يبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر/كانون الأول، زيارة دولة إلى جمهورية إثيوبيا تستمر يومين، حتى الأربعاء 17 من الشهر ذاته، وذلك بدعوة رسمية من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وتعد هذه الزيارة الأولى لمودي إلى أديس أبابا منذ توليه رئاسة الحكومة الهندية، وتأتي ضمن جولة أوسع تشمل عدداً من دول الشرق الأوسط والقارة الإفريقية.
وتندرج الزيارة في إطار سعي الهند إلى تعزيز حضورها السياسي والاقتصادي في إفريقيا، في وقت تشهد فيه القارة تنافساً متزايداً بين القوى الدولية، لا سيما مع الصين.
وتنظر نيودلهي إلى إثيوبيا باعتبارها شريكاً استراتيجياً يتمتع بثقل مؤسسي وجيوسياسي مهم، نظراً لاستضافتها مقر الاتحاد الإفريقي في عاصمتها أديس أبابا، إضافة إلى عضويتها في مجموعة “بريكس+” منذ عام 2024، وهو ما يمنحها دوراً متنامياً على الساحتين الإقليمية والدولية.
ومن المنظور الهندي، تمثل إثيوبيا نقطة ارتكاز رئيسية في الاستراتيجية الرامية إلى توسيع النفوذ الهندي في إفريقيا. فإلى جانب مكانتها السياسية، تشهد البلاد مؤشرات انتعاش اقتصادي نسبي، وتحتضن حضوراً هندياً قديماً ومتواصلاً. ويعمل في إثيوبيا أكثر من 175 شركة هندية، يتركز نشاط غالبيتها في قطاع النسيج، بعدما كانت الاستثمارات الهندية قد بدأت في المجال الزراعي قبل أن تتراجع بفعل تحديات مالية وتشغيلية.
وفي المرحلة الراهنة، تتجه اهتمامات نيودلهي بشكل متزايد نحو قطاع التعدين، الذي تراه ذا أهمية استراتيجية كبرى. إذ تمتلك إثيوبيا احتياطيات كبيرة وغير مستغلة إلى حد بعيد من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وهي مواد أساسية للصناعات المستقبلية، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والبطاريات، وأشباه الموصلات.
ورغم ما يواجه هذا القطاع من تحديات تنظيمية ولوجستية وبنيوية، فإن السلطات الهندية تدرك حجم الفرص الكامنة فيه، وهو ما عكسه نشر السفارة الهندية في أديس أبابا دراسة حديثة تناولت إمكانات التعاون في هذا المجال.
ويرى مسؤولون هنود أن تطوير تعاون منظم في قطاع التعدين مع إثيوبيا قد يتيح للهند تأمين إمدادات حيوية من المواد الخام الاستراتيجية، في وقت تسعى فيه إلى تقليص اعتمادها على مصادر محدودة لهذه الموارد.
وفي المقابل، تطمح الحكومة الإثيوبية إلى جذب مزيد من الاستثمارات الهندية، خصوصاً في قطاعات الأدوية، والتصنيع الزراعي، والصناعات الخفيفة، بما يسهم في دعم خطط التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.
كما تسعى الهند إلى الاستفادة من موقع إثيوبيا كبوابة محتملة إلى الأسواق الإفريقية، في ظل تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA)..
ومن المتوقع أن تسفر زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أديس أبابا عن توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم، بما يعزز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين، ويدفع بالعلاقات الهندية-الإثيوبية إلى آفاق أوسع خلال المرحلة المقبلة.
