بقلم: سيدي.م.ويدراوغو
كاتب و باحث سياسي من بوركينا فاسو
عاشت العاصمة البوركينية واغادوغو أجواءً متوترةً فجر الجمعة 30 سبتمبر 2022م؛ نتيجة طلقات نارية مكثَّفة أيقظت سكان العاصمة، وعلى وجه الخصوص أهالي حي (واغا 2000 السكني)، الذي يضم القصر الرئاسي ومقرّ المجلس العسكري، مما عزّز مخاوف السكان الذين يعيشون تحت القلق الدائم جرَّاء شدة التدهور الأمني. وكان بزوغ الفجر هذا اليوم مصحوبًا بسيناريو يشاطر في الحيثيات قواسم مشتركة مع حالة الجارة الشقيقة مالي.
وعلى الرغم من أن شبح انقلاب عسكري آخر كان يحوم فوق سماء المشهد السياسي البوركيني؛ إلا أنه لم يكن في حسبان العديد من المراقبين أنه أصبح قريبًا لهذه الدرجة.. إن ما حدث يُعدّ مفاجأة حملت في طيّاتها العديد من التساؤلات فرضتها مباغتة الحدث وهوية الفاعلين؛ نظرًا إلى انتمائهم إلى عرقية بول هنري سانداوغو داميبا، زعيم المجلس العسكري الحاكم.
علمًا بأن إبراهيم تراوري من مواليد 1988م بمحافظة مُوهون (غرب البلاد)، مسلم، ويبلغ من العمر 34 عامًا، انضم إلى الجيش بعد تخرُّجه من جامعة جوزيف كي زيربو (واغادوغو)، ويتزعم مجموعة من الضباط في الجيش البوركيني التي قامت بالانقلاب وإقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم، واتخاذ الإجراءات الروتينية بعد الانقلابات العسكرية على غرار تعليق العمل بالدستور، وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد حتى إشعار آخر؛ هو نفسه من العناصر الفاعلة في انقلاب 24 يناير الذي أوصل بول هنري ساندوغو داميبا إلى سدة الحكم.
الأسباب والمبررات:
إنَّ هويّة القائمين بالانقلاب الجديد والقاسم المشترك بينهم وبين المُنقَلب عليه من حيث وحدة الانتماء إلى القوات الخاصة (كوبرا) التي قامت بالانقلاب الأول، بالإضافة إلى ضآلة المدة التي تفصل بين الانقلابين، فضلاً عن احتفاظهم بالاسم نفسه؛ كلّها تُشكّل اعتبارات تثير جملة من التساؤلات؛ مفادها: ما الحيثيات والأسباب الموضوعية التي أدَّت بأولئك الضباط من الجيش إلى إقالة مَن أوصلوه إلى سُدَّة الحكم قبل أشهر قليلة فقط؟
تستدعي الإجابة عن التساؤلات المطروحة ضرورة العودة بالذاكرة إلى المبرّرات التي تم توظيفها من قِبل بول هنري سانداوغو داميبا (الرئيس المخلوع) عقب انقلابه على روش مارك كريستيان كبوري في 24 يناير 2022م، الرئيس المنتخب ديمقراطيًّا وللمرة الثانية بعد تجديد الشعب ثقته فيه من خلال إعادة انتخابه لمأمورية خماسية ثانية، والذي ظل الملف الأمني غُصَّة في حَلْقه سواء في مأموريته الأولى أو في الثانية على الرغم من التدابير التي تبنّاها الأخير بدءًا من تولي منصب وزير الدفاع بنفسه، ومرورًا بالتغيير المتكرر للمسؤولين الأمنيين وانتهاءً بتنصيب الجنرال إيمي برتيليمي سيمبوري، وذلك بحثًا عن المُنْقِذ، غير أن الرياح قد تأتي بما لا تشتهي السفن.
فالتدابير التي تبنّتها حكومة روش كبوري فشلت في إحداث تغيير ملموس في المعادلة لصالح الجيش الوطني لا سيما بعد تمكين المجموعات الإرهابية من بَسْط سيطرتها بشكل تدريجي على مناطق كانت آمنة مطمئنة؛ فضلاً عن تكرار ارتكاب مجازر شنيعة؛ من أبرزها وأكثرها دموية ومثيرة للاستياء تمثلت في المجزرتين: مجازر قرية صلهان وإيناتا؛ حيث أسفرت عن مقتل أكثر من مائة من عناصر الأجهزة الأمنية.
وقد برر اللفتنانت كولونيل داميبا، في هذا السياق المأساوي، انقلابه في 24 يناير2022م المنصرم بتلك المآسي المتمثلة في تدهور الوضع الأمني نتيجة فشل الرئيس روش كبوري في إدارة الملف الأمني ومواجهة العناصر الإرهابية طيلة السنوات السبع التي قضاها في الحكم. كما قطع داميبا على نفسه العهد للعمل على تغيير المعادلة وترجيح كفة معيار القوى لصالح الجيش الوطني والسعي لإحراز تقدُّم ملحوظ في مكافحة الإرهاب من خلال وضع استراتيجية عسكرية على قدر التحديات الأمنية.
على ضوء الخطاب المعني تم إقناع العديد من الشعب البوركيني ودَفْعه إلى قبول الانقلاب، ولا سيما بعد أن دفع الأخير ثمنًا باهظًا جرّاء الاعتداءات الإرهابية المتكررة منذ عام 2015م، والتي أودت بحياة أكثر من 2000 شخص، وأجبرت زهاء 1.5 مليون إلى النزوح وإغلاق العديد من المدارس.
لكنَّ النشوة التي أفرزها الأمل الناجم من الخطاب المتحمّس والبطولي لداميبا لم تصمد طويلاً أمام الحقائق الميدانية نتيجة عدم تراجع حِدَّة وتيرة الاعتداءات الإرهابية، بل تفاقمت في ظل التخبُّط العشوائيّ لإيجاد بدائل فعَّالة أو استراتيجية واضحة للحيلولة دون استمرار تفشّي الأعمال الإرهابية في مناطق إضافية.
اضطر داميبا، نظرًا لتعاقب المجازر وتدهور الوضع الأمني، إلى تجديد التفاؤل عبر خطابٍ وجَّهه للشعب طالب فيه بمَنْحه مهلة خمسة أشهر لتقديم النتائج حول مهمة استعادة الأمن والسيادة الكاملة على كافة الأراضي البوركينية، كاشفًا عن التدابير التي تبنّاها، والتي شملت “تشكيل لجان محلية تتولى طرح مقاربات لبدء حوار مع عناصر الجماعات المسلحة”؛ على حد تعبيره.
هيمن موضوع استعادة الاستقرار والأمن على خطابه للشعب، إلى جانب الكشف عن بعض الإجراءات التي تم تبنّيها باعتبارها ضرورية، مطالبًا الشعب البوركيني بالصمود والتضحية لصالح ضمان الأمن للجميع بما فيهم أبناؤنا. مضيفًا أنه “لا يتعين ربط تصاعد الهجمات الإرهابية مؤخرًا ولا اعتباره نتيجة لعدم فاعلية تصدينا أو تقاعسنا”، مشيرًا إلى وجود إجراءات واحتمال اتخاذ إجراءات إضافية في قادم الأيام.. هناك ثمن يجب دفعه لإنقاذ البلاد من هذا المأزق”؛ على حد قوله. وحذَّر من البقاء أو ممارسة الأنشطة في المناطق التي تتم فيها العمليات العسكرية.
وعلى الرغم من التدابير المتَّخذة من داميبا على غرار سلفه كابوري لاحتواء الوضع؛ إلا أن ضآلة النتائج التي كان وعد بها الشعب بعد خمسة أشهر جراء التدهور الأمني المستمر ساهمت في ذوبان التفاؤل وتلاشي الأمل وثقة الشعب فيه. ثم زاد الطين بلَّة تكرار المجازر التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمه؛ حيث بلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في شهر مايو المنصرم وحده 240 ضحية؛ خلال الأحداث التي وقعت مؤخرًا في جيبو (شمال البلاد) نتيجة تعرض قافلة غذائية لهجوم من العناصر الإرهابية؛ فما أشبه اليوم بالأمس!
وفي هذا السياق، تمرّدت مجموعة من القوات الخاصة “كوبرا”، بزعامة كابتن إبراهيم تراوري، على داميبا فجر الجمعة 30 سبتمبر 2022م، أعقب ذلك توقُّف التلفزيون الوطني عن البثّ؛ مما عزّز مخاوف الشعب نتيجة شُحّ المعلومات لمعرفة ماهية الأحداث الجارية.
حاولت الحكومة، في أول الأمر، التقليل من حجم الأزمة عبر ناطقها الرسمي، ليونيل بيلغو، الذي صرّح في بيان “أن القضية عبارة عن أزمة داخلية في صفوف الجيش، وأن ثمة مفاوضات جارية لاحتواء الوضع”، مشيرًا إلى “أنها ناجمة عن قيام وحدات عسكرية بالمطالبة بمكافآت ورواتب معينة”؛ على حد قوله.
وفي ذات الشأن صدر بيان من رئاسة الجمهورية يدعو المواطنين إلى الالتزام بالهدوء في سياق الأحداث الجارية”، مضيفًا بـ”أن كل انقسام داخلي سيكون لصالح العدو في زعزعة استقرار البلاد، وعليه فإن ضرورة الموقف تدعو إلى وحدة الصف”؛ على حد قوله.
ثم بدأت الأحداث والإشاعات تحت زخّات الرصاصات تُفْسِح المجال لكل التكهنات والتساؤلات، ما منح وسائل التواصل الاجتماعي مادة دسمة يتداولها النشطاء بأشكال مختلفة وحسب اهتمامات كلٍّ منهم، وانتهى الأمر في اليوم الثاني بقبول داميبا تقديم استقالته 2 أكتوبر 2022م بشروط سبعة بعد وساطة الزعماء الدينيين والتقليديين لاحتواء الأزمة.
ما مآخذ الضباط على داميبا؟
لا تختلف مبررات النقيب إبراهيم ترواري كثيرًا من حيث الجوهر عن تلك التي وجّهها اللفتنانت كولونيل داميبا في انقلابه ضد روش مارك كريستيان كبوري في 24 يناير 2022م؛ حيث تمحورت المآخذ على الملف الأمني، وفشل كبوري في توفير الظروف المناسبة لدحر العناصر الإرهابية. وربما يكمن التباين في طبيعة المبررات؛ فبينما اتَّهم داميبا الرئيس الأسبق كبوري بالتقاعس وسوء إدارة الملف الأمني في البلاد، وجَّه النقيب ترواري بدوره التُّهَم عينها لداميبا مع كيل الصاع بصاعين.
إذ تضمَّن بيان السلطات الجديدة في التلفاز الوطني مجموعة من المآخذ على داميبا، وتصدَّرتْ قائمة المآخذ عليه “خيانة القضية”، و”الانحراف عن المسار الأساسي للانقلاب”، إلى جانب “إصراره في المُضِيّ قُدُمًا على الخطة العسكرية المتبعة رغم محدودية فعاليتها، ورفض الخطة العسكرية البديلة المقترحة”، عطفًا على “الانحياز إلى مغامرة سياسية تعيسة”، و”الاستهتار بالعدالة”.
فيما تحاملت عليه بعض المنظمات المجتمعية الفاعلة الأخرى بشأن التجاوزات التعبيرية التي شابت حديثه في أكثر من موقف، وأبرز تلك التجاوزات تمثلت في ردّه على أحد النشطاء في حوار عام في مدينة بوبو جولاسو “الذي يثق في أهلية نفسه للقيام بالانقلاب؛ فليفعل، ويحكم البلاد على مزاجه”؛ وهو تصريح اعتبره العديد استفزازًا وإشارة تحدٍّ إلى المجتمع برُمّته.
والعديد من المحللين والنخبة المثقفة تحاملوا عليه على محاولته تغيير مفهوم “الاستعادة” الوارد في مسمى المجموعة، وتحويلها إلى انبعاث نظام كومباوري المخلوع عبر لَيّ ذراع العدالة تحت ذريعة المصالحة الوطنية. كما ذهب البعض إلى القول بأن ضخامة مراسم تنصيبه في مارس المنصرم تمت بشكل لا يعكس وضع بلد يخوض حربًا بلا هوادة على الإرهاب، عطفًا على ما أثاره ضخامة الوفد الذي رافق داميبا الى الولايات المتحدة للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة، وعدم تركيزه على القضايا الوطنية المحورية في خطابه في المؤتمر المعنيّ.
لكنَّ بعض مؤيديه يرون أنه أحرز بعض الإنجازات تمثلت في تشكيل لجان لطرح مبادرات وآليات لمحاورة من يمكن إنقاذه من المسلحين المُغَرَّر بهم وإعادتهم إلى حضن الوطن، ومن ثم إعادة تأهيلهم واندماجهم إلى المجتمع.
دور الدعم الشعبي في ترجيج كفة معيار القوى لصالح قادة الانقلاب التعديلي:
لعب المجتمع المدني عبر تعبئته للحشود الغفيرة دورًا حاسمًا في ترجيح كفة معيار القوى لصالح قادة الانقلاب التعديلي لمسار الانقلاب الأول، لا سيما بعد معارضة بعض كبار الضباط المواليين لداميبا على الانقلاب بدعوى صِغر سنّ قائد المجموعة وتدنّي رتبته العسكرية، لكن النزول العفوي لآلاف المتظاهرين إلى الشوارع سواء في العاصمة واغادوغو أو العاصمة الثانية (بوبو جولاسو) ومدينة واهيوغويا (في الشمال) وبانفورا (في أقصى الغرب) حاملين هتافات تأييد لكابتن ترواري، والمطالبة بالبحث عن شركاء جدد، بينما تحمل لافتات أخرى عبارات مناهضة للسياسة الاستعمارية الفرنسية نتيجة تنامي الاستياء الشعبي ضدها؛ كل هذا صبّ في صالح الانقلاب, فقد صبّ المتظاهرون جامّ غضبهم على السفارة الفرنسية في العاصمة وعلى مقر المعهد الفرنسي في بوبو جولاسو؛ تعبيرًا عن الاستياء الشعبي ضد سياسة فرنسا الاستعمارية.
والردود الفرنسية جاءت من أكثر من مسؤول للتنديد باستهداف سفارتها والمنشآت التابعة لها بالتخريب مِن قِبَل المتظاهرين الغاضبين، مؤكدة عدم ارتباطها بما يجري بشكل أو آخر، لكن السؤال المطروح هو لماذا استهداف السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي دون غيرهما؟!
ربما جاء إصدار المنظمة الدولية للفرنكوفونية البيان الصحفي على لسان أمينتها العامة، لويز موشيكيوابو، التي أدانت بشدة “هذا الاستيلاء الجديد على السلطة بالقوة، مشيرة إلى ضرورة التزام البلدان الفرانكوفونية بالامتثال التام للالتزامات التي تعهَّدت بها الدول والحكومات في إعلان باماكو (2000) لصالح الوصول الديمقراطي إلى السلطة تأييدًا للموقف الفرنسي.
واستطاعت الاحتجاجات ممارسة ضغط على المعنيين وصُنّاع القرار من كبار قادة الجيش في هيئة أركان الجيش؛ لمراجعة مواقفهم بعد أن قامت طائرة عمودية بإطلاق النار بشكلٍ عشوائيّ تسبّب في إلحاق بعض الأضرار بالمدنيين في بعض الأحياء السكنية في واغادوغو العاصمة.
دور الزعماء الدينيين والتقليديين في احتواء الأزمة:
احتفظ زعماء الدين ووجهاء البلاد بالقيام بدور المصالحة بين الأطراف المتنازعة على مرّ الأجيال في كل الأزمات التي شهدتها البلاد، وتظل هذه الميزة من مزايا الشعب البوركيني. وعليه قام الزعماء المعنيون بالوساطة بين الفُرَقاء في صفوف الجيش للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة، وخاصة في وقتٍ تعاني فيه البلاد من تدهورِ أمني تسبّب في اضطراب النسيج الاجتماعي وتقويض العديد من مقومات التنمية المستدامة نتيجة سقوط العديد من الأبرياء ونزوح المئات الآلاف من مناطقهم.
التحديات:
بينما يرى بعض المحللين أن الدعم الشعبي منقطع النظير الذي حظي به قادة الانقلاب يُشكِّل ركيزةً يمكن للسلطات الجديدة استغلالها والاعتماد عليها لمراجعة مضامين الاتفاقيات والشراكة الاستراتيجية مع فرنسا أو غيرها؛ لضمان المصلحة العليا للشعب.
ويذهب آخرون إلى أن التأييد الشعبي الضخم للسلطات الجديدة قد يشكَل تحدّيًا كبيرًا أمامها، لا سيما في ظل المعطيات الجيوسياسية العالمية التي تُضيِّق حرّية اختيار الشركاء؛ نتيجة عودة الحرب الباردة في الواجهة بثوب مغاير.
بالطبع فإن طريقة تعامل السلطات الجديدة مع ملفَّي الأمن والعلاقة الفرنسية-البوركينية في ظل تنامي الشعور المناهض لوجود البعثات الدبلوماسية الفرنسية في البلاد ستُشَكِّل تحديًا كبيرًا أمام كابتن تراوري ومجموعته.
وعلى الرغم من الآمال التي أفرزتها السيرة الطيبة للقائد الجديد وقوة إرادته في كسب المعركة ودحر الإرهاب (مبرّر الانقلاب)؛ يظل ضمان أمن البلاد واستقراره وعودة النازحين إلى مناطقهم أولوية المواطن البوركيني في الوقت الراهن. لكن السؤال المطروح الآن هو:
هل ستنجح السلطات الجديدة في الوفاء بالتزاماتها من خلال تغيير المعادلة وترجيح كفة معيار القوى لصالح الجيش الوطني وعدم الوقوع في الفخ الأمني على غرار الرئيسين المعزولين؟
