التقى وزراء خارجية تحالف دول الساحل (مالي والنيجر وبوركينا فاسو) برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، لمناقشة التعاون بين المنظمتين، بما في ذلك مكافحة الإرهاب. وعُقد الاجتماع على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لوزارة خارجية بوركينا فاسو.
وحدد الوزراء عبد الله ديوب (مالي)، وباكاري ياوو سانجاري (النيجر)، وكاراموكو جان ماري تراوري (بوركينا فاسو) أهم توقعات تحالف دول الساحل من الاتحاد الإفريقي في ظل الأزمة المستمرة في المنطقة. وأكدوا أن قرارات المنظمة يجب أن تراعي الظروف الحقيقية.
ورحبت وفود دول التحالف بمبادرات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إرساء الحوار، بما في ذلك إرسال بعثات لدراسة الوضع الميداني.
وأكد تراوري: “علينا تصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال الانغماس في واقعنا والتفاعل المباشر مع المناطق،…، إن إفريقيا بأكملها، وليس منطقة الساحل فقط، تواجه الإرهاب. لا يمكننا الحديث عن مكافحة الإرهاب بدون دول التحالف”.
كما أعرب الوزراء عن أسفهم إزاء “فقد الحقيقي من المجتمع الدولي”. وأعربوا عن اعتقادهم بأن الإرهاب في المنطقة لا يزال قائمًا إلى حد كبير بسبب التدخل الخارجي والدعم القادم من الدول المجاورة.
وبدوره، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى أنه أحاط علمًا بمخاوف وزراء التحالف. ووعد يوسف بأن الاتحاد الإفريقي سيسعى، تحت قيادته، إلى تكييف قراراته مع الواقع الوطني و”تجنب عزل الدول الأعضاء في تحالف دول الساحل”.
وصرح محمود علي يوسف: “ستواصل المفوضية، التي أرأسها، دعم التحالف وتقديم المشورة له، وستأخذ أيضًا انتقاداته في الاعتبار. سنمضي قدمًا معًا”.
وفي وقت سابق من سبتمبر، أيّد الرئيس الجديد للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ورئيس سيراليون، جوليوس مادا بيو، مكافحة الإرهاب في دول الساحل خلال محادثات مع الرئيس إبراهيم تراوري من بوركينا فاسو.
وفي سبتمبر 2023، اتحدت مالي وبوركينا فاسو والنيجر في تحالف الساحل الإفريقي لضمان الدفاع المشترك. وفي يناير 2024، أعلنت الدول الثلاث انسحابها من إيكواس، وغادرت المنظمة رسميًا في 29 يناير 2025. في 6 يوليو 2024، أعلن قادة ترويكا الساحل عن إنشاء تحالف دول الساحل.
