كشف تقرير صادر عن الاتحاد الإفريقي أن القارة تخسر سنويا حوالي 88 مليار دولار، بسبب “التدفقات المالية غير المشروعة”.
وأفاد التقرير بأن “المعاملات التي تتهرب من الضرائب، وتمر دون أن تلاحظها دول القارة، وغسيل الأموال، والفساد، وتمويل الإرهاب وتحويلات رؤوس الأموال إلى الخارج، تسبب خسائر فادحة”.
وعدَّد التقرير بعض الممارسات الشائعة في عدد من دول القارة، مثل “إصدار فواتير مزورة، أو التهرب الضريبي، أو التلاعب بأسعار السلع”.
وكان الاتحاد الإفريقي قد وضع عدة ٱليات لمكافحة “المعاملات غير القانونية”، مثل منصة “التعاون الإفريقية”، ومجموعات العمل المتعددة، بهدف “استعادة الأصول المسروقة في الخارج”، أو مراقبة القطاعات الأكثر عرضة للتصدير غير المعلن، كقطاع التعدين، كما أنشأت العديد من الدول الإفريقية وحدات ضريبية متخصصة. لكن التقرير الجديد للاتحاد الإفريقي، اعتبر هذه الإجراءات “غير كافية”، وبأن الٱليات المتخذة “ليست فعالة بما يكفي”.
