قالت منظمة العفو الدولية إن السلطات الكينية دفعت أموالاً لشبكة من العملاء لتهديد المتظاهرين الشباب وترهيبهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة الأخيرة.
وأفاد تقرير جديد صادر عن منظمة حقوق الإنسان أن الوكالات الحكومية استخدمت أيضاً المراقبة والتضليل الإعلامي لاستهداف منظمي الاحتجاجات الجماهيرية التي اجتاحت كينيا خلال عامي 2024 و2025. وكانت المظاهرات مدفوعة بشكل كبير من قبل نشطاء “الجيل زد” الذين استخدموا منصات التواصل الاجتماعي للحشد.
ورداً على تقرير منظمة العفو الدولية، قال وزير الداخلية الكيني إن الحكومة “لا تُجيز التحرش أو العنف ضد أي مواطن”. لكن منظمة العفو الدولية قالت إنها كشفت عن حملة “لإسكات وقمع” المتظاهرين.
وقال أحد النشطاء لمنظمة العفو الدولية: “تلقيت رسائل من أشخاص يخبرونني: ستموت وتترك أطفالك. سنأتي ونهاجمك،…، حتى أنني اضطررت لتغيير مدرسة طفلي. أرسل لي أحدهم اسم طفلي وعمره… ورقم لوحة حافلة المدرسة. قالوا لي: “إذا واصلتَ فعل ما تفعله، فسنعتني بهذا الطفل نيابةً عنك”.
ولطالما ساد الاعتقاد بأن الحكومة توظف شبكة من الأفراد، تُعرف باسم “محاربي لوحة المفاتيح”، لنشر رسائلها عبر الإنترنت. ويُظهر التقرير رجلاً قال إنه كان جزءًا من فريق يتقاضى ما بين 25,000 و50,000 شلن كيني (حوالي 190-390 دولارًا أمريكيًا؛ 145-300 جنيه إسترليني) يوميًا لتضخيم رسائل الحكومة والتغطية على الوسوم الاحتجاجية الرائجة على منصة التواصل الاجتماعي X.
كجزء من بحثها، تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 31 شابًا من المدافعين عن حقوق الإنسان شاركوا في الاحتجاجات. وقال تسعة من هؤلاء النشطاء إنهم تلقوا تهديدات عنيفة عبر X وTikTok وFacebook وWhatsApp.
بالإضافة إلى الإساءة الرقمية، اتُهمت السلطات أيضًا بشن حملة قمع وحشية على الاحتجاجات. وتقول جماعات حقوق الإنسان إن أكثر من 100 شخص لقوا حتفهم عندما اشتبكت الشرطة مع المتظاهرين خلال موجتين من مظاهرات – واحدة في عام 2024 وأخرى في عام 2025. كما اتُهمت السلطات بالاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري واستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
وأقرت الحكومة بوجود حالة من حالات استخدام الشرطة للقوة المفرطة، لكنها دافعت أيضًا عن قوات الأمن في حالات أخرى. وقالت أنييس كالامارد، رئيسة منظمة العفو الدولية، إن تقرير المنظمة “يُظهر بوضوح وجود تكتيكات واسعة النطاق ومنسقة على المنصات الرقمية لإسكات وقمع احتجاجات النشطاء الشباب”.
وأضافت: “يُثبت بحثنا أيضًا أن هذه الحملات تُدار من قِبل متصيدين برعاية الدولة، وأفراد، وشبكات مدفوعة الأجر للترويج لرسائل مؤيدة للحكومة، والهيمنة على التوجهات اليومية في كينيا على موقع X”.
وقال وزير الداخلية الكيني، كيبتشومبا موركومين: “لا تُجيز حكومة كينيا التحرش أو العنف ضد أي مواطن… أي ضابط متورط في سلوك غير قانوني يتحمل مسؤولية فردية ويخضع للتحقيق و كما أعربت منظمة العفو الدولية عن مخاوفها بشأن المراقبة الحكومية غير القانونية، بما في ذلك مزاعم – نفتها شركة سفاريكوم، أكبر مزود لخدمات الاتصالات في كينيا – بأن السلطات استخدمت بيانات الهاتف المحمول لمراقبة قادة الاحتجاجات.
