أنهى المعلمون في الغابون إضرابهم الذي استمر شهرًا ونصف الشهر، وذلك عقب توصلهم إلى اتفاق مع الحكومة الغابونية في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، يهدف إلى وضع حد للأزمة التي شلّت القطاع التعليمي في البلاد.
وجاء الاتفاق بعد مفاوضات مطوّلة بين الطرفين، أسفرت عن استجابة الحكومة لعدد من المطالب الأساسية التي رفعها المعلمون. وبموجب الاتفاق الموقّع، وافقت السلطات الغابونية على تنفيذ سلسلة من الإجراءات تتعلق بالتعيينات والترقيات وإعادة تصنيف الوظائف، وهي مطالب كانت مجمدة منذ نحو عشر سنوات.
ورغم توقيع الاتفاق رسميًا، لم تعلن حركة المعلمين حتى الآن عن دعوة رسمية للعودة إلى التدريس، في انتظار استكمال المشاورات الداخلية. وينص بروتوكول حل الأزمة على دمج نحو 400 معلم في سلك الخدمة المدنية، إضافة إلى منح 1800 معلم متطوع راتبًا تمهيديًا، كما سيستفيد قرابة 5000 معلم من الترقيات أو من إعادة تصنيف وظائفهم، وفق جدول زمني يمتد حتى ديسمبر/كانون الأول 2026.
وقال بول آلان إيفونا، أحد المفاوضين التسعة الممثلين لحركة “إس أو إس للتعليم” (SOS Education)، وهي الحركة النقابية التي قادت الإضراب، إن الاتفاق يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة، موضحًا: “لقد تحقق تقدم كبير، وتم أخذ جميع المطالب في الاعتبار، بحيث لا يمكن لأحد أن يدّعي أنه لم يتأثر”.
وفي هذا السياق، أعلنت منظمة “إس أو إس للتعليم” عزمها عقد اجتماعات عامة يوم السبت المقبل، بهدف عرض بنود الاتفاق على أعضائها وجمع آرائهم قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن استئناف الدراسة.
وكان حزب UDB، حزب الرئيس بريس كلوتير أوليغي نغويما، قد تعرّض لانتقادات من قبل النقابات التعليمية، التي اتهمته بتجاهل معاناة الطلاب الذين انقطعوا عن الدراسة طوال فترة الإضراب. غير أن الحزب سارع إلى الرد على هذه الاتهامات عقب توقيع الاتفاق.
وأوضح جوليان فلورنت أسومو أكوي، عضو البرلمان ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب UDB، أن الاتفاق سيسمح بمعالجة نحو 6958 حالة متعلقة بالمعلمين، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار فرنك إفريقي، أي ما يعادل قرابة 24.4 مليون يورو، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة في أقرب وقت ممكن.
ومع توقيع هذا الاتفاق، يبدو أن العقبات الرئيسية التي كانت تعيق استئناف العملية التعليمية قد أُزيلت، ما يمهّد الطريق أمام عودة الدراسة بشكل كامل في مختلف أنحاء الغابون خلال الفترة المقبلة.
