ارتفع إنتاج البيض الأولي في غينيا الاستوائية بنسبة 0.21% من 248 طنًا في عام 2022 إلى 249 طنًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 7.82% في عام 2021، ارتفع إنتاج البيض الأولي بنسبة 4.13% في عام 2023.

الغابات:

        في عام 2020، غطت الغابات 2.45 م. هكتار، أو 87٪ من إجمالي مساحة الأرض؛ بلغ إجمالي إنتاج الأخشاب في عام 2019، 1.747.000 متر مكعب. بينما انخفضت مساحة الغابات في غينيا الاستوائية بنسبة 0.34٪ من 24401 كيلومتر مربع في عام 2021 إلى 24317 كيلومترًا مربعًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.33٪ في عام 2012، انخفضت مساحة الغابات بنسبة 3.32٪ في عام 2022. ^([11])

مصايد الأسماك: بلغ إجمالي المصيد في عام 2018، 6410 أطنان (معظمها من الصيد البحري).

قطاع الصناعة:

          بلغت حصة الصناعة في غينيا الاستوائية: لعام 2023، 46.5 % بانخفاض عن 56.21 % في عام 2022، بينما بلغت القيمة المضافة للصناعة، لعام 2023، 5.74 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 7.69 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ^([12]) بينما انهارت الصناعة الخفيفة التي كانت مزدهرة ذات يوم في ظل نظام ماسياس. إنتاج النفط هو الآن النشاط الرئيسي. كما يجري تطوير تجهيز الأغذية.

قطاع الخدمات:

           حصة الخدمات، في غينيا الاستوائية: لعام 2023، 50.37 %، وهي زيادة عن 40.98 % في عام 2022، القيمة المضافة للخدمات، لعام 2023، 6.22 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 5.61 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ^([13]) بينما شهد القطاع تطور إيجابي للأنشطة الاقتصادية لقطاع النقل والاتصالات بنسبة نمو بلغت 7.2%، وأنشطة الإدارة العامة والضمان الاجتماعي بنسبة نمو بلغت 5.4%. وبالمقارنة مع الربع الرابع من عام 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الثالث بنسبة 3.2%، مدفوعًا بالأداء الإيجابي للأنشطة الاقتصادية للإدارة العامة والضمان الاجتماعي، بتغير قدره 11.1%، والأنشطة المالية (34.5%). ^([14])

السياحة:

      ارتفعت عائدات السياحة في غينيا الاستوائية بنسبة 180% من 5 ملايين دولار في عام 2000 إلى 14 مليون دولار في عام 2001. ^([15])

• من المتوقع أن تشهد غينيا الاستوائية نموًا ملحوظًا في إيرادات سوق السفر والسياحة، مع توقعات بوصولها إلى 24.81 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
• ومن المتوقع أن يُظهر هذا معدل نمو سنوي قدره 3.05%، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 27.98 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.
• ومن المتوقع أن يكون سوق العطلات الشاملة أكبر سوق، حيث من المتوقع أن يبلغ حجمه 10.87 مليون دولار أمريكي في عام 2025.
• وبحلول عام 2029، من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي سوق العطلات الشاملة إلى 167.17 ألف مستخدم.
• وفي عام 2025، من المتوقع أن تبلغ نسبة انتشار المستخدمين 9.9%، وأن تنخفض إلى 11.1% بحلول عام 2029.
• ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم 19.83 دولارًا أمريكيًا.
• وبحلول عام 2029، من المتوقع أن تُحقق المبيعات عبر الإنترنت 73% من إجمالي إيرادات سوق السفر والسياحة. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق الولايات المتحدة الأمريكية أكبر إيرادات في سوق السفر والسياحة بحلول عام ٢٠٢٥، بقيمة ٢٢٤ مليار دولار أمريكي.
• يُعتبر قطاع السياحة في غينيا الاستوائية غير متطور إلى حد كبير، ولكن تُبذل جهود لتعزيز السياحة البيئية والسياحة الثقافية ^([16])

الخدمات المصرفية والمالية:

          باعتبارها عضوًا في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تستخدم غينيا الاستوائية الفرنك الأفريقي كعملة لها؛ يرتبط الفرنك الأفريقي باليورو، مما يعني أن قيمته تتأثر إلى حد كبير بالقرارات المتخذة داخل منطقة اليورو، ومثل الدولار الأمريكي، لديه معدل تضخم رسمي. البنك المركزي المسؤول عن السياسة النقدية في بلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا هو بنك دول وسط أفريقيا، ومقره ياوندي، الكاميرون. الهدف الأساسي للسياسة النقدية هو الحفاظ على استقرار الأسعار، في حين تحدد لجنة السياسة النقدية لبنك دول وسط أفريقيا أسعار الفائدة في منطقة الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، فإن البنك الوطني الرئيسي في غينيا الاستوائية، BANGE، لديه السلطة لتحديد أسعار الفائدة الخاصة به. على سبيل المثال، تتراوح أسعار الرهن العقاري من 12 إلى 18٪، بسبب ارتفاع معدل التخلف عن السداد. انخفض المعروض النقدي بشكل كبير على مدى العقد الماضي، مما يشير إلى ركود يحد بشكل أكبر من توفر الائتمان للاقتصاد. وبما أن بلدان الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا هي في الغالب من الدول المصدرة للنفط (باستثناء جمهورية أفريقيا الوسطى)، فقد ضغط صندوق النقد الدولي على جميع الدول الأعضاء لتبني تدابير تقشفية مضادة للتضخم في سياساتها الاقتصادية.

             ومع ذلك، لا يزال التضخم مرتفعًا ومتقلبًا في غينيا الاستوائية، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى اعتماد البلاد الشديد على السلع المستوردة، وقد أدى الركود المطول إلى استنفاد احتياطيات النقد الأجنبي للحكومة. ونصح تقرير صادر عن موظفي صندوق النقد الدولي في عام 2022 يتألف من 100 صفحة الحكومة باستخدام العائدات غير المتوقعة المستمرة من الغاز الطبيعي المسال لإعادة بناء احتياطياتها الاقتصادية الكلية ومعالجة متأخراتها من العملات الأجنبية. وبسبب الأزمة المطولة في أسعار النفط، شهدت غينيا الاستوائية انخفاضًا مطردًا في رصيد حسابها الجاري؛ وتحول الفائض البالغ 529 مليون دولار في عام 2013 إلى عجز قدره -327 مليون دولار في عام 2022، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صندوق النقد الدولي، وفي الماضي استُخدمت الاحتياطيات لتمويل العجز، لكن خدمة الديون للمقاولين الصينيين استنفدت بشكل كبير إجمالي الاحتياطيات، التي وصلت إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار. وزادت خدمة الدين الحكومي بشكل مطرد، حيث قدرت بنحو 430 مليون دولار في عام 2020 مقارنة بـ 332 مليون دولار في عام 2017. واعتبارًا من عام 2021، بلغ الدين العام المستحق 42.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي. كما شهدت البلاد ارتفاعًا في المتأخرات المحلية المستحقة للمؤسسات الخاصة، حيث بلغت 9.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021. ^([17])

قطاع الطاقة والموارد:

        قدرت القدرة المركبة بـ 554.000 كيلووات في عام 2018. وبلغ الإنتاج حوالي 736 مليونًا كيلووات ساعة في عام 2018؛ وبلغ نصيب الفرد من الاستهلاك في عام 2018 حوالي 661 كيلوواط ساعة.

الوصول إلى الكهرباء: ^([18])

• إجمالي السكان: 67% (تقديرات عام 2022)
• المناطق الحضرية: 89.8%
• المناطق الريفية: 1.4%
• القدرة المركبة على توليد الطاقة: 349000 كيلو وات (تقديرات عام 2022)
• الاستهلاك: 1.326 مليار كيلو وات في الساعة (تقديرات عام 2022)
• خسائر النقل/التوزيع: 147.498 مليون كيلو وات في الساعة (تقديرات عام 2022)

مصادر توليد الكهرباء

• الوقود الأحفوري: 67.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
• الطاقة الكهرومائية: 32.9% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)

الفحم:

• الواردات: 17.1 طن متري (تقديرات 2022)

البترول:

         لقد شهدت صناعة النفط في غينيا الاستوائية عصراً ذهبياً من منتصف تسعينيات القرن العشرين إلى عام 2005، بدءاً من اكتشاف حقل زافيرو النفطي؛ وكانت شركة إكسون موبيل تمتلك حصة 71.25% في الحقل، في حين تمتلك شركة غينيا الاستوائية للبترول المملوكة للدولة (GEPetrol) والحكومة حصة مشاركة تبلغ 23.75% و5% على التوالي. بدأ الحقل الإنتاج في وقت قياسي في عام 1996، وتبع ذلك عدة اكتشافات ومع ذلك، فإن الارتفاع السريع في الإنتاج وذروة قصيرة الأمد في عام 2005 بلغت 380 ألف برميل يوميًا أعقبها انخفاض كبير، في عام 2022، انكمش إنتاج النفط إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2000، أي ما يقرب من ثلث الذروة. ولا توجد أي علامات على أن الانخفاض سينعكس في ظل الظروف الحالية. يمكن أن يُعزى السبب الرئيسي لهذا الانخفاض إلى ندرة الاكتشافات: كان آخر اكتشاف تم في عام 2007، في حقل أسينج. ^([19])

• إجمالي إنتاج البترول: 98000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
• استهلاك البترول المكرر: 6000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
• احتياطيات النفط الخام المقدرة: 1.1 مليار برميل (تقديرات عام 2021)

الغاز الطبيعي: ^([20])

            كان أداء الغاز الطبيعي أفضل نسبيا، على الرغم من أن عصر الغاز بدأ باكتشاف حقل الغاز ألبا في عام 1984، وبدأ الإنتاج في عام 1991 ــ قبل إنتاج النفط ولا يزال الحقل يمثل نحو 45% من الإنتاج اليومي للبلاد، وهو المورد الوحيد للغاز الخام إلى مصنع الغاز الطبيعي المسال في مالابو، الذي يعمل منذ عام 2007. وقد أدى شيخوخة حقل ألبا إلى خفض الإنتاج الإجمالي للبلاد: فقد بلغ الإنتاج ذروته بالفعل في عام 2013، ولكن الانخفاض كان أكثر ثلث مقارنة بالهبوط الحاد في إنتاج النفط. وفي الوقت نفسه، يعمل النمو في الطلب المحلي على تقليص قدرة البلاد على التصدير. وعلى أمل حماية صادرات غينيا الاستوائية من الغاز وجذب الاهتمام الدولي، وضعت حكومتها رؤية لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لتسييل الغاز، وتلقي السلع من الحقول المحلية وأيضاً من الكاميرون ونيجيريا المجاورتين لمعالجتها وتصديرها إلى الأسواق الدولية. ^([21])الإنتاج: 6.75 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)

• الاستهلاك: 1.504 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الصادرات: 4.964 مليار متر مكعب (تقديرات 2022)
• الاحتياطيات المؤكدة: 139.007 مليار متر مكعب (تقديرات 2021)
• استهلاك الطاقة للفرد: 41.487 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)

المعادن:

       بلغ انتاج المعادن في غينيا الاستوائية بـ 11.869.330طن في ديسمبر 2022، ويسجل هذا زيادة عن الرقم السابق البالغ 11.556.965 طن لشهر ديسمبر 2021، بمتوسط ​​13.448.500 طن من ديسمبر 2009 إلى 2022، وصلت البيانات إلى أعلى مستوى عند 18.237.600 طن في عام 2017 وأدنى مستوى عند 11.556.965 طن في عام 2021. ^([22])

المطلب الثاني

المالية العامة وتوزيع الدخل

أولا: الميزانية العامة

         انخفضت الإيرادات العامة للحكومة في غينيا الاستوائية بنسبة 28.37٪ من 2260 مليار فرنك في عام 2022 إلى 1619 مليار في عام 2023، ارتفع إجمالي الإنفاق الحكومي بنسبة 19.81٪ من 1.262 مليار فرنك في عام 2022 إلى 1.512 مليار في عام 2023. ^([23]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة لغينيا الاستوائية.

شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة خلال الفترة 2016- 2023

countryeconomy,Equatorial Guinea government budget deficit:https://countryeconomy.com/deficit/equatorial-guinea

 

           انخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. ومن عام 2019 إلى عام 2023، تم سداد 572.2 مليار فرنك أفريقي (أو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي) من إجمالي المتأخرات المستحقة البالغة 1382.5 مليار فرنك أفريقي لشركات البناء. واعتبارًا من أغسطس 2023، بلغت المتأخرات المحلية المستحقة لشركات البناء 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن يتحول الرصيد المالي إلى عجز في الفترة 2025-2026، حيث لن تكون التخفيضات في الإنفاق العام كافية لتعويض الانخفاض الكبير في عائدات الهيدروكربون وعلى الرغم من ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المنسوب إلى عمليات النفط (والذي يقدر بنحو 17620 دولارا أمريكيا في عام 2022 من قبل البنك الدولي – حيث يتم تصنيف الدولة على أنها من ذوي الدخل المتوسط ​​المرتفع)، لا تزال غينيا الاستوائية تسجل مستوى مثير للقلق من الفقر، حيث لا يزال جزء كبير من السكان يفتقرون إلى الوصول إلى المياه النظيفة والرعاية الصحية. ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، بلغ معدل البطالة 8.5٪ في عام 2023 (من 8.6٪ قبل عام واحد). ^([24])

         وقد ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 22.63% من 34.6% في عام 2022 إلى 42.4% في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 14.73% في عام 2021، ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) بنسبة 0.81% في عام 2023. بينما ارتفع الدين الحكومي لغينيا الاستوائية بنسبة 4.21% من 2.541 مليار فرنك في عام 2022 إلى 2.648 مليار في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 2.20% في عام 2020، انخفض الدين الحكومي بنسبة 5.85% في عام 2023. ^([25])

ثانيا: القوى العاملة

          بلغ اجمالي القوى العاملة لعام 2023، 0.65 مليون شخص، بزيادة عن 0.62 مليون شخص في عام 2022، بينما المشاركة في القوى العاملة لعام 2023 هي 55.85 %، وهي زيادة عن 55.49 % في عام 2022. بلغت مشاركة القوى العاملة النسائية، لعام 2023، 51.58 %، وهي زيادة عن 51.11 % في عام 2022. ^([26])ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في غينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة خلال الفترة 2016- 2023

          المصدر: البنك الدولي

        في حين يبلغ معدل البطالة 8.67% وهو أعلى بشكل ملحوظ بين الشباب، ولا يوظف قطاع الهيدروكربون سوى 4% من القوى العاملة، بما في ذلك الأفراد المدربين فنياً ومهنياً. وتساهم الزراعة بأقل من 5% في الناتج المحلي الإجمالي، ولا يلبي سوى 20% من السكان احتياجاتهم الغذائية اليومية. ويلبي الإنتاج الغذائي المحلي أقل من 30% من الطلب في البلاد، ويتم تلبية الباقي من خلال الواردات، والتي تيسرها إلى حد كبير الهجرة والسكان التجار الأجانب. وتوظف الحكومة بشكل مباشر ما لا يقل عن 25 ألف فرد، أي ما يقرب من ربع السكان العاملين، كما توظف بشكل غير مباشر عددا أكبر من ذلك بكثير، وتظل نسبة النساء في القوة العاملة منخفضة، حيث لا تتجاوز نسبة النساء العاملات في الخدمة المدنية 15%. ويتكون حوالي 5% من القوة العاملة من “المديرين والمديرات” أو الأفراد في القوات المسلحة، وهو ما يساهم في عدم المساواة، إلى جانب السن والجنس. ^([27]) ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة في غينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (6) معدلات البطالة خلال الفترة 2016- 2023

theglobaleconomy, Equatorial Guinea: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/Unemployment_rate/

 

           بلغ معدل البطالة غينيا الاستوائية لعام 2023، 8.67 % بانخفاض عن 8.75 % في عام 2022. تاريخيًا، يبلغ متوسط ​​غينيا الاستوائية من عام 1991 إلى عام 2023، 8.13 % تم الوصول إلى الحد الأدنى، 7.28 %، في عام 1991 بينما الحد الأقصى 9.19 % في عام 2021. ^([28])

ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل

          ارتفع معدل الفقر، المقدر بنحو 67% في عام 2020، من 43.7% في عام 2011. والسكان هم في الغالب من الشباب، مع حوالي 56% من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا، ويقيمون إلى حد كبير في المناطق الحضرية (88% في جزيرة بيوكو وحوالي 71% في البر الرئيسي). وفي حين ورد أن متوسط ​​العمر المتوقع ووفيات الرضع قد تحسنا على مدى العقد الماضي، إلا أنهما لا يزالان أسوأ من المتوسط ​​الإقليمي. ويبلغ معدل الوصول إلى إمدادات مياه الشرب الأساسية وخدمات الصرف الصحي حوالي 65% وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (2020)، مع ارتفاع المعدلات في المناطق الحضرية، مما يسلط الضوء على التفاوتات الكبيرة بين المناطق الحضرية والريفية. وميزانية الرعاية الصحية أقل من المتوسط ​​القاري، مع التركيز على المستشفيات الحضرية، في حين تحظى الرعاية الصحية الأولية الوقائية، وخاصة في المناطق الريفية، باهتمام ضئيل. كما أن خدمات الصرف الصحي متخلفة، على الرغم من اكتمال شبكة الصرف الصحي مع محطة ضخ مؤخرًا في العاصمة مالابو، بتمويل من الصين. ^([29]) بلغ معدل الفقر 76.8% في عام 2006، وبلغ معامل جيني 0.502. ^([30]) ومن المتوقع أن يصل معامل جيني في غينيا الاستوائية إلى 0.50 بحلول عام 2025. ^([31])          حيث بلغت حصىة أعلى 10% 66% من الدخل، وحصة أعلى 1% 18% من الدخل، بينما كانت حصة أقل 50% 12.3% من الدخل. ^([32]) وكان السكان تحت خط الفقر 44% (تقديرات عام 2011). ^{([33]) وهو أحدث بيان متاح.}

المطلب الثاني

القطاع الخارجي

أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية

          فيما يتعلق بالاستثمار أجنبي: فمنذ اكتشاف رواسب النفط البحرية، أبدى العديد من المستثمرين اهتمامًا كبيرًا بغينيا الاستوائية، وبالتالي كانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد مرتفعة باستمرار خلال السنوات الماضية. ووفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 459 مليون دولار أمريكي في عام 2022، بما يتماشى مع المستوى المسجل قبل عام واحد. وفي نهاية نفس الفترة، قُدِّر رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 15.9 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل حوالي 96.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. تتجه الغالبية العظمى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في غينيا الاستوائية نحو قطاع النفط والغاز، يليه قطاع الغابات ومصايد الأسماك. الولايات المتحدة هي الدولة المستثمرة الرئيسية، متقدمة على الصين وفرنسا. في السنوات الأخيرة، سعت الحكومة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمار في قطاعات أخرى مثل الزراعة ومصايد الأسماك والبنية التحتية والسياحة. وفي محاولة لتسريع التنويع الاقتصادي، أنشأت الحكومة شركة GE Holding، وهي كيان مكلف بإدارة صناديق الاستثمار المشترك للدولة. كما نفذت العديد من الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال. وتشمل هذه إنشاء مكتب واحد للاستثمارات واعتماد قانون لتسوية النزاعات المتعلقة بتنفيذ العقود. كما جعلت غينيا الاستوائية بدء الأعمال التجارية أقل تكلفة من خلال خفض رسوم التسجيل. وقررت الحكومة دعم تعزيز الصادرات غير التقليدية، والسماح بإعادة الأرباح وتقديم حوافز ضريبية مختلفة. وعلاوة على ذلك، تواصل الحكومة توقيع عقود شراكة إنتاجية جديدة (غاز، مناجم) مع شركات دولية.

           وتنفذ غينيا الاستوائية خطة رئيسية لمركز الغاز العملاق، مع تطوير العديد من مراكز الغاز البحرية وتسييل احتياطيات الغاز المجاورة (تجري البلاد مناقشات مع الكاميرون ونيجيريا لتسهيل الروابط عبر الحدود الإضافية). عدل القانون رقم 72/2018 المرسوم رقم 127/2004 لتبسيط الاستثمارات المحلية. ألغى القانون المنقح شرط الشركاء المحليين للمستثمرين من خارج صناعة النفط. ومع ذلك، لا يزال هذا الالتزام قائمًا بالنسبة لمؤسسات قطاع النفط، حيث يفرض ملكية محلية بنسبة 35٪. يظل المستثمرون الأجانب خاضعين للوائح خاصة بالقطاع فيما يتعلق باقتناء الأراضي ويجب عليهم الالتزام بإرشادات مختلفة للمحتوى المحلي. والموافقة الرئاسية، كما هو منصوص عليه في المرسوم 140/2013، ضرورية للأفراد أو الكيانات الأجنبية التي تستحوذ على سندات ملكية الأراضي. وعلاوة على ذلك، تنص لوائح المحتوى المحلي على أنه لا يمكن للعمال الأجانب أن يتجاوزوا 10٪ من إجمالي القوى العاملة (30٪ في قطاعي الاستخراج والزراعة). الحوكمة العامة في غينيا الاستوائية ضعيفة، ويُنظر إلى خطر الفساد على نطاق واسع على أنه واسع النطاق: تحتل البلاد المرتبة 172 بين 180 اقتصادًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 والمرتبة 159 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ^([34])

       أما الديون الخارجية / فقد بلغ الدين العام في غينيا الاستوائية 4.475 مليار دولار في عام 2023، وزاد بمقدار 393 مليون دولار منذ عام 2022. وقد وصل عام 2023 إلى 37.37% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ارتفاع بنسبة 7.17 % عن عام 2022، عندما كان 30.2% من الناتج المحلي الإجمالي. ^([35]) ويوضح الشكل التالي تطور الديون الخارجية في غينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية في خلال الفترة 2016- 2023

countryeconomy, National debt of Equatorial Guinea: https://countryeconomy.com/national-debt/equatorial-gui

 

       إذا نظرنا إلى الشكل، يمكننا أن نرى تطور ديون غينيا الاستوائية؛ فقد انخفضت منذ عام 2016 من حيث الديون العالمية، عندما كانت 4.623مليار دولار، وكذلك من حيث % للناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 41.14%.

        وفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ نصيب الفرد من الدين في غينيا الاستوائية في عام 2023، 2422 دولارًا للفرد. وفي عام 2022 بلغ 2263 دولارًا، ثم ارتفع بعد ذلك بنحو 159 دولارًا، وإذا عدنا إلى عام 2016 فسنجد أن الدين للفرد بلغ آنذاك 3065 دولارًا.

ثانيا: التجارة الخارجية

           غينيا الاستوائية مفتوحة للتجارة، والتي تمثل 88٪ من الناتج المحلي الإجمالي (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). تعمل البلاد على تقليل الحواجز غير الجمركية والرسوم الجمركية المرتفعة نسبيًا. الإجراءات الإدارية والفساد هي عقبات كبيرة أخرى أمام الأداء الجيد للتجارة والأعمال. يمثل النفط الخام والغاز ما يقرب من نصف صادرات البلاد (حوالي الثلث). وتتصدر الواردات السفن ذات الأغراض الخاصة والنحاس المكرر وسبائك الحديد والنحاس الخام ولحوم الدواجن. كان شركاء التصدير الرئيسيون لغينيا الاستوائية في عام 2022 هم زامبيا (21.3٪) وإسبانيا (15.3٪) والصين (15.1٪) والهند (9.9٪) وإيطاليا (5.9٪)؛ بينما جاءت الواردات بشكل رئيسي من زامبيا (37.6٪) والصين (13.6٪) وإسبانيا (9.9٪) ونيجيريا (7٪) والولايات المتحدة (4٪) وأنجولا (2.5٪). غينيا الاستوائية عضو في العديد من المنظمات التجارية الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومنظمة التجارة العالمية. كما أن البلاد موقعة على منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تسعى إلى إنشاء سوق واحدة للسلع والخدمات عبر القارة الأفريقية. ^([36]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري لغينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري خلال الفترة 2016- 2023

countryeconomy,Equatorial Guinea – Trade Balance

:https://countryeconomy.com/trade/balance/equatorial-guinea

 

     حافظت البلاد على فائض تجاري في السنوات الأخيرة بفضل احتياطياتها النفطية (باستثناء عام 2020 بسبب آثار الوباء على تجارة الهيدروكربون العالمية). ووفقًا لأحدث بيانات منظمة التجارة العالمية، فقد صدرت سلعًا بقيمة 7.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022 (بزيادة قدرها 31.5٪ على أساس سنوي) واستوردت 2.8 مليار دولار أمريكي (+ 1.1٪)؛ في حين لا تتوفر أرقام موثوقة بشأن التجارة في الخدمات. ووفقًا للبنك الدولي، كان الميزان التجاري للبلاد إيجابيًا بنسبة 16.1٪ من ناتجها المحلي الإجمالي في عام 2022 (من 12.4٪ قبل عام واحد). ^([37])

ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية

      باعتبارها عضوًا في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تستخدم غينيا الاستوائية الفرنك الأفريقي كعملة لها؛ يرتبط الفرنك الأفريقي باليورو، مما يعني أن قيمته تتأثر إلى حد كبير بالقرارات المتخذة داخل منطقة اليورو ^([38]) في 2 يناير 1985، انضمت البلاد إلى منطقة الفرنك وتم استبدال ekpwele بالفرنك CFA الذي تبلغ قيمته الآن 655.957 فرنك CFA مقابل يورو واحد.

          وقد انتهى سعر الصرف في عام 2024 عند 631 فرنكًا وسط أفريقيًا لكل دولار أمريكي، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 579 فرنكًا وسط أفريقيًا لكل دولار أمريكي والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 476 فرنكًا وسط أفريقيًا لكل دولار أمريكي في غينيا الاستوائية. ^([39]) ويوضح الشكل التالي التغير في أسعار الصرف في غينيا الاستوائية.

 

شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه خلال الفترة 2016- 2024

focus-economics, Exchange rate in Equatorial Guinea: https://www.focus-economics.com/country-indicator/equatorial-guinea/exchange-rate/

 

       وقد ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) لغينيا الاستوائية بنسبة 5.55٪ من 1.457.611.930 دولارًا أمريكيًا في عام 2022 إلى 1.538.461.554 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ومنذ الانخفاض بنسبة 27.23٪ في عام 2021، ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية (باستثناء الذهب) بنسبة 3،375.09٪ في عام 2023. ^([40])

………………………………….

[1] (World Bank,Equatorial Guinea Overview: https://www.worldbank.org/en/country/equatorialguinea/overview

[2] (African Development Bank Group,Equatorial Guinea Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries/central-africa/equatorial-guinea/equatorial-guinea-economic-outlook

[3] (countryeconomy, GDP of Equatorial Guinea: https://countryeconomy.com/gdp/equatorial-guinea

[4] (guineaecuatorialpress, 2024 Quarterly National Accounts Report on the Economy of Equatorial Guinea: https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/informe_de_las_cuentas_nacionales_trimestrales_2024_sobre_la_economia_de_guinea_ecuatorial

[5] (lloydsbanktrade, Equatorial Guinea: Economic Overview: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/equatorial-guinea/economy?vider_sticky=oui

[6] (knoema Equatorial Guinea – GDP per capita at constant 2011 purchasing power parity:, https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Economy/National-Accounts-Gross-Domestic-Product/Real-GDP-per-capita-based-on-PPP

[7] (African Development Bank Group,Equatorial Guinea Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries/central-africa/equatorial-guinea/equatorial-guinea-economic-outlook

[8] (theglobaleconomy, agriculture: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/

[9] (fao, Equatorial Guinea: https://www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code=GNQ&lang=es

[10] (knoema, Agriculture: Livestock production production quantity: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Agriculture

[11] (knoema, Equatorial Guinea – Forest Region: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Land-Use/Area/Forest-area

[12] (theglobaleconomy, Economic structure: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/

[13] (Idem.

[14] (guineaecuatorialpress, 2024 Quarterly National Accounts Report on the Economy of Equatorial Guinea: https://www.guineaecuatorialpress.com/noticias/informe_de_las_cuentas_nacionales_trimestrales_2024_sobre_la_economia_de_guinea_ecuatorial

[15] (knoema, Tourism, Equatorial Guinea – Tourism receipts at current prices: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Tourism/Key-Tourism-Indicators/Tourism-receipts

[16] (https://www.statista.com/outlook/mmo/travel-tourism/equatorial-guinea

[17] (bti-project, Monetary and financial stability: https://bti-project.org/en/reports/country-report/GNQ

[18] (world-factbook, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/equatorial-guinea/#energy

[19] (gisreportsonline, Equatorial Guinea’s oil and gas industry continues to shrink: https://www.gisreportsonline.com/r/equatorial-guineas-oil-and-gas-industry/

[20] (world-factbook, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/equatorial-guinea/#energy

[21] (gisreportsonline, Equatorial Guinea’s oil and gas industry continues to shrink: https://www.gisreportsonline.com/r/equatorial-guineas-oil-and-gas-industry/

[22] (ceicdata, Mineral production in Equatorial Guinea: https://www.ceicdata.com/en/indicator/equatorial-guinea/minerals-production

[23] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Economy

[24] (lloydsbanktrade, Equatorial Guinea: Economic Overview: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/equatorial-guinea/economy?vider_sticky=oui

[25] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Economy

[26] (theglobaleconomy, Work force: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/

[27] (bti-project, Economic transformation: https://bti-project.org/en/reports/country-report/GNQ

[28] (theglobaleconomy, Equatorial Guinea: Unemployment rate: https://www.theglobaleconomy.com/Equatorial-Guinea/Unemployment_rate/

[29] (bti-project, Economic transformation: https://bti-project.org/en/reports/country-report/GNQ

[30] (afdb.org, Economic Outlook for Equatorial Guinea https://www.afdb.org/en/countries/central-africa/equatorial-guinea/equatorial-guinea-economic-outlook:

[31] ) https://www.statista.com/outlook/co/socioeconomic-indicators/equatorial-guinea

[32] (Pre-tax national income Bottom 50%shareADULTSEQUAL SPLIT

Pre-tax national income Top 1%share

Net personal wealthTop 10%share

[33] (cia.gov, economy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/about/archives/2023/countries/equatorial-guinea/#economy

[34] (lloydsbanktrade, Equatorial Guinea: Investment: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/equatorial-guinea/investing

[35] (countryeconomy, National debt of Equatorial Guinea: https://countryeconomy.com/national-debt/equatorial-guinea

[36] (lloydsbanktrade, Equatorial Guinea: Business Profile: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/equatorial-guinea/trade-profile?vider_sticky=oui

[37] (lloydsbanktrade, Equatorial Guinea: Business Profile: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/equatorial-guinea/trade-profile?vider_sticky=oui

[38] (bti-project, Monetary and financial stability: https://bti-project.org/en/reports/country-report/GNQ

[39] (focus-economics, Exchange rate in Equatorial Guinea: https://www.focus-economics.com/country-indicator/equatorial-guinea/exchange-rate/

[40] (knoema, Economy, Equatorial Guinea – Total reserves excluding gold at current prices: https://knoema.com/atlas/Equatorial-Guinea/topics/Economy/Balance-of-Payments-Reserves/Total-reserves-excludes-gold