وافقت جمهورية الكونغو الديمقراطية على استعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة. وبعد مفاوضات مكثفة وضغوط شديدة من السلطات البريطانية، توصلت لندن وكينشاسا أخيرًا إلى اتفاق تلتزم بموجبه جمهورية الكونغو الديمقراطية بإعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة.
وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع بين سفير المملكة المتحدة لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية وكريسبين مبادو، الوزير المنتدب المسؤول عن شؤون الشتات الكونغولي والفرانكفونية، بعد أسابيع من التوترات الدبلوماسية بين لندن وكينشاسا.
ووفقًا للجانب البريطاني، وافقت جمهورية الكونغو الديمقراطية أخيرًا على استعادة مواطنيها غير الشرعيين الذين تم ترحيلهم من المملكة المتحدة، بالإضافة إلى المدانين هناك.
وفي حين لم يصدر الجانب الكونغولي أي بيان أو تعليق على الخبر، تُقدم لندن هذا الحل الوسط كخطوة إيجابية. وبعد الترحيب بالاتفاق في، حذرت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود جميع الحكومات الأجنبية التي ترفض قبول عودة مواطنيها من أنها “ستتحمل العواقب”.
ورغم أن لندن كانت قد انتقدت جمهورية الكونغو الديمقراطية سابقًا لعدم تعاونها في إعادة مواطنيها غير الشرعيين، إلا أن الضغط على كينشاسا تصاعد باطراد منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، حين قررت السلطات البريطانية فرض قيود على تأشيرات الدخول لإجبار الكونغو على التفاوض. وعقب ذلك، هددت المملكة المتحدة بالذهاب إلى أبعد من ذلك، وتعليق إصدار التأشيرات نهائيًا للمواطنين الكونغوليين.
وقبل التوصل إلى الاتفاق، عُقدت اجتماعات عديدة بين الطرفين. ووفقًا لمصدر مطلع، ستُعقد هذه الاجتماعات الآن لتحديد الترتيبات العملية لعمليات الإعادة، والتي تشترط جمهورية الكونغو الديمقراطية شرطًا واحدًا: أن تتم في ظل شروط صارمة، تشمل التحقق المسبق من هوية الأفراد المعنيين واحترام حقوق الإنسان. وتُذكّر كينشاسا بأنه لا يجوز الترحيل في حال وجود شك في جنسية الشخص المعني.
