تمهيد:
تقع النيجر في قلب منطقة الساحل، ولديها اقتصاد ضعيف التنوع، ويعتمد إلى حد كبير على الزراعة؛ وظل الفقر المدقع راكدا عند 48.4% في عام 2023، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية أن 4.5 مليون شخص، أو 17% من السكان، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في النيجر، مقارنة بـ 3.7 مليون في عام 2022. وفي يوليو 2024، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، استضافت النيجر ما يقرب من 968 ألف لاجئ وطالب لجوء ونازح داخليًا، معظمهم في مناطق تيلابيري وديفا وتاهوا. بعد التغيير غير الدستوري للحكومة في 26 يوليو 2023، خضعت النيجر لنظام عسكري تحت إشراف المجلس الوطني لصيانة الوطن (CNSP)، بقيادة الجنرال عبد الرحمن تشياني، الذي يشغل منصب رئيس الفترة الانتقالية، ومنذ ذلك الحين، تم تعليق الأنشطة السياسية. لم يتم إجراء الحوار الوطني الذي أعلنه رئيس الفترة الانتقالية، ولم يتم إعادة العمل بالدستور، لا يزال الوضع الأمني محفوفًا بالمخاطر، وخاصة في منطقة ليبتاكو-غورما (المتاخمة لبوركينا فاسو ومالي). بالإضافة إلى ذلك، تطالب مجموعتان أخريان، هما الجبهة الوطنية للتحرير (FPL) والجبهة الوطنية من أجل العدالة (FPJ)، المسؤولتان عن العديد من الهجمات ضد القوات العسكرية والبنية التحتية، بالإفراج عن الرئيس المخلوع.
وعلى الصعيد الإقليمي، قررت النيجر وبوركينا فاسو ومالي الانسحاب من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في يناير 2024 وتشكيل اتحاد دول الساحل. ورغم جهود الوساطة المعلنة من جانب السنغال وتوغو، فقد أكدت الدول الثلاث مرارا وتكرارا أن انسحابها نهائي. ([1]) كان نمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى الطويل منخفضا ومتقلبا، حيث بلغ في المتوسط 3.1% سنويا بين عامي 1980 و2018، وفشل في مواكبة النمو السكاني، الذي بلغ في المتوسط 3.6% سنويا خلال تلك الفترة. وتهيمن الزراعة وتعدين اليورانيوم والمساعدة التنموية على الاقتصاد، ويمول آخرها أكثر من ثلث الميزانية الوطنية. تولت حكومة منتخبة ديمقراطيا السلطة في أبريل 2011 بعد انقلاب عسكري سابق في عام 2010، وأعلنت عزمها على تسريع التنمية الاقتصادية والحد من الفساد. فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً تجاوز 11% في عام 2012 بسبب الاستثمار الجديد في إنتاج النفط، وارتفاع إنتاج اليورانيوم والحصاد الجيد، على الرغم من أن الفيضانات في الربع الثالث من ذلك العام تسببت في أضرار هيكلية واسعة النطاق وخسائر في الأرواح. بلغ متوسط الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2013-2017 5.2% سنويًا. وقد تأثر اقتصاد البلاد سلباً بسبب انعدام الأمن في مالي المجاورة. وبلغ الدين العام 37% من الناتج المحلي الإجمالي في 2018. وفي تقرير ممارسة الأعمال التجارية 2020 الصادر عن البنك الدولي، احتلت النيجر المرتبة 132 في العالم من حيث سهولة ممارسة الأعمال التجارية.
تباطأ النشاط الاقتصادي إلى 2.5٪ في عام 2023، مع تغير النظام السياسي في يوليو، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية من قبل الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (eCOWAS) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا (WAeMU)، وتجميد التمويل الخارجي من قبل الشركاء الفنيين والماليين الرئيسيين للبلاد. كان النمو الاقتصادي المحدود يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع إنتاج النفط والزراعة على جانب العرض وزيادة الاستهلاك النهائي على جانب الطلب. انخفض التضخم من 4.2٪ في عام 2022 إلى 3.7٪ في عام 2023، بسبب الموسم الزراعي الجيد. تحسن عجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مرتبطًا بانخفاض الإنفاق الاستثماري بسبب تجميد التمويل الخارجي. وعلى الرغم من متأخرات خدمة الديون المتراكمة، استقر الدين عند حوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023. وانخفض عجز الحساب الجاري من 16.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 12.8% في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الكبير المرتبط بالعقوبات في الواردات من 27.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 إلى 23.5%. كما أدت العقوبات الاقتصادية والمالية إلى إبطاء النشاط المصرفي، وخفض جودة مستحقات البنوك (على سبيل المثال، ارتفع معدل تدهور المحفظة الإجمالية من 15.9% في الربع الثاني إلى 21.5% في الربع الثالث من عام 2023، وهو أعلى بكثير من متوسط اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي)، وخفض احتياطيات النقد الأجنبي إلى 4.6 شهر من تغطية الواردات. بلغ معدل القروض المتعثرة 18.2% من إجمالي القروض. وأدت العقوبات إلى زيادة معدل الفقر بنحو 1.9 % ليصل إلى 43.9% في نهاية عام 2023. كما تفاقم انعدام الأمن الغذائي والوضع الصحي الهش قبل التغيير السياسي. ([2])
ومن المتوقع أن يكون النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالهيدروكربونات – مع زيادة خمسة أضعاف في إنتاج النفط الخام إلى ما يقرب من 100000 برميل يوميًا، ارتفاعًا من 20000 – ومرونة القطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يستفيد النشاط الاقتصادي أيضًا من رفع العقوبات الاقتصادية والمالية التي فرضتها مجموعة دول غرب إفريقيا الاقتصادية واستئناف التمويل الخارجي من قبل الشركاء الفنيين والماليين الرئيسيين. ومن المتوقع أن يصل النمو الاقتصادي إلى 10.4٪ في عام 2024 ثم يتباطأ إلى 7.4٪ في عام 2025. وينبغي احتواء التضخم في عامي 2024 و2025 من خلال أداء القطاع الزراعي. ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة الكبيرة في الإيرادات الضريبية مع استئناف الأنشطة التجارية وإيرادات النفط إلى توحيد الميزانية في عامي 2024 و2025. ولكن من المتوقع أن يظل عجز الميزانية أعلى من معيار التقارب في اتحاد غرب إفريقيا الاقتصادي (3٪ من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يتحسن رصيد الحساب الجاري بشكل كبير، مستفيداً من زيادة إنتاج النفط. وترتبط المخاطر السلبية التي تهدد هذه الآفاق الاقتصادية المواتية بتغير المناخ وانعدام الأمن والآثار السلبية لخروج البلاد المعلن من مجموعة إيكواس.
المحور الأول
تحليل الهيكل الاقتصادي
المطلب الأول
الآداء الاقتصادي
أولا: الناتج المحلي تطوره وهيكله
سجل الناتج المحلي الإجمالي للنيجر نموًا بنسبة 2.4% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي. وهذا المعدل أقل بنسبة 9.5% من الرقم 11.9% المنشور في عام 2022. بلغ اجمالي الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 نحو 16.809 مليار دولار، وارتفعت القيمة المطلقة للناتج المحلي الإجمالي في النيجر بنحو 1.351 مليار دولار مقارنة بعام 2022. ([3]) ويظهر الشكل التالي معدلات النمو والتضخم في النيجر.
شكل رقم (1) معدلات النمو والتضخم في النيجر من عام 2016- 2023
https://www.theglobaleconomy.
وتشير التقديرات إلى أن الأزمة السياسية في عام 2023 قد خفضت نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4٪ في عام 2023 (-1.7٪ للفرد). ومن المتوقع أن يتعافى النمو في عام 2024 مع رفع العقوبات في فبراير 2024 واستئناف التمويل. ومع ذلك، فقد تضاءل التعزيز المتوقع من صادرات النفط واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يبلغ النمو في عام 2024 5.7٪ (1.8٪ للفرد)، بناءً على إجمالي إنتاج نفطي متوقع يبلغ 11.2 مليون برميل، مقارنة بنمو 9.1٪ إذا بلغ إنتاج النفط 16.6 مليون برميل. وعلى جانب العرض، بالإضافة إلى الصناعة (النفط)، من المتوقع أن تساهم الزراعة بنسبة 2.6 % في النمو. ومن المتوقع أن تكون الصادرات، مدفوعة بالنفط، المحرك الرئيسي على جانب الطلب (+4.5 %)، تليها الاستهلاك الخاص (+2.6 %). ([4]) بينما ظل متوسط التضخم السنوي مستقراً عند 3.7٪ في عام 2023، بعد أن بدأ ضعيفًا في النصف الأول من عام 2023 (متوسط 1.2٪)، ثم ارتفع بشكل حاد في النصف الثاني من عام 2023 (متوسط 6.3٪) بسبب تضخم الغذاء الناجم عن اضطرابات الواردات. ومن المتوقع أن يظل التضخم أعلى من 3% خلال الفترة 2024-2026 مع استئناف الواردات واسعة النطاق من المنطقة، وهو ما يقابله ارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الخروج من منطقة التجارة الحرة التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا. ([5])
بينما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، بالقيمة الحالية للدولار الدولي، 1891 دولارًا أمريكيًا في عام 2023. ([6]) ويوضح الشكل التالي تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (2) تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من عام 2016- 2023 (القيمة بالدولار)
https://www.theglobaleconomy.
بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في النيجر في عام 2023 نحو 666 دولارًا، أي أعلى بمقدار 54 دولارًا من 612 دولارًا في عام 2022. ولإلقاء نظرة على تطور نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، من المثير للاهتمام أن ننظر إلى الوراء بضع سنوات ونقارن هذه البيانات بتلك الخاصة بعام 2016 عندما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في النيجر 495 دولارًا.
ثانيا: أبرز القطاعات المكونة للناتج المحلى الإجمالي
لم يتغير هيكل الاقتصاد كثيرًا على مدى العقدين الماضيين. فمن عام 1991-2000 إلى عام 2011-2020، ارتفعت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي من 33% إلى 34.9%، وارتفعت حصة الصناعة من 21.3% إلى 22.4%، وارتفعت حصة الخدمات من 36.9% إلى 38.7%. ([7]) ويوضح الشكل التالي مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.
شكل رقم (3) مساهمة القطاعات المختلفة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي من عام1990- 2022
المصدر: البنك الدولي
وترتبط العقبات الرئيسية أمام التحول الهيكلي في النيجر بانخفاض إنتاجية العوامل، مما يعيق التنوع الاقتصادي. ويشكل عجز البنية التحتية عائقًا رئيسيًا أمام القدرة التنافسية والتحول الهيكلي. ولا يزال القطاع المالي متخلفًا عن حشد المدخرات وتخصيصها لاحتياجات التنمية. وعلى الرغم من التقدم الأخير الذي قادته استراتيجية الشمول المالي، فإن القطاع المالي في النيجر يمثل 4.1% فقط من حصة سوق اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي. وتبلغ نسبة الائتمان إلى الناتج المحلي الإجمالي 13% بالكاد، مقارنة بمتوسط اتحاد غرب أفريقيا الاقتصادي الذي يزيد عن 25%. قبل التغيير في النظام السياسي في يوليو 2023، كانت البلاد قد زادت بشكل كبير من الموارد الميسرة التي تم تعبئتها من مؤسسات التنمية الثنائية والمتعددة الأطراف (بما في ذلك بنك التنمية الأفريقي والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، وذلك بشكل رئيسي من خلال تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. وللاستمرار في الاستفادة من البنية المالية العالمية والموارد الميسرة، يتعين على النيجر أولاً العودة إلى الاستقرار المؤسسي ومواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفي الأمد المتوسط إلى الطويل، تحتاج إلى استراتيجيات أكثر فعالية لتطوير القطاع المالي وتعبئة الإيرادات من استغلال مواردها الطبيعية.
قطاع الزراعة والغابات والصيد:
بلغت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي، لعام 2023، 47.81 % وهي زيادة عن 41.35 %في عام 2022، بينما كانت العمالة التي تعمل بالزراعة عام 2022، 70.89 %، بانخفاض عن 71.28 % في عام 2021. وبلغت القيمة المضافة لعام 2023، 8.04 مليار دولار أمريكي، بزيادة عن 6.38 مليار دولار أمريكي في عام 2022. ([8]) وتشكل الزراعة مصدراً مهماً لعائدات التصدير بالنسبة لاقتصاد النيجر، وتتميز بشكل أساسي بالمزارعين الذين يعتمدون على زراعة الكفاف لإنتاج الحبوب والخضراوات والمحاصيل المروية. ومناخ النيجر حار وجاف حيث لا تتجاوز مساحة الأراضي الصالحة للزراعة 15% من مساحة البلاد، ومناخ الجزء الجنوبي من البلاد من النوع المعروف باسم مناخ الساحل، والذي يتميز بموسم أمطار قصير واحد. وقد ثبت أن قلة هطول الأمطار والجفاف المتكرر يشكلان تحدياً كبيراً للمزارعين الصغار، مما يحد من قدرتهم على إنتاج ما يكفي للاستهلاك المنزلي والفائض للبيع. وتتمتع النيجر بإمكانات كبيرة لتحسين إنتاجها من الحبوب والبستنة من خلال تبني تقنيات محسنة لزراعة المحاصيل، وبذور أفضل، وإدارة فعّالة لموارد المياه النادرة بما في ذلك تبني تقنيات ري أفضل وحديثة. ([9]) كان هناك ما يقدر بـ 17.7 م. هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة في عام 2019، 118000 هكتار من المحاصيل الدائمة. حوالي 101600 هكتار تم تجهيزها للري في عام 2019. الإنتاج في عام 2019 (بـ 1000 طن): الدخن، 3270؛ البازلاء البقرية، 2386؛ الذرة الرفيعة 1896؛ البصل 1313؛ الفول السوداني، 543؛ الكرنب، واللفت، وما إلى ذلك، 410؛ الطماطم، 310؛ قصب السكر 320. وتبين النقاط التالية اهم التغيرات في المحاصيل الزراعية في النيجر. ([10])
- يقدر إجمالي إنتاج الحبوب لعام 2023 رسميًا بنحو 5.2 مليون طن، أي أقل بنسبة 13 % على أساس سنوي، ولكن أقل بنحو 2 % من متوسط السنوات الخمس السابقة. وتأثرت المحاصيل بنقص هطول الأمطار المحلي وتفشي الآفات، وعلاوة على ذلك، أثرت الظروف الأمنية السيئة سلبًا على وصول المزارعين إلى الحقول في منطقتي تيلابيري وديفا، وكذلك في المناطق الشمالية من تاهوا والمناطق الجنوبية من منطقة مارادي.
- ارتفعت أسعار الجملة للدخن والذرة الرفيعة المنتجين محليًا بنسبة تتراوح بين 10 ،45 % من يونيو إلى سبتمبر 2023. وفي حين سجلت الأسعار انخفاضات موسمية في العديد من الأسواق بين أكتوبر وديسمبر 2023، ظلت أسعار الجملة للدخن والذرة الرفيعة أعلى بنسبة 15 ،35 % على التوالي، فوق مستوياتها في العام السابق.
- ارتفعت أسعار الجملة للأرز المستورد بنسبة 30 إلى 50 % من يونيو إلى أكتوبر 2023، واتبعت اتجاهات مختلطة في نوفمبر وديسمبر 2023، حيث كانت أعلى بنسبة تتراوح بين 25 ،50 % على أساس سنوي. ويرجع ارتفاع الأسعار جزئيًا إلى ارتفاع الأسعار العالمية للأرز بعد اعتماد حظر تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في الهند منذ يوليو 2023.
- وفقًا لتحليل “Cadre Harmonisé” (CH) الذي أُجري في نوفمبر 2023، من المتوقع أن يواجه حوالي 2.32 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي.
- انخفض إنتاج قصب السكر في النيجر بنسبة 3.39٪ من 650 ألف طن في عام 2022 إلى 627.989 طنًا في عام 2023. ومنذ القفزة بنسبة 49.51٪ في عام 2021، انخفض إنتاج قصب السكر بنسبة 3.88٪ في عام 2023. ([11])
الثروة الحيوانية. ([12])
- بلغ مخزون الثروة الحيوانية (2019): الماعز، 18.1 م؛ الماشية، 15.2 م؛ خروف، 13.2 م؛ الجمال، 1.8 م؛ الحمير، 1.9 م؛ دجاج (تقديري) 19 م.
- ارتفع عدد الأبقار والجاموس في النيجر بنسبة 6.00٪ من 17.107.271 ألف رأس في عام 2021 إلى 18.133.707 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الزيادة البالغة 6.00٪ في عام 2012، ارتفع عدد الأبقار والجاموس بنسبة 79.08٪ في عام 2022.
- ارتفع عدد الخنازير في النيجر بنسبة 0.43٪ من 43.501 ألف رأس في عام 2021 إلى 43.689 ألف رأس في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 0.02٪ في عام 2016، ارتفع عدد الخنازير بنسبة 2.89٪ في عام 2022.
- انخفض عدد الطيور الداجنة في النيجر بنسبة 0.11٪ من 20.810 ألف رأس في عام 2021 إلى 20.788 ألف رأس في عام 2022. ومنذ التحسن بنسبة 2.00٪ في عام 2020، تحسن عدد الطيور الداجنة بنسبة 0.44٪ في عام 2022.
- ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم في النيجر بنسبة 0.23٪ من 196.030 طنًا في عام 2021 إلى 196.479 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.12٪ في عام 2019، ارتفع إجمالي إنتاج اللحوم بنسبة 8.32٪ في عام 2022.
- ارتفع إنتاج البيض الأولي في النيجر بنسبة 0.12٪ من 10.636 طنًا في عام 2021 إلى 10.649 طنًا في عام 2022. ومنذ الانخفاض بنسبة 13.24٪ في عام 2014، ارتفع إنتاج البيض الأولي بنسبة 41.09٪ في عام 2022.
- انخفض إنتاج الحليب في النيجر بنسبة 7.54٪ من 1.419.843 ألف طن في عام 2021 إلى 1.312.846 ألف طن في عام 2022. ومنذ الزيادة بنسبة 4.81٪ في عام 2020، انخفض إنتاج الحليب بنسبة 13.11٪ في عام 2022.
الغابات:
انخفضت مساحة الغابات في النيجر بنسبة 1.15٪ من 10797 كيلومترًا مربعًا في عام 2020 إلى 10673 كيلومترًا مربعًا في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 1.03٪ في عام 2011، انخفضت مساحة الغابات بنسبة 10.42٪ في عام 2021. ([13]) كان هناك 9.1 م. هكتار. من الغابات في عام 2019 (0.9٪ من مساحة الأرض). بلغ إنتاج الأخشاب في عام 2019، 12.5 مليون متر مكعب، وذلك أساسا للوقود.
مصايد الأسماك:
توجد مصايد الأسماك على نهر النيجر وعلى طول شواطئ بحيرة تشاد. وفي عام 2018، بلغ حجم المصيد 31042 طنًا، حصريًا من المياه الداخلية.
قطاع الصناعة:
بلغت حصة الصناعة % من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2023، 20.19 %، وهي زيادة عن 18.89 % في عام 2022. بينما بلغت القيمة المضافة لعام 2023، 3.4 مليار دولار، بزيادة عن 2.92 مليار دولار في عام 2022. ([14]) وتعتمد النيجر على بعض الصناعات التحويلية الصغيرة، خاصة في نيامي، تنتج المنسوجات والمنتجات الغذائية والأثاث والمواد الكيميائية. إنتاج الأسمنت عام 2018 52 ألف طن.
الخدمات:
بلغت حصة الخدمات% من الناتج المحلي الإجمالي، عام 2023، 26.93 %، بانخفاض من 34.47 % في عام 2022، وكانت القيمة المضافة للخدمات، لعام 2023، 4.53 مليار دولار، بانخفاض عن 5.32 مليار دولار في عام 2022. ([15])
السياحة:
انخفض عدد الوافدين إلى النيجر بنسبة 55.73٪ من 192000 في عام 2019 إلى 85000 في عام 2020. ومنذ الزيادة البالغة 7.89٪ في عام 2017، انخفض عدد الوافدين بنسبة 48.17٪ في عام 2020. بينما ارتفعت إيرادات السياحة في النيجر بنسبة 14.04٪ من 114 مليون دولار في عام 2018 إلى 130 مليون دولار في عام 2019. ومنذ الانخفاض بنسبة 20.00٪ في عام 2015، ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 62.50٪ في عام 2019. ([16])
الخدمات المصرفية والمالية:
يعمل البنك المركزي الإقليمي لدول غرب أفريقيا (BCEAO) بمثابة بنك الإصدار. كان هناك عشرة بنوك عاملة في فبراير 2012. في عام 2019، أبقى البنك أسعار الفائدة دون تغيير منذ ديسمبر 2023 عند 3.5٪ لدعوات السيولة و5.5٪ لمرفق الإقراض الهامشي. كان معدل التضخم في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في اتجاه هبوطي منذ بلوغه ذروته في عام 2022 ولكنه لا يزال أعلى من هدف الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا من 1 إلى 3٪، عند 4.4٪ على أساس سنوي في يوليو 2024، وتظل احتياطيات النقد الإقليمية منخفضة، حيث تغطي 3.5 شهرًا فقط من الواردات في الربع الأول من عام 2024. ([17])
قطاع الطاقة والموارد الطبيعية:
وفقًا لخطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة في البلاد (2015)، كان من المقرر أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة (بما في ذلك الطاقة الكهرومائية) 51% من القدرة المركبة بحلول عام 2020 و58% بحلول عام 2030؛ ومع ذلك، لم يتم تحقيق هدف عام 2020، حيث تمثل مصادر الطاقة المتجددة 8% فقط من القدرة، وتتضمن خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة الجديدة هدفًا يتمثل في 15% من الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة بحلول عام 2026. ومن المتوقع أن تصل حصة الديزل الحيوي في الغازولين إلى 5% بحلول عام 2030. وفي سياق النمو السكاني السريع (حوالي 4٪ سنويًا خلال الفترة 2010-2022)، يظل إجمالي استهلاك الطاقة للفرد في البلاد صغيرًا عند 0.11 طن مكافئ نفط في عام 2022 (مستقر مقارنة بعام 2010)، بما في ذلك 53 كيلووات ساعة من الكهرباء (+ 28٪ منذ عام 2010). إنه أدنى استهلاك للطاقة للفرد في غرب إفريقيا وخامس أدنى استهلاك في العالم. يتزايد إجمالي استهلاك الطاقة بسرعة (5% سنويا منذ عام 2008)، ليصل إلى 3 مليون طن مكافئ نفطي في عام 2022. تسيطر الكتلة الحيوية على مزيج الطاقة بنسبة 64%، ولكن حصتها تتناقص بسرعة (-9 نقاط منذ عام 2010)، تليها النفط (26%، +10 نقاط منذ عام 2010). ([18])
الوصول إلى الكهرباء: ([19])
- إجمالي السكان: 19.5% (تقديرات عام 2022)
- المناطق الحضرية: 66.1%
- المناطق الريفية: 7.7%
- قدرة التوليد المركبة: 359000 كيلووات (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 1.594 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
- الواردات: 1.173 مليار كيلووات ساعة (تقديرات 2022)
مصادر توليد الكهرباء: ([20])
- الوقود الأحفوري: 94.1% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
- الطاقة الشمسية: 5.9% من إجمالي القدرة المركبة (تقديرات 2022)
الفحم: ([21])
- الإنتاج: 457000 طن متري (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 457000 طن متري (تقديرات 2022)
- الواردات: 3000 طن متري (تقديرات 2022)
- الاحتياطيات المؤكدة: 90 مليون طن متري (تقديرات 2022)
البترول: ([22])
بدأ إنتاج النفط في عام 2011 ومنذ عام 2013، ظل إنتاج النفط مستقرًا، بين 0.7 مليون طن سنويًا و0.9 مليون طن سنويًا. ولا تصدر البلاد النفط الخام؛ حيث تتم معالجة إنتاجها بالكامل في مصفاة زيندر. تم تشغيل خط أنابيب نفط بطول 1980 كيلومترًا (4.5 مليون طن سنويًا) يربط حقول النفط في أغاديم بميناء كوتونو في بنين لتمكين تصدير النفط الخام في عام 2024. ومع ذلك، تم إيقاف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار أمريكي في مايو 2024، بعد نزاع بين حكومتي النيجر وبنين. استؤنفت الصادرات في أغسطس 2024. ([23])
- إجمالي إنتاج البترول: 6000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2023)
- استهلاك البترول المكرر: 13000 برميل يوميًا (تقديرات عام 2022)
- احتياطيات النفط الخام المقدرة: 150 مليون برميل (تقديرات عام 2021)
الغاز الطبيعي: ([24])
- الإنتاج: 29.509 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
- الاستهلاك: 29.858 مليون متر مكعب (تقديرات 2022)
- استهلاك الطاقة للفرد: 1.405 مليون وحدة حرارية بريطانية/شخص (تقديرات 2022)
المعادن:
يتم استخراج رواسب اليورانيوم الكبيرة في أرليت وأكوتا. إنتاج اليورانيوم (2018) 2910 طن. إنتاج اليورانيوم في النيجر هو خامس أكبر إنتاج في العالم. يتم استخراج الفوسفات في وادي النيجر، ويتم استغلال احتياطيات الفحم من خلال التعدين المكشوف (بلغ إنتاج الفحم الصلب في عام 2018، 221.580 طنًا). ويقدر إنتاج الملح في عام 2018 بنحو 30 ألف طن. بينما بلغ انتاج المعادن في النيجر بـ 1.015.813.000 طن في ديسمبر 2022، ويسجل هذا زيادة عن الرقم السابق البالغ 981.555.000 طن لشهر ديسمبر 2021، بمتوسط 1.034.066.000 طن من ديسمبر 2009 إلى 2022، وصل إلى أعلى مستوى عند 1.289.836.000 طن عام 2013 وأدنى مستوى 238.898.000 طن في عام 2009. ([25])
المطلب الثاني
المالية العامة وتوزيع الدخل
أولا: الميزانية العامة
بلغ إجمالي الإيرادات 862 مليارًا فرنك والنفقات 1.505 مليار فرنك عام 2018. بينما خضعت ميزانية 2023 لمراجعات، مع تخفيضات في النفقات الرأسمالية، مما أدى إلى خفض العجز إلى 3.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 6.8٪ في عام 2022. أدت العقوبات المالية إلى تخلف النيجر عن سداد العديد من الديون لحاملي السندات الحكومية والمؤسسات المالية الدولية. اعتبارًا من 19 فبراير 2024، تدين النيجر بمبلغ 314 مليار فرنك أفريقي (512 مليون دولار أو 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي) لحاملي السندات، وخفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني للنيجر من B3 إلى Caa3. ومن المتوقع أن يصل الدين العام إلى 54.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك المتأخرات. ([26]) ويبين الشكل التالي الفائض والعجز في الميزانية العامة للنيجر.
شكل رقم (4) الفائض والعجز في الميزانية العامة للنيجر من عام 2016- 2023
lloydsbanktrade, Niger: Economic Overview: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/economy
بلغ عجز الميزانية لعام 2023، -5.37 %، وهي زيادة عن -6.77 % في عام 2022. تاريخيًا، كان متوسط النيجر من عام 2008 إلى عام 2023 هو -3.77 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى، -6.8 %، في عام 2015 بينما تم تسجيل الحد الأقصى 1.58 % في عام 2008.
وقد ارتفع الدين الحكومي (% من الناتج المحلي الإجمالي) في النيجر بنسبة 2.22% من 50.7% في عام 2022 إلى 51.8% في عام 2023. ومنذ القفزة البالغة 7.85% في عام 2013، ارتفع بنسبة 165.00% في عام 2023. بينما قفز الدين الحكومي في النيجر بنسبة 6.57% من 4.874 فرنك عام 2022 إلى 5.194 مليار عام 2023. ومنذ الارتفاع بنسبة 13.21% في عام 2013، ارتفع الدين الحكومي بنسبة 426.96% في عام 2023. ([27])
ثانيا: القوى العاملة
بلغت اجمالي القوى العاملة لعام 2023، 10.19 مليون شخص، بزيادة عن 9.78 مليون شخص في عام 2022، بينما بلغت نسبة المشاركة في القوى العاملة، عام 2023، 73.44 %، بزيادة عن 73.34 % في عام 2022، بينما بلغت مشاركة القوى العاملة النسائية لعام 2023، 62.26 % وهي زيادة عن 62.12 % في عام 2022. ([28]) ويوضح الشكل التالي توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في النيجر.
شكل رقم (5) توزيع العمالة على القطاعات المختلفة في النيجر من عام 2000- 2022
المصدر: بيانات البنك الدولي
من خلال الشكل سيطر قطاع الزراعة بنسبة، 71.41% من اجمالي العمالة خلال عام 2022، بينما ظلت حصة العمالة في الخدمات راكدة خلال 4 سنوات السابقة عند 21.69%، بينما ظلت حصة الصناعة راكده خلال الفترة من 2000- 2022، عند 7.72%، تقريبا. بينما بلغ معدل البطالة 0.55% عام 2023. ويوضح الشكل التالي معدلات البطالة في النيجر.
شكل رقم (6) معدلات البطالة في النيجر من عام 2000- 2023
https://www.theglobaleconomy.com/Niger/Female_unemployment/
https://www.theglobaleconomy.com/Niger/Male_unemployment/
ثالثا: الفقر وتوزيع الدخل. ([29])
- الفقر بمعدل 1.90 دولار في اليوم: عام 2021، 50.6 %، بانخفاض عن 50.9 % في عام 2018. يبلغ متوسط النيجر من عام 1992 إلى عام 2021، 68.13 %. تم الوصول إلى الحد الأدنى، 50.6 %، في عام 2021 بينما تم تسجيل الحد الأقصى 85.5 % عام 1994. ([30])
- انخفض مؤشر جيني في النيجر بنسبة 11.80٪ من 37.30٪ في عام 2018 إلى 32.90٪ في عام 2021. منذ الارتفاع بنسبة 8.89٪ في عام 2014، انخفض بنسبة 4.08٪ عام 2021.
- ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% من سكان النيجر بنسبة 18.75% من 3.20% في عام 2018 إلى 3.80% في عام 2021. ومنذ الانخفاض بنسبة 15.79% في عام 2014، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أدنى 10% بنسبة 18.75% في عام 2021.
- انخفضت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% من سكان النيجر بنسبة 10.61% من 31.10% في عام 2018 إلى 27.80% في عام 2021. ومنذ الاتجاه الصعودي بنسبة 2.27% في عام 2014، ارتفعت حصة الدخل التي يمتلكها أعلى 10% بنسبة 2.96% في عام 2021.
المطلب الثاني
القطاع الخارجي
أولا: الاستثمار الأجنبي المباشر والديون الخارجية
الاستثمار الأجنبي المباشر:
بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2023، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى النيجر 581 مليون دولار في عام 2022، وهو ما يعد مستقرا نسبيا مقارنة بالعام السابق ولا يزال أعلى من متوسط 2018-2020 (515 مليون دولار). وفي نهاية الفترة نفسها، بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 8.23 مليار دولار أمريكي، أي حوالي 54.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي. وقد استحوذ قطاع التعدين، وخاصة اليورانيوم، تقليديا على حصة الأسد من الاستثمار الأجنبي المباشر في النيجر. ومع ذلك، سينخفض إنتاج اليورانيوم بعد إغلاق منجم أكوتا ونضوب مناجم اليورانيوم (كوفاس). ووفقا لكوفاس، فإن قطاعات البناء والخدمات (الاتصالات) والتعدين من المتوقع أن تصبح المتلقي الرئيسي للاستثمارات، مع تكثيف المشاريع مثل بناء السد الزراعي المائي في كانداجي، وإعادة تأهيل مطار نيامي، أو حتى بناء مصنع أسمنت جاراداوا. ومن المتوقع أن يؤدي إنشاء خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر من قبل شركة البترول الوطنية الصينية إلى تمكين النيجر من أن تصبح دولة مصدرة للنفط في عام 2024.
وقد ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في النيجر في العقد الماضي، حيث تسعى الحكومة بنشاط إلى اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة الأعمال وجذب المستثمرين الأجانب. وتم تنفيذ الإصلاحات الرامية إلى تحرير الاقتصاد، وتعزيز الخصخصة، وإنشاء مناطق جديدة لمعالجة الصادرات تدريجياً. وفي عام 2017، تم تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار لتسهيل ودعم الاستثمار الأجنبي المباشر. بالإضافة إلى ذلك، في عام 2018، قدمت حكومة النيجر Guichet Unique du Commerce Exterieur، وهي منصة إلكترونية تهدف إلى تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير. وفي النيجر، تتمتع الكيانات الخاصة الأجنبية والمحلية بحرية إنشاء وتملك الشركات، مع فرض بعض القيود من قبل الحكومة.
وتفرض حكومة النيجر قيودًا على الملكية والسيطرة الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والمعادن لأسباب تتعلق بالأمن القومي. في قطاع الاستخراج، يجب على الشركات التي حصلت على تصاريح التعدين، سواء كانت أجنبية أو محلية، تخصيص حصة لا تقل عن 10٪ للحكومة، مع إمكانية حصول الحكومة على حصة تصل إلى 33٪ في عملياتها. ظلت هذه اللوائح دون تغيير منذ آخر تقرير ICS. بالإضافة إلى ذلك، هناك لوائح عامة بشأن ملكية الأراضي الأجنبية، والتي تتطلب تصريحًا من وزارة التخطيط. على الجانب السلبي، يجد المستثمرون المحتملون أن أسواق النيجر الصغيرة والبنية التحتية غير الكافية والعقبات البيروقراطية وندرة رأس المال المحلي والنقل الباهظ الثمن رادعة. علاوة على ذلك، يلاحظون تحديات مثل التوافر المحدود للعمالة الماهرة واللوائح غير الواضحة وسلاسل التوريد غير الموثوقة. عمالة الأطفال هي أيضا قضية مستمرة. بشكل عام، تحتل النيجر المرتبة 125 بين 180 اقتصادًا في مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 والمرتبة 128 من بين 184 دولة في أحدث مؤشر للحرية الاقتصادية. ([31])
الديون الخارجية:
بلغ الدين العام في النيجر 9.508مليار دولار في عام 2023، وزاد بمقدار 1.686 مليار دولار منذ عام 2022. ([32]) ويبين الشكل التالي تطور الديون الخارجية لدولة النيجر.
شكل رقم (7) تطور الديون الخارجية لدولة النيجر من عام 2016- 2023
countryeconomy, National debt of Niger: https://countryeconomy.com/national-debt/niger
إذا نظرنا إلى الجداول يمكننا أن نرى تطور ديون النيجر، فقد ارتفعت منذ عام 2016 من حيث الديون العالمية، عندما كانت 3.398 مليار دولار، وكذلك من حيث النسبة المئوي% من الناتج المحلي الإجمالي، عندما بلغت 32.83٪. ووفقًا لآخر نقطة بيانات تم نشرها، بلغ نصيب الفرد من الدين في النيجر في عام 2023، 377 دولارًا للفرد. وفي عام 2022، بلغ 310 دولارات، ثم ارتفع بعد ذلك بمقدار 67 دولارًا، وإذا راجعنا عام 2016 مرة أخرى، يمكننا أن نرى أن الدين للفرد كان 162 دولارات.
ثانيا: التجارة الخارجية
النيجر منفتحة على التجارة الخارجية، والتي تمثل 35٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد (البنك الدولي، أحدث البيانات المتاحة). تهدف البلاد إلى تنفيذ السياسة التجارية للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا وهي مدمجة في نظام الأفضليات المعمم (GSP) للاتحاد الأوروبي. الرسوم الجمركية ليست مرتفعة للغاية. لقد حدت تكاليف الإنتاج والتسهيلات الائتمانية المحدودة وأنشطة الاستيراد والتصدير من خلال القطاع غير الرسمي من تطور التجارة الدولية. تصدر البلاد بشكل رئيسي زيوت البترول (28.8٪) والذهب (16.7٪) والبصل والكراث والثوم والكراث وغيرها (3٪) وزيت النخيل وكسوره (2.3٪) والجرافات ذاتية الحركة والجرافات (1.5٪). تشمل المنتجات الرئيسية المستوردة الأرز (14.4٪) وقطع الغيار والملحقات للأسلحة (9.0٪) وأجزاء الطائرات (6.4٪) والطائرات التي تعمل بالطاقة (3.7٪) والأنابيب والمواسير (3.4٪).
العملاء الرئيسيون للنيجر هم فرنسا (33.2٪) ومالي (18.7٪) ونيجيريا (16.0٪) والإمارات العربية المتحدة (8.9٪) وجنوب إفريقيا (7.0٪)؛ في حين تأتي الواردات بشكل رئيسي من الصين (23.9٪) وفرنسا (21.0٪) والهند (10.3٪) ونيجيريا (7.7٪) وألمانيا (5.1٪). ([33]) ويوضح الشكل التالي الفائض والعجز في الميزان التجاري.
شكل رقم (8) الفائض والعجز في الميزان التجاري للنيجر من عام 2016- 2023
countryeconomy ,Niger – Trade Balance:https://countryeconomy.com/trade/balance/niger
لقد أدت العقوبات إلى تعطيل معاملات التجارة الخارجية بشكل كبير في عام 2023. تعاني النيجر من عجز تجاري هيكلي كبير، كونها مستوردًا صافيًا للغذاء وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية الطلب على الطاقة، ورأس المال، والسلع الوسيطة. قبل الأزمة، كان من المتوقع تدهور الميزان التجاري نظرًا للواردات الكبيرة من السلع الرأسمالية والخدمات لمشاريع البنية التحتية الكبيرة الجارية. أثرت عمليات إغلاق الحدود بشدة على أحجام التجارة الرسمية، مع انخفاض الصادرات (وبالتحديد اليورانيوم والذهب والبصل) بنسبة 8.1 في المائة وانخفاض الواردات (وبالتحديد الكهرباء والسلع الرأسمالية) بنسبة 12 %ومع ذلك، ظلت التجارة غير الرسمية (الأغذية والسلع الأخرى مثل الوقود والثروة الحيوانية) كبيرة، وخاصة على طول الحدود الطويلة بين النيجر ونيجيريا كما يتضح من استمرار توافر السلع المستوردة في الأسواق
في ديفا وزيندر أدى انقطاع التجارة إلى اتساع عجز الحساب الجاري بشكل معتدل. كما أدى الانخفاض الكبير في الواردات إلى عجز تجاري أصغر بنسبة 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنسبة 13.4٪ المتوقعة في البداية. وعلى الرغم من تعليق المساعدات الإنمائية الرسمية، فمن المتوقع أن يظل ميزان الدخل الأولي والثانوي إيجابيًا ولكنه يضيق إلى 0.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (2022: 1.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي) بسبب استمرار تدفقات التحويلات المالية على الرغم من العقوبات المالية عبر وكالات تحويل الأموال الإقليمية التي تعمل خارج شبكة البنك المركزي لدول غرب إفريقيا. ونتيجة لذلك، تحسن عجز الحساب الجاري قليلاً إلى 9.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، من 9.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022. ([34]) بلغت صادرات السلع 1.2 مليار دولار أمريكي مقابل 3.8 مليار دولار أمريكي في الواردات (بيانات منظمة التجارة العالمية). وفي نفس العام، بلغت صادرات الخدمات 295 مليون دولار أمريكي بينما بلغت الواردات 1.2 مليار دولار أمريكي. وقدر البنك الدولي الميزان التجاري الإجمالي بالسالب بنسبة 17.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 17٪ قبل عام واحد. ووفقًا لنفس المصدر، في عام 2023، انخفضت أحجام التجارة الرسمية، حيث انخفضت الصادرات بنسبة 8.1٪ والواردات بنسبة 12٪ بسبب العقوبات الدولية. ومع ذلك، من المتوقع أن ترتفع الصادرات بشكل كبير في الأمد القريب بسبب اكتمال خط أنابيب بطول 2000 كيلومتر بواسطة شركة البترول الوطنية الصينية. ([35])
ثالثا: الصرف والعملة والاحتياطات الأجنبية
وحدة العملة هي الفرنك الأفريقي تعادل 957.655 فرنك CFA مقابل يورو واحد. في سبتمبر 2019، بلغ المعروض النقدي الواسع 1.267.6 مليار. انتهى سعر الصرف في عام 2022 عند 615 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار الأمريكي، مقارنة بقيمة نهاية عام 2021 البالغة 579 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار الأمريكي والرقم قبل عقد من الزمان البالغ 476 فرنك غرب إفريقيا مقابل الدولار الأمريكي في النيجر. ([36]) ويبين الشكل أسعار الصرف والتغير فيه.
شكل رقم (9) أسعار الصرف والتغير فيه للنيجر من عام 2016- 2023
focus-economics, Exchange rate in Niger: https://www.focus-economics.com/country-indicator/niger/exchange-rate/
وبلغت الاحتياطات 188.1 مليار فرنك أفريقي اعتبارًا من نوفمبر 2022، وهو انخفاض مقارنة بالقيمة السابقة البالغة 193.7 مليار فرنك أفريقي. ([37]) وفي سبتمبر 2019، بلغت احتياطيات النقد الأجنبي 3 ملايين دولار أمريكي.
…………………
[1] (worldbank, Country Overview: https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview
[2] (afdb, Niger Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-niger/niger-economic-outlook
[3] (countryeconomy, GDP in Niger: https://countryeconomy.com/gdp/niger
[4] (worldbank, Country Overview: https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview
[5][5] (lloydsbanktrade, Niger: Economic Overview: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/economy
[6] (tradingeconomics, Niger – GDP per capita, purchasing power parity (current international $) https://tradingeconomics.com/niger/gdp-per-capita-ppp-us-dollar-wb-data.html:
[7] (afdb, Niger Economic Outlook: https://www.afdb.org/en/countries-west-africa-niger/niger-economic-outlook
[8] (theglobaleconomy, agriculture, Value added of agriculture, employment in agriculture, share of agriculture in GDP: https://www.theglobaleconomy.com/Niger.
[9] (fao, Water productivity in nutrition-sensitive agriculture: https://www.fao.org/in-action/water-for-nutrition/country-activities/niger/en.
[10] (reliefweb, Niger Country Brief from the Global Information and Early Warning System 25 January 2024: https://reliefweb.int/report/niger/giews-country-brief-niger-25-january-2024.
[11] (knoema, Agriculture: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Agriculture/Crops-Production-Quantity-tonnes/Sugar-cane-production
[12] (knoema, Agriculture, Livestock production stocks, production quantity: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Agriculture.
[13] (knoema, Niger – Forest Zone: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Land-Use/Area/Forest-area
[14] (theglobaleconomy, ndustry, Niger: Industrial value added, industry sharehttps://www.theglobaleconomy.com/Niger:
[15] (theglobaleconomy, services, Value added of services, share of services: https://www.theglobaleconomy.com/Niger/services
[16] (knoema, Tourism, Key tourism indicators: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Tourism
[17] (worldbank, Country Overview: https://www.worldbank.org/en/country/niger/overview
[18] (enerdata, Energy research in Niger: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/niger/
[19] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#energy
[20] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#energy
[21] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#energy
[22] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#energy
[23] (enerdata, Energy research in Niger: https://www.enerdata.net/estore/energy-market/niger/
[24] (cia.gov, energy: https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/niger/#energy
[25] (ceicdata, Mineral production in Niger: https://www.ceicdata.com/en/indicator/niger/minerals-production
[26] (lloydsbanktrade, Niger: Economic Overview: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/economy
[27] (knoema, Economy, Financial Sector General Government Finance: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Economy
[28] (theglobaleconomy, Labor market in Niger: https://www.theglobaleconomy.com/Niger/labor.
[29] (knoema, Poverty, income inequality: https://knoema.com/atlas/Niger/topics/Poverty
[30] (theglobaleconomy Niger: Poverty at $1.90 per day:, https://www.theglobaleconomy.com/Niger/poverty_ratio_low_range/
[31] (lloydsbanktrade, Niger: Investment: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/investing?vider_sticky=oui
[32] (countryeconomy, National debt of Niger: https://countryeconomy.com/national-debt/niger
[33] (lloydsbanktrade, Niger: Business Profile: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/trade-profile?vider_sticky=oui
[34] (worldbank, ECONOMIC UPDATE 2024: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099092724165533179/pdf/P500480121c8490d1186bf1a457fa0e8cf6.pdf.
[35] (lloydsbanktrade, Niger: Business Profile: https://www.lloydsbanktrade.com/en/market-potential/niger/trade-profile?vider_sticky=oui
[36] (focus-economics, Exchange rate in Niger: https://www.focus-economics.com/country-indicator/niger/exchange-rate/
[37] (theglobaleconomy, Niger: Foreign Exchange Reserves: https://www.theglobaleconomy.com/Niger/reserves_monthly/