صرّح وزير الأمن محمدو سانا، بأن ثمانية موظفين من المنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية قد أُلقي القبض عليهم في بوركينا فاسو بتهمة التجسس والخيانة، وسيُحالون إلى النيابة العامة.
ويُتهم أربعة موظفين أجانب وأربعة موظفين محليين، بينهم مدير قطري، بجمع معلومات حساسة في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا. وعقد سانا مؤتمرًا صحفيًا قال فيه إن المنظمة انتهكت تشريعات البلاد من خلال جمع تفاصيل عن العمليات العسكرية وحركة المتمردين، وحساب أعداد القتلى بعد الهجمات.
وصرح أنتوني نيل من المنظمة الدولية لسلامة المنظمات غير الحكومية لرويترز بأن المنظمة، ومقرها هولندا، والتي تجمع المعلومات وتحللها وتشاركها مع المنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، تُفنّد مزاعم الوزارة.
وقال إن المعلومات التي توفرها منظمته سمحت للمنظمات الإنسانية غير الحكومية بإبلاغ قرارات التخطيط الخاصة بها حفاظًا على سلامة موظفيها.
كما اتهم سانا منظمة INSO بالعمل بعد أن أمرت بوركينا فاسو بتعليق أنشطتها في نهاية يوليو. ونفى نيل هذا الاتهام، وقال إن INSO أبقت فريقًا هناك للتواصل مع السلطات بعد اعتقال مديرها في 28 يوليو.
وزعم نيل أن INSO استمرت أيضًا في دفع رواتب موظفيها بعد استشارة السلطات بشأن التزاماتها التعاقدية. وأضاف: “نواصل سعينا لفتح هذا التواصل المباشر ومعالجة أي مخاوف قد تكون لدى السلطات”.
