صرّح وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر جاتيتي، بأنه من المتوقع أن تزداد التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45% بحلول عام 2045، مدفوعةً باتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، التي تُعد أداةً فعّالة للإدماج والتكامل الاقتصادي.
وأضاف الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافر جاتيتي، أنه من المتوقع أن تزداد التجارة البينية الإفريقية بنسبة 45% بحلول عام 2045، وأن تعزز الناتج المحلي الإجمالي لإفريقيا بنسبة 1.2%.
كما ستعزز اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية بشكل كبير التوسعات في قطاعات مثل الأغذية الزراعية بنسبة 60%، والصناعة بنسبة 48%، والخدمات بنسبة 34%، والطاقة والتعدين بنسبة 28%.
وأكد أن منطقة التجارة الحرة الإفريقية أداة فعّالة للإدماج والتكامل الاقتصادي، حيث لا تُهمل أي دولة. وقال: “نعلم أن البلدان النامية غير الساحلية عانت تاريخيًا من تهميش بسبب ارتفاع تكاليف التجارة ومحدودية الوصول إلى الأسواق العالمية”.
وأضاف جاتيتي: “اليوم، ومن خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، تُتاح للدول النامية غير الساحلية الست عشرة في إفريقيا فرصة فريدة للتحرر من هذه المعوقات الجغرافية وتعزيز نموها الاقتصادي”.
وبناءً على ذلك، ولتحقيق كامل إمكانات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، اقترح أربعة إجراءات استراتيجية. وهي: تعزيز الشراكات ومنصات الاستثمار؛ وتقوية سلاسل القيمة الإقليمية والمناطق الاقتصادية الخاصة؛ وتعبئة الموارد المحلية للتصنيع والحد من التدفقات المالية غير المشروعة؛ وتحسين البنية التحتية والتواصل الرقمي.
وأكد على أنه “يجب أن نعتبر اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية استجابة إفريقيا لنظام اقتصادي عالمي أبقانا لفترة طويلة على الهامش. لكن نجاحها يتطلب عملاً جريئًا وإرادة سياسية قوية والتزامًا مستدامًا”.
كما شدد جاتيتي على ضرورة دمج أولويات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في خطط التنمية الوطنية، وتخصيص ميزانيات تعكس التزامات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ومواءمة السياسات التي تُمكّن الشركات من الازدهار.
وأكد أن اللجنة الاقتصادية لإفريقيا على أهبة الاستعداد لدعم الدول الأعضاء بالرؤى المستندة إلى البيانات، وبناء القدرات، والخبرة الفنية اللازمة لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.
