توسّع جماعة شرق إفريقيا: بين الطموحات والتحديات

تمهيد:

في العقدين الأخيرين، تصدّرت جماعة شرق إفريقيا (EAC) مشهد الاندماج الإقليمي في القارة الإفريقية، باعتبارها الكتلة الاقتصادية الأكثر تكاملًا بحسب مؤشر الاندماج الإقليمي الإفريقي لعام 2019م. وقد بُني هذا التقدُّم على أعمدة مؤسسية طموحة تشمل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة والعملة الموحدة والفيدرالية السياسية المرتقبة. غير أنَّ وتيرة التوسُّع السريعة التي اعتمدتها الجماعة، لا سيما بانضمام جنوب السودان (2016م) والكونغو الديمقراطية (2022م) والصومال (2024م)، طرحت تساؤلات جادة حول قدرة الجماعة على الحفاظ على تماسكها المؤسسي وضمان فعالية التكامل الحقيقي بين أعضائها. فبينما تمثل هذه التوسعات فرصًا لتعزيز النفوذ الجيوسياسي وتنمية السوق المشتركة، فإنها في الوقت ذاته تُضْفِي تعقيدًا على مسار الاندماج السياسي والاقتصادي، ما يَفْرض تحديات فنية وهيكلية تتطلب قراءة دقيقة لمستقبل التكامل في الجماعة.^([1])

تشير التجربة المعاصرة إلى أن التكامل لا يتحقّق بالتوسع الجغرافي فحسب، بل يستلزم توافر إرادة سياسية مشتركة، ومؤسسات فعَّالة، وتجانسًا قانونيًّا واقتصاديًّا بين الدول الأعضاء. ومع انضمام دول تعاني من هشاشة مؤسسية، كالصومال وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية، تظهر مخاوف مشروعة بشأن قدرة الجماعة على تحقيق التنسيق المطلوب، لا سيما في ظل تباينات واضحة في أنظمة الحكم، واستمرار النزاعات المسلحة، وتكرار الأزمات الدبلوماسية بين بعض أعضائها. فغياب آليات فعَّالة لحل النزاعات، كما تجلى في تجربة فشل قوة التدخل شرق الكونغو، يكشف عن ثغرات عميقة في البنية الأمنية للجماعة. الأمر الذي يدعو إلى التفكير الجاد في إعادة تعريف أولويات التكامل، وتثبيت مرتكزات السلم والاستقرار الداخلي قبل المضي في مشاريع الاندماج الكبرى.^([2])

على الصعيد الاقتصادي، يُنظَر إلى جماعة شرق إفريقيا باعتبارها أحد أكثر التكتلات الإفريقية جاذبية للاستثمار الأجنبي والنمو المستدام، لما توفّره من سوق مُوحَّدة تضمّ أكثر من 330 مليون نسمة، وناتج محلي إجمالي يقترب من 300 مليار دولار. غير أن هذا الزخم الاقتصادي يتعرَّض للتهديد بفعل تكرار النزاعات الداخلية، والتوترات العابرة للحدود، والتباين الشديد في القدرات الاقتصادية للدول الأعضاء.

إن استمرار فرض الحواجز غير الجمركية، وإغلاق الحدود بين بعض الدول، يَحُدّ من فعالية السوق المشتركة، ويُضْعِف ثقة المستثمرين. كما أن الاعتماد الكبير على مساهمات مالية غير منتظمة من الدول الأعضاء يُقيِّد مِن قدرة الأمانة العامة على تنفيذ المشروعات التكاملية. وهنا يظهر التناقض الصارخ بين الطموح في التوسع الاقتصادي وبين الواقع المؤسسي الذي يفتقر إلى التماسك والتمويل المستدام.⁽[3]⁾

من هذا المنظور؛ فإن مستقبل التكامل في جماعة شرق إفريقيا يتوقف على مدى قدرتها على إجراء إصلاحات مؤسسية جذرية تضمن التناغم بين التوسع الجغرافي والتماسك الداخلي. ثمة حاجة ماسَّة إلى تعزيز استقلالية مؤسسات الجماعة، وتطوير آليات فعَّالة لحلّ النزاعات، وتحديث الإطار القانوني الناظم للعلاقات بين الدول الأعضاء. كما ينبغي إعادة النظر في معايير الانضمام؛ بحيث لا تقتصر على الجوانب الجغرافية والاقتصادية، بل تشمل مؤشرات الحوكمة الرشيدة والاستقرار السياسي. وعليه، فإن مستقبل الجماعة لن يُقاس بعدد أعضائها، بل بقدرتها على التوفيق بين التوسع الطموح والتكامل العميق، وعلى التحوُّل إلى نموذج إفريقي يُحتَذى به في إدارة التنوُّع وتحقيق التنمية والسلام الجماعي.

وفي هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة عن التساؤل الرئيس، وهو: إلى أيّ مدى يمكن لجماعة شرق إفريقيا أن تُحقِّق تكاملًا فعليًّا ومستدامًا في ظل التوسُّع المتسارع، وتباين الاستقرار السياسي بين أعضائها، وضعف البنية المؤسسية الضامنة لوحدة المصير والأهداف المشتركة؟

وسوف يتم الإجابة عن هذا التساؤل من خلال عدة محاور، فيما يلي:

المحور الأول: النشأة والتطور لجماعة شرق إفريقيا

تجدر الإشارة إلى أن جماعة شرق إفريقيا تضم اليوم ثماني دول ذات خلفيات تاريخية وسياسية واقتصادية متباينة، وهي: كينيا، أوغندا، تنزانيا، رواندا، بوروندي، جنوب السودان، جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأخيرًا الصومال.

وعلى الرغم من الطموح المشترك بين هذه الدول نحو التكامل والتنمية؛ فإن تباين قدراتها المؤسسية، واختلاف مستويات الاستقرار السياسي، واتساع فجوات التنمية فيما بينها؛ يضع الجماعة أمام تحدٍّ مركزي يتمثل في تحقيق التوازن بين التوسّع والانضباط الهيكلي. ففي حين تمثل كينيا وتنزانيا ورواندا نماذج نسبية للاستقرار المؤسسي والنمو الاقتصادي، تعاني دول أخرى مثل جنوب السودان والصومال من هشاشة أمنية ونزاعات داخلية مزمنة، بينما لا تزال الكونغو الديمقراطية تُواجه اضطرابات مزمنة في شرقها. هذا التفاوت في السياقات الوطنية يُعمِّق إشكالية صياغة أجندة موحدة للجماعة، ويؤثر في آليات التنسيق والتكامل الفعلي، مما يجعل مسألة الانضمام لا تقتصر على الجغرافيا أو التعداد السكاني، بل ترتبط جوهريًّا بمدى قدرة الدول على الانسجام مع الإطار المؤسسي والقيمي المشترك.

عند العودة إلى التاريخ المؤسسي للجماعة، يتضح أن مسارها لم يكن مستقرًّا، بل عرف تعثرًا مبكرًا ثم إعادة بعث لاحقة. فقد تأسست الجماعة لأول مرة عام 1967م بين كينيا وأوغندا وتنزانيا، مدفوعة بروح القومية الإفريقية الناشئة حينها، وبدافع من الرغبة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتنسيق سياسات التنمية. غير أن التجربة الأولى لم تصمد طويلًا؛ إذ تفككت الجماعة عام 1977م نتيجة تصاعد الخلافات السياسية، وتضارب المصالح الاقتصادية، وتآكل الثقة المتبادلة بين الدول المؤسسة، لا سيما في ظل سعي كينيا لتوسيع حصتها في المؤسسات الجماعية، وهو ما قُوبِلَ برفض من تنزانيا. هذه المرحلة أظهرت أن غياب قواعد توزيع متفق عليها للعوائد والمصالح يمكن أن يُقوِّض أيّ مشروع تكاملي مهما بلغت طموحاته. ومع ذلك، جاءت إعادة إحياء الجماعة عام 1999م كفرصة ثانية لبناء منظومة أكثر صلابة، وتم توقيع معاهدة إعادة التأسيس، التي دخلت حَيِّز النفاذ عام 2000م، لتدشين مرحلة جديدة يُفترض أن تكون أكثر وعيًا بإخفاقات الماضي.⁽[4]⁾

منذ إعادة تأسيسها، تبنَّت جماعة شرق إفريقيا إستراتيجية توسعية طموحة هدفت إلى تحويلها من تكتل ثلاثي إلى كتلة إقليمية كبرى ذات امتداد جغرافي وسكاني إستراتيجي. فبانضمام رواندا وبوروندي في 2007م، ثم جنوب السودان في 2016م، والكونغو الديمقراطية في 2022م، وأخيرًا الصومال في 2024م، شهدت الجماعة تحولًا كميًّا كبيرًا. لكنّ هذا التوسُّع لم يكن مصحوبًا بالضرورة بتوسيع مُوازٍ في القدرات المؤسسية والآليات التنظيمية، ما جعل التناقض بين العمق والتوسُّع أمرًا بارزًا. فقد واجهت الجماعة صعوبة في إدماج الدول الجديدة التي تعاني من نزاعات داخلية وهشاشة في مؤسسات الدولة؛ الأمر الذي أفرز أعباءً إضافية على الهياكل التنظيمية المحدودة أصلًا. كما أن عملية الانضمام غالبًا ما تمَّت بدوافع سياسية واقتصادية آنية، دون استكمال الإجراءات اللازمة لضمان جاهزية الدول المنضمة للوفاء بالتزامات التكامل. وهذا ما يجعل التوسُّع، رغم ضرورته الجيوسياسية، مثار تساؤل حول جدواه الفعلي وجدول أولوياته داخل الجماعة.^([5])

انطلاقًا من أهدافها التأسيسية، ارتكزت جماعة شرق إفريقيا على أربعة أعمدة إستراتيجية للتكامل، هي: الاتحاد الجمركي، السوق المشتركة، الاتحاد النقدي، ثم الفيدرالية السياسية كذروة طموحها الاندماجي. وقد أحرزت الجماعة تقدمًا متفاوتًا في تنفيذ هذه الأعمدة؛ حيث بدأ الاتحاد الجمركي رسميًّا في عام 2005م، وتم إطلاق السوق المشتركة في 2010م، في حين تم توقيع بروتوكول الاتحاد النقدي عام 2013م مع خطط أولية لإطلاق العملة الموحدة بحلول 2024م، ثم تأجلت إلى 2031م؛ إلا أن واقع التطبيق ظل محفوفًا بالاختلالات، سواء بسبب الفجوة التنموية بين الدول الأعضاء، أو ضعف الإرادة السياسية، أو قصور الأمانة العامة عن فَرْض آليات التتبع والتقويم. كما أن تعدُّد التكتلات الإقليمية التي تنتمي إليها بعض الدول، مثل عضوية الصومال وجنوب السودان في الإيجاد، أو انخراط الكونغو الديمقراطية في جماعة التنمية لإفريقيا الجنوبية (SADC)، يزيد من تشتت الالتزامات ويُضْعِف من مركزية الجماعة. وفي ضوء ذلك، يصبح من الضروري إعادة تقييم المسار التكميلي من حيث الواقعية والمرحلية، وتوجيه الطاقات نحو ترسيخ الأركان المؤسسية قبل الانتقال إلى مراحل أكثر طموحًا.^([6])

المحور الثاني: الدوافع الرئيسية وراء توسُّع مجموعة دول شرق إفريقيا

شهدت مجموعة دول شرق إفريقيا (EAC) توسعًا ملحوظًا خلال العقدين الماضيين، مدفوعةً بمزيج من الطموحات الاقتصادية والسياسية والجيوسياسية. هذا التوسع لا يُعدّ مجرد توسع جغرافي أو عددي، بل يمثل توجهًا إستراتيجيًّا نحو ترسيخ نفوذ إقليمي واسع في منطقة تَعُجّ بالصراعات والتحولات. الدول التي انضمت حديثًا، كالصومال والكونغو الديمقراطية، لم تُقْبَل فقط لرغبتها في تعزيز التعاون الاقتصادي، بل لأهمية انضمامها ضمن ترتيبات الأمن الجماعي وموقعها الجيوسياسي الحيوي. ويبدو أن المجموعة تراهن على أن توسيع عضويتها سيمنحها قوة تفاوضية أكبر ضمن التكتلات القارية كمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) ويُؤهّلها للعب دور محوري في إعادة تشكيل الاقتصاد السياسي للمنطقة.

ومع أن التوسُّع يُعزّز من حجم السوق المشتركة، ويزيد من جاذبية الكتلة للمستثمرين الدوليين، إلا أنّ هذا المسار يطرح تساؤلات جادة حول قدرة المجموعة على امتصاص تداعيات إدماج دول هشَّة ومضطربة داخليًّا. فالدوافع لم تكن فقط اقتصادية أو أمنية، بل تعكس أيضًا مصالح النُّخَب الحاكمة في الدول المتقدمة بطلبات العضوية؛ إذ تنظر هذه النخب إلى المجموعة كمنصة دبلوماسية وأداة لبناء شرعية سياسية وتحقيق الاستقرار الداخلي. ولكن، من دون تعزيز البنية المؤسسية الداخلية للمجموعة وتحديث اتفاقياتها بما يتلاءم مع الواقع السياسي الجديد، قد يُفضي هذا التوسع إلى إضعاف التماسك الداخلي وتكريس الانقسامات بين دولها، مما يُقوِّض هدف التكامل الإقليمي طويل الأمد، ولعل أبرز هذه الدوافع ما يلي:

1-الدافع السياسي كأداة لتعزيز النفوذ الإقليمي وبناء الشرعية: يُعدّ التوسع أداة سياسية في يد القيادة الإقليمية الطامحة لتعزيز مكانتها في شرق ووسط إفريقيا. فمثلًا، انضمام الصومال والكونغو الديمقراطية يعكس توجُّهًا مِن قِبَل دول مثل كينيا ورواندا لتوسيع نفوذها الجيوسياسي عبر إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية. ومن جهة أخرى، تنظر الدول الجديدة إلى الانضمام للمجموعة كوسيلة لتثبيت شرعيتها الداخلية وكسب دعم خارجي لتجاوز التحديات السياسية المحلية، كما في حالة حكومة الصومال التي تسعى عبر (EAC) لاكتساب دعم إقليمي في مواجهة تنظيم الشباب، أو حكومة الكونغو التي تحاول استخدام الغطاء الإقليمي في صراعها مع التمردات المسلحة، غير أن الفجوة بين الطموحات السياسية والقدرة المؤسسية للتكتل تظل تحديًا كبيرًا.^([7])

2-الدافع الاقتصادي لتكوين سوق إقليمي موحد وتعزيز التجارة: المُحفّز الاقتصادي هو من أقوى الدوافع التي تُفسر توسع الجماعة، فبإدماج دول ذات موارد هائلة كجمهورية الكونغو الديمقراطية، يُوسِّع التكتل سوقه الداخلي ليضمّ أكثر من 330 مليون نسمة، ويقترب ناتجه المحلي الإجمالي من 350 مليار دولار.

هذا الحجم الضخم يمنح التكتل ميزة تنافسية في إطار السوق القارية الإفريقية. وكذلك، يُشجّع هذا السوق الموحَّد على إنشاء سلاسل إمداد إقليمية وتوسيع فرص الاستثمار المشترك، لا سيما في مجالات المعادن والطاقة والزراعة والبنية التحتية. لكن بالمقابل، فإن التفاوت بين مستويات التنمية داخل الدول الأعضاء يمثل تحديًا أمام تحقيق التكامل الاقتصادي الحقيقي.^([8])

3-الدافع الأمني والعسكري من أجل الحاجة لتأمين الاستقرار الجماعي: تشكل الاعتبارات الأمنية أحد أبرز دوافع الانضمام للمجموعة، فدول مثل الصومال والكونغو الديمقراطية ترى في الانضمام للمجموعة الإقليمية وسيلة لبناء تحالفات أمنية ومواجهة التهديدات الداخلية، سواء كانت تمردات أو جماعات متطرفة. وقد شكَّلت أزمة الكونغو الديمقراطية اختبارًا فعليًّا لقدرة المجموعة على العمل كتحالف أمني مشترك، رغم الانتقادات التي وُجِّهت لضعف فاعلية القوة العسكرية المشتركة (EACRF)، ومع ذلك، يظل الانضمام إلى (EAC) مغريًا للدول الهشة أمنيًّا بوصفه يوفّر منصة دبلوماسية وأمنية، حتى وإن كانت الآليات الفعلية لتنفيذ التدخلات الأمنية ما تزال غير مكتملة أو ضعيفة التنسيق.^([9])

4-الدافع المؤسسي والرمزي لبناء هوية جماعية إقليمية: تسعى دول (EAC) إلى تأسيس هوية إقليمية تتجاوز الانقسامات القُطرية، وذلك من خلال إدماج دول ذات روابط تاريخية وثقافية وجغرافية. يُنظَر إلى المجموعة على أنها تكتل مؤسسي قادر على تسويق نفسه كنموذج ناجح للتكامل في إفريقيا. هذا المسار يخدم دولًا مثل جنوب السودان والصومال التي تفتقر إلى الهياكل الإدارية القوية، ما يدفعها للانضمام إلى تكتل ذي مؤسسات قائمة يمكن البناء عليها. كما أن الاندماج يُوفّر منصة لتبادل الخبرات في مجالات الحوكمة وتعزيز الديمقراطية، رغم التحديات العملية في مواءمة النظم القانونية والإدارية بين الدول الأعضاء.

5-الدافع الخارجي من أجل الاستجابة للتوجهات القارية والدولية: يتماشى توسُّع (EAC) مع الرؤية الأوسع للاتحاد الإفريقي حول تعزيز التكامل القاري، خاصةً مع دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية (AfCFTA) حيّز التنفيذ، هذا التوسُّع يجعل من (EAC) لاعبًا رئيسيًّا في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويمنحها صوتًا أقوى في المفاوضات الدولية. إضافة لذلك، تُعدّ هذه الخطوة استجابة للتنافس بين التكتلات الإقليمية المختلفة، مثل (SADC) وكذلك (COMESA)، في السيطرة على مساحات النفوذ التجاري والجيوسياسي في القارة. في هذا السياق، فإن التوسع يُفسَّر أحيانًا على أنه تَحرُّك استباقي لتعزيز الموقع التفاوضي للتكتل أمام القوى الدولية والمستثمرين العالميين، رغم ما قد يُسبّبه من توترات مع التكتلات الأخرى أو من تضارب في العضويات المتداخلة.

6-الدافع المتعلق بالسوق المُوحّدة لتعظيم فرص النفاذ إلى سوق إقليمي متكامل: يمثل النفاذ إلى سوق مُوحّدة ومحفزة للاستثمار أحد أبرز المحركات وراء توسُّع مجموعة دول شرق إفريقيا. فبفضل بروتوكول السوق المشتركة (Common Market Protocol)، الذي دخَل حيّز التنفيذ منذ عام 2010م، أضحى من الممكن تقليص الرسوم الجمركية على التجارة البينية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتعزيز انسياب السلع والخدمات والعمالة ورؤوس الأموال بين الدول الأعضاء. وتزداد جاذبية هذا السوق المُوحَّد في ظل تطابقه مع أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)، ما يفتح المجال أمام فرص أوسع للوصول إلى الأسواق القارية والدولية. التوسع في عضوية المجموعة، يضيف كتلة سكانية واقتصادية جديدة إلى السوق، لترتفع قاعدة المستهلكين إلى أكثر من 330 مليون نسمة. هذا التوسُّع لا يقتصر على توسيع السوق كميًّا فحسب، بل يعزز قدرة المجموعة التفاوضية مع الفاعلين الدوليين ويُؤهّلها لتكون أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في القارة من حيث حجم السوق والقوة الشرائية. كما أن البنية التنظيمية للسوق الموحدة تخلق بيئة عمل مواتية تُسهم في تقليص تكلفة ممارسة الأعمال وزيادة مرونة سلاسل التوريد الإقليمية، خاصة للدول الحبيسة التي تعتمد على موانئ مثل مومباسا ودار السلام.⁽[10]⁾

7-الدافع الديموغرافي من أجل الاستثمار في الكتلة السكانية الشَّابَّة: التركيبة السكانية الفتية لدول مجموعة شرق إفريقيا تمثل عنصرًا محفزًا قويًّا للتوسع؛ حيث يُعدّ التكتل من أكثر المناطق شبابًا في العالم، بمتوسط عمر لا يتجاوز 19 عامًا. هذه الديناميكية الديموغرافية تمنح الدول الأعضاء ميزة تنافسية في سوق العمل العالمية، وتجعل من التكتل وجهة جاذبة للشركات متعددة الجنسيات الباحثة عن عمالة ذات تكلفة تنافسية وقابلة للتدريب. ومن هذا المنطلق، فإن استقطاب دول جديدة ذات تركيبة شبابية مماثلة يعكس رؤية إستراتيجية للاستثمار في رأس المال البشري كأحد ركائز التكامل الإقليمي والنمو المستدام على المدى الطويل.^([11])

المحور الثالث: مدى قدرة مجموعة شرق إفريقيا (EAC) على استيعاب شركاء جدد

تُعدّ قدرة مجموعة شرق إفريقيا على استيعاب شركاء جدد مسألة محورية في تقييم جدوى توسعها المتسارع. في هذا السياق، يمكن القول: إن البنية المؤسسية للمجموعة، التي وُضعت في الأساس لدول ذات خصائص سياسية واقتصادية متقاربة، تُواجه اليوم اختبارات حقيقية، ويمكن أن تتمثل في التالي:^([12])

1-هشاشة الأنظمة السياسية للدول المنضمة: تعاني بعض الدول المنضمة من هشاشة حادة في أنظمتها الخاصة بالحوكمة، مثل الصومال والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان. إذ إن التعامل مع هذه الدول يتطلب تدخلًا مؤسسيًّا مكثفًا وإجراءات دعم فني وتشريعي ومالي تتجاوز القدرات التقليدية لأمانة المجموعة ومجالسها القطاعية. وقد عبَّرت دول شريكة عديدة عن مخاوفها من أن يؤدي هذا التوسع غير المدروس إلى إبطاء عملية التكامل العميق، خاصةً في ظل التحديات القائمة بشأن تنفيذ بروتوكولات الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.⁽[13]⁾

2-صعوبة قدرة الأنظمة على التكيُّف: تُثير مسألة الانسجام القانوني والسياسي بين الدول الأعضاء تحديًا واضحًا أمام قدرة المجموعة على التكيُّف مع الأعضاء الجدد. فعلى سبيل المثال، يعتمد النظام القضائي في الصومال على مزيج من الشريعة الإسلامية والقانون العرفي والقانون المدني، ما يجعله مختلفًا تمامًا عن أنظمة الحكم والقانون السائدة في باقي الدول الأعضاء. رغم التزام كلٍّ من الصومال والكونغو بمحاولة مواءمة قوانينهما مع تشريعات المجموعة، إلا أن الواقع يُظهر أن مثل هذه المواءمات تحتاج لسنوات من الإصلاح المؤسسي والدعم الفني المتخصص. في ظل غياب رؤية إستراتيجية شاملة لتوجيه هذا التغيير، قد تتحول محاولة الاستيعاب إلى عبء يُهدِّد بانقسام داخلي بين الدول المُؤسِّسة والدول المنضمة حديثًا، مما يُقوّض من مبدأ التوافق المؤسسي الذي ترتكز عليه فلسفة المجموعة.⁽[14]⁾

3-الأعباء المالية: تجدر الإشارة إلى أن أحد أبرز مؤشرات قدرة المجموعة على استيعاب الأعضاء الجدد يتمثل في التحدي المالي المستمر الذي يواجه أمانتها العامة. ووفقًا للبيانات المالية لعام 2024م، فقد بلغت نسبة التحصيل العام للمساهمات المستحقة من الدول الأعضاء 77% فقط. وتُظهر الأرقام تفاوتًا كبيرًا في الوفاء بالالتزامات المالية؛ ففي حين بلغت نسبة التزام كينيا وتنزانيا 100% و98% على التوالي، لم تُسدّد الكونغو الديمقراطية أيّ مساهمة رغم التزامها بمبلغ 7.3 مليون دولار، فيما لم تلتزم جنوب السودان إلا بنسبة 83%. هذا الخلل يطرح تساؤلات حقيقية حول قدرة المجموعة على تمويل مشاريع التكامل ودعم عمليات إدماج الدول الهشَّة، لا سيما في ظل تأخُّر أو تعثُّر التزامات مالية تعتبر أساسية لاستقرار الجهاز الإداري.⁽[15]⁾

وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة إلى أن استيعاب دول لا تَفِي بالتزاماتها المالية، كما هو حال الكونغو التي لم تُسدّد أيّ مساهمة في ميزانية 2023– 2024م، لا يُهدّد فقط استقرار الميزانية العامة، بل يُضْعِف من مبدأ العدالة المؤسسية، ويُكرّس تفاوتًا خطيرًا في تحمل الأعباء. كما أن استضافة دول ذات منظومات قانونية متباينة، وتجارب حُكم هشَّة، تفرض على الأمانة العامة تحديات جسيمة فيما يتعلق بمواءمة السياسات وإدارة التباينات دون المساس بجوهر التكامل. وفي هذا السياق، فإن قدرة المجموعة على استيعاب شركاء جدد تظل مرهونة بإرادة سياسية جماعية قادرة على تجاوز الحسابات القُطرية الضيّقة، وبإصلاحات هيكلية تمسّ جوهر المعاهدة التأسيسية نفسها، لا سيما فيما يتعلق بمراكز اتخاذ القرار، ونموذج التمويل، وكفاءة المتابعة التنفيذية.

4-التحديات الأمنية: لا شك في أن البُعْد الأمني يُلقي بثقله على قدرة المجموعة في استيعاب أعضاء جدد منخرطين في صراعات مسلحة مستدامة. تجربة المجموعة مع نشر القوة الإقليمية في شرق الكونغو، التي انتهت بانسحابها أواخر 2023م، تكشف عن محدودية فعالية البروتوكولات الأمنية المشتركة عندما تغيب الإرادة السياسية الموحدة والموارد الكافية. كما أن استيعاب دول كالصومال وجنوب السودان يعني ضرورة تفعيل آليات الإنذار المبكر، والتنسيق الاستخباراتي، وبناء القدرات الدفاعية، وهي ملفات ما تزال تُدار بشكل فضفاض داخل المجموعة. وعليه، فإن التوسع دون تقوية البنى الأمنية المشتركة من شأنه أن يُحوِّل المجموعة إلى تكتل هشّ مُعرَّض للانقسام عند أول اختبار أمني مشترك.

5-العراقيل المؤسساتية والبيروقراطية: لا بد من الاعتراف بأن عملية استيعاب شركاء جدد لا تقتصر على تعديل السياسات، بل تتطلب إعادة هيكلة عميقة للمنظومة البيروقراطية والإدارية. أمانة المجموعة، التي تتخذ من “أروشا” مقرًّا لها، تعاني بالفعل من نقص في الموارد البشرية والكفاءة التنظيمية، ما يجعل من الصعب عليها الإشراف على عمليات الاندماج المُعقَّدة والتنسيق مع مؤسسات وطنية ضعيفة أو غير مستقرة. التوسع الأخير يُلزم المجموعة بتوفير الدعم الفني في قطاعات حساسة مثل التعليم، والعدل، والجمارك، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون زيادة في الميزانية، وإصلاح نظام اتخاذ القرار الذي يتسم حاليًّا بالبطء وعدم الكفاءة في مواجهة تحديات الانسجام السياسي والاقتصادي.

6-الحاجة إلى الإصلاحات الهيكلية؛ حيث إن قدرة المجموعة على الاستيعاب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى استعدادها للقيام بإصلاحات هيكلية شاملة تُعزّز من قدرتها على التكيُّف والتوسع. ويشمل ذلك تعديل معاهدة التأسيس لتواكب المستجدات الجيوسياسية، وتبني نموذج تمويل مختلط يأخذ بعين الاعتبار الناتج المحلي لكل دولة، وتعزيز استقلالية الأمانة العامة، وتفعيل آليات محاسبة أكثر صرامة فيما يتعلق بتنفيذ القرارات. وفي هذا السياق، فإن استيعاب الأعضاء الجدد ينبغي ألا يُنْظَر إليه كهدف في حدّ ذاته، بل كفرصة لاختبار مدى نُضْج المجموعة وقدرتها على تحويل التنوع إلى مصدر قوة، لا إلى نقطة ضعف مؤسسية تُهدّد بانهيار المشروع الإقليمي برمته.^([16])

ويمكن القول: إن توسُّع مجموعة دول شرق إفريقيا لا يمكن اعتباره مجرد تحرُّك شكلي لتعزيز التمثيل الجغرافي أو توسيع السوق الإقليمية فحسب، بل هو اختبار حقيقي لقدرة المنظومة المؤسسية للمجموعة على الصمود أمام تحديات التمايز السياسي، والتفاوت الاقتصادي، والهشاشة الأمنية. فبينما يمثل انضمام دول مثل الكونغو الديمقراطية والصومال فرصًا واعدة من حيث الموارد والأسواق والسياقات الجيوستراتيجية، إلا أن إدماج هذه الدول يتطلب مقاربة مؤسساتية دقيقة، تتجاوز نمط الخطاب السياسي التقليدي، وتُعالج اختلالات حقيقية في آليات التمويل والحوكمة.

المحور الرابع: فرص وتحديات تحقيق التكامل الإقليمي في شرق إفريقيا

في ظل التوسع المتسارع الذي تشهده جماعة شرق إفريقيا، يبرز سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرتها على تحقيق تكامل إقليمي حقيقي يُتَرْجَم إلى واقع ملموس على صعيد الاقتصاد، والسياسة، والأمن، والتنمية. فعلى الرغم من أن الجماعة تُعدّ من بين أكثر التكتلات الاقتصادية تكاملًا في إفريقيا، بحسب مؤشر التكامل الإقليمي التابع للاتحاد الإفريقي (ARII)، إلا أن توسُّع عضويتها مؤخرًا ليشمل دولًا هشَّة مثل الصومال والكونغو الديمقراطية يضع أمامها تحديات مُعقَّدة قد تعوق مسيرتها التكاملية.

في هذا السياق، ينبغي التفرقة بين التوسع الأفقي، الذي يُضيف عددًا من الدول الأعضاء، والتكامل العمودي الذي يُرسِّخ أُطُر الانسجام المؤسسي والسياسي والاقتصادي. وبينما يوفّر التوسع آفاقًا واعدة في مجالات السوق المشتركة والنفوذ الجيوسياسي، فإنه يتطلب إصلاحات عميقة على المستوى المؤسسي والتنفيذي لضمان استدامة المكاسب المرجوة. فإن الحديث عن فرص التكامل يجب أن يُقابَل بنقاش صريح حول المعوقات البنيوية والتنفيذية، بما يسمح بتصوُّر مستقبل تكاملي فعّال وشامل للجميع.

أولًا: الفرص

في هذا الصدد، تبدو جماعة شرق إفريقيا أمام جملة من الفرص الإستراتيجية التي يمكن أن تُعزّز من مسار التكامل الإقليمي إذا ما أُحسن استثمارها سياسيًّا ومؤسسيًّا. ولعل أبرز هذه الفرص ما يلي:

1-اتساع السوق الإقليمية ورفع القدرة التنافسية: توسّعت الجماعة لتضم أكثر من 331 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يقارب 350 مليار دولار. في ظل هذا الاتساع، تصبح المنطقة جذابة أكثر للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل حجم السوق المتاح، خاصةً مع انضمام دول مثل الكونغو الديمقراطية، التي تملك موارد طبيعية هائلة مثل الكوبالت والنحاس. وتفتح هذه السوق آفاقًا للتوسع في الصناعات التحويلية والزراعية والتكنولوجيا، مما يُسهم في تكوين سلاسل إمداد إقليمية وتقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية. كما أن هذا الاتساع يُعزّز القوة التفاوضية للتكتل في المنتديات الدولية مثل الاتحاد الإفريقي ومنطقة التجارة الحرة القارية (AfCFTA)، ويدعم إستراتيجيات التصدير الجماعية.^([17])

2-تكامل البنية التحتية الإقليمية: يُعدّ مشروع “LAPSSET” الرابط بين لامو – جنوب السودان – إثيوبيا، ومشاريع النقل بين كينيا وأوغندا ورواندا، مؤشرات واضحة على توجُّه الجماعة نحو ربط أعضائها بشبكات نقل حديثة تُعزّز من انسيابية الحركة والتجارة. في هذا السياق، فإن تطوير الموانئ مثل مومباسا ودار السلام يُمكّن الدول الحبيسة من الوصول إلى الأسواق العالمية، ما يُعزّز التكامل اللوجستي. بالإضافة إلى ذلك، يُشكّل رَبْط الشبكات الكهربائية وخطوط الألياف الضوئية أدوات داعمة لتكامل رقمي واقتصادي أوسع.^([18])

3-تحفيز التنسيق الأمني والتعاون العسكري: من خلال بروتوكولات الأمن والدفاع المشترك، مثل اتفاقية السلام والأمن الإقليمي، تمتلك الجماعة بنية تشريعية لتفعيل تدخلات مشتركة في حالات النزاعات، كما حدث في مبادرة “قوة شرق إفريقيا الإقليمية” في الكونغو الديمقراطية. وعلى الرغم من فشل التجربة عمليًّا، إلا أنها وضعت الأساس لتطوير قدرات استجابة جماعية للأزمات، مع إمكانية إنشاء مجلس أمن إقليمي دائم. وفي حال تعزيزه بالأدوات المالية والاستخباراتية اللازمة، قد يتحوَّل إلى نموذج إفريقي في العمل الجماعي لمواجهة التهديدات المشتركة.^([19])

4-التكامل النقدي والمالي المستقبلي: رغم تعثُّر مشروع الاتحاد النقدي (المقرر سابقًا في 2024م)، وتأجيله إلى 2031م، إلا أن الاتفاق على إنشاء “المعهد النقدي لشرق إفريقيا” يُعَدّ خطوة مهمة نحو التنسيق المالي وتقليص تكاليف المعاملات. يُنتظر أن يُسهم هذا الاتحاد في توحيد السياسات النقدية والمالية، وزيادة استقرار الاقتصاد الكلي في المنطقة. هذا التوجه، إذا ما أُرفق بتحسينات في النظم المصرفية والبنية التحتية الرقمية، يمكن أن يضع الجماعة في مقدمة الكتل الاقتصادية الناشئة في القارة.^([20])

5-فرص التكامل الاجتماعي والثقافي والتعليم العابر للحدود: تفتح حرية تنقل الأفراد ضمن السوق المشتركة آفاقًا لتكوين هوية إقليمية متعددة الثقافات، خاصةً في ظل التداخل اللغوي والتاريخي بين شعوب المنطقة. وتُشكِّل المبادرات مثل “الاعتراف المتبادل بالمؤهلات الأكاديمية والمهنية” أساسًا لتسهيل توظيف الكفاءات، وتوحيد مسارات التعليم الفني والجامعي. هذا البُعْد الاجتماعي يُعزّز من ترابط المجتمعات إقليميًّا، ويُمهِّد الأرضية السياسية لتقبل أكبر لفكرة الاتحاد السياسي على المدى البعيد.

ثانيًا: التحديات

رغم ما توفره الجماعة من فرص واعدة، إلا أن هناك مجموعة من التحديات البنيوية والمؤسسية والسياسية التي تُعيق تقدُّم التكامل الإقليمي، وتضع علامات استفهام حول قدرة الجماعة على التحول إلى اتحاد فعلي متماسك. ولعل أبرز هذه التحديات ما يلي:

1-تفاوت الالتزام المالي وضعف الاستدامة المؤسسية: حيث لم تلتزم دول مثل الكونغو الديمقراطية بأيّ مساهمة في ميزانية 2023– 2024م، بينما سدَّدت دول مثل كينيا وتنزانيا كامل التزاماتها بنسبة 100% و98% على التوالي. هذه الفجوة التمويلية تُهدِّد كفاءة الأجهزة الإدارية، وتُؤثّر سلبًا على تنفيذ المشروعات، وتخلق انطباعًا بعدم المساواة في تحمُّل الأعباء، مما يُضْعِف من تماسك الكتلة سياسيًّا واقتصاديًّا.

2-الاختلافات القانونية والتشريعية بين الدول الأعضاء: يُعاني التكامل من بُطْء شديد في مواءمة الأطر القانونية، خاصةً مع وجود نظم قانونية غير متجانسة مثل القانون العرفي والشريعة الإسلامية في الصومال، مقارنةً بالنظم المدنية في بقية الدول. هذا التباين يُعقِّد من تطبيق بروتوكولات الجماعة ويُؤخّر عمليات الدمج المؤسسي، مما يُبقي على الفجوات التنظيمية التي تُعيق حركة الأفراد والخدمات والسلع.^([21])

3-الهشاشة الأمنية والنزاعات البينية: تعاني دول مثل جنوب السودان والكونغو من صراعات داخلية مزمنة، واتهامات متبادلة بين الأعضاء (مثل: التوتر بين رواندا والكونغو بشأن دعم المتمردين)، مما يُفْقِد الجماعة مصداقيتها كوسيط أمني ويُقوّض محاولات بناء الثقة بين الدول. كما أن تعدُّد مراكز الولاء، وازدواج العضوية بين الجماعة وتكتلات أخرى مثل IGAD وSADC، يخلق تضاربًا في الالتزامات ويضعف وحدة القرار الأمني.^([22])

4-بُطء البيروقراطية الإدارية ومحدودية الكفاءة: الأمانة العامة للجماعة تعاني من نقص في الموارد البشرية والتقنية، ما يُؤثّر على قدرتها في متابعة التنفيذ، والتقييم، والاستجابة الفورية للأزمات. ومع دخول دول جديدة تعاني من ضعف في المؤسسات، يزداد العبء على السكرتارية، ويُسهم في بطء الأداء، لا سيما فيما يخص تنفيذ بروتوكولات السوق والاتحاد الجمركي.^([23])

5-التفاوت الاقتصادي بين الدول الأعضاء: الاختلاف الكبير في مستويات التنمية والناتج المحلي بين دول مثل كينيا من جهة، ودول مثل جنوب السودان والكونغو من جهة أخرى، يُعيق وضع سياسات اقتصادية موحدة. وقد يؤدي هذا التفاوت إلى خلق أقطاب اقتصادية داخل الجماعة، تُشعر الدول الأضعف بالتهميش، وتُقلل من حوافز الالتزام الحقيقي بالتكامل.^([24])

6-تحديات العلاقات الدبلوماسية والسيادة الوطنية: تستمر الخلافات الثنائية بين دول مثل أوغندا ورواندا، والصومال وكينيا، في تهديد وحدة الجماعة. وفي غياب آلية فعَّالة لتسوية النزاعات السياسية، تُضطر بعض الدول للجوء إلى منظمات موازية (مثل لجوء الكونغو إلى SADC بدلًا من EAC)، مما يُقوّض مبدأ الاعتماد المتبادل ويُضْعِف من دور الجماعة في حفظ الأمن الجماعي وتوجيه العلاقات البينية.⁽[25]⁾

7-تغيُّر المناخ كعامل مضاعف للهشاشة الأمنية وتحدٍّ أمام التكامل: يُشكّل تغيُّر المناخ في شرق إفريقيا تحديًا متفاقمًا لا يُهدِّد الأمن البيئي فحسب، بل يتحوَّل تدريجيًّا إلى عامل مضاعف للهشاشة السياسية والاجتماعية، ما يؤثّر سلبًا على جهود التكامل الإقليمي، كما تُفاقِم النزاعات حول الموارد الشحيحة، خصوصًا المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وهو ما تَستغله الجماعات الإرهابية والمتطرفة مثل حركة الشباب في الصومال لتجنيد الأفراد وتأجيج التوترات المحلية. ومع تصاعد وتيرة الجفاف والفيضانات، تتأثر سبل العيش التقليدية في المناطق الريفية، ما يخلق موجات نزوح داخلي وخارجي تُرْبِك سياسات الحدود والهجرة في دول المجموعة.^([26])

المحور الخامس: سيناريوهات مستقبل التكامل في جماعة شرق إفريقيا

في ضوء التحولات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تمر بها جماعة شرق إفريقيا، وفي ظل التوسع المتسارع والمتباين من حيث الاستعداد المؤسسي والقدرة الهيكلية على الاستيعاب، تفرض ضرورة استشراف مستقبل التكامل الإقليمي نفسها كأولوية تحليلية لا غِنَى عنها لفَهْم اتجاهات هذه المنظومة الإقليمية.

إن قراءة المستقبل لا يمكن أن تنفصل عن تفاعلات الحاضر، خاصةً مع تصاعد التحديات المرتبطة بضعف الالتزام المالي، واتساع الفجوة التنموية بين الأعضاء، وبروز المخاطر العابرة للحدود، مثل الإرهاب وتغيُّر المناخ. وفي هذا السياق، يصبح التفكير في سيناريوهات متعددة أمرًا بالغ الأهمية لوضع احتمالات تطوُّر الجماعة، سواء باتجاه مزيد من التماسك أو نحو الانكفاء والتفكك الجزئي. وتستند هذه السيناريوهات إلى تحليل الاتجاهات الراهنة، والفرص غير المستغلة، ومؤشرات الأداء المؤسسي، إلى جانب ديناميات القيادة والتوازنات الإقليمية. وتُعدّ هذه السيناريوهات أداة ضرورية لصناع القرار، وصياغة السياسات، وأطر التعاون الدولي، لفَهْم مسارات التغيُّر المحتملة داخل واحدة من أكثر الكتل الإقليمية تأثيرًا في شرق ووسط إفريقيا.

ولعل أبرز هذه السيناريوهات ما يلي:

• أولًا: التكامل المعمّق والتحول إلى اتحاد فيدرالي: في هذا السيناريو، تنجح الجماعة في تجاوز التحديات السياسية والأمنية والمؤسسية عبر تبنّي رؤية إستراتيجية شاملة تدفع نحو التكامل التدريجي المتعمق، مع تفعيل بروتوكولات السوق المشتركة والاتحاد الجمركي بشكل كامل، والتمهيد لإطلاق الاتحاد النقدي. يُفترض في هذا المسار أن يتم إصلاح أجهزة صُنْع القرار، وتوسيع نطاق المحكمة الإقليمية لتشمل النزاعات السيادية، مع زيادة الاستثمارات في البنية التحتية العابرة للحدود. كما سيتطلب هذا السيناريو توافقًا سياسيًّا واضحًا حول طبيعة توزيع السلطة بين الدول الأعضاء، وإعادة تعريف السيادة لصالح بناء اتحاد سياسي على المدى البعيد، شبيه بتجربة الاتحاد الأوروبي. نجاح هذا المسار يعتمد على الإرادة السياسية، وتحقيق الاستقرار النسبي في الدول الهشَّة كجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال، بالإضافة إلى ضمان آليات تمويلية مستدامة تُقلل الاعتماد على المانحين الخارجيين.
• ثانيًا: تكامل وظيفي محدود بقيادة الدول الكبرى: يفترض هذا السيناريو أن تستمر الجماعة في مسار التكامل لكن ضمن إطار انتقائي وظيفي تقوده الدول الأكثر استقرارًا وقوة اقتصادية مثل كينيا وتنزانيا ورواندا. في هذا السياق، تُركِّز الجماعة على مجالات محددة مثل التجارة، البنية التحتية، والتعليم، بينما تُؤجّل أو تُحيِّد القضايا السياسية والأمنية الحساسة لتجنُّب التصادم بين الدول. ويظهر هذا السيناريو كردّ فِعْل براغماتي لتفاوت القدرات بين الدول الأعضاء؛ حيث يتم إدماج الدول الهشَّة تدريجيًّا بناءً على معايير فنية واضحة. يؤدي ذلك إلى خلق طبقات داخلية داخل التكتل: نواة متقدمة، وأطراف هامشية. ورغم أن هذا النَّهْج قد يؤدي إلى بعض النجاحات القطاعية، إلا أنه يُهدّد وحدة الكتلة ويُضْعِف من شرعيتها السياسية، خصوصًا إذا ما تكرّست حالة الإقصاء غير المعلن للدول الضعيفة أو التي تعاني من صراعات.
• ثالثًا: التباطؤ المؤسسي والانكماش التكاملي: يتضمن هذا السيناريو احتمال أن تدخل جماعة شرق إفريقيا في مرحلة من التباطؤ المؤسسي؛ حيث تتراجع وتيرة تنفيذ الالتزامات، وتتزايد فجوات التطبيق بين النصوص والواقع، بفعل الإنهاك البيروقراطي وغياب القيادة الموحدة. في هذا الإطار، تُصبح الاتفاقيات مجرّد وثائق شكلية، وتُفضّل الدول الأعضاء عقد شراكات ثنائية أو الانخراط في أُطُر بديلة مثل “الهيئة الحكومية للتنمية IGAD”، أو “مجموعة التنمية للجنوب الإفريقي SADC”. هذا الانكماش لا يعني بالضرورة الانهيار، لكنّه يُجَمِّد مشروع التكامل ويُفرِّغه من مضمونه. ويُعزّز هذا المسار ازدياد النزاعات البينية، وتفاقم الأزمات الداخلية، وفشل آليات تسوية النزاعات. وفي ظل هذا التراجع، تفقد الجماعة قدرتها التفاوضية أمام الشركاء الدوليين، كما تُصبح بيئة الاستثمار أقل جاذبية.
• رابعًا: الانقسام الإستراتيجي وظهور كتل فرعية: في ظل استمرار الصراعات، وتضارب المصالح، وغياب آلية فاعلة لحسم النزاعات البينية، قد تتجه الجماعة إلى حالة من التفكك الجزئي؛ حيث تظهر كتل فرعية ذات مصالح مشتركة، مثل محور كينيا-رواندا-أوغندا من جهة، ومحور تنزانيا-بوروندي من جهة أخرى. هذا السيناريو يُبنَى على أن الديناميات الداخلية قد تُفْضِي إلى انسحاب صامت لبعض الدول من مسارات التكامل دون إعلان رسمي، خاصة الدول التي تعاني من أزمات سياسية حادة أو تعارض سياسات القيادة الإقليمية. وقد يؤدي التنافس الجيوسياسي بين القوى الكبرى داخل الجماعة (مثل كينيا وتنزانيا) إلى تعميق الانقسام وتعطيل المشروعات المشتركة. ويمثل هذا السيناريو نكسة لمشروع شرق إفريقيا، ويُعيد إلى الأذهان تجربة الانهيار الأول للجماعة عام 1977م.
• خامسًا، التكيُّف الذكي مع تعددية الأعضاء والتنوع المؤسسي: يعتمد هذا السيناريو على إمكانية أن تطوُّر الجماعة نموذجًا مرنًا يسمح بالتعايش مع التنوع السياسي والاقتصادي للدول الأعضاء، عبر آليات تدريجية لتقسيم الأعباء والمسؤوليات. في هذا المسار، تُمنح الدول الهشة فترات انتقالية أطول للامتثال، وتُنشأ آليات دعم فني ومالي من داخل الجماعة وليس فقط عبر الشركاء الدوليين. كما يتم إصلاح منظومة اتخاذ القرار بحيث تُراعى الفروق في القدرات، دون فرض مسار واحد على الجميع. يعتمد نجاح هذا السيناريو على تطوير أدوات تقييم الأداء، وإقرار مبدأ “التكامل التفاضلي” (Differentiated Integration)، كما هو مطبق في تجارب دولية أخرى. وقد يكون هذا المسار الأقدر على الصمود طويلًا؛ لأنه يُزاوج بين الواقعية السياسية والطموح الاقتصادي، دون إقصاء أو اندفاع غير محسوب.

وهكذا، فإن مسار التكامل في جماعة شرق إفريقيا يظل مفتوحًا على احتمالات متعددة، تتراوح بين الطموح الواقعي والانهيار المؤسسي، وبين القيادة الجماعية والتنافس الثنائي، وبين التماسك البنيوي والتفكك الصامت. وقد بيَّنت المحاور الخمسة أن نجاح هذا التكتل في تحقيق تكامل إقليمي فِعْلي ومستدام لن يكون مرهونًا بالتوسُّع العددي أو ضخّ الموارد فحسب، بل يتطلب رؤية إستراتيجية طويلة الأمد، وإصلاحًا مؤسسيًّا شجاعًا، والتزامًا سياسيًّا صادقًا من جميع الأعضاء دون استثناء.

إن التحوّل من جماعة متعددة الأعضاء إلى كيان متماسك قادر على صياغة مستقبل مشترك يتطلب إعلاء منطق التوافق على حساب النزعة القُطرية، وتعزيز آليات الإنذار المبكر، والتسوية السلمية، والتكامل المرحلي المدروس. ومن هنا، فإن فرص النجاح لا تزال قائمة، لكنّها مشروطة بمدى قدرة الجماعة على تجاوز معادلة “الكمّ دون النوع”، وبناء نموذج إقليمي يتماهى مع احتياجات شعوبها وتحديات سياقها القاري والدولي.

وختامًا، يمكن القول: إن جماعة شرق إفريقيا تمتلك مقومات حقيقية للنجاح؛ سوق إقليمية ضخمة، موارد طبيعية هائلة، إرث مؤسسي متراكم، وروابط تاريخية وثقافية عميقة. غير أنّ هذه المقومات لن تتحوّل إلى مكاسب تكاملية إلا إذا تم تفعيل الإرادة السياسية الجماعية، وإصلاح الهياكل الإدارية، وتحقيق توازن عادل في توزيع الأعباء والمكاسب. وعليه، فإن تحقيق التكامل الإقليمي في جماعة شرق إفريقيا ممكن، لكنَّه يتطلب تحولًا جذريًّا في منطق الإدارة، وتخليًا عن نَهْج التوسُّع الرمزي غير المحكوم، لصالح تكامل تدريجي، واقعي، وشامل.

……………………………………………………………

[1] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, Velocity Global, 27 may 2025. https://velocityglobal.com/resources/blog/expanding-into-east-african-community/

[2]– مجموعة شرق إفريقيا (EAC)‏.. من الرؤية والمهام إلى التأسيس والاتحاد، قراءات إفريقية https://shorturl.at/uJeUH

[3] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, ibid.

[4] Nicodemus Minde, Too far, too wide? Assessing the expansion of the East African Community, Institute for Security Studies, MAY 2025. https://issafrica.s3.amazonaws.com/uploads/pages/1749031455696-EAR-52.pdf

[5] Overview of EAC, East African Community. https://shorturl.at/xZiWc

[6] Too far, too wide? Assessing the expansion of the East African Community, IBID.

[7] The Democratic Republic of the Congo joins EAC as its 7th Member, East African Community. https://shorturl.at/uS1LO

[8] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, IBID.

[9]Too far, too wide? Assessing the expansion of the East African Community, IBID.

[10] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, IBID.

[11] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, IBID.

[12]  Reports from the verification missions for both Somalia and the DRC showed that they lack key institutions and agencies that are essential to spearhead and coordinate the implementation of critical aspects of the EAC integration agenda

[13] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, IBID.

[14] Mariam Ogboye, Expansion versus Cohesion: The East African Community’s Turbulent Journey to Greater Unity, Center for Strategic & International Studies. https://www.csis.org/analysis/expansion-versus-cohesion-east-african-communitys-turbulent-journey-greater-unity

[15] Too far, too wide? Assessing the expansion of the East African Community, IBID.

[16]– هل تنجح مساعي التكامل الاقتصادي لـ«تكتل شرق إفريقيا»؟، الشرق الأوسط، https://shorturl.at/yfNQw

[17] Overview of EAC, IBID.

[18] East African Community (EAC): A Guide for Expanding Globally, IBID.

[19]– د. أدهم البرماوي، التكامل الإقليمي في إفريقيا بين الماضي والمستقبل.. أجندة NEPAD 2063، مجلة آفاق مستقبلية بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 2025. https://www.idsc.gov.eg/Article/details/8820

[20]– التكامل الإقليمي في إفريقيا بين الماضي والمستقبل.. أجندة NEPAD 2063، مرجع سابق.

[21] Expansion versus Cohesion: The East African Community’s Turbulent Journey to Greater Unity, ibid.

[22] Johnson Kanamugire, No let-up in Uganda, Rwanda diplomatic standoff, the east African. https://shorturl.at/ocVPp

[23] Ttreaty for the establishment of the east african community, east african community. https://www.eacj.org/?page_id=33

[24]– التكامل الإقليمي في إفريقيا وارتفاع مستويات التجارة فيما بين البلدان الإفريقية، أفروبولسي. https://shorturl.at/8GYuV

[25] Ttreaty for the establishment of the east african community, ibid.

[26]– فاروق حسين أبو ضيف، تغيُّر المناخ بوابة الإرهاب في شرق إفريقيا والساحل، حلول للسياسات البدلية. https://aps.aucegypt.edu/ar/articles/1321/climate-change-is-a-gateway-to-terrorism-in-east-africa-and-the-sahel