وقع وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور ووزير الدفاع التركي يشار جولر اتفاقية مالية للتعاون الدفاعي لتعزيز القدرات الدفاعية للصومال.
وحضر مسؤولون من البلدين حفل التوقيع في تركيا، مشيرين إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تعزز البنية التحتية الدفاعية للصومال والعلاقات الثنائية.
ويأتي التعاون الدفاعي الجديد في أعقاب اتفاقية حديثة بين شركة الطاقة المملوكة للدولة التركية، تباو، وهيئة البترول الصومالية، تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق البرية في الصومال.
يأتي ذلك فيما تشكل التوترات القائمة بين الصومال وإثيوبيا وأزمة التمويل تهديدا لاكتمال مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال “أتميس” نهاية العام الجاري.
وقام الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مؤخرا، بجولة في البلدان المساهمة بقوات في بعثة الاتحاد الإفريقي بما في ذلك كينيا وجيبوتي وأوغندا وبوروندي، ومع ذلك سلطت المناقشات الضوء على التمويل غير المستقر لعملية الاتحاد الإفريقي المرتقب انطلاقها في يناير 2025، وكذلك الخلاف في مشاركة القوات الإثيوبية في تلك العملية.
ولا يزال المجتمع الدولي منقسما بشأن الدعم المالي اللازم لإنشاء إطار عمل جديد لحفظ السلام في الصومال. في حين يتردد بعض أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في دعم استمرار البعثة في شكلها الحالي، فإن آخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة وحلفاؤها، يدعون إلى تجديد البعثة في عام 2026. واقترح مسؤولون من الأمم المتحدة تمديدا محتملا لـ”أتميس” للسماح بالوقت لمراجعة النماذج التشغيلية الجديدة.
وأكد الصومال على نيته تولي قيادة أكبر في مهمة حفظ السلام، والتي تشمل اختيار البلدان المساهمة بقوات في العملية الجديدة، وأكد المسؤولون الصوماليون أن القوات الإثيوبية، المتمركزة حاليا في الصومال بموجب أتميس، لا ينبغي أن تظل جزءا من تلك العملية.
وفي الوقت الذي تصر فيه الحكومة الفيدرالية الصومالية على استبعاد القوات الإثيوبية من مهمة الاتحاد الإفريقي الجديدة، فإن الحكومة الإثيوبية تعتبر ذلك خطرا على أمنها القومي، وتحث الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة على منع أي جهد لاستبعاد قواتها من المشاركة في العملية الإفريقية المقرر بدؤها في الصومال مطلع العام القادم.
وتمثل هذه التحديات منعطفا حاسما للمشهد الأمني في الصومال مع انتهاء مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية نهاية العام واستمرار المناقشات حول الهيكل الذي سيحل محلها.
