قدّمت رئيسة الوزراء في جمهورية الكونغو الديمقراطية، جوديث سومينوا، مشروع ميزانية عام 2026 أمام الجمعية الوطنية، حيث كشفت عن توجّه حكومي غير مسبوق يقضي بتخصيص نحو 30% من الميزانية لقوات الدفاع والأمن، في ظل سياق أمني متقلّب خاصة في شرق البلاد.
وأكدت سومينوا أمام نواب البرلمان أن “الحكومة، بقيادة القائد الأعلى للقوات المسلحة، لا تزال عازمة على استعادة كل جزء من الأراضي الوطنية التي سقطت في أيدي العدو”، مشددة على أن الأولوية خلال المرحلة المقبلة ستتركز على تحسين تجهيز الجيش، وتعزيز القدرات اللوجستية، ورفع مستوى الدعم المقدم للقوات المنتشرة على مختلف الجبهات.
ويأتي هذا التوجيه ضمن مشروع وطني أوسع يمتد حتى عام 2028، يشمل تعزيز التدريب العسكري والتخصصي، إضافة إلى التدريب المتقدم للجنود والضباط وضباط الصف، فضلاً عن برامج موجهة للمدربين العسكريين.
كما يتضمن المشروع خططًا لبناء وإعادة تأهيل وصيانة البنية التحتية العسكرية، بما في ذلك المرافق اللوجستية ومراكز التدريب. وفي إطار تعزيز الأمن الداخلي، تخطط الحكومة لتكثيف العمليات العسكرية الموجهة ضد الجماعات المسلحة التي لا تزال تنشط في عدد من المناطق، رغم التقدم المسجل في المساعي الدبلوماسية ومحادثات السلام الأخيرة.
يُذكر أن توجه الحكومة نحو زيادة الموارد المخصصة للدفاع ليس جديدًا؛ إذ مثّل قطاع الدفاع والسلامة العامة والعدالة نحو 13.12% من ميزانية عام 2025، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق.
غير أن هذه الزيادة لم تفِ بالاحتياجات المطلوبة، في ظل استمرار النزاع المسلح الذي أثقل كاهل تنفيذ الميزانية، وفرض نفقات أمنية استثنائية لم تكن مدرجة مسبقًا، مع بقاء القتال قائمًا رغم الجهود المستمرة لتهدئة الأوضاع.
