تجتذب الأزمة في أوكرانيا أنظار العالم، وتثير مخاوفه وترقُّبه لما ستسفر عنه المواجهات الدولية الدبلوماسية على الأقل في الوقت الراهن وتوقعات اتساع رقعة الأزمة جغرافيًّا؛ ولم تكن القارة الإفريقية خارج دائرة تداعيات هذه الأزمة الدولية الخطيرة التي ستشهد دون شكّ تصعيدات عدة، وتؤدّي إلى تضرُّر أو استفادة عدد كبير من الدول الإفريقية على المدى المتوسط والبعيد.

وتباين آثار الأزمة الأوكرانية في إفريقيا بين اقتصادية (كما تتركّز هذه التداعيات السلبية في دول شمال إفريقيا المستورد الأبرز للحبوب والقمح من أوكرانيا وروسيا معًا)، وتوفُّر فرص بعيدة المدى لبعض الدول الإفريقية المنتجة للغاز الطبيعي مثل نيجيريا وتنزانيا والجزائر والسنغال؛ وكذا تداعيات سياسية وأمنية في ملفَّات الإرهاب والأزمة الوطنية والنزعات الانفصالية في إفريقيا، كما ورد في التحليلات التالية:

حرب أوكرانيا تُنْهِك اقتصادات شمال إفريقيا في ظل الجائحة^([1]):

تبدو الأزمة الأوكرانية الجارية ذات تأثير على اقتصادات دول شمال إفريقيا؛ فبينما تسعى مصر -التي تأتي أغلب وارداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا- للتعاقد مع موردين جدّد؛ فإن تونس تواجه ظرفًا أصعب لمعاناتها بالأساس في دفع مستحقات وارداتها من الحبوب قبل اندلاع الأزمة في أوكرانيا.

ويهدّد الغزو الروسي لأوكرانيا بمزيد من الإنهاك الاقتصادي لدول الشرق الأوسط التي تعاني بعضها من الجائحة والجفاف والصراع. وكالمعتاد فإنّ الفئات الأكثر فقرًا ستواجه التداعيات السلبية لتضخُّم تكاليف الغذاء وتراجع فرص العمل.

وفي مصر -المستورد الأول للقمح في العالم-؛ فإن الحكومة تحرّكت عقب الغزو الروسي للوصول لبدائل لموردي الحبوب. وفي المغرب حيث تشهد أسوأ موجات جفاف منذ ثلاثة عقود قادت بدورها لارتفاعات في أسعار الغذاء؛ فإن الأزمة الأوكرانية يمكن أن تفاقم من التضخم الذي أدى لانتشار احتجاجات في البلاد.

أما تونس فإنها تُصارع فعليًّا لدفع أثمان شحنات الحبوب حتى منذ اندلاع الأزمة؛ التي ستؤدي إلى تعقيد جهود الحكومة لتسديد المستحقات النقدية لتفادي حدوث انهيار اقتصادي وشيك. وفي الفترة بين أبريل 2020م حتى ديسمبر 2021م زادت أسعار القمح بنسبة 80% وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي. وشهدت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أكبر مستوردي القمح الروسي والأوكراني، أسوأ موجات جفاف طوال أكثر من عشرين عامًا، حسب تقديرات سارة مينكر S. Menker، الرئيس التنفيذي لجرو انتيليجنس Gro Intelligence (وهي منصة ذكاء اصطناعي تحلل حالة المناخ والمحاصيل في العالم). وترى “مينكر” أن ذلك يمكن أن يُؤثّر بقوة على تدفقات التجارة العالمية ويغذي التضخم، بل ومزيد من التوترات الجيوسياسية حول العالم.

وفي المغرب، على سبيل المثال؛ حيث يوظّف قطاع الزراعة بالغ الأهمية للبلاد نحو 45% من قوة العمل، تواجه البلاد أزمة اقتصادية بسبب التضخم العالمي وارتفاع أسعار الغذاء والبترول، وأسوأ موجة جفاف تمرّ بها خلال ثلاثة عقود.

وتأتي المغرب –على وقع الأزمة في أوكرانيا- ضمن الاقتصادات التي يتوقع أن تشهد أزمة حادة رغم جهود البلاط الملكي مواجهة المشكلة بإعلانه في النصف الثاني من فبراير 2022م خطة بتكلفة بليون دولار للتغلُّب على آثار الجفاف على الفلاحين بتقديم مساعدات مالية لهم ودعم فني لإدارة المياه وتقديم علف الماشية.

أزمة أوكرانيا: إفريقيا على المحك؟^([2])   

مع ضرب الصواريخ الروسية أوكرانيا يحذر خبراء من تأثير الصراع البالغ على أرجاء القارة الإفريقية. ويتخوّف الخبراء بشكل خاص من أيّ ارتفاعات (حتمية) في أسعار الوقود؛ لأن ذلك سيعني ارتفاع التضخم عالميًّا، وارتفاع تكلفة أغلب واردات الدول الإفريقية، وتحوّلها إلى أزمات داخلية، مع ملاحظة الارتفاع الحادّ الفعلي في أسعار السلع في الكثير من الدول الإفريقية.

ويُلاحَظ أن جنوب إفريقيا، العضو في تجمُّع بريكس BRICS (الذي يضم إضافة لها البرازيل وروسيا والهند والصين)، التزمت الصمت نسبيًّا عندما ضمت روسيا إقليم القرم في العام 2014م، بينما أعلنت هذه المرة تحفُّظها على الخطوة الروسية “وتزايد الجهود للوصول إلى حلّ يساعد في خفض تصعيد التوتر وتجنُّب الصراع المسلح في الصراع بين روسيا وأوكرانيا”؛ حسب الناطقة باسم حكومة جنوب إفريقيا.

ونظرًا لاندماج جنوب إفريقيا في الاقتصاد العالمي؛ فإن أثر الحرب على هذا الاقتصاد سيلحق بجنوب إفريقيا، كما حدث في أجزاء أخرى من ارتفاع أسعار البترول والطاقة بشكل عام. مع ملاحظة أنه ليس أسعار البترول وحدها التي يمكن أن تؤثر على إفريقيا. وعلى سبيل المثال هناك تجارة زراعية كبيرة بين الدول الإفريقية من جهة وروسيا وأوكرانيا من جهة أخرى.

تجارة إفريقيا مع روسيا وأوكرانيا:

استوردت الدول الإفريقية في العام 2020م منتجات زراعية بقيمة 4 بلايين دولار من روسيا. كان القمح يمثل قرابة 90% منه. وتُعدّ مصر المستورد الإفريقي الأكبر من روسيا يليها السودان ثم نيجيريا، وتنزانيا، والجزائر، وكينيا، وجنوب إفريقيا على التوالي.

وعلى نحو مشابه صدَّرت أوكرانيا منتجات زراعية بقيمة 2.9 بليون دولار لإفريقيا في العام 2020م، مثَّل القمح منها 48%، والذرة 31%، وتمثلت النسبة المتبقية (21%) في سلع زيت دوار الشمس والشعير وفول الصويا.

ويمكن أن تؤثر الحرب الجارية على سلاسل التوريد، وتزيد من تكلفة الواردات. وليس واضحًا حتى الآن ما أثر العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا على العلاقات التجارية بين الأخيرة وإفريقيا.

مالي عالقة بين روسيا وأوكرانيا:

زادت مشاعر تأييد روسيا في إفريقيا لا سيما في المستعمرات الفرنسية السابقة. علاوة على ذلك فإن غزو روسيا لأوكرانيا يأتي في وقت تثير فيه علاقات مالي مع روسيا مخاوف فرنسا إزاء وجود مستشارين عسكريين من شركة “فاجنر” الروسية الخاصة.

ورغم ما يعتبره محللون من عدم وجود صلة بين الوضع في مالي ونظيره في أوكرانيا فإن الوضع في الأخيرة سيكون له تأثير على مالي مع استمرار نظرة فرنسا لها كمنطقة نفوذ “حصرية”؛ وأن فرنسا ستخطئ إن سعت للاستفادة من هذه الفرصة “لفرض نفسها بالقوة على مالي” حسب بابارو بوكوم Babarou Bocoum من حزب “سادي” SADI المالي، مضيفًا أنه لا يمكن استبعاد هذا السيناريو في ضوء رفض فرنسا مغادرة الأراضي المالية.

على إفريقيا أن تقلق:

يدرس آلاف الطلاب الأفارقة في أوكرانيا وروسيا، وعلق بعضهم في مناطق الحرب. ويرى مراقبون وجوب قلق إفريقيا جديًا إزاء حياة الأفارقة في روسيا وأوكرانيا سواء للتعليم أو التجارة، لا سيما في حالة استمرار النزاع وإمكانية امتداده لدول أخرى؛ مما يثير القلق ليس بين الأفارقة داخل القارة فحسب، لكن في المهجر أيضًا.

بينما أشار الشاعر والكاتب الكونغولي سينزو أنزا Sinzo Aanza  إلى أن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يُؤثّر أيضًا على السياسة في الدول الإفريقية، وعبَّر عن أمله ألا تصبح إفريقيا ضحية للتنافس بين القوى العظمى هذه المرة.

ورأى “أنزا” أن أنباء الغزو الروسي سيئة للغاية بالنسبة للقارة الإفريقية “التي تتأثر دائمًا بالنفوذ الخارجي”، وأن “أغلب الصراعات على القارة الإفريقية اليوم مرتبطة بالاعتبارات الاقتصادية والسياسية والجيواستراتيجية العالمية. ولسوء الحظ فإنه لا يمكن الفصل بين ما يحدث اليوم في جمهورية إفريقيا الوسطى أو مالي عما يحدث في أوكرانيا”، وأن روسيا تنتهج استراتيجية “إضعاف القوى التي سبق أن سعت لإضعاف موسكو في أوروبا”.

صعود النزعة الانفصالية في إفريقيا: نتيجة محتملة لاعتراف روسيا بالأقاليم الانفصالية في شرقي أوكرانيا^([3])

مع غزو الجيش الروسي لمناطق من أوكرانيا فجر يوم 24 فبراير الجاري والبدء بمهاجمة البنية الأساسية وصوامع الغلال؛ ثارت تساؤلات عن أثر التحرُّك الروسي على الأقاليم المختلفة في إفريقيا.

تاريخ إفريقيا الاستعماري المعقَّد وأزمة الهوية الوطنية:

سجلت الدول الإفريقية منذ العام 1960م العديد من الحروب الأهلية التي يمكن أن تعود جزئيًّا لأزمة الهوية الوطنية والتاريخ السياسي المعقَّد؛ وقد شُكِّلت الدول الوطنية الإفريقية بعد استقلالها وَفْق الجغرافيا السياسية الاستعمارية بدلًا من قيامها على هوية وطنية متفردة. وكانت نتيجة ذلك الحروب الأهلية والصراعات المسلحة في إفريقيا ما بعد الاستقلال.

وعلى سبيل المثال؛ فإن الحرب الأهلية في نيجيريا تأثرت بتصاعُد النزعة الانفصالية بين سكان إقليم بيافرا Biafra، واستمرت الحرب لمدة ثلاثة أعوام ونصف فقدت خلالها نيجيريا أكثر من مليون نيجيري، وعدت أسوأ أزمة إنسانية عالمية في الفترة 1967-1970م، ولعبت فيها روسيا والمملكة المتحدة دورًا رئيسًا، ويمكن القول: إن أحد أسباب فشل محاولة بيافرا الانفصالية هو غموض مستقبل علاقات بيافرا مع روسيا والحلفاء الغربيين. وهناك ادعاءات أن الإقليم حظي بتأييد روسي خلال الحرب، لكن لا توجد أدلة أو وثائق تدعم هذه الادعاءات، بينما دعمت المملكة المتحدة أن تبقى “نيجيريا واحدة”؛ للحفاظ على الجغرافيا السياسية لمستعمرتها السابقة. وشهدت العقود التالية تصاعد الانفصالية في إفريقيا مثل حركة القوة الديمقراطية لكازامنس Movement of Democratic Force of Casamence (MFDC)  في السنغال، جماعة “أمبازونيا” Ambazonia في الكاميرون.

تدخلات روسيا في أقاليم إفريقيا المضطربة:

لعبت روسيا دورًا كبيرًا في الصراع الدائر في جمهورية إفريقيا الوسطى بإقليم وسط إفريقيا عبر دعمها العسكري؛ الأمر الذي امتدَّ نظيره لمالي في غرب إفريقيا. ورغم أن علاقات روسيا مع “بانجي” ترجع إلى فشل الأمم المتحدة في معالجة الصراعات المزمنة في تلك الدولة، والعقوبات الأمريكية التي فُرِضَتْ على الشركات الراعية للمصالح الروسية في جمهورية إفريقيا الوسطى، وتخوض مالي، كغيرها من الدول التي تواجه نزعات انفصالية مثل نيجيريا وتشاد والكاميرون، حربًا ضد الإرهابيين والمتطرفين منذ العام 2011م.

وفي الشهور الأخيرة تدهورت العلاقات بين القادة العسكريين في مالي وفرنسا والحلفاء الغربيين الآخرين. وقد شكَّل الدعم الروسي القريب لمالي تهديدًا ومصدر قلق كبير لفرنسا وحلفائها الذين اتفقوا على سحب قواتهم من مالي. وأصبح مألوفًا في المقاطع المختلفة رؤية الشباب المالي يحملون أعلام روسيا وهم يهتفون “يجب أن تترك فرنسا مالي وشأنها”. وهكذا فإن مستقبل الحرب ضد الإرهاب في الساحل وحوض بحيرة تشاد لا تزال عالقة، وثمة حاجة لمقاربة دبلوماسية قوية وغير عسكرية لمواجهة هذا الخطر في الإقليم المضطرب.

هل يُعزّز تحرُّك روسيا المطالب الانفصالية في إفريقيا؟

مع اعتراف روسيا رسميًّا بالإقليمين الانفصاليين في شرقي أوكرانيا لصالح حرب بالوكالة، يرجّح أن تسترجع الحركات الانفصالية في إفريقيا مزيدًا من الثقة، وربما تستلهم الجماعات المسلحة مقاربة الكرملين في الأزمة الأوكرانية.

ومن جهة أخرى فإن على تلك الدول تعزيز الحكم الرشيد عبر سياسات شاملة. ومع تأكيد الحلفاء الغربيين أن مسألة أوكرانيا تتعلق بالهوية الوطنية، هل تصبح أية هوية وطنية معيارًا لمنح إقليم ما استقلاله؟ وهل هناك طريقة أفضل لمعالجة مسألة صعود النزعة الانفصالية في إقليم ذي تاريخ إشكالي مثل إفريقيا؟

ما الذي تعنيه الحرب في أوكرانيا بالنسبة لإفريقيا؟^([4]):

ألقى الغزو الروسي لأوكرانيا ظلالًا في إفريقيا كما في بقية أرجاء العالم. ورغم البعد الجغرافي هناك صلات مهمة بين أوكرانيا وإفريقيا تشمل وجود أكثر من 8 آلاف مغربي و4 آلاف نيجيري يدرسون في أوكرانيا، وصادرات أوكرانية إلى إفريقيا تتجاوز 4 بلايين دولار. ورغم احتمال استفادة عدد من الدول الإفريقية من الغير في الأسواق العالمية بعيدًا عن روسيا بسبب الأزمة؛ فإن الآثار المحتملة قصيرة الأجل على الاقتصادات الإفريقية مقلقة.

مكاسب للدول المُصدِّرة للموارد الطبيعية:

تستشعر بضع دول إفريقية فرص نُموّ طويل الأجل جرَّاء الأزمة. وعلى وجه الخصوص؛ فإن الغاز الطبيعي في إفريقيا يمكن أن يُقلِّل اعتماد أوروبا على مصادر الطاقة الروسية.

وعلى سبيل المثال؛ فإن الرئيسة التنزانية سامية حسن كانت قد ذكرت في مقابلة على هامش أعمال قمة الاتحاد الأوروبي- الاتحاد الإفريقي منتصف فبراير 2022م أن التوتر في أوكرانيا يخلق اهتمامًا متصاعدًا في احتياطيات البلاد من الغاز الطبيعي التي تحل في المرتبة السادسة في قائمة الدول الإفريقية في احتياطات الغاز، وكان سلفها الرئيس التنزاني السابق جون ماجوفولي قد علق المحادثات مع مستثمري الغاز الطبيعي في العام 2019م لمراجعة نظام اتفاقات مشاركة الإنتاج في البلاد.

على أي حال فإن سامية حسن تُفضّل نهجًا أكثر تقربًا للشركات، وبدأت مفاوضات مع شركات الطاقة أملًا في جذب استثمارات بقيمة نحو 30 بليون دولار لإحياء تشييد مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المياه الإقليمية لتنزانيا بحلول العام 2023م.

ويمكن أن تستفيد العديد من الدول الإفريقية من خطط أوروبا لتنويع مصادر اعتمادها على الطاقة، مثل السنغال؛ حيث اكتُشف بها نحو 40 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي في الفترة 2014-2017م، ويتوقع بدء عمليات الإنتاج في وقت لاحق من العام الجاري. كما تسعى نيجيريا، التي تُصدِّر بالفعل غازًا طبيعيًّا مسالاً لعددٍ من الدول الأوروبية، إلى تنشيط خطّ أنابيب الغاز عبر الصحراء  Trans-Saharan Gas Pipeline بالاتفاق مع النيجر والجزائر لتصدير الغاز الطبيعي للأسواق الأوروبية. وقد وقَّعت الدول الثلاث في 16 فبراير الجاري اتفاقًا لتطوير خط الأنابيب بتكلفة تُقدّر بنحو 13 بليون دولار، ويرجّح أن تكون أوروبا مُموِّلًا رئيسًا للمشروع في ضوء إقرار الاتحاد الأوروبي مطلع فبراير أن الاستثمارات في الغاز الطبيعي استثمارات في طاقة “خضراء”.

وإلى جانب الغاز الطبيعي –على سبيل المثال- فإنَّ مزيدًا من العقوبات على روسيا سيؤدّي لاستفادة مُصدّرين آخرين للموارد الطبيعية في إفريقيا.

وعلى سبيل المثال؛ فإن جنوب إفريقيا ثاني أكبر مُنْتِج في العالَم، بعد روسيا، للبالاديوم –وهو مادة مهمة في تصنيع السيارات والإلكترونيات-، ومِن ثَم يمكن أن تشهد جنوب إفريقيا طلبًا متزايدًا على هذه المادة جرَّاء العقوبات الدولية المفروضة على روسيا. وعلى نحوٍ مُشابه؛ فإن الراند الجنوب إفريقي شهد صعودًا ملموسًا نتيجة لارتفاع الأسعار العالمية على معدن الذهب.