استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل: ماذا بعد التدخل الروسي؟

تَراجَع الدور الفرنسي-الأوروبي مؤخرًا في منطقة الساحل على كافة الأصعدة، في الوقت الذي شهدت فيه المنطقة نشاطًا سياسيًّا واقتصاديًّا وأمنيًّا روسيًّا مكثفًا مكَّن روسيا من اختراق النفوذ الفرنسي-الأوروبي بصورة تمثّل تهديدًا مباشرًا لأمن أوروبا ومصالحها، الأمر الذي يتطلب وبالضرورة تغيير الاتحاد الأوروبي استراتيجيته حيال المنطقة، وتحاول هذه الورقة استشراف مآلات ذلك التغيير المحتمل فيما يلي:

الأهمية الجيوستراتيجية لمنطقة الساحل:

تُعدّ منطقة الساحل -المكونة من خمس دول هي: موريتانيا ومالي، وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد- إحدى أهم المناطق جيواستراتيجيًّا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من أن المنطقة لا تقع بشكل مباشر على حدود الاتحاد؛ إلا أن مسار المنطقة يؤثّر بشكل كبير على أمن أوروبا ومصالحها الحيوية؛ فظاهرة التطرف والإرهاب التي انتشرت في المنطقة تُعد من أكثر الظواهر تأثيرًا على أمن أوروبا ومصالحها؛ فقد أصبحت تلك الظاهرة سببًا رئيسيًّا في زيادة تدفقات الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، وباتت المنطقة معقلاً للتنظيمات الإرهابية، يُضاف إلى ذلك ما يؤدي إليه تداخل هذه التنظيمات مع عصابات الجريمة المنظَّمة من تزايد المخاطر الموجَّهة من المنطقة أو عبرها إلى أوروبا، فضلاً عما يترتب على ذلك من تهديد مباشر يستهدف المصالح الأوروبية في المنطقة، بالإضافة إلى تكبُّد أوروبا تكلفة باهظة للحرب على الإرهاب.

تطور الاستراتيجية الأوروبية تجاه منطقة الساحل:

مع انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة الساحل، وتفاقم خطورتها على دولها غير المستقرة أصلاً؛ اعتمدت حكومات هذه الدول كليًّا في حربها على الإرهاب على أوروبا، وفي مقدمتها فرنسا؛ أملاً في تحقيق الاستقرار والأمن، واستجابة لذلك تبنَّى الاتحاد الأوروبي عام 2011م استراتيجيته الشاملة للأمن والتنمية في منطقة الساحل، ثم أطلقت فرنسا بدعم أوروبي عملية “برخان” العسكرية لمكافحة التمرد والإرهاب في المنطقة، بالتزامن مع تأسيس مجموعة دول الساحل الخمس “G5” كإطار مؤسسي لتوحيد الجهود، ثم أعاد الأوروبيون النظر في الاستراتيجية الشاملة عام 2015م، وأدخلوا عليها التعديلات التي أملتها الدروس المستفادة من التجربة، وكان من نتائج تطوير الاستراتيجية إنشاء القوة المشتركة لمجموعة دول “G5” عام 2017م.

غير أن هذه الاستراتيجية لم تحقّق أهدافها إلا قليلاً، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر فيها مرة أخرى في ضوء التطورات الميدانية والمستجدات التي فرضتها تفاعلات النظام الدولي على الساحة الإفريقية. ففي يناير عام 2020م تم الإعلان عن التحالف من أجل الساحل في قمة “باو” بين فرنسا والدول الخمس، وقد أسفرت القمة عن استراتيجية تمحورت حول أربع ركائز أساسية هي: مُكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات الدفاع والأمن لبلدان الساحل الخمس، وعودة الدولة إلى مناطق الأزمات، والمساعدة الإنمائية، أعقب الاتحاد الأوروبي ذلك بتدشين قوة “تاكوبا” الأوروبية المشتركة لمكافحة الإرهاب، وفي يوليو عام 2021م أعلنت فرنسا عن انتهاء عملية برخان العسكرية، وعن تقليص عدد قواتها العاملة في المنطقة، وإعادة النظر في طبيعة عمليات ما سيبقى من قواتها جغرافيًّا ونوعيًّا^([1]) .

وعلى الرغم من كل هذه الجهود لم يتحقق لدول المنطقة لا استقرار ولا تنمية، ولم تأمن حكوماتها نفسها، ولم يتم القضاء على الإرهاب، بل إنه تزايد وتفشَّى بدرجة أخطر من ذي قبل، وباتت الجيوش الوطنية وما شكّلته من قوة “G5” تواجه مخاطر لا قِبَل لها وحدها بها.

ملامح الاختراق الروسي للمنطقة:

استغلت روسيا ذلك الإخفاق الفرنسي-الأوربي المثير للجدل ووظَّفته لإعادة إحياء ميراثها عن سلفها الاتحاد السوفييتي من العلاقات والنفوذ في إفريقيا، مستهدفة ترجمة ذلك إلى مكاسب اقتصادية، ومكانة في النظام الدولي الجديد الآخذ في التشكل، وقد نجحت روسيا إلى حد كبير في تكوين شبكة من المصالح السياسية والاقتصادية في إثيوبيا، والسودان، وإفريقيا الوسطى، وموزمبيق، والكاميرون، وغينيا، وغيرها.

أما على الجانب العسكري والأمني فبخلاف مشروعاتها في شمال وشرق ووسط إفريقيا بدأت روسيا في التغلغل في منطقة الساحل؛ حيث وقعت مع موريتانيا اتفاقية تعاون عسكري في يونيو 2021م^([2])، ووقعت أيضًا اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الإرهاب مع بوركينا فاسو في أغسطس 2018م، ووقعت مع تشاد في أغسطس 2017م. اتفاقية تشمل التعاون في مكافحة الإرهاب والتدريبات المشتركة، وعقدت مع النيجر صفقات أسلحة، وفي أغسطس 2017م نظمت اجتماعات عمل حول التعاون في مجال التعليم العسكري، وقدمت مِنحًا تدريبية لأفراد من الجيش النيجيري في الأكاديميات الروسية حول أحدث أساليب مواجهة التنظيمات المسلحة^([3])، ومؤخرًا تتحدث تقارير عن اتفاقيات تعاون عسكري مزمع عقدها بين روسيا ومالي ما أثار اعتراضًا شديدًا من فرنسا^([4]) .

وقد اعتمدت روسيا في اختراقها النفوذ الفرنسي-الأوروبي في منطقة الساحل بشكل رئيسي على الأدوات الاقتصادية والعسكرية، وقد لاقى ذلك السعي الروسي إقبالاً غير مسبوق من قادة دول المنطقة على التعاون مع روسيا، في الوقت الذي قلّصوا تعاونهم مع فرنسا وأوروبا، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات عن الأسباب التي ساعدت على نجاح روسيا في اختراق النفوذ الفرنسي-الأوروبي في منطقة الساحل.

أسباب الاختراق الروسي للمنطقة:

أقبل قادة دول منطقة الساحل المأزومة اقتصاديًّا، والمنخرطة في حرب ضارية على الإرهاب، وفي صراع سياسي داخلي لا ينتهي على التعاون مع روسيا؛ لما يجدونه من ميزات اقتصادية وعسكرية وأمنية في التعامل معها، ومن أهم هذه الأسباب:

– الإخفاق الأوروبي حيال قضية انتشار الإرهاب والتطرف:

تؤكد النتائج الملموسة على أرض الواقع إخفاق الحرب الأوروبية التي تقودها فرنسا على الإرهاب في منطقة الساحل؛ إذ زاد الإرهاب أفقيًّا ورأسيًّا، وفاق قدرات دول المنطقة على مواجهته، ما ألجأ قادة دول المنطقة إلى البحث عن البدائل لدى روسيا^([5])    .

– الانسحاب العسكري الجزئي الفرنسي وتباطؤ وتواضع إسهامات الشركاء الأوروبيين:

قرر الرئيس “ماكرون” مطلع يوليو 2021م انتهاء عملية “برخان” في منطقة الساحل بانتهاء الربع الأول من 2022م، وأن فرنسا سوف تُقلّص قواتها المنتشرة في المنطقة، وأنها ستعيد النظر في تموضعها، مع استمرار جهودها في مكافحة الإرهاب ضمن استراتيجية جديدة^([6]) .

– انحسار تدخل الولايات المتحدة وتقلص دعمها لشركائها الأوروبيين:

 تراجع الوجود والإنفاق العسكري الأمريكي في منطقة الساحل بدرجة كبيرة، حتى انحصر في تقديم بعض الدعم اللوجستي والاستخباراتي للأوروبيين، فلم تعد وزارة الدفاع الأمريكية مهتمة بالانخراط في قضايا تعدها خارج نطاق تركيزها الاستراتيجي، وهو ما أسهم ضمن أسباب أخرى في إضعاف الدور الأوروبي بقيادة فرنسا في المنطقة، وهو ما شجّع قادة دول المنطقة على التوجه نحو روسيا^([7]) .

– ميزات اقتصادية:

في إطار المنافسة الاقتصادية تقدّم الشركات الروسية عروضًا سخية، وغالبًا ما تقرن الشركات الروسية عروضها المالية بمشروعات تنموية كبيرة، كما تفعل دائمًا الشركات الصينية، فضلاً عن تقديمها ميزات تفضيلية تجارية من وإلى الدول الإفريقية. وعلى العكس من ذلك اعتادت الشركات الأوروبية على فرض شروط تعاقدية مجحفة لعدم وجود منافس لها من قبل في ساحة نفوذها الإفريقية، هذا بالإضافة إلى عدم اهتمامها بالمشرعات والخدمات التنموية وافتقار عروضها إلى الميزات التفضيلية التجارية لتقيُّدها الصارم بالقوانين الأوروبية والاتفاقيات التجارية الدولية^([8]) .

– عدم التقيد بالقواعد القانونية:

تتقيد مشاركة الجيوش النظامية الوطنية للدول في عمليات خارج أراضيها، وخاصةً أن هذه العمليات تتم داخل أقاليم دول أخرى بقيود كثيرة تفرضها قواعد القوانين الوطنية والدولية، وفي الوقت الذي لا تمثل القوانين الوطنية عائقًا كبيرًا أمام قادة الدول الأقل التزامًا بقواعد الديمقراطية لا تزال القوانين الدولية تمثل عبئًا على قادة الدول؛ فمخالفتها تعرّضهم للنقد في المجتمع الدولي، وقد تعرض دولهم للعقوبات، وقد تضعهم شخصيًّا تحت المسؤولية الجنائية الدولية، وقد تخلصت القيادة الروسية من كل هذه القيود؛ حيث لجأت إلى تكوين قوات مسلحة تديرها شركات خاصة غير تابعة مباشرة للدولة، فلديها 12 شركة أمنية خاصة أكبرها وأشهرها شركة “فاجنر”، تسمح لها بالتنصل من مسؤولية المشاركة في العمليات العسكرية الخارجية، وهو ما يُعد ميزة شجّعت قادة دول المنطقة على التوجه نحو روسيا^([9]) .

– سرعة الاستجابة:

تفريعًا على التخلص من القيود القانونية الوطنية والدولية تتمتع روسيا بسرعة استجابة عالية لا تتوافر في أغلب الأوقات للدول الأوروبية، وهو ما يُعد ميزة تعمل في صالح التعاون مع روسيا.

– التعاون غير المشروط مع الحكومات وعدم التدخل في شؤونها:

تعمل روسيا على دعم الحكومات الحليفة بغير شروط، وتتغاضى تمامًا عن إهدارها المبادئ الديمقراطية، وعن انتهاكها الحقوق والحريات، على خلاف المشروطيات التي تقترن عادة بالتعاون الأوروبي، وهو ما أكسب روسيا ميزةً مهمة عند مفاضلة قادة دول المنطقة بينها وبين أوروبا^([10]) .

– هامش المناورة:

على مستوى المسؤولين الرسميين يمنح التعامل مع روسيا لمتخذي القرار هامشًا كبيرًا للمناورة؛ بحثًا عن أكبر قدر من المكاسب سواء الرسمية أو الشخصية، وهو ما ينتهى غالبًا إلى تفضيل التعاون مع روسيا للأسباب المبينة.

– تنامي مشاعر الكراهية تجاه التدخلات الأوروبية:

على المستوى غير الرسمي لم يَعُد خافيًا تنامي مشاعر التذمر، بل والكراهية، لدى قطاع كبير من الجماعة السياسية غير الرسمية، ولدى عامة الشعب، ويرجع ذلك بشكلٍ رئيسٍ إلى الإخفاق المتكرر في تحقيق الأمن والتنمية، ما جعل الشائع لدى الكافة أن التدخل الأوروبي لا يحرّكه إلا حماية المصالح الأوروبية دون سواها^([11]) .

استراتيجية الاتحاد الأوروبي حيال الاختراق الروسي: نظرة مستقبلية

لا تزال فرنسا تستنفر الدول الأوروبية لتبني استراتيجية أكثر انخراطًا في معضلة منطقة الساحل؛ إلا أن الموقف الأوروبي لا يزال هزيلاً حتى الآن، فغالبية الدول الأوروبية تنأى بنفسها عن المشاركة بقواتها المسلحة في المنطقة، ومن شارك منها كانت مشاركته رمزية للغاية، وفي محاولة استشراف مآلات استراتيجية الاتحاد الأوروبي حيال الاختراق الروسي، يمكن القول بأنها تكاد تنحصر في ثلاثة سيناريوهات هي:

– السيناريو الأول: استمرار الموقف الأوروبي على ما هو عليه:

ويستند هذا السيناريو إلى أن غالبية الدول الأوروبية ليس لديها أطماع في فرض نفوذها في منطقة الساحل وليس لديها مصالح اقتصادية كبيرة في المنطقة، وأن فرنسا هي المعنيّ الأول بهذا الشأن يليها ألمانيا بدرجة أقل كثيرًا، كما أنه يمكن مواجهة مشكلتي التطرف والهجرة غير المشروعة بآليات ووسائل وأدوات أقل كلفة ونجاعة من التدخل العسكري، ومنها على سبيل المثال “شبكة التوعية بالتطرف” “RAN”، وتسوية الصراعات السياسية والإثنية الداخلية، وهو ما يجعل غالبية الدول الأوروبية تُحْجِم عن المبادرة إلى الانخراط العسكري باهظ التكلفة في مشكلات منطقة الساحل^([12]).

– السيناريو الثاني: زيادة المشاركة الأوروبية العسكرية في إطار قوة “تاكوبا”:

ويستند هذا السيناريو إلى أن تكلفة التدخل العسكري الأوروبي مهما بلغت في الوقت الحالي، تعد أقل بكثر من تكلفة مواجهة المخاطر المحتملة لتنامي التدخل الروسي في منطقة الساحل على الأمن الأوروبي والمصالح الأوروبية مستقبلاً، وبخاصة إذا تمكَّنت روسيا من السيطرة على منابع التطرف ومصادر الهجرة غير المشروعة والجريمة المنظمة واستخدمتها كأوراق ضغط على الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح الروسية، وهو ما سوف (يقنع/يجبر) الدول الأوروبية بزيادة مشاركتها العسكرية ضمن قوة “تاكوبا” الأوروبية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل^([13]).

– السيناريو الثالث: إعادة تنشيط ودعم قوة “G5” تحت إشراف وتدريب وتوجيه قوة “تاكوبا”:

يستند هذا السيناريو إلى أن رغبة من الدول الأوروبية في تفادي المسؤولية أمام المجتمع الدولي، وتحت ضغوط المساءلة الشعبية في الداخل، وتحت وطأة مخاطر تنامي التدخل الروسي في منطقة الساحل؛ سوف تحاول الموازنة بين متطلبات ذلك كله، من خلال إعادة تنشيط قوة “G5“، ومدها بالتمويل والسلاح، جنبًا إلى جنب مع زيادة مشاركتها العسكرية نسبيًّا في قوة “تاكوبا”، مع قصر دور “تاكوبا” على تقديم الدعم اللوجستي والاستخباراتي، والتدريب والتخطيط والإشراف والتوجيه لقوات “G5“.^([14])

استنتاجات:

· على الرغم من أنها ليست من مناطق الجوار المباشر؛ تحظى منطقة الساحل بأهمية استراتيجية قصوى بالنسبة لأوروبا، لما تمثله التفاعلات الجارية فيها من تهديد مباشر لأمن ومصالح أوروبا.

· على مدار عقد من الزمان، وعلى الرغم من التطوير الدائم لاستراتيجياتها؛ أخفقت أوروبا بقيادة فرنسا في القضاء على الإرهاب، وفي تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل.

· استغلت روسيا الإخفاق الأوروبي في تحقيق الأهداف السياسية والأمنية والتنموية لدول المنطقة، ونجحت في توظيفه لاختراق النفوذ التقليدي الفرنسي-الأوروبي في منطقة الساحل، بالاعتماد بصفة أساسية على الأدوات العسكرية والاقتصادية.

· تساندت الأسباب التي ساعدت روسيا على النجاح في تحقيق أهدافها في منطقة الساحل، وتنوعت بين قصور الاستراتيجيات الأوروبية، والحوافز التي قدّمتها روسيا والميزات التي توافرت لها، وفقدان دول المنطقة الأمل في إيجاد الحلول الناجزة لمشكلاتهم لدى الأوروبيين.

· وفي ضوء الملامح العامة للاستراتيجية الفرانس-ساحلية وفقًا لإعلان “باو”، والتي تعتمد في الجانب العسكري على الجيوش الوطنية لدول المنطقة، وفي ظل التباطؤ النسبي في تفعيل قوة “تاكوبا” الأوروبية، وبالنظر إلى طبيعة العمليات النوعية المسندة إليها، يرجّح الباحث اتخاذ فرنسا والدول الأوروبية مسار السيناريو الثالث سالف البيان.